نقد اقتصاد سیاسی- سیاست اقتصادی سالهای پس از جنگ هشت‌ساله، به‌وضوح مبتنی بر تضعیف مداوم و همهجانبهی طبقه‌ی کارگر ایران بوده است. نقطهی آغاز این فرایند قانون کار مصوب سال ۶۹ است که حق تشکلیابی مستقل (و به تبع آن حق اعتراض و اعتصاب) را رد کرده است. البته مقدمه‌ی تصویب چنین قانونی حذف پیشینی همهی تشکلها و سندیکاهای مستقل کارگری بود که به‌تدریج در طول دههی شصت انجام شد. نمود عینی این تضعیف را در سه مسأله‌ی بحرانی سطح دستمزد، بحران بیکاری و امنیت شغلی میتوان دید. اکنون پس از گذشت ۳۰ سال، شاهدیم که سطح حداقل دستمزد در ایران پایینتر از یک سوم خط فقر است، کشور مداوم دست به گریبان بحران بیکاری است حتی نرخ رسمی آن طی ۱۰ سال گذشته همواره بالاتر از ۱۱ درصد و در سال گذشته بالاتر از ۱۲ درصد اعلام شده است. مهمتر از همه نیز مسأله‌ی امنیت شغلی است؛ اکثریت قریب به‌اتفاق شاغلین در ایران با قراردادهای موقت مشغول به کارند. البته امنیت شغلی علاوه بر آن بهمنزلهی برخورداری از حق بازنشستگی، حق مسکن و دیگر مزایایی است که یک کارگر یا کارمند به ازای کار خود میبایست دریافت کند، اما پیش از آن به معنای میزان ثبات در جایگاه شغلی است که فرد شاغل برای ادامهی کار خود بدان نیازمند است و حق دارد بدون هراس دایمی و گسترده نسبت به از دست دادن شغل، کار کند. مجموعهی این موارد در سطح کلان به‌خوبی مشخص میسازد که طبقه‌ی کارگر ایران، امروز تا چه حد در برآوردن نیازهای اساسی حیاتش تضعیف و توانزدایی شده است.
آن‌چه در پس چنین تضعیف مداومی جریان داشته، خط یگانه‌ی سیاست‌گذاری کلانی است که دولتها طی تمام این سالها با سرعت و شدتهای مختلف اعمال کرده‌اند. پس از حذف گفتمانهای بدیل در دههی ۱۳۶۰، سیاستگذاران در ایران پیوسته در حال وفق خود با نسخهپیچیهای سازمانهای بینالمللی برای ورود به بازارهای جهانی بودهاند که سالهاست تحت عنوان «نولیبرالیسم» معرفی شده و مورد نقد قرار گرفته است. از حدود بیست سال پیش که نخستین بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) ـ یکی از سه نهاد اصلی پیشبرندهی جهانیسازیِ سرمایه و امپریالیسم مالی ـ ارسال شد تا گشایش‌های نسبی دوره‌ی پسابرجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار به سمت عضویت دایمی در WTO، و به دنبال آن، ادغام سراسری در سرمایه‌داریِ جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد ۱۳۸۴، که ایران به‌عنوان «عضو ناظر» دراین سازمان پذیرفته شد، باید نشان می‌داد که به عنوان «تأمین‌کننده‌ی مواد خام و نیروی کار ارزان» و «فضایی تولیدی برای انباشت »، بازیگر خوبی در صحنه‌ی سرمایه‌داریِ جهانی است؛ بدین منظور، ارزانسازی مداوم نیروی کار، ضمن از بین بردن امنیت شغلی به منظور حذف امکان هرنوع مقاومت، در چارچوب چنین سیاست‌هایی منطقی مینماید. از سوی دیگر نمیتوان در ذیل سیاستهای کلانی که با رویکرد ادغام در اقتصاد جهانی انجام شدهاند، ابلاغیه‌ی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نادیده انگاشت. طبق این ابلاغیه، خصوصیسازی گستردهی شرکتهای مادر در دستور کار قرار گرفت. بیکارسازی گسترده و بحرانهایی که مبتلابه مزدبگیران در شرکت مخابرات شد، مشتی نمونهی خروار از عواقب اجرای این ابلاغیه است. البته واگذاری شرکتها از جانب دولت ازجمله میتوانست به صورت «ترجیحی» صورت گیرد و از این طریق، مالکیت شرکت میان شاغلین آن تسهیم شود. اما در غیاب هر نیرویی برای اعمال فشار در جهت «عمومیسازی مالکیت»، نحوهی واگذاریها طوری پیش رفت که تنها کم‌تر از یک درصد آن‌ها به صورت ترجیحی بود؛ عمده‌ی واگذاریها به صورت «بلوکی» به اشخاص حقیقی و حقوقی بود و موجب به‌اصطلاح «تعدیل ساختاری» گستردهی نیروی کار شد. به هرحال پس از برجام نیز ایران دور جدیدی از تلاش برای عضویت در WTO را آغاز کرد که نتیجهی آن موافقت ۶۰ عضو مهم این ارگان با عضویت دایمی ایران بوده است. روشن است که اجرای سریع سیاستها بدون حضور نیرویی برای دفاع از منافع نیروی کار چه پی‌آمدهایی می‌تواند داشته باشد.
علاوه بر ملاحظه‌ی سیاستهای کلانی که در پس تضعیف طبقه‌ی کارگر قرار دارد باید توجه داشت که تضعیف این طبقه به‌هیچ‌وجه به عرصه‌ی دستمزد، امنیت شغلی و مسأله‌ی بیکاری محدود نیست. بلکه اجرای این سیاستها همزمان با بحران‌های دیگری بوده که به مضاعف شدن بحران حیات طبقه‌ی کارگر انجامیده است. طی این سالها شاهد سلب مسئولیت دولت از خویش در عرصه‌ی درمان و آموزش (به‌ویژه) تحت نام «خصوصیسازی» بوده ایم. ما در این‌جا با دو دسته خصوصیسازی مواجهایم اولی که ذکر آن رفت و دومی که در لوای تبلیغ برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در جهت رقابتپذیر کردن آن درواقع به واگذاری عمومیترین وظایف دولت انجامیده و به نوعی پولیسازی، کالاییسازی، یا به بیان بهتر آزادسازی هزینهها در این عرصهها بوده است، حال آن که تأمین نیازهای عمومی همچون آموزش یا درمان از وظایف اساسی دولت است و متضمن مشروعیت وجود دولت به عنوان نهادی توزیع‌کننده. درواقع آزادسازی قیمتها در بخش درمان امکان برآوردن ضروریترین نیازها را از نیروی کار گرفته و پولیسازی آموزش (عمومی و عالی) هر روز بیش‌تر طبقه‌ی کارگر را از تحصیل و سوادآموزی محروم میسازد. بدین ترتیب «محرومسازی» همه‌جانبه را باید به دیگر بحران‌های اساسی حیات طبقه‌ی کارگر افزود.
اما مسأله‌ی اساسی در این متن مستندسازی یا آشکارسازی وضعیتی نیست که کمابیش مشهود است و بسیار از آن سخن گفته شده. سوال اصلی برای ما این است که آیا طبقه‌ی کارگر در طول تمام این سالها حداقل ابزار مشروع سیاسی برای مداخله‌ی ایجابی یا سلبی یا دست‌کم دفاع از حیات خویش را داشته است؟ توجه داشته باشید در این‌جا وقتی از طبقه‌ی کارگر صحبت میکنیم به هیچ عنوان صرفاً کارگر صنعتی درون کارخانه، مدنظر نیست بلکه از طبقهای صحبت میکنیم که بنا به تعریف چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارد و تنها از طریق فروش نیروی کار می‌تواند معیشت خود را تأمین کند. بدین ترتیب طبقه‌ی کارگر بخشی از گروه‌های موسوم به طبقه‌ی متوسط شهری را نیز در بر میگیرد. ما با طیفی از مردم از معلم و کارمند تا کارگر شناختی (که از طریق انجام پروژههای فکری با بیثباتکاری زندگی میگذراند) و کارگران صنعتی مواجهایم، همچنین افرادی که از منظر اقتصاد سیاسی ارتش ذخیره‌ی کار محسوب میشوند و در اقتصاد رسمی شغلی ندارند بلکه از طریق دستفروشی و اقتصاد غیررسمی زندگی میگذرانند را باید بخشی از این طبقه حساب کرد. صحبت از طیف وسیعی از مردم یک کشور است. نکتهی دیگر این که وقتی از ابزار مشروع برای مداخله در سیاست گذاریها (حداقل در پایینترین سطح یعنی دفاع از معیشت روزمره خویش) صحبت میکنیم، بحث ما اقتصادی نیست بلکه مشخصاً جهان سیاست و امر سیاسی را موضوع خود قرار داده است. از همین مدخل به سراغ سوأل اصلی خود میرویم. کارگران در تمام این سالها از داشتن حزب برای مداخله در سیاستگذاریهای کلان محروم بودهاند. البته که میتوان روی مواردی چون «خانهی کارگر» و یا «حزب اسلامی کار» دست گذاشت؛ اما سیاستورزی این دو نهاد و مواضعی که در سالهای حیات خویش گرفتهاند عملاً در خدمت تثبیت وضع نابرابر موجود به ضرر طبقه‌ی کارگر و نیز مشارکت در سرکوب اعتراضات کارگری مستقل از بدنه‌ی آن‌ها بوده است.
در طول این سالها هر کجا اقدام به تشکلیابی مستقل صورت گرفته در غیاب یک بدنه‌ی عمومی همراه، و موانعی حاکمیتی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تشکیلاتی، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده است. نمونهی آن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که از سال ۸۴ تا امروز تمامی موسسان و هیأت مدیره‌ی آن مداوماً در بازداشت یا زندان یا زیر احکام سنگین قضایی بودهاند. مورد دیگر سندیکای شرکت هفت تپه است که امروز برای بدیهیترین حق خویش یعنی دریافت چندین ماه دستمزد معوقه اعتراض میکند و باز به‌تنهایی و در غیاب همراهی دیگر گروهها سرکوب میشود. دستگیری و زندانی کردن کنشگران کانون صنفی معلمان که برای حقوق معلمین و جلوگیری از کالاییسازی آموزش مبارزه میکنند نیز نمونهی دیگری به دست میدهد تا مواجههی سیستم را با هر نوع تشکلیابی ببینیم. بازداشت گستردهی فعالین صنفی دانشجویی که طی سالهای اخیر در مقابل سیاستهای پولیسازی آموزش مقاومت کرده‌اند تا جلوی «محرومسازی» گسترده از تحصیلات عالی گرفته شود خود مشت دیگری از این خروار است. بدین ترتیب میبینیم که با سرکوب سیستماتیک هر نوع تشکلیابی مستقل از سویی و عدم همراهی کافی بدنه‌ی وسیعتر اجتماعی با حق تشکلیابی از سوی دیگر، طبقه‌ی کارگر ابزاری حداقل نیز برای دفاع از خود نداشته است؛ درنتیجه تمام این سالها شاهد اعتراضات و اعتصابات پراکنده در کشور بودهایم که پیش از هر چیز نشانگر کارد به استخوان رسیدن در نتیجهی چندین ماه عدم دریافت حداقل دستمزد بوده است. البته که رکوردزنی این اعتراضات در سال اخیر نشان‌دهنده‌ی بحرانی بودن وضعیت حیاتی این طبقه و شدت رسیدن کارد به استخوان بوده است. سرکوب عموم این اعتراضات به جای تغییر سیاستگذاریهایی که منجر به چندین ماه حقوق معوقه و گرسنه ماندن کارگران شده است بار دیگر نشان تأییدی بر تضعیف طبقه‌ی کارگر و سلب هر نوع ابزار از او برای اثرگذاری در سرنوشت و حداقل وضعیت معیشتی خویش است. این شدت تضعیف، سرکوب اعتراضات و عدم تغییر سیاستها در این خصوص کار را به جایی میرساند که در دی ماه ۹۶ گروه‌های مردمی اعتراضات با ریشه‌های اقتصادی خود را به‌سرعت با درخواست‌های رادیکال سیاسی گره میزنند. درست در این نقطه است که شدت درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد نمود عینی مییابد. از همین نقطه قصد داریم بازگشتی انتقادی به یکی از مفاهیم اساسی سیاست در جهان امروز یعنی «دموکراسی» داشته باشیم؛ در ادامه دلیل بازگشت به این مفهوم از دل این وضعیت را توضیح میدهیم:
درپی دوم خرداد ۱۳۷۶ و چیرگی گفتمان «جامعهی مدنی»، ما همواره از زبان روشنفکران و نیز در رسانه‌ها شاهد دوگانهای هستیم تحت عنوان «مطالبات مدنی/ مطالبات صنفی» یا «مطالبات سیاسی/ مطالبات معیشتی». به این ترتیب مطالباتی از قبیل «حل معضل بیکاری»، «پرداخت دستمزدهای معوقه»، «مشمول بیمه شدن» و «حق داشتن انجمن یا تشکلِ مستقل پیگیر چنین مطالباتی» در قیاس با مطالباتی چون «حق آزادی بیان» و «آزادی از زندان»، «دادرسی عادلانه»، غیرمترقی شمرده شده و به نوعی «پیشا-مدنی» نامیده میشوند.
متأثر از این دوگانهسازی، اعتراضات کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه در راستای برآورده شدن مطالبات نوع اول، کُنشی به شمار میآید که عزم کنشگرانش برای تحققشان نشانهای از عروج «پوپولیسم» و «فاشیسم» و «به محاق رفتن آزادی و دموکراسی» درنظر گرفته میشود. به این اعتبار آنان را در زمرهی کسانی قرار میدهند که تو گویی دغدغههای معیشتگرایانهشان مجالی برای درک دغدغهی آزادی و دموکراسی و آیندهی بشریت و تمدن و فرهنگ در ایشان بهوجود نمیآورد.
اما آن‌چه بیش از هرچیز اهمیت دارد غیاب نیروهای «سیاسی» مداخلهگر به نفع نیروی کار در وضعیت حملهی مداوم به حیات این طبقه بوده است. دقیقاً به این معناست که مسأله را صرفاً اقتصادی نمیدانیم و بر آن‌ایم که نیازمند خوانشی سیاسی است. چراکه تقلیل مسأله به موضوعی صرفاً اقتصادی می‌تواند پی‌آمدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد؛ از جمله رواداری نسبت به نوعی دیکتاتوری یا نظامیگری برای حل مسأله. چنین خوانشی سازوکارها و ساختارهای حاکم را مطلقاً نادیده میگیرد.
مسأله از دید ما از آن رو سیاسی است که ضرورت دارد نیروی کار از طریق مداخله در قدرت و تشکلیابی بر سوگیری سیاستها به نحوی که منافع این طبقه را لحاظ کنند اثر گذارد یا حداقل توان دفاع در مقابل سیاست‌هایی که حیاتش را با بحران مواجه میکنند داشته باشد. دقیقاً از همین نقطه بازگشت مجدد به مفهوم «دموکراسی» معنادار میشود. چرا که وضعیت دموکراتیک در تعریف به موقعیتی ارجاع دارد که در آن طیف‌های مختلف مردم بتوانند خود-خواسته در سیاست مشارکت کنند و این مشارکت به شکلی عملی بر بهبود شرایط اجتماعیشان تأثیر بگذارد.
متأسفانه سالهاست از «مشارکت» تعبیری صوری ارایه و به تبع آن «دموکراسی» به صندوق رأی فروکاسته میشود. کسانی که خود را هوادار مشارکت مردمی مینمایانند، صندوق رأی را محل نزاع معرفی میکنند و بدین ترتیب زمانی که مردم امکان هرگونه مشارکت، اثر گذاری و حتی دفاع از حیات خود را در مقابل سیاستها از دست دادهاند، انتخاب بین گزینه‌های بد یا بدتر به مثابه‌ی الگوی مشارکت دموکراتیک به آنان تحمیل میشود، در حالی که در واقعیت نمیتوانند اثر خواست خود یا حتی توان دفاع از حیات خود را در برگههای رأی ببینند. به همین دلیل است که باید از بازگشت «انتقادی» به مفهوم دموکراسی صحبت نمود و تا حد ممکن به این مفهوم مجدداً معنایی حقیقی بخشید.
باری اگر دموکراسی مشارکت اثرگذار طیف‌های مختلف مردم در سیاست باشد، پس وقتی یک طبقه که شامل گسترده‌ترین گروه‌های مردم یک کشور است از تمام ابزارهای مشروع خود برای مداخله‌ی ایجابی یا سلبی، یا حتی دفاع از معیشت خویش، خلع‌ید میشود باید پیشاپیشِ هر نظرگاهی درخصوص بحران وضعیت اقتصادی آن طبقه، یک امر مسلم سیاسی را لحاظ داشت: غیردموکراتیزه بودن فضای کار و به جای آن تحمیل نهادهای صوری برای پرکردن خلأها. در چنین وضعیتی، نقد وضعیت و بحران‌های معیشتی آن طبقه با نقد از منظر دموکراسی آغاز میشود.
برای تصور بهتر موضوع، در نظر بگیرید که سندیکاها، کانون‌های صنفی، شوراهای صنفی و غیره طی سازوکاری دموکراتیک امکان شکلگیری داشته باشند و بتوانند حداقل در مقابل سیاست‌هایی که حیاتشان را تهدید میکند به‌طور موثر «نه» بگویند، همچنین حزبی کارگری را تصور کنید که در سیاستگذاریها مداخله میکند. در این صورت چه میزان از واگذاریها و ورشکستگیهایی که طی یک فرایند پر از فساد رخ میدهند امکان تکرار دارند؟ چه میزان انباشت مبتنی بر رانت در یک سوی ماجرا مجدداً رخ خواهد داد؟ تا چه حد امکان خواهد داشت فرایندهای مبتنی بر گردش مالی در فضایی به شدت مبهم و با کم‌ترین میزان شفافیت برای عموم، در جریان باشد؟ توجه داشته باشید این‌ها درواقع حداقلیترین و البته مبناییترین فرضها برای در دستورکار قراردادن جامعهای دموکراتیک، با لحاظ حق تشکلیابی گسترده و عمومی، در اختیار میگذارند. در این‌جا هنوز با تصور جامعه ای رها از مناسبات استثمار و و «آزاد» از انقیاد همه‌جانبه در زیست مادی، ایدئولوژیک یا سیاسی طرف نیستیم بلکه از حداقلیترین سازوکارهایی صحبت میکنیم که امکان اثرگذاری دموکراتیک بر سیاستها را ممکن میکنند؛ دموکراسیای که می‌تواند با واگذاری مالکیت کارگاهها، شرکتها و نهادها به شاغلین و مشارکت کنندگان در آن‌ها (چنانچه گفته شد) تقویت شود. این نوع واگذاری مسأله‌ای است که برخی اقتصاددانان منتقد در ایران از پیش بر آن تمرکز کرده‌اند و راه‌حل بخشی از بحران امروز نیروی کار دانسته اند و نیز به صورت انضمامی در مقطعی سندیکای شرکت هفت تپه آن را به عنوان خواست خود مطرح ساخته است.
به هر روی امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم «دموکراسی» ضروری است، اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکلیابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاستها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن میدانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفهاش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفهشان دفاع از «حق تشکلیابی» در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروه‌های طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکلیابی نه آنچنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروه‌های کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح میشود.
ان تجارت جهانی(WTO) ـ یکی از سه نهاد اصلی پیشبرندهی جهانیسازیِ سرمایه و امپریالیسم مالی ـ ارسال شد تا گشایش‌های نسبی دوره‌ی پسابرجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار به سمت عضویت دایمی در WTO، و به دنبال آن، ادغام سراسری در سرمایه‌داریِ جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد ۱۳۸۴، که ایران به‌عنوان «عضو ناظر» دراین سازمان پذیرفته شد، باید نشان می‌داد که به عنوان «تأمین‌کننده‌ی مواد خام و نیروی کار ارزان» و «فضایی تولیدی برای انباشت »، بازیگر خوبی در صحنه‌ی سرمایه‌داریِ جهانی است؛ بدین منظور، ارزانسازی مداوم نیروی کار، ضمن از بین بردن امنیت شغلی به منظور حذف امکان هرنوع مقاومت، در چارچوب چنین سیاست‌هایی منطقی مینماید. از سوی دیگر نمیتوان در ذیل سیاستهای کلانی که با رویکرد ادغام در اقتصاد جهانی انجام شدهاند، ابلاغیه‌ی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نادیده انگاشت. طبق این ابلاغیه، خصوصیسازی گستردهی شرکتهای مادر در دستور کار قرار گرفت. بیکارسازی گسترده و بحرانهایی که مبتلابه مزدبگیران در شرکت مخابرات شد، مشتی نمونهی خروار از عواقب اجرای این ابلاغیه است. البته واگذاری شرکتها از جانب دولت ازجمله میتوانست به صورت «ترجیحی» صورت گیرد و از این طریق، مالکیت شرکت میان شاغلین آن تسهیم شود. اما در غیاب هر نیرویی برای اعمال فشار در جهت «عمومیسازی مالکیت»، نحوهی واگذاریها طوری پیش رفت که تنها کم‌تر از یک درصد آن‌ها به صورت ترجیحی بود؛ عمده‌ی واگذاریها به صورت «بلوکی» به اشخاص حقیقی و حقوقی بود و موجب به‌اصطلاح «تعدیل ساختاری» گستردهی نیروی کار شد. به هرحال پس از برجام نیز ایران دور جدیدی از تلاش برای عضویت در WTO را آغاز کرد که نتیجهی آن موافقت ۶۰ عضو مهم این ارگان با عضویت دایمی ایران بوده است. روشن است که اجرای سریع سیاستها بدون حضور نیرویی برای دفاع از منافع نیروی کار چه پی‌آمدهایی می‌تواند داشته باشد.
علاوه بر ملاحظه‌ی سیاستهای کلانی که در پس تضعیف طبقه‌ی کارگر قرار دارد باید توجه داشت که تضعیف این طبقه به‌هیچ‌وجه به عرصه‌ی دستمزد، امنیت شغلی و مسأله‌ی بیکاری محدود نیست. بلکه اجرای این سیاستها همزمان با بحران‌های دیگری بوده که به مضاعف شدن بحران حیات طبقه‌ی کارگر انجامیده است. طی این سالها شاهد سلب مسئولیت دولت از خویش در عرصه‌ی درمان و آموزش (به‌ویژه) تحت نام «خصوصیسازی» بوده ایم. ما در این‌جا با دو دسته خصوصیسازی مواجهایم اولی که ذکر آن رفت و دومی که در لوای تبلیغ برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در جهت رقابتپذیر کردن آن درواقع به واگذاری عمومیترین وظایف دولت انجامیده و به نوعی پولیسازی، کالاییسازی، یا به بیان بهتر آزادسازی هزینهها در این عرصهها بوده است، حال آن که تأمین نیازهای عمومی همچون آموزش یا درمان از وظایف اساسی دولت است و متضمن مشروعیت وجود دولت به عنوان نهادی توزیع‌کننده. درواقع آزادسازی قیمتها در بخش درمان امکان برآوردن ضروریترین نیازها را از نیروی کار گرفته و پولیسازی آموزش (عمومی و عالی) هر روز بیش‌تر طبقه‌ی کارگر را از تحصیل و سوادآموزی محروم میسازد. بدین ترتیب «محرومسازی» همه‌جانبه را باید به دیگر بحران‌های اساسی حیات طبقه‌ی کارگر افزود.
اما مسأله‌ی اساسی در این متن مستندسازی یا آشکارسازی وضعیتی نیست که کمابیش مشهود است و بسیار از آن سخن گفته شده. سوال اصلی برای ما این است که آیا طبقه‌ی کارگر در طول تمام این سالها حداقل ابزار مشروع سیاسی برای مداخله‌ی ایجابی یا سلبی یا دست‌کم دفاع از حیات خویش را داشته است؟ توجه داشته باشید در این‌جا وقتی از طبقه‌ی کارگر صحبت میکنیم به هیچ عنوان صرفاً کارگر صنعتی درون کارخانه، مدنظر نیست بلکه از طبقهای صحبت میکنیم که بنا به تعریف چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارد و تنها از طریق فروش نیروی کار می‌تواند معیشت خود را تأمین کند. بدین ترتیب طبقه‌ی کارگر بخشی از گروه‌های موسوم به طبقه‌ی متوسط شهری را نیز در بر میگیرد. ما با طیفی از مردم از معلم و کارمند تا کارگر شناختی (که از طریق انجام پروژههای فکری با بیثباتکاری زندگی میگذراند) و کارگران صنعتی مواجهایم، همچنین افرادی که از منظر اقتصاد سیاسی ارتش ذخیره‌ی کار محسوب میشوند و در اقتصاد رسمی شغلی ندارند بلکه از طریق دستفروشی و اقتصاد غیررسمی زندگی میگذرانند را باید بخشی از این طبقه حساب کرد. صحبت از طیف وسیعی از مردم یک کشور است. نکتهی دیگر این که وقتی از ابزار مشروع برای مداخله در سیاست گذاریها (حداقل در پایینترین سطح یعنی دفاع از معیشت روزمره خویش) صحبت میکنیم، بحث ما اقتصادی نیست بلکه مشخصاً جهان سیاست و امر سیاسی را موضوع خود قرار داده است. از همین مدخل به سراغ سوأل اصلی خود میرویم. کارگران در تمام این سالها از داشتن حزب برای مداخله در سیاستگذاریهای کلان محروم بودهاند. البته که میتوان روی مواردی چون «خانهی کارگر» و یا «حزب اسلامی کار» دست گذاشت؛ اما سیاستورزی این دو نهاد و مواضعی که در سالهای حیات خویش گرفتهاند عملاً در خدمت تثبیت وضع نابرابر موجود به ضرر طبقه‌ی کارگر و نیز مشارکت در سرکوب اعتراضات کارگری مستقل از بدنه‌ی آن‌ها بوده است.
در طول این سالها هر کجا اقدام به تشکلیابی مستقل صورت گرفته در غیاب یک بدنه‌ی عمومی همراه، و موانعی حاکمیتی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تشکیلاتی، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده است. نمونهی آن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که از سال ۸۴ تا امروز تمامی موسسان و هیأت مدیره‌ی آن مداوماً در بازداشت یا زندان یا زیر احکام سنگین قضایی بودهاند. مورد دیگر سندیکای شرکت هفت تپه است که امروز برای بدیهیترین حق خویش یعنی دریافت چندین ماه دستمزد معوقه اعتراض میکند و باز به‌تنهایی و در غیاب همراهی دیگر گروهها سرکوب میشود. دستگیری و زندانی کردن کنشگران کانون صنفی معلمان که برای حقوق معلمین و جلوگیری از کالاییسازی آموزش مبارزه میکنند نیز نمونهی دیگری به دست میدهد تا مواجههی سیستم را با هر نوع تشکلیابی ببینیم. بازداشت گستردهی فعالین صنفی دانشجویی که طی سالهای اخیر در مقابل سیاستهای پولیسازی آموزش مقاومت کرده‌اند تا جلوی «محرومسازی» گسترده از تحصیلات عالی گرفته شود خود مشت دیگری از این خروار است. بدین ترتیب میبینیم که با سرکوب سیستماتیک هر نوع تشکلیابی مستقل از سویی و عدم همراهی کافی بدنه‌ی وسیعتر اجتماعی با حق تشکلیابی از سوی دیگر، طبقه‌ی کارگر ابزاری حداقل نیز برای دفاع از خود نداشته است؛ درنتیجه تمام این سالها شاهد اعتراضات و اعتصابات پراکنده در کشور بودهایم که پیش از هر چیز نشانگر کارد به استخوان رسیدن در نتیجهی چندین ماه عدم دریافت حداقل دستمزد بوده است. البته که رکوردزنی این اعتراضات در سال اخیر نشان‌دهنده‌ی بحرانی بودن وضعیت حیاتی این طبقه و شدت رسیدن کارد به استخوان بوده است. سرکوب عموم این اعتراضات به جای تغییر سیاستگذاریهایی که منجر به چندین ماه حقوق معوقه و گرسنه ماندن کارگران شده است بار دیگر نشان تأییدی بر تضعیف طبقه‌ی کارگر و سلب هر نوع ابزار از او برای اثرگذاری در سرنوشت و حداقل وضعیت معیشتی خویش است. این شدت تضعیف، سرکوب اعتراضات و عدم تغییر سیاستها در این خصوص کار را به جایی میرساند که در دی ماه ۹۶ گروه‌های مردمی اعتراضات با ریشه‌های اقتصادی خود را به‌سرعت با درخواست‌های رادیکال سیاسی گره میزنند. درست در این نقطه است که شدت درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد نمود عینی مییابد. از همین نقطه قصد داریم بازگشتی انتقادی به یکی از مفاهیم اساسی سیاست در جهان امروز یعنی «دموکراسی» داشته باشیم؛ در ادامه دلیل بازگشت به این مفهوم از دل این وضعیت را توضیح میدهیم:
درپی دوم خرداد ۱۳۷۶ و چیرگی گفتمان «جامعهی مدنی»، ما همواره از زبان روشنفکران و نیز در رسانه‌ها شاهد دوگانهای هستیم تحت عنوان «مطالبات مدنی/ مطالبات صنفی» یا «مطالبات سیاسی/ مطالبات معیشتی». به این ترتیب مطالباتی از قبیل «حل معضل بیکاری»، «پرداخت دستمزدهای معوقه»، «مشمول بیمه شدن» و «حق داشتن انجمن یا تشکلِ مستقل پیگیر چنین مطالباتی» در قیاس با مطالباتی چون «حق آزادی بیان» و «آزادی از زندان»، «دادرسی عادلانه»، غیرمترقی شمرده شده و به نوعی «پیشا-مدنی» نامیده میشوند.
متأثر از این دوگانهسازی، اعتراضات کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه در راستای برآورده شدن مطالبات نوع اول، کُنشی به شمار میآید که عزم کنشگرانش برای تحققشان نشانهای از عروج «پوپولیسم» و «فاشیسم» و «به محاق رفتن آزادی و دموکراسی» درنظر گرفته میشود. به این اعتبار آنان را در زمرهی کسانی قرار میدهند که تو گویی دغدغههای معیشتگرایانهشان مجالی برای درک دغدغهی آزادی و دموکراسی و آیندهی بشریت و تمدن و فرهنگ در ایشان بهوجود نمیآورد.
اما آن‌چه بیش از هرچیز اهمیت دارد غیاب نیروهای «سیاسی» مداخلهگر به نفع نیروی کار در وضعیت حملهی مداوم به حیات این طبقه بوده است. دقیقاً به این معناست که مسأله را صرفاً اقتصادی نمیدانیم و بر آن‌ایم که نیازمند خوانشی سیاسی است. چراکه تقلیل مسأله به موضوعی صرفاً اقتصادی می‌تواند پی‌آمدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد؛ از جمله رواداری نسبت به نوعی دیکتاتوری یا نظامیگری برای حل مسأله. چنین خوانشی سازوکارها و ساختارهای حاکم را مطلقاً نادیده میگیرد.
مسأله از دید ما از آن رو سیاسی است که ضرورت دارد نیروی کار از طریق مداخله در قدرت و تشکلیابی بر سوگیری سیاستها به نحوی که منافع این طبقه را لحاظ کنند اثر گذارد یا حداقل توان دفاع در مقابل سیاست‌هایی که حیاتش را با بحران مواجه میکنند داشته باشد. دقیقاً از همین نقطه بازگشت مجدد به مفهوم «دموکراسی» معنادار میشود. چرا که وضعیت دموکراتیک در تعریف به موقعیتی ارجاع دارد که در آن طیف‌های مختلف مردم بتوانند خود-خواسته در سیاست مشارکت کنند و این مشارکت به شکلی عملی بر بهبود شرایط اجتماعیشان تأثیر بگذارد.
متأسفانه سالهاست از «مشارکت» تعبیری صوری ارایه و به تبع آن «دموکراسی» به صندوق رأی فروکاسته میشود. کسانی که خود را هوادار مشارکت مردمی مینمایانند، صندوق رأی را محل نزاع معرفی میکنند و بدین ترتیب زمانی که مردم امکان هرگونه مشارکت، اثر گذاری و حتی دفاع از حیات خود را در مقابل سیاستها از دست دادهاند، انتخاب بین گزینه‌های بد یا بدتر به مثابه‌ی الگوی مشارکت دموکراتیک به آنان تحمیل میشود، در حالی که در واقعیت نمیتوانند اثر خواست خود یا حتی توان دفاع از حیات خود را در برگههای رأی ببینند. به همین دلیل است که باید از بازگشت «انتقادی» به مفهوم دموکراسی صحبت نمود و تا حد ممکن به این مفهوم مجدداً معنایی حقیقی بخشید.
باری اگر دموکراسی مشارکت اثرگذار طیف‌های مختلف مردم در سیاست باشد، پس وقتی یک طبقه که شامل گسترده‌ترین گروه‌های مردم یک کشور است از تمام ابزارهای مشروع خود برای مداخله‌ی ایجابی یا سلبی، یا حتی دفاع از معیشت خویش، خلع‌ید میشود باید پیشاپیشِ هر نظرگاهی درخصوص بحران وضعیت اقتصادی آن طبقه، یک امر مسلم سیاسی را لحاظ داشت: غیردموکراتیزه بودن فضای کار و به جای آن تحمیل نهادهای صوری برای پرکردن خلأها. در چنین وضعیتی، نقد وضعیت و بحران‌های معیشتی آن طبقه با نقد از منظر دموکراسی آغاز میشود.
برای تصور بهتر موضوع، در نظر بگیرید که سندیکاها، کانون‌های صنفی، شوراهای صنفی و غیره طی سازوکاری دموکراتیک امکان شکلگیری داشته باشند و بتوانند حداقل در مقابل سیاست‌هایی که حیاتشان را تهدید میکند به‌طور موثر «نه» بگویند، همچنین حزبی کارگری را تصور کنید که در سیاستگذاریها مداخله میکند. در این صورت چه میزان از واگذاریها و ورشکستگیهایی که طی یک فرایند پر از فساد رخ میدهند امکان تکرار دارند؟ چه میزان انباشت مبتنی بر رانت در یک سوی ماجرا مجدداً رخ خواهد داد؟ تا چه حد امکان خواهد داشت فرایندهای مبتنی بر گردش مالی در فضایی به شدت مبهم و با کم‌ترین میزان شفافیت برای عموم، در جریان باشد؟ توجه داشته باشید این‌ها درواقع حداقلیترین و البته مبناییترین فرضها برای در دستورکار قراردادن جامعهای دموکراتیک، با لحاظ حق تشکلیابی گسترده و عمومی، در اختیار میگذارند. در این‌جا هنوز با تصور جامعه ای رها از مناسبات استثمار و و «آزاد» از انقیاد همه‌جانبه در زیست مادی، ایدئولوژیک یا سیاسی طرف نیستیم بلکه از حداقلیترین سازوکارهایی صحبت میکنیم که امکان اثرگذاری دموکراتیک بر سیاستها را ممکن میکنند؛ دموکراسیای که می‌تواند با واگذاری مالکیت کارگاهها، شرکتها و نهادها به شاغلین و مشارکت کنندگان در آن‌ها (چنانچه گفته شد) تقویت شود. این نوع واگذاری مسأله‌ای است که برخی اقتصاددانان منتقد در ایران از پیش بر آن تمرکز کرده‌اند و راه‌حل بخشی از بحران امروز نیروی کار دانسته اند و نیز به صورت انضمامی در مقطعی سندیکای شرکت هفت تپه آن را به عنوان خواست خود مطرح ساخته است.
به هر روی امروز بیش از همیشه پای‌فشردن بر مفهوم «دموکراسی» ضروری است، اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکلیابی و اعتراض گروه‌هایی که بیش‌ترین حملات سیاستها به سمت آن‌هاست (چه درمحیط کار و چه خارج از آن). پس اگر هنوز روشنفکرانی خود را طرفدار دموکراسی و مردمی‌شدن میدانند (و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفهاش توجیه وضع موجود است) شاید پیش از هرچیز وظیفهشان دفاع از «حق تشکلیابی» در سطح عام به‌ویژه در فضای کار و در بین گروه‌های طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکلیابی نه آنچنان که تا امروز لحاظ شده، به‌عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به گروه‌های کاری خاص، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن فضای سیاسی طرح میشود.
اخبار روز