دستمزد کارگران یک سوم حداقل سبد معیشت است. اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستند. دولت و کارفرمایان اما پس از آنکه نتوانستند دستمزد منطقه‌ای را پیش ببرند، یک راه تازه برای تدام سرکوب مزدی ایجاد کرده‌اند؛ مزد توافقی.
حفظ مشاغل موجود، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار در همه سال‌های گذشته بهانه‌ای برای تهاجم به امنیت و معیشت کارگران بوده است. دولت که در شورای عالی کار مانع افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت است و جانب کارفرمایان را می‌گیرد، برای نیل به «رشد اقتصادی» و «خروج از رکود» تلاش کرده قوانین کار را نیز به نفع کارفرمایان تغییر بدهد. یک نمونه آن لایحه اصلاح قانون کار، تنها بازمانده دولت محمود احمدی‌نژاد است که دولت حسن روحانی نیز تا هنگامی که اعتراضات کارگران گسترش نیافت، حاضر به بازپس‌گیری آن نشد. یا نمونه متاخرتر طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی که شرایط را برای بازنشستگان از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند.
اقدامات دولت و کارفرمایان اما تنها به مسیرهای شفاف قانونی و اصلاح قوانین محدود نیست. اگر اصلاح قانون کار بی‌ثمر ماند، هجوم دولت متوقف نشد و خواسته کارفرمایان از مسیر بخشنامه‌های دولت برآورده شده است. آخرین اقدام در همین باره بخشنامه‌ای است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد از افزایش مزایای مزدی و سنوات سالانه فرار کنند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، تصویر یک بخشنامه را منتشر کرد که بر اساس آن اگر کارفرمایان در پایان هر سال با کارگران تسویه کنند، می‌توانند با او در باره مزایای مزدی «توافق کنند». تنها شرط توافق این است که مزد توافقی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد.
نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری که ۱۱ روز قبل- هشتم بهمن- ابلاغ شده است، بخش دیگری از سیاست‌های موسوم به مقررات‌زدایی از محیط کسب و کار است که شرایط را برای کارگران دشوارتر و ناامن‌تر و برای کارفرمایان سهل‌تر می‌کند.
تصویر نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به رئیس سازمان تامین اجتماعی که بر اساس آن مزد توافقی رسمی می‌شود.
سایت اتاق بازرگانی ایران از تصمیم تازه دولت حمایت کرده و آن را پاسخی به «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار» که خواستار «رفع مشکل از کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران بدون افزایش دستمزد» شده بود، دانسته و نوشته: «با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند.»
معاونت حقوقی رئیس دولت در این نامه به سازمان تامین اجتماعی دستور داده نرم‌افزار‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که عدم افزایش حقوق، سنوات و حق بیمه بر اساس توافق کارگر و کارفرما امکان‌پذیر باشد.
تداوم فقیرسازی کارگران
این بخشنامه هر چقدر که کام کارفرمایان را که در سال‌های اخیر به بهانه کمبود منابع مالی، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها افزایش مزد کارگران را گروگان گرفته‌اند، شیرین می‌کند، بیش از آن امنیت شغلی و معیشت دست‌کم ۱۳ میلیون نفر کارگر را به خطر می‌اندازد.
براساس گزارش رسانه‌های ایران بالغ بر ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کارند و حداقل ۷۰ درصد آنان حداقل‌بگیرند و درآمدشان به سختی به سه میلیون تومان در ماه می‌رسد. حالا به گفته فرامرز توفیقی ضررهای بیشتری متوجه‌شان خواهد شد.
او که از اعضای وابسته به خانه کارگر است و به عنوان نماینده کارگران به جلسات کمیته مزد فراخوانده می‌شود معتقد است:
«آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.»
کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل کارگری هم این بخشنامه را ادامه‌ی همان سیاست «فقیرسازی کارگران» که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده، عنوان کرده است.
به گفته او بخشنامه جدید با به رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران سایر سطوح و کارگران متخصص را به واقع حداقل‌بگیر می‌سازد و آنها را از همه‌ی مزایای مزدی محروم می‌کند.
محروم کردن کارگران از افزایش مزایای مزدی و اجبار همه آنها به کار با حداقل‌ها در حالی به صورت رسمی و قانونی در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار گرفته است که برآوردهای گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بیانگر عبور هزینه سبد معیشت از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ رقمی حدود سه برابر حداقل دستمزد.
رادیو زمانه
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به خلف وعده‌های تیم اقتصادی دولت در مورد کارگران، گفت: باید مشخص شود که آیا در مورد معیشت، سلامت و خانوار کارگران اصلا نگرانی وجود دارد.
فرامرر توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد حواشی حق مسکن کارگران، اظهار داشت: بحث من در مورد نادیده گرفتن ۶۰۰ هزار تومان (معوقه حق مسکن در فصل بهار) فقط مربوط به رقم و عدد نبود بلکه بحث این بود که چرا باید یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در سرجمع دستمزد کارگران پس از تصویب شدن توسط ۳ ضلع شورای عالی کار، دوباره در هیأت دولت مطرح شود. این موضوع برابر با کدام قانون است؟ در نظام دستمزد چه جایگاهی دارد؟
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: حال که قرار بر مطرح شدن حق مسکن در هیأت دولت است، چرا باید بررسی این موضوع اینقدر با تأخیر انجام شود؟ در کنار این مساله باید مشخص شود که چرا تاریخ اعمال حق مسکن از سوی وزیر کار، تیرماه اعلام شد در حالی که در مصوبه شورای عالی کار وجود نداشت.
وی ادامه داد: می‌گویند ما دروغ می‌گوئیم که تاریخ اعمال حق مسکن در مصوبه شورای عالی کار وجود نداشت، اگر چنین است پس باید با ارائه مدرک، ادعای ما را رد کنند.
توفیقی گفت: از سویی دیگر باید به این نکته اشاره شود که طبق مصوبه کمیته دستمزد باید جلسات علمی و پژوهشی در مورد قابلیت اجرای مزد صنفی و منطقه‌ای برگزار شود؛ چرا کسانی که نگران هستند، در مورد لزوم تشکیل این جلسات چیزی نمی‌گویند؟ چرا پی‌گیر تشکیل این جلسات نیستند؟
این فعال کارگری افزود: همچنین شورای عالی کار موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد، ما وارد ششمین ماه از سال شده‌ایم چند جلسه داشته‌ایم؟
وی ادامه داد: در جلسه پایانی سال ۹۸ توسط تیم اقتصادی دولت به نمایندگان کارگری قول‌هایی داده شد، چقدر این وعده‌ها جامه عمل پوشیده است؟
توفیقی گفت: آیا بررسی کرده‌اند که چه بلایی سر سبد معیشت خانوار و عوامل مؤثر بر آن به دلیل جایگزین شدن ارز نیمایی به جای دولتی، آمده است؟
وی افزود: رئیس ستاد تنظیم بازار می‌گوید قیمت مرغ در ماه محرم تکان نخورد! قیمت مرغ در بهترین حالت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است آیا دقت کرده‌اند که قیمت این خوراکی پارسال چقدر بود؟ آیا دوستانی که نگران هستند بررسی کرده‌اند که قیمت روغن‌های خوراکی، قند، شکر، کره، برنج، پنیر، تخم‌مرغ و نان چقدر شده است؟ نرخ ماسک یک شبه از هزار تومان به هزار و ۳۰۰ تومان رسید و همچنین قیمت برخی داروها همچون داروهای مربوط به قلب در داروخانه‌ها چند برابر شد، آیا این موضوع رصد شد؟
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: فاصله دهک‌های تورمی، ضریب جینی، شکاف طبقاتی، شکاف عمیق دستمزد و هزینه و وضعیت خانوارهای کارگری بررسی شده است؟ می‌گویند میانگین درآمد کارمندان دولتی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، میانگین درآمد کارگران چقدر شده است؟ آیا در مورد معیشت، سلامت و وضعیت خانواده کارگر نگرانی وجود دارد؟
وی با اشاره به اینکه کمک هزینه مسکن در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود، تصریح کرد: چرا از سال ۷۰ در حق مسکن به عنوان یک مؤلفه دستمزد کارگری بازنگری صورت نگرفت؟ اگر این اتفاق می‌افتاد امروز کمک‌هزینه ۳۰۰ هزار تومانی خنده‌دار نبود.
توفیقی با بیان اینکه هزاران خلف‌وعده و دل‌نگرانی وجود دارد، گفت: ما در مورد قانون بحث می‌کنیم نه عدد و رقم که متأسفانه هیچ نشانی از اجرای قانون نیست.
سمیه رسولی