به بهانه تبرعه یک شهروند بهایی؛‌ قاضی علی بدری: تبلیغ آیین بهایی به خودی خود “تبلیغ علیه نظام” محسوب نمی‌شود و همچنین باور داشتن به آیین بهایی نیز جرم نیست- جرم‌زدایی از عقیده، عقیده‌زدایی از نظام حقوقی، نظری از محمد محبی


رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز به ریاست قاضی علی بدری، درباره یک شهروند بهایی، گرچه صرفاً منطبق با بدیهیات و حداقل‌هایی از اصول حقوق طبیعی است، اما با توجه به دیدگاه ساختار جمهوری اسلامی و رهبران بلندپایه آن نسبت به آیین بهاییت، در نوع خود تحسین‌برانگیز است. در این رأی آمده است: «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد و اساسا در قانون داشتن آئین بهاییت جرم‌انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…اساسا تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است.»
آزارهایی که صرفاً بخاطر عقیده، به پیروان آیین بهاییت اِعمال شده و می‌شود، و اینکه صرفاً بخاطر عقیده، از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می‌شوند، حتی، با مبانی نظام حقوقی ج.ا هم منطبق نیست. اما ذات نظام حقوقی، عقیده‌محور است، و خواه ناخواه، امکان آزار پیروان عقاید غیر از عقیده محوری نظام ج.ا، تبدیل به رویه می‌شود، درست است که در هیچ‌کدام از قوانین جمهوری اسلامی، اعتقاد به آیین بهاییت جرم محسوب نمی‌شود، هرچند در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ج.ا، در کنار اسلام و تشیع (به عنوان دین و مذهب رسمی کشور)، مذاهب اسلامی شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و ادیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی، به عنوان اقلیت‌های دینی و مذهبی شناخته شده‌اند، و معتقدان این ادیان مذاهب، مجاز هستند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل کنند، اما در هیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی، اعتقاد به سایر ادیان و مذاهب، و همچنین اعتقاد به بی‌دینی و بی‌خدایی منع نشده است، چه رسد به جرم‌انگاری! اما ذات فقهی نظام حقوقی ج.ا، راه را برای انجام اعمال خودسرانه و غیرخودسرانه علیه پیروان عقاید نامنطبق با عقیده محوری حکومت باز نگه می‌دارد.
تنها محدودیتی که در قوانین ج.ا برای پیروان آیین بهاییت ذکر شده، دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، (اولی مصوب مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۹، و دومی مصوب مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، مبنی بر محدودیت تحصیل آنها در دانشگاه‌ها است. بر طبق این مصوبات، اگر دانشجویی در فرم‌های ثبت‌نام، خودش را علناً بهایی معرفی کند و یا شهره به بهایی بودن باشد، از حق تحصیل در دانشگاه محروم می‌شود.
از طرف دیگر فتوای سیدعلی خامنه‌ای، رهبر ج.ا، درباره پیروان بهاییت، بسیار تند و شدید است: «جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مؤمنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.» (خبرگزاری تسنیم، ۲۲ مرداد ۱۳۹۲).
گرچه رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، درخشان و دلگرم‌کننده است. اما تا زمانی که بطور کلی از مقوله عقیده، جرم‌زدایی نشود، و اساساً نظام حقوقی، عقیده‌زدایی نشود و اصول و مبانی حقوق طبیعی عرفی، به جای مذهب و عقیده، مبنای نظام حقوقی نشود، این قبیل آراء بی‌اثر خواهند بود. مشکل ج.ا این نیست که یکسری قضات مثل قاضی بدری اینگونه آرای خوب می‌دهند و رهبری آن فتوای هولناک را صادر می‌کند یا فلان قاضی دیگر رأی ظالمانه می‌دهد، مشکل از افراد نیست. معضل اینجاست که ج.ا، یک نظام حقوق‌محور نیست، بلکه نظام عقیده‌محور است.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin