تهدیدات خارجی فزاینده در ماههای اخیر را علاوه بر اهمیت واقعنگری برای مدیریت آنها در دستگاه دیپلماسی، با ابزارهای داخلی نیز میتوان اداره کرد. تلاش برای تحقق کامل حکومت قانون و ایجاد فضای مطلوب و بانشاط برای بیان دیدگاههای مختلف که در قانون اساسی نیز پیشبینی شده، میتواند فضای خارجی را به سرعت تعدیل کند. این واقعیت را باید پذیرفت که سیاست خارجی ایران ارتباط تنگاتنگی با مسائل داخلی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. پرهیز از نگاه به سیاست خارجی برای مصرف داخلی و واردکردن آن به کشمکش با دولت مستقر، شاید در ارزیابیهای کوتاهمدت یک جناح، قابل بهرهبرداری به نظر برسد اما حتما آثار مخربی در درازمدت برای منافع ملی خواهد داشت. در ماجرای مذاکرات هستهای منجر به برجام و بعد از آن، یک جناح داخلی سعی کرده تا از موضعگیریهای طرف آمریکایی یا کشورهای اتحادیه اروپا برای مقاصد کوتاهمدت و تحکیم موضع خود استفاده کند. همین فشارها و تهدید ارکان دستگاه دیپلماسی سبب شده در یک سال گذشته فرصتهایی که برای ایران قابل استفاده بود و تا حدودی نیز استفاده از آنها به نفع ما بود، نهتنها از دست برود بلکه در جهت خلاف آن سوق داده شد، بهگونهای که با وجود تلاش دولت روحانی و وزیر خارجه برای تنشزدایی، امروز در سیاست خارجی، حداقل با دنیای غرب در شرایط مطلوبی قرار نداریم. مردم بارها در انتخاباتهای مختلف که در آن فضای رقابتی تا حدی وجود داشت، برای نیل به مردمسالاری و توسعه سیاسی و رعایت اصول شایستهسالاری شرکت کردند. برای ازبینبردن زمینه دخالت دیگران و بهانهندادن به دست قدرتهای خارجی باید آنچه خواست مردم بوده، جامه عمل بپوشد؛ نه اینکه برخی همه تلاش خود را برای ناامیدکردن مردم از مشارکت سیاسی به کار بگیرند. در سوی مقابل، در سیاست خارجی ما بر اساس مصالح و منافع ملی یک سیاست منسجم، هماهنگ و واحد وجود ندارد و این در اظهارنظر مقامات و عملکرد دستگاههای دیگر هم خود را نشان میدهد. اگر ایران بخواهد از مشکلات متعدد اقتصادی، دیپلماسی، سرمایهگذاری و… رها شود، راهبرد تنشزدایی بهویژه با قدرتهای نافذ البته بر اساس منافع متقابل، قابل پیادهسازی است.
برای نمونه نمیتوان آفریقا یا آمریکای لاتین را جایگزین تعامل با اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و… کرد. ابعاد منافع ملی کشورها متفاوت است. کشورها باید ابعاد منافع واقعی خود را ترسیم و اولویتبندی کنند. روابط با کشورها اگر تجاری، اقتصادی و سازنده باشد، مفید خواهد بود ولی از لحاظ سیاسی و اقتصادی، ما با کشورهای آمریکای لاتین شبیه یکدیگر بوده و مکمل یکدیگر نیستیم. در ارتباط با آفریقا در درجه اول این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که باید به آنها کمک مالی کنیم و بیش از اینکه دریافت کنیم، باید پرداخت کنیم. بر همین اساس در ایجاد روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین باید پایداری روابط و مصالح و منافع اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. در بعد منطقهای نیز باید سعی کنیم مشکلات و مسائل پیشرو را به شیوه عقلایی حلوفصل کنیم. ادامه این فرایند به نفع هیچیک از کشورهای منطقه نخواهد بود و همه بازیگران آن از این حوادث در سطوح مختلف متضرر خواهند شد. توجه به این مؤلفهها تا حد زیادی باعث فروکشکردن فضای روانی ایجادشده توسط رئیسجمهور ایالات متحده در زمینه خروج از برجام خواهد شد. برجام توافقی بود که بهصورت جمعی و با نمایندگان اتحادیه اروپا شکل گرفت. هدف اتحادیه اروپا حفظ منافع جامعه بینالمللی بوده و این توافق بینالمللی با قطعنامه شورای امنیت، تضمین شده است. بررسی انجام تعهدات ایران زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و تا امروز نیز آژانس اعلام کرده ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است. بیتوجهی به تعهدات از سوی آمریکا، مربوط به هفت کشوری است که در این توافق شرکت داشتهاند. در این صورت میتوان این موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد. اگر باز هم نتیجه مورد نظر حاصل نشد، میتوان آن را به دیوان دادگستری بینالمللی ارجاع داد. باید ظرفیت استفاده از بستر حقوقی و جهانی را تقویت کنیم. پایبندی به این روش یعنی ایران، تمام مراحل مسالمتآمیز و حقوقی را در پیش گرفته است و نباید موضعگیریهای یکطرفه جایگزین راهحلهای حقوقی شود. در این بین میان آمریکا و اروپا نیز اختلافاتی وجود دارد اما نباید فراموش کرد که تحریمهای آمریکا یکجانبه و مضاعف است. به این معنا که اگر شرکتها یا دولتهایی با آمریکا همسو نباشند، دچار تحریم خواهند شد. بنابراین شرکتهای اروپایی به دلیل مصالح و منافع و همینطور برخلاف میل خود، برای سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی علاقهمندی نشان نمیدهند. اتحادیه اروپا ضمن اینکه مایل است روابط گستردهای با ایران داشته باشد اما در پرتو شرایط و تبلیغات و تهدیدات آمریکا ناچارا باید شروطی را بهویژه برای توسعه روابط رعایت کند؛ چراکه پیچیدگی تعاملات آنها با آمریکا، این مسئله را ایجاب میکند.
شرق / شماره ۳۱۲۱ – چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷