در دو دهه گذشته موج وسیعی از اخبار و گزارشهای گوناگون درباره وقوع فساد در کشور مانند فساد پولی و اقتصادی یا فساد اخلاقی منتشر شده است. برای بسیاری از ایرانیها، ابعاد پروندههای فساد افشاشده شگفتانگیز و تکاندهنده بوده و شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است.
۱- در دو دهه گذشته موج وسیعی از اخبار و گزارشهای گوناگون درباره وقوع فساد در کشور مانند فساد پولی و اقتصادی یا فساد اخلاقی منتشر شده است. برای بسیاری از ایرانیها، ابعاد پروندههای فساد افشاشده شگفتانگیز و تکاندهنده بوده و شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است. پروندههای فساد بزرگی همچون پرونده بانک صادرات رفیقدوست و فاضل خداداد در ابتدای دهه ۷۰ از این نظر آغازگر این روند بود. سپس پروندههای شهرام جزایری، مهآفرید خسروی و خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، بابک زنجانی، پدیده شاندیز، بیمه ایران و استمرار این روند تا پرونده چای دبش مشتی از خروار پروندههایی است که وقوع فساد بزرگ و پیچیده در آن بازتاب بسیار گستردهای در میان ایرانیان داشت. پروندههای فساد اخلاقی برخی افراد ذینفوذ نیز روی دیگر فساد است که گوشه محدودی از اخبار آن منتشر شده است. افزون بر آن که درباره برخی پروندهها که از نظر بخش بزرگی از افکار عمومی سویههای فساد آن هویداست، مانند قاچاق گسترده حاملهای انرژی از مرزهای شرقی و جنوبی کشور که بنا بر برخی برآوردها، سالانه حدود پنج میلیارد دلار برآورد میشود، تاکنون اطلاعرسانی ویژهای درباره ابعاد و کیفیت آن انجام نشده یا حتی اقدام اثربخش و ویژهای بهجز برخورد گاهوبیگاه با سوختبران صورت نگرفته است.
۲- یکی از کاستیها مشهود و محسوس درباره پروندههای فساد پیشگفته و موارد مشابه، فقدان سیاست رسانهای روشن از سوی رسانههای رسمی است. گاه رسانه رسمی کشور یعنی صداوسیما، با هدف تضعیف یک جناح سیاسی، موضوعی را با آبوتاب مورد توجه قرار میدهد، مانند پرونده شهردار پیشین تهران و گاه به عمد در برابر یک موضوع مبهم دیگر در شهرداری تهران با هدف جلوگیری از تضعیف جریان سیاسی دیگر سکوت پیشه میکند! صداوسیمای رسمی در برابر فسادهای افشاشده مانند ماجرای ارشاد رشت یا فساد چای دبش اقدام حرفهای محسوسی برای شناسایی ریشههای وقوع چنین فسادی در دستور کار قرار نمیدهد و به صورت مستمر و جدی به موضوع ورود پیدا نمیکند و از ظرفیت کارشناسی کشور، اعم از ظرفیتهای حقوقی، اقتصادی، جامعهشناختی و حتی روانشناسی کشور استفاده بهینهای صورت نمیگیرد؛ البته رسانههای پربیننده دیگری که در فراسوی مرزها برنامههای خود را تدارک میبینند، بر این موضوعات متمرکز میشوند.
۳- چرا با چنین ابعاد گستردهای از فساد دستبهگریبان شدهایم؟ چگونه میتوان در لایههای مختلف نظام مدیریتی شاهد چنان گسترش شتابانی از فساد بود که شائبه سیستمیبودن آن در افکار عمومی مطرح شود؟ چرا افزون بر وقوع فسادهای بزرگ، شاهد وقوع فساد در ابعاد کوچکتر و در مقیاس وسیعتر در حوزههایی همچون شهرداریها، بانکها یا برخی دستگاههای دیگر کشور هستیم؟ چرا برای ریشهیابی و شناسایی ابعاد مختلف فساد در کشور، به صورت جدی تلاشهایی انجام نمیشود؟ چه میزان از فساد تحت تأثیر انواع رانتها صورت میگیرد؟ چه میزان از فساد ناشی از خلأهای قانونی است؟ چه میزان از فساد ناشی از مشکلات نظارتی است؟ چه میزان از فساد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل تحریمهای کشور روی میدهد؟ راهافتادن بازاری به نام دورزدن تحریمها موجب شده چه نوع و چه حجمی از فساد در کشور بروز کند؟ آیا وقوع فساد، ناشی از جهتگیریهای اقتصادی کشور است یا اینکه عوامل دیگر در وقوع آن اثر دارد؟ ریشههای فساد چه اندازه تحت تأثیر انحصار در حوزههای دولتی-اقتصادی است؟ نقش نهادهای دولتی در گسترش فساد چیست؟ فساد چه هزینههایی برای کشور ایجاد کرده است؟ استمرار این وضعیت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست نمایانگر نیاز جدی کشور به مطالعات و بررسیهای چندوجهی درباره فساد، ابعاد فساد و پیامدهای فساد در کشور است که تاکنون به صورت عمیق کمتر به آن پرداخته شده است. رسانههای نوشتاری، دیداری و گفتاری کشور نیز کمتر تلاش کرده یا جسارت کردهاند تا درباره موضوع فساد در کشور به تولید محتوا بپردازند.
۴- بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان شد، تصور دقیقی درباره ابعاد فساد در کشور در دست نیست؛ اما این حد از فساد و عمق و ابعاد آن در مناسبات رسمی کشور و همچنین تصوری که از فساد و ابعاد آن در میان لایههای مختلف اجتماعی در ایران امروز شکل گرفته، حائز اهمیت است. اگرچه تجارب شخصی نمیتواند جانشین مطالعات اجتماعی شود، ولی تصور و برآورد محدودی از افکار عمومی به دست میدهد. کافی است سری به مکانهای پرتجمع از شهروندان همچون بیمارستانها، برخی کلانتریها، اماکن قضائی، برخی شهرداریها، برخی از نهادهای اقتصادی مانند گمرک و امثال آن بزنیم تا برآوردی از افکار عمومی در قالب تجارب شخصی احصا شود. البته که برآورد دقیق و چندلایه نیازمند افکارسنجیهای متنوعی است. آیا ارادهای برای شنیدن قضاوت افکار عمومی دراینباره وجود دارد؟
۵- استمرار شرایط موجود، کارکردها، پیامدها و کاربستهای ویژه خود را در پی دارد. خواه پند گیریم، خواه ملال! یکی از مهمترین پیامدها، البته در کنار پیامدهای بنیانفکن دیگر موضوع فساد، استهلاک اعتماد عمومی و فرسایش روزافزون اعتماد عمومی است که شواهد موجود ازجمله میزان مشارکت در انتخابات دو دوره گذشته، برخی مطالعات محدودی که در میدان صورت گرفته و تجارب شخصی مؤید آن است. استهلاک اعتماد عمومی خود کارکردهای دیگری در پی دارد. استهلاک سرمایه اجتماعی تنها یکی از مهمترین این پیامدهاست. افزایش نارضایتی عمومی و موارد حساس دیگری در حوزه زیست جمعی و سیاسی شهروندان ازجمله کارکردهای بیتوجهی به این پدیده است. گسترش فساد همچون چند موضوع حساس دیگر ازجمله موانع مشارکت سیاسی، از مباحثی است که همچنان در صدر مسائل کشور خودنمایی میکند و اگر راهی برای حلوفصل نسبی آن یافت نشود، پیامدهای آن در دورهای نهچندان دور، دامن کشور را خواهد گرفت.
از شرق