فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT): آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری باید بی قید و شرط باشد


ایران: آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری

۲۳ نوامبر ۲۰۱۸
۲ آذر ۱۳۹۷

برنامه‌ی نظارت از آزادی مشروط آقای عبدالفتاح سلطانی که به لطف فعالیت همه‌ی افراد، سازمان‌ها و نهادهای مدافع او به دست آمده است، استقبال و یادآوری کرد که او در وهله‌ی نخست اصلاً نباید زندانی می‌شد. برنامه‌ی نظارت همچنین از دولتمردان ایران خواست تا آقای سلطانی را بدون‌قیدوشرط آزاد و ممنوعیت او از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را فوری و بدون‌قیدوشرط لغو کنند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، در پی تایید دادستان تهران، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ (۳۰ آبان ۱۳۹۷) حکم آزادی مشروط [۱] آقای عبدالفتاح سلطانی را پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیت ۱۳ سال زندان صادر کرد [۲]. آقای سلطانی در پی محاکمه‌ی ناعادلانه، در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ (۲۳ خرداد ۱۳۹۱) به اتهام‌های مختلف از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» [۳] به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود [ نگاه کنید به اطلاعات پس زمینه‌ای در پایین]. در زمان آزادی مشروط، آقای سلطانی بیش از هفت سال از این حکم را در زندان اوین تهران گذرانده بود.

برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که حکم ۱۳ سال زندان آقای سلطانی بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به ۱۰ سال و ده سال ممنوعیت او از اشتغال به حرفه‌ی وکالت به دو سال کاهش یافت.

درخواست قبلی آزادی مشروط برای آقای سلطانی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷ رد شده بود. آقای سلطانی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ برای حضور در مراسم تشییع و ترحیم دختر ۲۷ ساله خود هما سلطانی از زندان مرخص شد و پس از ۸۵ روز در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷ به زندان بازگشت.

آقای سلطانی در سال‌های گذشته چندین بار برای اعتراض به حبس خود و درخواست آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط اعتصاب غذا کرد. آخرین بار، او در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۷ پس از پنج روز به درخواست فعالان جامعه مدنی که نگران جان او بودند به اعتصاب غذای خود پایان داد.

گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه (WGAD) در پاسخ به شکایت برنامه‌ی نظارت در فوریه ۲۰۱۳ ( بهمن ۱۳۹۱) اعلام کرد که حبس آقای سلطانی «خودسرانه» و به‌خاطر فعالیت او به عنوان مدافع حقوق بشر است. این گروه از دولت ایران خواست تا او را فوری آزاد کند[۴].

برنامه‌ی نظارت از آزادی مشروط آقای عبدالفتاح سلطانی که به لطف فعالیت همه‌ی افراد، سازمان‌ها و نهادهای مدافع او به دست آمده است، استقبال می‌کند، اما یادآوری می‌کند که او در وهله‌ی نخست اصلاً نباید زندانی می‌شد. برنامه‌ی نظارت به شدت نگران وضعیت آقای سلطانی است و از دولتمردان ایران می‌خواهد تا فوری و بدون‌قیدوشرط ممنوعیت آقای عبدالفتاح سلطانی از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را فوری و بدون‌قیدوشرط لغو کنند و به کلیه اقدام‌های آزارنده، از جمله در سطح قضایی، علیه او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.

اطلاعات پس زمینه‌ای:
مأموران نیروی انتظامی که حکم دستگیری آقای عبدالفتاح سلطانی را در اختیار داشتند، او را در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در جلوی دادگاه انقلاب اسلامی دستگیر کردند. چهار مامور همان روز بعد از ظهر خانه و دفتر او را مورد بازرسی قرار دادند و بدون نشان دادن حکم سی دی‌ها، اوراق، اسناد و کامپیوتر لپ تاپ فرزند او را توقیف کردند [۵]. آقای سلطانی نیز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به سلول انفرادی افتاد.

در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، وکلای مدافع آقای سلطانی اطلاع یافتند که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی او را به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» و «کسب اموال نامشروع» با دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹، به ۱۸ سال زندان «در تبعید» و ۲۰ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت محکوم کرده است.

بستگان آقای سلطانی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ مطلع شدند که شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم آقای سلطانی را به ۱۳ سال زندان «در تبعید» در شهر دور افتاده‌ی برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را به ۱۰ سال کاهش داده است. حکم زندان در تبعید با قوانین ایران مغایر است، زیرا چنین حکمی در این قانون‌ها وجود ندارد. قانون فقط «زندان» یا «تبعید» درنقطه‌ای دیگر از کشور را مقرر می‌دارد. به علاوه، تبعید به زندان برازجان ملاقات را برای اعضای خانواده‌ی او بسیار دشوار می‌کرد، زیرا بستگان آقای سلطانی باید هر بار برای ملاقاتی کوتاه صدها کیلومتر مسافرت می‌کردند.

حکم آقای سلطانی بعداً بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به ۱۰ سال کاهش یافت. بر اساس این ماده، در صورت محکومیت زندانی به چند حکم زندان به اتهام های مختلف، فقط سنگین‌ترین حکم در مورد زندانی اجرا می شود. سنگینترین مجازات در مورد آقای سلطانی ۱۰ سال زندان بود.

بازجویان وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم تجدید نظر به آقای سلطانی فشار آورده بودند تا در ازای کاهش محکومیت و از جمله لغو تبعید، علیه خود و کانون مدافعان حقوق بشر سخن بگوید، ولی او نپذیرفته بود.

اقدام‌های درخواستی:
با نوشتن نامه به دولت‌مردان ایران از آنها بخواهید:
– در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را در ایران تضمین کنند؛
– بدون قید و شرط آقای عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند و به هرگونه اقدام آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه او و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در حبس خودسرانه در ایران پایان دهند؛
– فوری و بدون‌قیدوشرط ممنوعیت آقای عبدالفتاح سلطانی از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را لغو کنند؛
– به آقای سلطانی، هم‌چنان‌که گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه حکم کرده، به‌خاطر سال‌های زندان غرامت بدهندِ
– در هر شرایطی مفاد اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه ماده‌های ۱ و ۱۲ آن را؛
– رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی را که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی تضمین کنند.

نشانی‌ها:
– رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه‌ای: info_leader@leader.ir ؛
توییتر: @khamenei_ir؛ فکس: ۲۰۳۰ ۴۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
– ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: فکس: ۵۴۸۱۱ ۶۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸؛ media@rouhani.ir;
توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani
– ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: info@dadiran.ir ؛ info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛
فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+
– وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+ matbuat@mfa.gov
– دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir
– سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ آقای جواد امین منصور، فکس: ۷۳۳۰۲۰۳ ۲۲ ۴۱+؛
mission.iran@ties.itu.int
– سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ آقای پیمان سعادت، فکس ۲۷۶۲۳۹۱۵ ۳۲+؛
secreteriat@iranembassy.be

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.

***
پاریس ـ ژنو، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ (۲ آذر ۱۳۹۷)

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره‌ی این درخواست مطلع کنید.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel and fax FIDH +33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
· Tel and fax OMCT +41 (0) 22 809 49 39 / +41 22 809 49 29

[۱] آقای سلطانی در صورت تکرار «جرم» قبلی ، ممکن است علاوه بر محکومیت تازه ناگزیر از گذراندن مدت باقی مانده از حکم بشود.
[۲] بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به زندانیان محکوم به ده سال یا بیشتر پس از گذراندن نیمی از حکم خود واجد آزادی مشروط می‌شوند.
[۳] نگاه کنید به پیام‌رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲
[۴] نگاه کنید به پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت ۶ فوریه ۲۰۱۳
[۵] نگاه کنید به فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت، شماره یIRN 005 / 0711 / OBS 098.1 ، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin