در پی اعلام اسامی کاندیداهای رسمی ریاست جمهوری با همه اما واگرها، در تبلیغات در پیش، آنچه که در مناظره ها « چه مستقیم پخش شود و یا ضبط شده» باید مطرح شود برنامه نامزدها است.
بیان مشکلات گوناگون پدید آمده از ناهماهنگیها و برخورد سیاسی در همه امور، ارایه راه‌حل مشکلات را میطلبد. بعنوان مثال: گفته ها باید معطوف به راه‌حل کنترل تورم باشد، انتخاب شعار « مبارزه با تورم » دردی را در این مقوله شاخص درمان نمی کند.
یا در باب مساله «بیکاری و اشتغال » نمیتوان فقط با گفتن این جمله احساسی« از دیدن افراد بیکار رنج می برم » رای جامعه را انتظار داشت.
عنوان بوجود آوردن« سالی دو میلیون شغل » نشانگر اینستکه احتمالا گوینده معنای «شغل و دو میلیون نفر» را نمیداند و راه‌حلی ارایه نمیدهد و توجه ندارد که « پول و بودجه لازم» برای این برنامه فراهم نیست و یا…
مسائل اصلی مردم را میتوان بتر تیب: « تامین امنیت غیر پلیسی»، «اشتغال »، « بهبود وضع اقتصادی»، «کنترل آسیب‌های اجتماعی » و « آزادیهای اجتماعی» دانست.
مخالفان دولت بنظر میرسد به دلیل « غلبه احساسات » و «عدم دور اندیشی» فقط به ذکر کلیات اشاره میکنند، بدون اینکه هیچ مورد مشخصی برای حل مسایل عدیده موجود بیان کنند.
به همین دلیل یکی از تایید شدها ادعا میکند که «اقتصاد را طی ۴ سال، ۵/۲ برابر میکند» در حالی که چنین چیزی در تاریخ بی‌سابقه است.
کشوری که طی ۴ دهه گذشته رشد اقتصادی آن حداکثر برابر رشد جمعیت آن بوده، چگونه می‌تواند طی یکدوره ریاست جمهوری چنین گام غیرممکنی را بردارد؟
امنیت اقتصادی در دولت قبل واژه ای بیش نبود و نباید به آن شرایط « بابی تفاوتی و عدم شرکت در انتخابات یا دادن رای بسیار با ارزش خود به آنانکه صرفا شعار میدهند و کارنامه موثر و مفیدی نداشته اند» برگردیم و زمانی متوجه اشتباه بشویم که به مدت ۴ سال اختیار اموررا به دست آنانکه « از اصول دور مانده و توان و تجربه این مهم را نداشته اند» سپرده ایم– که «خود کرده را تدبیر نیست ».
در شرایط فعلی دو خطر عمده کشورمان را تهدید میکند:
۱– آمدن ترامپ و به چالش کشیدن امنیت جهان، کشورما به دلایل گوناگون و با قرار داشتن در منطقه ناامن خاورمیانه و« استقلال همراه با نا فرمانی !! نسبی » چنانکه میدانید ، در مقایسه با اغلب کشورهای منطقه و بیش از دیگر کشورها در معرض ترکش‌های ناامن‌کننده قرار دارد.
۲– نامزدهایی که دارای گرایش‌های افراطی و تندروانه در سیاست داخلی و خارجی هستند بقای خود و گروهی که وابسته به آن هستند را در بحران میدانند وفضای نا امن را میطلبند و تشدید میکنند. رفتاری که دشمنان ایران مترصد آن هستند که در کشورمان رخ دهد.
مساله امنیت فقط مسائل نظامی و تنش‌های خیابانی یا بمب‌گذاری و امثال آن نیست، امنیت پایدار یک مقوله همه‌جانبه بوده و به طور مشخص به رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک میکند.
زمانیکه مالکیت امنیت نداشته و شغل پایدار نباشد و از همه مهمتر وقتی که امنیت سیاسی، منطقه ای و بین المللی برای کشورمان با تعاریف اصولی ملموس نباشد و مشاهده نشود سرمایه‌گذاران وارد میدان نمی‌شوند.
دولت فعلی با همه کوششها، به دلایلی که اشاره می‌شود امکان غلبه کامل بر تنگناها و موانع را در دور اول خدمت خود نیافت .
با عنایت به اصل نسبیت و در همین شرایط که بایستی مانع نابودی سرمایه های ملی شد، بنظر نگارنده و بسیاری از دلسوزان درون وطن، ادامه مدیریت دولت روحانی (با همه ایرادات و نقاط ضعف) ارجح بنظر میرسد.
در این رابطه تاکیدمیشود موفقیت برنامه های اقتصادی یعنی مهمترین موضوع مورد بحث زمانی تحقق می‌یابد که
تمرکز اختیارات، وحدت – ثبات مدیریت و هماهنگی، تقارن میزان مسیولیتها و حیطه اختیارات، پاسخگویی، سیستم تشویق و توبیخ، رعایت حقوق جامعه بر اساس قانون اساسی و آزادی های پیش بینی شده در این میثاق ومیراث ملی یعنی آزادی: انتخابات، مطبوعات، اجتماعات، احزاب، لازم الاجرا شدن حقوق شهروندی، محترم شمردن حقوق اقلیتها، برخورد اصولی با مجرمین سیاسی، رعایت حقوق زنان، ممانعت از دستورات و دخالت افراد در امور مختلف حسب سلیقه، لغو قوانین موازی و در مواردی مغایر یکدیگر، واگذاری مدیریتهای کلیدی به افراد تحصیل کرده و با تجربه واجد شرایط، جلوگیری از ملوک الطوایفی، حذف رانت و امتیاز خواهی براساس رابطه، جلوگیری ازحکومت فردی غیر مسولانه، اعطای مدارک تحصیلی کاذب و سهمیه ها، لغوامتیازات گروهی و باندی، جلوگیری از انحرافات اجتماعی که ریشه در امرار معاش دارد و دهها نکته بسیار بارز ومهم دیگر… تحقق یابد.
سرمایه‌گذاران جهانی در صورت مشاهده و اعتماد به مجموعه‌ای از شاخص‌های امنیت پایدار در سیاست خارجی و داخلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به کشور وارد میشوند.
برجام مقدمه تحقق این امنیت بشمار میرود، نه همه آن. بدون امنیت در سیاست داخلی و اقتصادی نمی‌توانیم بیکاری و نابسامانی های بسیار شدید فعلی که انحرافات شدیدی را همراه آورده، سامان داد.
مفهوم امنیت همه‌جانبه و پایدار، مهمترین موضوع محوری درمناظره ها، تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی در پیش– و انتخاب فرد مناسب در مسیر ساختن زیربنای لازم برای افزایش اشتغال، رشد سیاسی ،اقتصادی واجتماعی، ثبات و آرامش منطقه‌ای، پیشرفت کشور و احترام به انسانها از همه ابعاد و بر قراری روابط بین المللی – در پرتو منافع ملی « بعد از ۴ دهه تعلل ، قصورو نبود پاسخگو» میباشد.