ضرورت تجدید نظر حکومت در پندار و کردار : (ضیاء مصباح –دبیر کانون علوم اداری ایران )


بدون تردید دولتها مسئول نابسامانیها در تمامی جوامع شناخته میشوند و این مهم پیوسته با سرنوشت مردمان ساکن در هر کشور رابطه مستقیم غیر قابل انکاری دارد .
بنابراین حکومت خود محورو خواهان تمرکز مطلقه قدرت به اعتبار « حکم حکومتی » بر خلاف قوانین اصولی که مسئولیتی را هم نمیپذیرد، ….نمیتواند با اینهمه وسایل ارتباط جمعی در دسترس انبوه جوانان تحصیل کرده ، با تکیه بر قدرت غیر منطقی ، از زیر بار وظیفه اساسی خود سر باز زند .
مدعیان غوطه ور در توهم توطئه ، دشمن پندار وتوسعه دهنده فساد ، دروغ و تباهی با مقاومت بی حاصل بقیمت نا بودی ارزش ها بنظر میرسد باور نموده اند که در این میان مشکلی اساسی نا دیده گرفته شده است .
نمونه بارز اینکه : در شرایط ویٍژه «تحمیل شده بوسیله ویروس کرونا » با نبود اختیار بر خلاف مسئولیتها ی اعطائی تابع اطاعت مطلق ، بدون توجه به شایستگی ها ، گروه پزشکان اعزامی از طرف سازمان معتبر بهداشت جهانی را که خود فرا خوانده بودند به ناگهان برخلاف نیاز مبرم از هر لحاظ و از همه دردناکتر زیر پا نهادن معرفت و اخلاق مرخص میکنند و…..که مبین نا هماهنگی ، پاسخ گو نبودن و فقدان وحدت رویه در تمامی ارکان نظام «فاقد نظم و برنامه »میباشد …
تلقین فعال بودن مخالفین و ایده بحران آفرینی ، مسئولیت را در شرایط غیر عادی و دشمن پنداری تا حدودی کم رنگ و متفکرین خود محور این وادی تا سرحد امکان نمی گذارند وحدت مدیریت وهماهنگی بوجود آید وپندار نیک همراه با آر امش ، آسایش ،سلامت رفتار و خلاقیت با سپردن کار به کاردان تحقق یابد .
اصل تفکیک قوا در شرایط نسبی مطلوب ، با اختیارات قانونی لازم همراه با پاسخگوی و اهتمام درپیشرفت برنامه های ملی الزاما با : وحدت رویه و اقتدار قانونمند ، با امکانات مناسب و قابل کنترل میسورمیباشد و گرنه برسر شاخ بن بریدن .
در شر ایط فعلی جریاناتی آگاهانه با بحران آفرینی مستمر و احساس اقتدار، در واقع با قدرت فرا قانونی در نقش دایه مهر بانتر از مادر با در اختیار داشتن : تریبون ها ، اسلحه ، بودجه و اعتبارات فراوان ، امکانات ، حمایتها ، ،ارتباطات نا محدود خلاف عرف و قانون و…. پیوسته دولتها را خلاف مصالح ملی تضعیف و ادامه تشتت در روابط داخلی و بین ا لمللی را بر امده از نگرانی از دست دادن موقعیت ها ترجیح میدهند .
ادامه این روش و منش بجز اتلاف وقت ، به هدر رفتن سر مایه ها ، دور شدن از منافع جامعه ، تشدید انحرافات و خطاهای رفتاری خانمان بر باد ده ، عقب ماندن ملک و ملت از حد اقل های معیشت ، سلامت فکر و روان ونهایتا ممانعت از توسعه و پیشرفت کشورمان توام با افت صداقت و اخلاق بهینه ، حاصلی در پی ندارد …..
* درچنین شرایطی اغلب کارشناسان دلسوز و کار آمد در اختیار سیستم اداری و مدیریتی میهنمان ، به دلیل افت ارزشها ، نا دیده گرفتن شرایط احرازو شایستگی ها ،انتصابات نا بجا ،استمرار حکو مت رابطه و….عطای خدمت را به لقا یش بخشیده به بخش خصولتی روی آورده یا بازنشسته میشوند ….
* امکان مطالعه ، بر نامه ریزی و رسیدگی به وظایف اصلی از بخردان درون سیستم سلب میشود .
* نیروی اصلی دچار روز مره گی ، هدف اصلی خود را فراهم ساختن معاش روزانه و تامین نبازهای اولیه میدانند و در انجام وظیفه و پرداختن به امور مردم تعلل ،از ارزش ها وشرافت های انسانی ، نا خواسته دور میمانند .

** جانشین شدن مدیریت بهره بر داری یعنی : مماشات – حفظ وضع موجودوموقعیت ، عدم اعتقاد به ضرورت اصلاحات بنیادی و اینکه کاری نمیتوان کرد به جای اعمال مدیریت تحول یعنی : تغیر ،نو گرایی و اثر گذاری ، احساس مسیو لیت و پاسخگویی …..بر معضلات افزوده ، انتظار معجزه از این تشکیلات با این کم و کیف ساده لوحانه بنظر میرسد .
* در این میان بخشی از کارشنا سان متخصص که از آلو دگیها مصون مانده … با تصور اثر بخشی مثبت در حذف رانت ، قطع ارتبا طات غیر رسمی ، ارجاع کار به کاردان سعی و کوشش لازم را هر چند بی حاصل مبذول میدار ند .
* دیگر کارکنان البته با تعدادبیشتر ، کماکان دست در گر یبان مانده از خود سلب مسیولیت مینمایند و جامعه نیز به راحتی از آن میگذرد و تسلیم به شرایط را اجتناب ناپذیر و اعتراض به آنرا هزینه بر و خلاف عافیت میپندارد .
* در همین شرایط : ارایه راه حل در جهت : تقلیل حجم عظیم نیرو و رفع مشکلات سیستم نا کار آمد ، رفع نا هماهنگی ها ،ابطال تشکیلات موازی و حجیم ، حذف مشاغل کاذب و پست های فر مایشی ،لغو انتصابات مبتنی بر رابطه بدون شرایط احراز، ابطال مقررات نافی یکدیگر ،ممانعت از تفسیر به رای مقررات ، جلوگیری از پرداخت های خاص ،اتخاذ تصمیم در مسیر رفع مغایرتها و… بوسیله کارشناسان دلسوز با همه آزردگی ها ادامه دارد .
*** این نکات به این دلیل آمد تا به این مهم اشاره نماید که :توجیه مسیو لین به ضرورت پاسخگویی،برقراری سیستم تشویق و بر کناری ، بهبود روشها ، به روز در آوردن مقررات ، بازرسی و ارزش یابی مستمر و واقعی ،کنترل دقیق امور ، تعین ضوابط ارتقاء ، بکار گیری نیروی انسانی خبره و هدایت امور جامعه کلان حقوق بگیر تا مر حله بازنشستگی و وظیفه بگیری وموارد بسیاری از این قبیل …. تا حدود قابل توجهی در «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۵»دیده شده و براین نکته بسیار اساسی تاکید دارد «که تعهددر واقع تخصص واقعی میباشد »
در ارتباط با شرایط ویژه این روزگار پر آب و چشم که قیمت نفت به‌ کمتر از ۲۰دلار کاهش یافته ،ویروس کرونا در جهان پرسه می‌زند و هر لحظه جان انسانی را می گیرد ، آثار بسیار زیانبار تحریمها ی گسترده با همه کوشش نا فرجام هماهنگ شده و زیرکانه در تقلیل آن ، متاسفانه به دلیل ادامه روشهای نا معقول احتمالا تشدید خواهد شد و نهایتا شورش‌های اجتماعی-معیشتی دور از انتظار نیست …… سخن گفتن شعار گونه از جهش‌های بزرگ با بی توجهی به نا رسائی های موجود و نحوه مدیریت که مغایرت تام با موادقانونی مدون در دسترس دارد ،دورنمایی مطلوب به دست نمیدهد

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است