شکست بزرگ حزب و عدالت توسعه در انتخابات استانبول و واگذاری این شهر کلیدی به اپوزیسیون پس از ۲۵ سال، اهمیتی در مقیاس ملی ترکیه دارد. با این نتیجه که پیامد فعالیت خیرهکننده جامعه مدنی ترکیه بود دورانی تازه در حیات سیاسی این کشور شروع شده، به شرطی که اپوزیسیون هم از گذشته درس بگیرد.
۴۵ درصدی که به حساب نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات استانبول ریخته شد هم البته رأی کمی نیست، رأیی که هم به پایگاه ثابت حزب عدالت و توسعه در این شهر مربوط میشود، هم از خاطره و ذهنیت مثبت بخشهایی از مردم از روند رونق و توسعهای که حزب یادشده در این شهر در ۲۵ سال گذشته رقم زده است برمیخیزد. در سوق بخشهای سنتیتر شهر در حمایت از نامزد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، شاید این واهمه از حزب اپوزیسیون سکولار جمهوریخواه خلق هم تأثیر داشت که تا این حزب در قدرت بود تمام و کمال بر اجبار عدم حجاب در دانشگاهها و ادارات دولتی پا میفشرد. نامزد این حزب تلاش زیادی کرد که این درک و دریافت را خنثی کند، که تا حدودی موفق بود.
این رأی ولی به هر صورت رأی شکست تاریخی حزب عدالت و توسعه است، حزبی که رهبر آن، اردوغان ابایی نداشته تأکید کند که هر کس که استانبول را در دست داشته باشد ترکیه را هم به دست خواهد آورد، چنان که خودش هم ۲۵ سال پیش عروج به قدرت در ترکیه را از شهرداری همین شهر شروع کرد.
در انتخابات اولیه استانبول به رغم شمارش مجدد آرا اکرم اماماوغلو، نامزد اپوزیسیون نهایتاً با ۱۳ هزار رأی پیروز شد. حزب اردوغان این پیروزی را برنتابید و با فشار بر کمیسیون انتخابات نهایتاً ابطال آن را محقق کرد، اقدامی که حتی بخشی از پایگاه حزب عدالت و توسعه هم از آن ناخشنود بود. این ابطال سبب شد که اماماوقلو که شهردار ناشناختهای در بخشی از استانبول بود در مقام قربانی بیش از پیش وجهه و نفوذ پیدا کند و به عنوان قطبی در برابر حزب عدالت و توسعه کاریزمای بیشتری بیابد.
ورای این اقدام بحثانگیز، قماری بود که اردوغان برای به پیروزیرساندن نامزد حزب عدالت و توسعه به آن وارد شد و کل وجهه و تلاش و تقلای خود را مصروف آن کرد، به گونهای که عملاً این درک و احساس را در جامعه ترکیه رقم خورد که حفظ استانبول برای رئیسجمهور ترکیه به مسئله مرگ و زندگی سیاسی بدل شده. و تبعاً حالا که شکست عاید حزب عدالت و توسعه شده، به راحتی به شکست تاریخی اردوغان تعبیر میشود.
بازی اردوغان با کارتهای مختلف
اردوغان در این دور انتخابات قرار بود که ۳۹ بار به نفع بنعلی یلدریم، نامزد حزب عدالت و توسعه در کمپینهای تبلیغاتی و انتخاباتی حضور یابد و از وجهه و کلام خود برای جلب آرا به نفع یلدریم استفاده کند. ۱۰ روز مانده به انتخابات اما این تلاش اردوغان متوقف شد و به جای آن تاکتیکهای دیگری به جریان افتاد. از جمله، برای اولین در ۱۷ سال گذشته حزب عدالت و توسعه موافقت کرد که نامزدش با نامزد مخالف در یک دوئل تلویزیونی حضور یابد. ولی این دوئل هم به نفع اماماوغلو تمام شد. حزب عدالت و توسعه مجبور شد دوباره استراتژی تبلیغاتی خود را تغییر دهد و دوباره آس اصلی خود، یعنی اردوغان را به میدان بفرستد تا با کنارگذاشتن یلدریم خود راساً در خیابانهای شهر ۱۶ میلیون نفری استانبول به شکار رأی برای یلدریم برود و به این ترتیب مانع از شکست تقریباً قابل پیشبینی او در انتخابات شود.
اردوغان در سخنرانیهای انتخاباتیاش حتی از مرگ اخیر محمد مرسی، رئیسجمهور اخوانالمسلمینی پیشین مصر در دادگاه هم استفاده کرد تا در دفاع از او و حمله به عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور کنونی مصر پایگاه اسلامگرای خود را بیشتر بسیج کند. از این هم ابایی نکرد که از خوشحالی یونان، کشوری که روابطی مشکلدار با ترکیه دارد از انتخاب اماماوغلو سخن بگوید تا «غیرت» ملیگرایان ترک را تحریک کند و آنها را به رأی به یلدریم سوق دهد.
اقدام دولت اردوغان در ایجاد برخی تسهیلات در شرایط زندان عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه که از سال ۱۹۹۹ در حبس است نیز با این هدف صورت گرفت که کردهای پرشمار استانبول را که ۱۵ درصد جمعیت این شهر را تشکیل میدهند و بار قبل عمدتاً به حمایت از اماماوقلو رأی خود را به صندوق ریخته بودند به سوی حزب عدالت و توسعه و نامزد آن جلب کند. در همین راستا حتی نامهای از سوی اوجلان منتشر کردند که از حزب قانونی کردهای ترکیه، یعنی حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه میخواست که در انتخابات خنثی بمانند، به هیچکدام از نامزدها رأی ندهند و «راه سومی را رقم بزنند». این در حالی بود که رهبران حزب دمکراتیک خلقها این بار نیز رأیدهندگان را به حمایت از نامزد اپوزیسیون فراخوانده بودند.
نتیجه انتخابات نشان داد که جمعیت کردهای استانبول در این فراخوانهای متضاد دچار اعوجاج نشده و بهخصوص در سمتگیری دولت به سوی کردها کمتر حسن نیت دیده است. رهبران و شمار بالایی از اعضای حزب دمکراتیک خلقها در زندان هستند و آزادی آنها از مطالبات کردهاست. دولت اگر میخواست برای قطعیکردن جلب رأی کردها، ورای برخی امتیازات کوچک آزادی این زندانیان یا برخی امتیازات دیگر به کردها وعده دهد عملاً ائتلاف خود با حزب ملیگرای ترکیه «حزب جنبش ملی» را به خطر میانداخت.
«خزانهای» که از دست رفت
با پیروزی نامزد اپوزیسیون، استانبول که خزانه یا صندوق حزب عدالت و توسعه نامیده میشد از دست این حزب بیرون آمده است. سهم بالای استانبول در اقتصاد ترکیه و نیز حجم بالای معاملات ملکی و مستغلاتی که بعضاً با پروژههای بزرگ در این شهر مرتبطند، عمدتاً در این سالها به اراده و خواست حزب عدالت و توسعه رقم خورده و قانون چنان تفسیر و تعبیر و تغییر یافته که واگذاری قراردادهای ساخت و ساز تقریباً بدون مناقصه انجام میشده است. از این رهگذر بخشی از محافل اقتصادی نزدیک به حزب عدالت و توسعه از سرمایهگذار و صاحبان بنگاههای معاملاتی تا شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی به مال و اموال بسیاری رسیدهاند، آن هم در حالی که مالیات در این شهر چندان پایین نیست.
فساد ناشی از این شرایط به علاوه محو نسبی امتیازاتی که رونق سیاسی و اقتصادی استانبول را، آن هم عمدتاً در رشته ساخت و ساز و تأسیسات شهری، رقم زده بودند همه و همه در کمفروغشدن ستاره اقبال حزب عدالت و توسعه در شهرداری این شهر و در کل ترکیه بیتأثیر نبودهاند. از سویی هم، تورم ۲۰ درصدی جذابیت کل اقتصاد ترکیه را برای سرمایه خارجی با تردید روبرو کرده است. چالشها و نوسانهای سیاسی میان آنکارا و متحدان غربیاش هم تبعا بر اقتصاد ترکیه بیتاثیر نماندهاند.
حالا دیگر از سرازیرشدن وامهای خارجی ارزان به سوی ترکیه و استانبول در مقیاس سابق خبری نیست، موعد بازپرداخت وامهای قبلی هم کم و بیش فرارسیده است، در حالی که راندمان و سودآوری آنچه که ساخته شده لزوما با شرایط استهمال وامها دمساز نیست.
شهردار جدید ورای رویارویی با این مشکلات، شاید که در نحوه واگذاری قراردادها و ممانعت از رانتخواری در آنها بتواند اقداماتی انجام دهد، ولی مالیات بر ارزش دم به دم فزاینده املاک و مستغلات و ممانعت از اوجگیری نجومی قیمتها، آن هم در شهری که با رشد دو تا سه درصدی جمعیت در هر سال مسکن و ساختمان پیوسته به کالایی گرانقیمتتر بدل میشود کاری است که باید در پارلمان انجام شود، منتهی رأی حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق بهتنهایی برای این تغییر کفایت نمیکند. به عبارت دیگر، شهردار جدید مادام که در پارلمان ترکیه معادلات قدرت تغییر نیابد، از یکی منابع مالی برای پیشبرد پروژههای استانبول شاید همچنان محروم بماند. طرفه اینکه استانبول هم بنا بر برخی از آمار به همان مشکل متناقض تهران مبتلاست، یعنی به رغم وجود شماری بالا از خانههای خالی هم قیمت خانه و هم قیمت اجاره کاهش نمییابد.
دورانی از اعتماد به نفس، دوران خدشه برداشتن افسانهها
با این همه، دستکم در عرصه سیاسی اردوغان قمار بزرگی را بر سر استانبول شروع کرده بود باخت. او سال ۱۳۹۶ قانون اساسی را به گونهای بحثانگیز چنان تغییر داد که مسئولیت اصلی بخش عمده روندها در کشور متوجه رئیسجمهور و تصمیمات او باشد. یک سال پیش گرچه در کنار نارضایتی از قدر قدرت شدن رئیسجمهور کاهش رشد و رونق اقتصادی هم به تدریج نمایان میشد، ولی آن قدرها تأثیرگذار نشد که اردوغان انتخابات ریاست جمهوری را ببازد. اما حالا با نقشی که در انتخابات شهرداری استانبول بازی کرد، یعنی با تبدیل غیرمستقیم این انتخابات به رفراندومی در مورد مقبولیت و محبوبیت خود عملاً نتیجهای را به دست آورد که به راحتی به آغاز افول حزب عدالت و توسعه پس از ۱۷ سال زمامداری ترکیه تعبیر میشود. این حزب در این انتخابات صرفاً کلید شهرداری استانبول را واگذار نکرده بلکه از آنکارا و آنتالیا هم که در دست آن بودند عقب نشسته است.
این انتخابات همچنین نشان داد که جامعه مدنی ترکیه به رغم برخی ضربات و عقبنشینیها، چه در ماجرای پارگ گزی و چه در جریان کودتای تابستان ۱۳۹۵، و به رغم اعمال محدودیت و زندان در مورد شماری از فعالان عرصه سیاسی و مدنی و فرهنگی همچنان زنده و پویاست و اگر رئیسجمهور با تغییر قانون اساسی ورای کماختیارکردن پارلمان و دستاندازی به بخشی از اختیارات قوه قضائیه قدرت خود را فزون کرده است، ولی تلاشش برای مهار و محدودسازی جامعه مدنی با موانع سختی روبرو بوده است. از شور و شوقی که بخشی از جمعیت نشان داد که سواحل جنوب ترکیه را ترک کرده و به استانبول بازگشت تا در رأیگیری شرکت کند و نیم میلیون رأی نسبت به دور قبلی به آرای اماماوغلو بیافزاید تا اعلام آمادگی هزار وکیل برای نظارت بر انتخابات تا کارزارانتخاباتی برای نامزد اپوزیسیون که در قیاس با نامزد دولت در دسترسی به رسانهها امکانات به مراتب کمتری داشت تا …
ترکیه با انتخابات استانبول وارد دورانی جدید از حیات سیاسی خود شده، دورانی از اعتماد به نفس جامعه مدنی و دورانی از خللبرداشتن افسانه شکستناپذیری حزب عدالت و توسعه که از کارنامه موفق اولیه خود در زمینههای اقتصادی و سیاسی به غرور و خودشیفتگی دچار شد و به راه انحصارگرایی در عرصه قدرت افتاد.
انتخابات استانبول میتواند آغاز دوباره و قدرتمندی برای گسترش بیشتر دمکراسی و عدالت و کثرتگرایی در ترکیه باشد، به شرطی که اپوزیسیون به قول و قرارهای خود مبنی بر تفوق بر قطبیشدن جامعه که دولت اردوغان خواسته یا ناخواسته به آن دامن زده و نیز به توجه به مطالبات بخشهای مغبون جامعه، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه فرهنگی و قومی و سیاسی وفادار بماند و از سکولاریسم خشک و تبعیضآور دوران آتاتورک به بعد و اسلامگرایی و ناسیونالیسم غلیظ دو دهه اخیر که حزب عدالت و توسعه و مؤتلف آن حزب جنبش ملی نماد آن بودند به سوی انعطاف و رواداری و گشودن عرصه برای زیستهای فرهنگی و اجتماعی و قومی متفاوت گذر کند.