شهیندخت مولاوردی (دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی) : امیدوارم لایحه خشونت علیه زنان به سرنوشت لایحه کودکان دچار نشود


در حالی که لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» بیش از سه سال است که در قوه قضائیه ایران در حال بازنگری ست، شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ابراز امیدواری کرد که این لایحه به سرنوشت لایحه حمایت از کودکان «که چندین سال است خاک می‌خورد» دچار نشود.

خانم مولاوردی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، لایحه حمایت از زنان را «هنوز در ابتدای راه» توصیف کرده و گفته است امیدوار است که این لایحه به سرنوشت لایحه حمایت از کودکان که «چندین سال است خاک می‌خورد و چندین دولت و مجلس را پشت سرگذاشته» دچار نشود.

لایحه «حمایت از حقوق کودکان» در سال ۱۳۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما در مجلس نهم در نوبت بررسی قرار نگرفت.

دولت حسن روحانی بار دیگر این لایحه را به مجلس ارائه کرد و با وجود تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس، و در حالی که گزارش‌های متعددی از کودک‌آزاری در ایران منتشر شده، رأی‌گیری درباره این لایحه هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است.

لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را برعهده داشت تدوین شد.

این لایحه بیش از سه سال است که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حال بازنگری ست و با آنکه سال گذشته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان، وعده داد بزودی به مجلس ارسال خواهد شد، هنوز گزارشی در این زمینه منتشر نشده است.

به گفته شهیندخت مولاوردی، قوه قضائیه دلیل مسکوت ماندن چندماهه این لایحه را «بسیار زیاد بودن مجازات حبس در آن» ذکر کرده است. خانم مولاوردی با این حال از تعیین میزان مجازات حبس در این لایحه دفاع کرده است.

با این حال شهیندخت مولاوردی گفته است بررسی این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه به پایان رسیده «و اعلام شده بود که روی میز رئیس قوه قرار دارد» اما «باید ببینیم دلیل اصلی معطل ماندن این لایحه چیست».

پیش از این پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، انتقادها از لایحه منع خشونت علیه زنان را «سیاسی» خوانده بود.

شماری از محافظه‌کاران در ایران از این لایحه انتقاد کرده‌اند و از جمله زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در یادداشتی در روزنامه کیهان، این لایحه را «الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی» خوانده است.

خانم آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که باید «مسئولیت حمایت از زنان» را به پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و «محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند» سپرده شود.

این اظهارات در حالی بیان شد که یک مقام سازمان بهزیستی ایران می‌گوید از هر سه زن در تهران، یک نفر در معرض خشونت قرار گرفته است.

آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ از سوی مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.

  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin       
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد