رسطو در کتاب سیاست می‌گوید: انسان حیوان سیاسی است. بی‌تردید اغلب کنش‌های اجتماعی ما آدمیان سیاسی است. حتی وقتی تصمیم می‌گیریم اصلا در سیاست وارد نشویم یا از سیاست گفت‌وگو نکنیم یا از سیاسیون دوری کنیم، باز هم این یک انتخاب و کنش سیاسی است. آنچه از سیاست‌ورزی به‌درستی مذموم است، سیاسی‌کاری به مفهوم پنهان‌کاری، فریب‌کاری و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. نهادهای مدنی در ایران همواره به طور مکرر زیر ضرب بی‌اعتمادی و اتهام وابستگی به بیگانگان و زیر انگ رفتار و کنش سیاسی بوده‌اند. محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئت‌مدیره خانه سینما، در تمام سال‌هایی که مسئولیت اداره این خانه را بر عهده داشته است، به دلیل پیگیری مداوم حقوق صنفی سینماگران حتی از سوی همکاران، متهم به برچسب سیاسی‌کاری شده است. این البته قابل فهم است که دستگاه‌های اجرائی و امنیتی بر حفظ نظم موجود تأکید کنند؛ اما از سوی یک تشکل صنفی که مأموریتش نخست مراقبت از حقوق اعضا و آن‌گاه توسعه کسب‌وکار است، سزاوار و مورد پذیرش نباشد. پس به همین دلیلِ ساده این امر طبیعی است که بین دستگاه اجرائی متکی بر نهاد قدرت و نهاد صنفی مبتنی بر اعضای بدون قدرت اجرائی، چالش‌هایی درباره ضرورت رعایت حقوق قانونی و عادلانه پیش بیاید. سوگ‌مندانه تنها پشتوانه قانونی نیم‌بند حامی نهادهای صنفی ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۳ است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند».
نگارنده به علت مسئولیت پیشین در خانه سینما و انجمن صنفی نگارخانه‌داران بارها شاهد بوده‌ام که مدیران دستگاه اجرائی بی‌توجه به پیامدهای تغییر مقررات در وضعیت کسب‌وکار فعالیت هنری و سینمایی، درباره وضع مقررات محدودکننده به بهانه پالایش، رصد و کنترل اقدام کرده‌اند و حاضر نشده‌اند این تغییرات را با نهاد صنفی مربوطه به بحث و گفت‌وگو و اصلاح و تنظیم مشترک بگذارند. از آن سو ناگزیر نهاد صنفی‌ای که حقوق اعضایش با این مصوبات تنگ‌نظرانه تهدید و گاه کسب‌وکارش تعطیل شده، به تنها ابزارش در مکاتبه با نهاد اجرائی مربوطه متوسل و با بی‌اعتنایی مواجه می‌شود. اینجاست که نهاد صنفی پس از دو بار مکاتبه ناگزیر به صدور بیانیه در مخالفت با اقدام دستگاه اجرائی می‌شود و از همین نقطه است که نهاد صنفی از سوی دستگاه اجرائی ذی‌ربط متهم به انجام فعالیت سیاسی در پشت نهاد صنفی می‌شوند.
مقامات ارشد کشور ناگزیر باید در کلام، سیاست‌ها و رویه‌ها حامی نگاه سه‌ضلعی به حکمرانی باشند؛ سه ضلعی که از دولت، نهاد مدنی و مردم تشکیل شده است.
۴ مرداد ۱۴۰۱ – ۰۸:۳۱
مداخله غیرقانونی سازمان سینمایی در انتخابات خانه سینما
برای چندمین بار انتخابات هیات مدیره خانه سینما به تعویق افتاد. این بار اما این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مانع برکزاری انتخابات هیات مدیره خانه سینما شد.
همان طور که انتظار می رفت دولت سیزدهم با رویکرد قیومیت مآبانه و نگرش امنیتی به هر آنچه در سپهر اجتماع و فرهنگ و هنر است با صدور نامه ای به خانه سینما مانع برگزاری مجمع عمومی این بررگترین نهاد صنفی، هنری کشور شده است.
در همین باره محمد علی نجفی رییس هیات مدیره به رسانه ها چنین گفته است: «انتخابات هیأت مدیره خانه سینما در چند دوره قبل به این صورت بود که وزارت ارشاد به نمایندگانی که صنوف انتخاب می‌کردند کاری نداشت اما حالا که دولت عوض شده می‌گویند طبق قانون اول باید نماینده‌ها را به ما معرفی می‌کردید و بعد مجمع تشکیل می‌دادید»
اقدام سازمان سینمایی در تعیین صلاحیت نامزدان هیات مدیره اقدامی غیر قانونی و خارج از صلاحیت های آن است.
اساسنامه خانه سینما مشتمل بر اهداف،ارکان و تشکیلات خانه سینماست و چندین نوبت از زمان تاسیس به دلایل روزآمد شدن و آخرین بار با فشار و تعطیلی سلف مسند نشینان کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت دهم، تغییراتی داشت اما هیچگاه در این اساسنامه ضرورت تایید نمایندگان اصناف از سوی مراجع وزارتخانه ارشاد ثبت و مصوب نشده است.
بر اساس بند نهم ماده نوزدهم اساسنامه خانه سینما،نمایندگان اصناف نباید دارای محکومیت کیفری موثر قانونی و حکم اجرا نشده آرای قطعی مراجع داوری خانه سینما، باشند. بر همین مبنا اقدام سازمان سینمایی غیر قانونی و در محاکم صالح قابل پیگیری و پیگرد است.
بنظر می رسد مسند نشینان سازمان سینمایی بیم آن دارند که از دریچه انتخابات هیات مدیره پیش رو مدیرانی صنفی و مطالبه گر بیرون بیاید و دست کم مانعی برای تحدید ها و سخت گیری های شان در برابر شان قد علم کند.