در روزهای گذشته حمایت دوباره روسیه از مواضع امارات درباره سه جزیره ایرانی مجددا موجب جلب توجه به مسائل بنیادی سیاست خارجی کشور شده است. در بیانیهای که در پی ششمین نشست «مجمع همکاری روسی-عربی» در ۲۰ دسامبر گذشته در مراکش صادر شد، درباره سه جزیره ایرانی بر «حل منازعه از طریق راهها و ابتکارات مسالمتآمیز از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق حقوق بینالملل و منشور ملل متحد» تأکید شد. روسیه قبلا همین موضع امارات و کشورهای عربی را در بیانیه مشترک نشست روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در مسکو در ۱۲ جولای ۲۰۲۳ تأیید کرده بود. قبل از آن در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ رهبر چین نیز در بیانیه مشترکی با سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض از موضع امارات درباره سه جزیره ایرانی حمایت کرده بود. اقدام مجدد روسیه به حمایت از مواضع طرف عربی در شرایطی انجام شده است که ایران در واکنش به نخستین اقدام آن کشور در سطح رسمی با احضار سفیر روسیه در تهران و نیز به نحوی گسترده در سطوح رسانهای و مردمی اعتراض خود را منعکس کرده بود. تکرار اقدام روسیه نشان میدهد که این کشور درباره اعتراضات گسترده ایرانیان بیتوجه بوده و بعید است در شرایط کنونی تغییری در مواضع خود بدهد. احتمالا موضع ملایم ایران در قبال اقدام چین راه را برای اقدام مشابهی از طرف روسیه باز کرد. متعاقبا اگرچه مقامات ایرانی با احضار سفیر روسیه در تهران به اقدام روسیه اعتراض کردند؛ اما در عرف بینالمللی واکنشی در این حد نیز در قبال کشوری که متعرض تمامیت ارضی کشوری دیگر شده باشد، کافی محسوب نمیشود. در نتیجه، مواضع چین و روسیه که رسما دوستان ایران قلمداد میشوند، به دیگر کشورها نیز سرایت کرد. ژاپن در پنجم سپتامبر ۲۰۲۳ در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه ژاپن و اعضای اتحادیه عرب در قاهره از مواضع امارات درباره سه جزیره ایرانی حمایت کرد. بعد از آن نهایتا آمریکا نیز در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ به این همنوایی پیوست و در بیانیه مشترک وزرای خارجه آمریکا و شورای همکاری از «دعوت امارات متحده عربی برای حل مسالمتآمیز اختلاف بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری، مطابق قواعد حقوق بینالملل ازجمله منشور ملل متحد» حمایت شد. این حمایت آمریکا از موضع امارات و درج آن برای اولین بار در یک بیانیه مشترک در تقابل با سیاست عمومی آمریکا دایر بر دخالتنکردن در اختلافات ارضی و مرزی کشورها بود. این در حالی بود که در بیانیههای مشترک وزرای خارجه آمریکا و شورای هماهنگی مورخ هفتم ژوئن ۲۰۲۳ و بیانیه مشترک بایدن با سران شورای همکاری در ۱۶ جولای ۲۰۲۲ تعرضی درباره سه جزیره ایرانی نشده بود. اینکه آمریکا و روسیه نهایتا با موضع امارات همراه شدند، یک تحول مهم و تاریخی است. آمریکا همراه با انگلیس در ۱۹۷۱ به طور غیررسمی از اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره حمایت میکرد. در جریان تنشهای دورهای بین ایران و آمریکا، واشنگتن به خودداری از موضعگیری در این زمینه ادامه داده بود. روسیه شوروی نیز در ۱۹۷۱ و با وجود آنکه متحدان آن کشور (عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر) علیه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه به شورای امنیت شکایت کرده بود، کاملا در این زمینه ساکت ماند. تاکنون در بین قدرتهای جهانی تنها قدرتهای اروپایی در سطح ملی با مواضع امارات همراهی نکردهاند. البته در نشستهای شورای همکاری و اتحادیه اروپا که خروجی آن یک «بیانیه دو رئیس» است؛ ازجمله در نشست ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ به مسئله جزایر و حمایت از موضع امارات در این زمینه اشاره و در آن با لحنی ملایمتر از بیانیه روسیه و شورای همکاری از موضع امارات حمایت شده است؛ اما تاکنون کشورهای مهم اروپایی موضعی در این زمینه در سطح ملی نداشتهاند. چنانچه روند همنوایی با موضع امارات درباره جزایر ادامه یابد، دیر یا زود کشورهای اروپایی نیز در سطح ملی به این روند خواهند پیوست.
بهاینترتیب تاکنون هر پنج عضو دائمی شورای امنیت (چین، روسیه و آمریکا در قالب مواضع ملی و انگلیس و فرانسه در قالب موضع اروپایی) یک سابقه حقوقی ایجاد کردهاند که میتواند موجب تشویق دشمنان تمامیت ارضی ایران شود و در نهادهای چندجانبه بینالمللی محل رجوع و مورد استناد قرار گیرد؛ درحالیکه حاکمیت و مالکیت تاریخی ایران بر جزایر سهگانه محرز است (ر.ک. یادداشت نگارنده، «آنچه چین درباره سه جزیره ایرانی باید میدانست»، اعتماد، ۲۷ آذر ۴۰۱). روشن است که هیچ کشوری قضاوت درباره بخشی از قلمرو خود را به یک نهاد فراملی واگذار نمیکند. ارجاع موضوع به دیوان دادگستری بینالمللی نیز بدون رضایت کشورهای ذیربط ممکن نیست و ایران نیز صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است. با این حال اگر ارادهای سیاسی شکل گرفته باشد، همیشه راههایی برای ایجاد مشکل و تضعیف موقعیت کشورها در سطح بینالمللی یافت میشود؛ بهویژه درصورتیکه کشوری در جامعه بینالمللی تنها مانده باشد. اقدامی که دشمنان تمامیت ارضی ایران همیشه مدنظر داشتهاند، اقدام از طریق فصل ششم منشور ملل متحد بهویژه مواد ۳۳ و ۳۶ آن با هدف نهایی واداشتن شورای امنیت به ارائه توصیه به طرفین برای ارجاع اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری است. صِرف شکلگیری چنین وضعیتی که ریشه در نبود توازن در سیاست خارجی ایران دارد، بسیار تأسفبار است و انجام کارهایی اساسی برای خروج از شرایط کنونی را ایجاب میکند.
همچنین درخور ذکر است که در ۱۸ سال گذشته که بنا بر پالودن فهرست اقلام مندرج در دستور کار شورای امنیت از اقلام زاید و راکد بوده؛ امارات همهساله با ارسال نامهای خواستار حفظ موضوع سه جزیره در دستور کار شورای امنیت شده است. بهاینترتیب و با وجود اینکه این موضوع در شورا در ۵۲ سال گذشته راکد بوده است، امکان فعالشدن آن در صورت نظر مساعد اعضای دائمی و اکثر اعضای غیردائمی شورای امنیت وجود دارد. این واقعیت نیز که همیشه یک کشور عربی در زمره این اعضای غیردائمی است، مهم است. امارات در دو سال گذشته عضو غیردائمی شورای امنیت بوده است.
اما مشکل بیشتر ناشی از وجه اقتصادی و راهبردی قضیه است تا وجه حقوقی آن. اقتصاد و شرایط بازارهای مالی مهمترین دلیل همسویی چین و روسیه با مواضع امارات است. مطابق آمار Statista صادرات کالا از امارات در ۲۰۲۲ معادل ۵۹۸.۵۱ میلیارد دلار بوده است. بهعلاوه شورای همکاری بهعنوان یک بلوک اقتصادی با یک تولید ناخالص داخلی معادل ۲.۵ تریلیوندلاری و رشد ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ (بیشترین رشد اقتصادی در جهان) و صدور حدود ۵۰۰ میلیارد دلار نفت و چند تریلیون دلار ذخیره ارزی از حاشیه مانور وسیعی برخوردار شده که دارای عواقب سیاسی و راهبردی است. در مقابل، ایران اگرچه از نظر امکانات دفاعی پیشرفت شایان و درخور تمجیدی داشته؛ اما این پیشرفت صرفا برای بازدارندگی و دفاع نظامی مفید است. کشورها در شرایط عادی دنبال تأمین منافع ملی با اولویت منافع اقتصادی هستند. ائتلافسازی در سطح جهانی بهعنوان مهمترین فعالیت دیپلماتیک عمدتا در همین زمینه انجام میشود. کشورها طبعا قدرت اقتصادی و دیپلماتیک بلوک شورای همکاری و تبدیلشدن آنها به یک مرکز ثقل مالی و سرمایهگذاری در جهان را در محاسبات خود در نظر میگیرند. مشکل بزرگ دیگر افزایش شکاف در درجه توسعهیافتگی دو قطب عربی و ایرانی خلیج فارس است. درحالیکه سواحل جنوبی خلیج فارس بهشدت توسعه یافته است، سواحل ایران عقب مانده و تهران همچنان به این سواحل تنها مانند ۶۰ سال پیش از منظر نفتی و نظامی مینگرد.
روزنامه شرق