گفته شده است که حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از این مبلغ در بخش انرژی و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد شد. یک سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری دیگر برای ارتقاء زیر ساخت های حمل و نقل و سایر امور توسعه نیز از دیگر مفاد این توافق است که در گزاش پترولیوم اکونومیست به آن اشاره شده است.
اگرچه مسئولان رسمی و هیچ یک از خبرگزاری های داخلی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند، اما نشریه پترولیوم اکونومیست، Petroluem Econimist حدود دو هفته پیش گزارشی منتشر کرد و طی آن توضیح داد که درجریان سفر اخیر ظریف به کشور چین، درخصوص اجرایی شدن یک نقشه راه برای اجرایی کردن یک توافق بزرگ بین ایران و چین موافقت هایی صورت گرفته است.
آن گونه که اتاق بازرگانی گزارش کرده، فریال مستوفی از اعضای این اتاق، در نشست فوق گفته است که براساس شنیده هایی که از شرکت های چینی حاصل شده، چنین قراردادی امضا شده است و براساس آن شرکت های این کشور بدون خواهند توانست بدون رعایت تشریفات مناقصه در ایران فعالیت کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اگر چنین خبرهایی درست باشد، چیزی کمتر از یک فاجعه نیست.
البته او توضیح داده است که تا این لحظه مدارکی مبنی بر تایید این مساله به دست نیامده است. با این حال او خواستار برطرف شدن شبهه هایی است که در این زمینه در محافل اقتصادی کشور به گوش می رسد.
وی توضیخ داده است که اگر این خبر درست باشد در واقع ما داریم نفت را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر از نرخ حقیقی بازار به فروش می رسانیم.
به گفته او لازم است که هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در پی کسب اطلاع از درست یا نادرست بودن این مساله باشند.
تنها منبع رسانه ای منتشر کننده این خبر، یعنی پترولیوم اکونومیست، بر اساس گفته های یک منبع نزدیک به وزارت نفت ایران که نامش فاش نشده، گزارش کرده است که مطابق با مفاد این توافق دو کشور در سال ۲۰۱۶ قبول کرده اند که چین در طول ۲۵ سال، قریب به ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری نماید.
گفته شده است که حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از این مبلغ در بخش انرژی و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد شد.
یک سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری دیگر برای ارتقاء زیر ساخت های حمل و نقل و سایر امور توسعه نیز از دیگر مفاد این توافق است که در گزاش پترولیوم اکونومیست به آن اشاره شده است.
نکته جالب این گزارش این است که نشریه فوق ادعا کرده است که براساس این توافق حدود ۵ هزار نیروی امنیتی برای محافظت از شرکت های این کشور در ایران مستقر خواهند شد.
تا این لحظه هیچ یک از مقامات رسمی کشور نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.