(واشنگتن دی‌سی) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت تحریم‌های اقتصادی گسترده اعمال‌شده توسط آمریکا روی توان دولت ایران در پاسخ مناسب به پیامدهای فزاینده همه‌گیری بیماری کرونا اثر منفی می‌گذارند. آمریکا باید برای تسهیل تحریم‌ها و گسترش مجوزهایش به موارد معاف از تحریم‌ها اقدام فوری انجام دهد تا دسترسی ایران به منابع بشردوستانه حیاتی در جریان این همه‌گیری را تضمین کند.
بنا به آمار رسمی تا ۳ آوریل ۲۰۲۰ در ایران ۵۳۱۸۳ نفر به این ویروس مبتلا شده‌اند و ۳۲۹۴ نفر فوت کرده‌اند، گر چه عدد واقعی به احتمال زیاد بالاتر است. در ۱۹ مارس سخنگوی وزارت بهداشت ایران در توییتی گفت در کشور در هر ساعت حدود ۵۰ نفر به این بیماری مبتلا می‌شوند و هر ۱۰ دقیقه یک نفر فوت می‌کند. همزمان با افزایش شدید فشار روی نظام بهداشتی تضعیف‌شده کشور، تحریم‌های اقتصادی آمریکا که منجر به محدودیت‌های بانکی بین‌المللی شدید شده‌اند توان کشور برای تأمین مالی واردات بشردوستانه از جمله داروها و تجهیزات پزشکی را تا حد زیادی محدود کرده است.
کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر گفت «همین که ایرانی‌ها با دولتی به فکر منافع خود و ستمگر روبه‌رو هستند که حتی با وجود ریسک بیماری کرونا بازداشت‌شدگان اشتباه در زندان‌های مملو از زندانی را آزاد نمی‌کند به اندازه کافی بد است» و افزود «اما بد و سنگدلانه است که دولت ترامپ با محروم کردن ایرانیان از دسترسی به منابع پزشکی حیاتی مورد نیازشان به مشکلات آنها می‌افزاید».
پس از آن که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد قصد دارد از توافق هسته‌ای خارج شود ارزش ریال ایران تا حد زیادی کاهش یافت. محدودیت‌های اعمال شده روی تأمین مالی، در ترکیب با کاهش شدید ارزش ریال، منجر به محدودیت بسیار زیاد شرکت‌ها و بیمارستان‌های ایران در خرید داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی از خارج از ایران شده‌است که ساکنان ایران برای مراقبت پزشکی حیاتی به آنها نیاز دارند. علاوه بر این تحریم‌های اقتصادی تجدیدشده آمریکا مستقیماً روی قدرت خرید خانواده‌ها اثر گذاشته است و منجر به نرخ تورم حدود ۳۰ درصدی در سال گذشته شده است.
پزشکی با اطلاع نزدیک از پاسخ دولت به این اپیدمی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که کسب تجهیزات پزشکی لازم تحت تحریم‌ها بدل به امری دشوار شده است: «واقعیت این است که تحریم‌ها بحران ناکارآمدی دولت ایران را تشدید می‌کنند. برای مدیریت یک همه‌گیری در این سطوح دولت نیازمند اعتماد مردم و متخصصان پزشکی و همچنین منابع ضروری است. دولت عملکرد ضعیفی در زمینه اعتماد عمومی داشته است، اما تحریم‌ها هم از نظر تجهیزات پزشکی موجود برای شناسایی و درمان ویروس، و همچنین ظرفیتشان برای حمایت از نیازهای مردم در طی بحران، به منابع آنها لطمه زده است».
در حالی که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در رژیم تحریم‌هایش ایجاد کرده است پژوهش دیده‌بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۹ به این نتیجه رسید که این معافیت‌ها در عمل توان جبران عدم تمایل شدید بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را برای ریسک و قرار گرفتن در معرض اقدام حقوقی و تحریم در نتیجه صادرات یا تأمین مالی کالاهای بشردوستانه نداشته‌اند.
در ۳۰ ژانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا و اداره امور اقتصادی سوییس اعلام کردند در یک اقدام آزمایشی از طریق کانال بشردوستانه جدیدالتأسیسی دارو به ایران منتقل شده است. وزارت خزانه‌داری پس از این که در ۲۰ سپتامبر تحت اختیارات ضدتروریستی‌اش بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، در روز ۲۵ اکتبر ایجاد این کانال را اعلام کرده بود. تحریم بانک مرکزی ایران اقدامی بود که جریان تجارت بشردوستانه معاف از تحریم با ایران را تحت تهدید جدی قرار داد.
در ۶ مارس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اوفک) راهنمایی منتشر کرد که بر اساس آن تراکنش‌های شامل سرمایه‌های ارزی خارجی ایران در صورت استفاده برای خرید کالاهای بشردوستانه با تحریم آمریکا مواجه نخواهند شد. با وجود این به خاطر لغو معافیت‌ها برای خرید نفت ایران و تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران، دسترسی ایران به ارز برای خرید تدارکات پزشکی در بازارهای بین‌المللی بیش از پیش محدود شده‌اند.
اوفک مجوزهایی عمومی صادر کرده است که اجازه صادرات «تجهیزات پزشکی پایه‌ای، داروها، و مواد خوراکی مشخص به ایران» بدون نیاز به مجوزهای مشخص‌تر را می‌دهد. این مقررات همچنین اجازه تراکنش‌های مالی برای حمایت از واردات این گروه از کالاها به ایران از آمریکا یا کشور ثالث را می‌دهند. اما مجوزهای عمومی سقفی ۵۰۰ هزار دلاری دارند.
اما تعریف داروها تحت مقررات صادراتی آمریکا- که شامل داروهای بدون نیاز به نسخه و داروهای نیازمند نسخه و وسایل پزشکی می‌شود- برای بعضی واکسن‌ها، محصولات بیولوژیک و شیمیایی، و تجهیزات پزشکی- از جمله تدارکات پزشکی، وسایل، تجهیزات، آمبولانس مجهز، وسایل شستشوی انستیتویی برای عقیم‌سازی، و وسایل حمل تجهیزات تست پزشکی- می‌شود. این به این معنی است که تجهیزات لازم برای مبارزه با این ویروس، از جمله دستگاه‌های تنفسی، سی‌تی اسکن، تجهیزات آلودگی‌زدایی، و ماسک‌های تنفسی نیازمند مجوزی مخصوص هستند.
واشنگتن پست گزارش داد که تعداد مجوزهای مخصوصی که اوفک برای صادرات داروها و وسایل پزشکی مشخص به ایران صادر کرده است در دوران ترامپ به شکل محسوسی افت کرده است و از بیشتر از ۵۰ درصد تقاضاها در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ به ۱۰ درصد در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ رسیده است. دیده‌بان حقوق بشر گفت اگر مجوزهای بیشتری مورد موافقت قرار نگیرند یا مقررات برای شمول این تجهیزات در مجوزهای عمومی تغییر نکنند ایرانی‌ها شاید نتوانند به تجهیزات پزشکی و داروهای مورد نیازشان برای مقابله با بیماری کرونا در زمانی قابل قبول دست یابند.
در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ مارس یازده سناتور از دولت ترامپ خواستند علاوه بر اقدامات دیگر، «برای تسهیل اقدامات کمک‌رسانی بین‌المللی مجوز عمومی واضحی برای اجازه دادن به تجهیزات و کالاهای پزشکی مشخص» و «معافیت ۹۰ روزه‌ای برای تحریم‌های بخشی که مانع پاسخ بشردوستانه سریع می‌شوند» صادر کند. در نامه‌ای از طرف اعضای دو مجلس آمریکا در ۳۱ مارس ۳۴ عضو کنگره آمریکا خواهان تعلیق قابل توجهی در تحریم‌های ایران در «اقدامی بشردوستانه» شدند.
امداد بین‌الملل، سازمانی غیردولتی که با مجوز اوفک در ایران فعالیت می‌کند، گفت کمک‌های بین‌المللی-و در نتیجه پاسخی مناسب در جریان اولین هفته‌های بحران- به خاطر نیاز به روشن کردن موضوعات حقوقی مرتبط با تحریم‌ها برای تضمین رساندن دارو و تجهیزات پزشکی به ایران با مشکل مواجه شد.
در ۲۴ مارس میشل باشلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت بنا به دلایل سلامت عمومی جهانی و برای حمایت از حقوق و زندگی میلیون‌ها نفر ساکن کشورهای تحت تحریم‌های اقتصادی در مقابله با شیوع بیماری کرونا «تحریم‌های بخشی باید تسهیل یا تعلیق شوند. در پس زمینه همه‌گیری جهانی ممانعت از تلاش‌های پزشکی در یک کشور خطر را برای همه ما بالا می‌برد».
دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی باید از همه منابع موجود برای پاسخ دادن به همه‌گیری به نوعی استفاده کنند که حقوق بشر را محترم بشمارد و آسیب به سلامتی و تندرستی همه افراد ساکن کشور را به حداقل برساند.
در حالی که تحریم‌ها بدون شکل ظرفیت کشور تحت تأثیر برای تأمین مالی یا حمایت از معیارهای لازم را با مشکل مواجه می‌کند ایران همچنان تعهد دارد «برای به حداکثر رساندن منابع موجود» برای «فراهم کردن بیشترین حفاظت ممکن» از حق سلامتی افراد در حوزه استحفاظی‌اش گام‌هایی بردارد.
دیده‌بان حقوق بشر گفت در زمان بحران این تعهد حتی حیاتی‌تر هم هست و دولت باید همه ابزارهای ممکن، هم منابع داخلی و هم مذاکره با دیگر کشورهای برای تضمین دسترسی جمعیتش به ضروری‌ترین مراقبت پزشکی را تضمین کند. در حالی که اقتصاد ایران ناشفاف است نهادهای اقتصادی مشهور به بنیادها، که بعضی از آنها تحت نظارت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، هستند، بدون نظارتی جدی منابع مالی زیادی را در کنترل دارند.
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر از مقامات ایرانی خواسته است به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا آزادی موقتی تمام زندانیان واجد شرایط و آزادی بدون شرط افراد بازداشت‌شده به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز را تسهیل کند.
دولت ایران باید حق همگان به استاندارد زندگی مناسب را تضمین کند. در شرایط پاسخ به شیوع کرونا این به معنی اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش اثر اقتصادی می‌شود که گروه‌هایی مشخص از جمله کارگران با حقوق پایین را پیش و بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد. فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه، و تعطیلی کسب و کارها، که همه مورد توصیه متخصصان برای کاهش احتمال انتقال ویروس هستند، به احتمال زیاد پیامدهای اقتصادی عظیمی دارند.
افرادی که در معرض بیشترین خطر هستند کسانی مثل مهاجران و پناهندگان افغانستانی، افراد دارای معلولیت، و همچنین کارگران با حقوق پایین در خانوارهای کم‌درآمد هستند که پیش از این هم در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند. دولت ایران باید برنامه‌هایی ایجاد کند تا کارگرانی که تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند با از دست رفتن بیشتر درآمدشان مواجه نشوند، زیرا چنین امری می‌تواند منجر به اجتناب آنها از قرنطینه برای مهار گسترش ویروس شود. بدون یاری دولتی، این کارگران احتمالاً با دشواری اقتصادی شدید و خطر اخراج از خانه روبه‌رو می‌شوند. دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند تا حداقل تضمین کند که همه به مسکن، غذا و آب و دیگر لوازم استاندارد زندگی مناسب دسترسی داشته باشند و از پس مخارج آن برآیند.
طبق قوانین بین‌المللی کشور یا ائتلافی از کشورها که تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌کنند باید اثر آن روی حقوق بشر جمعیت مورد تحریم، مخصوصاً کالاهای اساسی برای زندگی از جمله دارو و غذا را در نظر بگیرد.
راث گفت «دولت آمریکا باید تضمین کند که تحریم‌های مالی تحمیل‌شده به ایران به وضوح و به شکل علنی به نوعی تفسیر شوند که انتقال همه اقلام مورد نیاز مردم ایران برای حفاظت از خود در مقابل ویروس کرونا را اجازه دهد».