در چهارم شهریور گذشته «کرباسیان » دومین وزیر اقتصاد دولت کارپرداز روحانی استیضاح – و «اکرمی » خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست این وزارت خانه که در جوامع بین المللی نقش اصلی در پیشبرد برنامه های زیر بنائی برعهده وزارت خانه ها با این نام و وظابف میباشد – منصوب و بعد از حدود دو ماه « فرهاد دژپسند »دارای درجه «دکتری در رشته اقتصاد» از دانشگاه آزاد که بالتبع سهمیه ا ی میباشد و از رانت بهره برده برای سکانداری وزارت اقتصاد معرفی شد.
نامبرده مشابه بسیاری از این جماعت – مدرسی دانشگاه همچون قارچ روییده شده – اضافه بر نیاز را و صرفا کمی بدون محتوی علمی براساس حداقل های تعریف شده به اقرار خود آقایان ،در حاشیه و جهت خالی نبودن عریضه و دارا بودن عناوین علمی با خود بروال متداول بدون محتوی یدک می کشد .
مورد فوق بعنوان نمونه ائی از انتصابات دولتیان آنهم در سطح وزیر آمد که حدیث مفصل خواندن دارد و مشتی از خروار بطول ۴دهه که تعداد این افراد را بالاتر از« ده هزار نفر» صرفا در قامت وزیرو عناوین بالاتر ، میتوان بر میشمرد .
باید به این انبوهی متخصصن که در تمامی موارد و صحنه ها بوفور یافت میشود افتخار نمود که چنین محصولی در مدیریت های مختلف را ارایه نموده و به ایرانیان عرضه نموده اند .
در رابطه با مجموع تغییرات شکل گرفته در ۴ دهه اخیر باید توجه نمود که اصولا تعویض وزرا، معاونان، مسئولان و تمامی افرادی که پُست های کلیدی را – البته در این نظام غیر معتقد به رعایت ضوابط در انتصابات در زمینه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور دارند به جز« تاثیراندک روانی » بر جامعه و تصور آرام نمودن نسبی « مشغله های فکری مردم » اثر دیگری ندارد.
تاثیر گذاری اندک عنوان شده ، بیقین با توجه به دغدغه های عظیم مردمان این مرو بوم در بسیاری زمینه ها که نهایتا افت در مرز نابودی ارزشهای انسانی ، سلامت نفس و بتبع آن اخلاق ، پندارو رفتار ملت در بند را به ارمغان آورده «فراتراز لحظه دریافت خبر» نبوده و بسرعت عملکرد جماعت سلطه و نیات نابخردانه با این دست آوردها که ساده ترین و بارزترین در عین حال اساسی ترین و خطرناک ترین ره آورد آن ، برابری ارزش پول رایج و دغدغه معاش » میباشد به اذهان متبادر میشود .
از سویی دیگر از نظر نقص سیستم و ناکارآمدی هایی اقتصادی – سیاسی متعاقبا اجتماعی که در دیوان سالاری دولت وجود دارد، تغییر وزرا و به طور کلی مدیریت ها – به تنهایی به دلایلی شبیه رفت و آمدهای اتوبوسی اعوان و انصار وتوقف مطلق امور ،باعث به وجود آمدن “بحران” در عرصه اقتصادی و سیاسی می شود و تعویض یک فرد با این سیستم ونبود تمرکزووحدت تصمیم گیری ومدعیان دولت موازی ، بقول « ضرغامی رئیس منصوب تلویزیون میلی به مدت ۱۰ سال » در مصاحبه رندانه جهت دار اخیر، که میگفت : نهادهای خارج از کنترل دولت کارپردازفعلی ، پیشنهاد وادعای اداره امور را در این گیر و دار تظاهرات اعتراضی و تنگناها ، در پی نابودی ارزش ریال جمهوری اسلامی ، را ارایه نمودند و تصویب نشد که ای کاش میشد تا قدرت مدیریت داهیانه خود را نشان دهند ….
در هر حال به دلایل عدیده که بنوعی اشاره شد فردیا افراد منصوب به عنوان جانشین نمی توانند منجر به تحول ساختاری و بنیادین در یک سازمان بشوند و ایجاد و تعیین هرگونه استراژی مناسب، نیازمند یک بستر اجرایی است .
به دلایل وجود قدرتهای موازی و تعین نشدن میزان مسئولیتها ، از همه مهمترنبود شرایط تجربی و علمی با تعاریف قابل قبول که رعایت این مهم از پای بست ویران شده ، بتبع آن پاسخگوئی ، سیستم تشویق و توبیخ و….تاکنون آگاهانه برآمده از نا صلاحیتها به طور جدی مگر روی کاغذ دیده نمیشود …. و باش تا صبح دولتش بدمد .
با توجه به بحران مدیریتی که در کشور وجود دارد می توان گفت تعویض و جا به جایی برای نجات اقتصاد کشور«متعلق به خران » که مبنای پویائی جامعه و اساس آرامش و تحول بشمار میرود ، در این شرایط نتیجه ای نخواهد داشت.
میدانیم که در نظام رانتی تعویض یک مدیر در سطوح بالا در حقیقت به منزله اخراج آن مدیر از دایره مدیریت دولتی نیست و تجربه ثابت کرده که آن مدیر در پست دیگری منصوب و در خدمت باقی مانده است.
ابقای مدیران پیشین به معنای گمارده شدن مسئولی دیگر از رابطان مدیر برکنار شده است که این موضوع به عنوان یک نوع زنگ خطر و بحران برای یک وزرات خانه و تشکیلات محسوب می شود، این مدیران چرخشی در واقع پایا هستند و سیستم مدیریتی را که در یک نهاد اعمال کرده اند در جای دیگری به اجرا می گذارند.
دراین زمینه مشابه تمامی امور دیگر آنچه بجائی نرسیده فریاد بوده است و نتیجه اینکه با خروج آمریکا از برجام انگار که زمین به آسمان رفت و نتایج نمهیدات داهیانه ولایت بطول ۴۰ سال نابود و یکشبه سرمایه مردم به یک ششم کاهش یافت ، با سناریوئی که عارف و عامی میدانند .
مشکل اصلی اقتصاد کشورکه رفتار و پندار جامعه کثیر حقوق بگیران ثابت را شکل میدهد ، بسیار گسترده تر از تعویض وزرا و مدیران بوده و در ناکارآمدی ساختار اقتصادی نسل پایه دولتی، سیاسی و رانتی است ، نه مدیران و سیاست های آنان و این ساختار ظرفیت اصلاح را با این پیشینه نداشته و باید دستخوش تغییرات بنیادین گردد که بسادگی و با حفظ منافع ملی با حداقل تلفات ممکن بنظر نمیرسد .
پرداختن به دیگر وزرائ پیشنهادی مخصوصا وزیر پیشنهادی کار با همه خدمات در کسوت مسئو ل صنعت کشورمان از حوصله خوانندگان گرامی به دور وانتظار بهبود شرایط تا زمانیکه درب بر همین پاشنه می چرخد و امت در گیر روز مره گی را در برنامه دارند – مگر باهمت تمامی ملت آنهم بدون تخریب سر مایه های ملی و حفظ زیر ساختها و فرهنگ سازی دور از دسترس بنظر میرسد و باید پرتقال فروش را پیدا کرد که این روزها با توجه به فصل فراوان یافت میشود