نژادزدایی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت، نتیجه جنگهایی است که اغلب به بهانههای انساندوستانه به راه افتاده است. جنگ بوسنی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد منجر به کشتار جمعی و نسلکشی مسلمانان بوسنی شد. جمعیت صربتبار که مورد حمایت و پشتیبانی دولت وقت یوگسلاوی بودند با قصد و نیت قبلی، اقدام به کشتار مسلمانان بوسنی کردند. کشتار هشت هزار مسلمان در شهر «سربرنیتسا» نمونه بارز جنایت علیه بشریت بود.
نسلکشی نیز یکی دیگر از جرایم نیروهای صرب بود و افراد متهم در دادگاه ویژه بینالمللی هیچگاه بهطور مستقیم مجرم شناخته نشدند. یکی از قطعنامههایی که آن زمان علیه بوسنی صادر شد، قطعنامه تحریم تسلیحاتی بود. اما دولت وقت یوگسلاوی به این قطعنامه بیتوجه بود و سلاحهای مختلفی را در اختیار نیروهای صرب قرار میداد. همچنین ناظرانی ازسوی ناتو به سازمان ملل برای اعزام به منطقه ارجاع داده شدند.
این افراد در «سربرنیتسا» در جهت جلوگیری از وقوع جنایت، اقدام قابل توجهی نکردند. حالا نزدیک به دو دهه از جنگ بوسنی میگذرد و جنگ در گوشه دیگری از جهان به راه است: جنگ داخلی سوریه، جنگی که اگرچه از بسیاری جهات از جنگ بوسنی متمایز است اما از لحاظ وضعیت وخیم حقوق بشر با آن جنگ، مشابه است. در جنگ سوریه نژادزدایی و نسلکشی صورت نگرفته است. جنگ سوریه، جنگ داخلی است. در مورد جنگ داخلی بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، به ویژه ماده ۳ مشترک و پروتکلهای الحاقی، دو طرف جنگ باید از هرگونه اقدام نسبت به شهروندان و نیروهای غیرنظامی خودداری کنند. بر اساس این کنوانسیون اقدام نظامی تنها باید نسبت به کسانی باشد که دست به اسلحه بردهاند. مساله دیگر، برخورد با زندانیان است. در جنگ داخلی باید از آزار اسرای جنگی و کشتار آنها خودداری شود. در سوریه حدود ۷۰ هزار نفر کشته شدهاند و نزدیک به دومیلیوننفر به کشورهای ترکیه، اردن، لبنان و عراق آواره شدهاند. این موضوع، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت در سوریه یکطرفه نیست و بخشی از مخالفان، دست به تیرباران اسرای نظامی دولت زدهاند که این موضوع، برخلاف مقررات و عرف بینالملل است. بنابراین دو طرف با تناسبهای متفاوت، مسایل حقوق بشر را زیر سوال برده و نقض کردهاند. یکی از تفاوتهای اقدام جهانی علیه سوریه و بوسنی، در قطعنامههای شورای امنیت سازمانملل است. پیشنویس قطعنامههای سازمانملل به دلیل وتوی روسیه و چین هیچگاه صادر نشده و برخی قطعنامههای صادرشده نیز هیچگاه التزامآور نبوده است. اما در مورد بوسنی قطعنامههایی با اجماع جهانی صادر شد، هرچند در نهایت، دولت وقت یوگسلاوی به آنها توجهی نکرد.