دادستان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پس از بررسی شکایت بانک ملی ایران از شرکت تلفن آلمان، قطع یکجانبه قرارداد از سوی «تلکوم دویچلند» را که به دلیل تحریم‌های آمریکا صورت گرفته «مغایر با حقوق بین‌الملل» دانست و از دیوان خواست به اجرا گذاشتن قوانین «فراسرزمینی» از سوی آمریکا را نپذیرد و آن را مخالف قوانین بین‌المللی بداند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا الزامی به پیروی از نظر دادستان ندارد و تصمیم خود را در این زمینه در هفته‌‌های آینده اعلام خواهد کرد.دادستان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۲ ماه مه، در قرار تسلیم شده به این دیوان خواستار «غیرقانونی» اعلام کردن «لغو یکجانبۀ قرارداد یک شرکت اروپائی به منظور اجرای تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا» شد و از قضات این نهاد قضائی خواست در شکایت بانک ملی ایران از شرکت تلفن آلمان، به نفع اولی صدور رای کنند.
تصمیم دادستان بر پایۀ «قانون اروپائی انسداد» که در سال ۱۹۹۶ برای محافظت و حمایت از شرکت‌های اروپائی به تصویب رسید استوار است.
این قانون «اجرای تمهیدات فراسرزمینی آمریکا از سوی شرکت‌های اروپائی را ممنوع» می‌کند. دادستان دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا، بر همین اساس، در قرار خود تاکید می‌کند که «یک شرکت اتحادیۀ اروپا که قصد دارد قرارداد معتبر خود با یک واحد ایرانی را که مشمول مجازات و تحریم آمریکا قرار گرفته لغو کند، باید اثبات نماید که فسخ قرارداد «برای به اجرا گذاشتن تحریم‌ها نبوده است»، در غیر اینصورت لغو قرارداد نقض قوانین اروپائی است.
دادستان بر الزام کشورهای عضو اتحادیه به اجرای «قانون اروپائی انسداد» تاکید کرده و هشدار داده است که برخی کشورهای عضو که شوق چندانی به اجرای این قانون ندارند، دست شرکت‌هائی مهمی نظیر «تلکوم دویچلند» را باز گذاشته‌اند تا با لغو قرارداد با بانک ملی ایران، تن به مجازات‌های فراسرزمینی آمریکا بدهند. در چنین صورتی، از نظر او، دیگر کشورها نیز «بدون تردید دست به چنین اقدامی خواهند زد و اساس سیاست عمومی اتحادیه را که قانون انسداد بر پایه آن شکل گرفته فرو خواهند ریخت».
دادستان دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا، دادگاه آلمان را که به اختلاف میان بانک ملی ایران و تلکوم دویچلند رسیدگی می‌کند، «ملزم به صدور دستور اجرای قرارداد امضاء شده، از سوی شرکت مزبور» می‌داند.
اگر دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد، نظر دادستان را تائید کند و حکم خویش را بر همین اساس صادر نماید، رویۀ قضائی پُراهمیتی را در بارۀ اختلافات تجاری بسیار میان اتحادیۀ اروپا و ایالات متحد آمریکا بنیان خواهد نهاد.