هنوز چند روزی از انقلاب بهمن ۵۷ نگذشته بود که مهدی بازرگان رییس دولت موقت در تلویزیون رژیم ظاهر شد و بنا به مصوبه‌ای از شورای انقلاب بیش از دویست کارخانه‌ی بزرگ کشور را ملی اعلام کرد. اما جمهوری اسلامی پس از گذشت قریب چهار دهه هنوز هم نتوانسته در مدیریت و سوددهی این کارخانه‌ها به موفقیتی هرچند کوچک و جزیی دست یابد. چنین شکست موحشی موجب شده تا در ایران سرمایهگذاران وابسته به بلوک‌های غربی فرآیند ناکارآمد آن را انعکاسی از مدیریت موفقیت‌آمیز خویش بپندارند.
گفتنی است که در سال ۱۳۶۷ خورشیدی پس از گذشت یک دهه از انقلاب، عقربه‌های سیاست اقتصادی حضرات و آقایان حکومت در جهتی دیگر چرخید. در این چرخش راهبردی نگاه به اقتصاد دولتی به ظاهر برای همیشه طرد گردید و برنامه‌ی خصوصی‌سازی اقتصاد جهت اجرا و عملیاتی شدن روی میز دولت قرار گرفت. در همین راستا بود که میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت ضمن نفی گذشته، برنامه‌ی خصوصی‌سازی اقتصاد کشور را فراهم دید و حتا دولت او به بازگشایی دوباره‌ی بورس تهران رضایت داد.
ولی جمهوری اسلامی در همین فاصله‌ی زمانیِ ده ساله چنان وحشتی در آشفته‌بازار اقتصاد کشور به وجود آورده بود که تمامی سرمایهگذاران کشور تصمیم گرفتند تا سرمایه‌های خودشان را تنها در بازاری غیررسمی و زیرزمینی به کار بگیرند. بخش وسیعی از سرمایه‌ها نیز به خارج از کشور به خصوص کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس انتقال یافت. تا شاید با این راهکار امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار در دوری از فضای سیاسی ایران تأمین گردد. چون همگی از حضور پلیسی و امنیتی دولت در اقتصاد کشور واهمه داشتند. در این فرآیند ناسالم حتا کارخانه‌دارانی که از دام جمهوری اسلامی به خارج گریخته بودند حاضر نشدند دوباره به کشور بازگردند و سکان اداره‌ی کارخانه‌هایشان را در دست بگیرند. زیرا جمهوری اسلامی چاله و دامی نموده می‌شد که رهایی از آن شادی و رضایت همگان را برمی‌انگیخت. با این نگاه بود که در برنامه‌ی خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی نیز مشکل پیش آمد.
ضمن بن‌بست پیش‌آمده در برنامه‌ی خصوصی‌سازی اقتصاد کشور، بنیاد‌ها و نهادهای مالی و بانکی وابسته به حکومت به خرید کارخانه‌ها روی آوردند. سپس در خریدها و مزایده‌های تصنعی و ساختگی دولت، چوب حراج به اموال مردم زدند و آن‌ها را با قیمت‌هایی غیرعادلانه به گروه‌هایی از نهادهای همسوی با حکومت واگذار کردند. در همین معامله‌های ناسالم و غیر طبیعی بود که تعاونی وزاتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادهای وابسته به حکومت و حتا نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و سپاه همگی از برنامه‌ی خودمانی خصوصی‌سازی دولت سهم بردند و سپس به بنگاه‌های مافیایی عریض و طویلی برای فساد و دزدی بدل شدند. اینک همه‌ی آنان در فضای گردوخاک گرفته‌ی اقتصاد ایران در حالی که نام و عنوان بخش خصوصی را برای خویش برگزیده‌اند به تیولداری اقتصادی برای حکومت اشتغال دارند. تجربه‌ای شکست‌خورده و غیر متعارف که به طبع رهایی از آن به همین آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر بستر چنین نگاهی علی‌اکبر رفسنجانی به عنوان نظریه‌پرداز خصوصی کردن اقتصاد کشور از مشروعیتی حکومتی برخوردار گردید. حتا جهت تسریع در واگذاری کارخانه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” را تصویب کرد و آن را برای اجرا به دولت سپرد. ولی همین مصوبه به جرگه‌ی بچاپ و ببر احمدی‌نژاد یاری رسانید تا از آب گل‌آلود موجود به‌تر به ماهی دلخواه خود دست یابند. چون مجمع تشخیص مصلحت نظام از قبل زمینه‌های کافی برای تاراج کارخانه‌های کشور فراهم دیده بود. رفسنجانی حدس می‌زد که از ماجرای خصوصی‌سازی تنها تیم اقتصادی او و اتاق بازرگانی کشور بهره خواهند گرفت، اما گروه احمدی‌نژاد گوشه‌های دیگری از سفره‌ی گل و گشاد خصوصی‌سازی کشور را در اختیار گرفتند. این دو گروه متخاصم درون حکومتی از آن تاریخ تا کنون طی دوازده سال هست و نیست بخش دولتی را به نام خودشان به ثبت رسانده‌اند. اما با این همه دعواهای سهم‌خواهی آنان همچنان بدون وقفه ادامه دارد.
گروه‌های منتقد و مستقل از دولت این شکل از اقتصاد دولتی را اقتصاد خصولتی می‌نامند. زیرا با سودجویی از نام و عنوان خصوصی، بدون کم و کاست سیاست‌های دولتی و فرمایشی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. ضمن آنکه در اقتصاد خصولتیِ جمهوری اسلامی هزاران نفر از بستگان و وابستگان حکومت نقش می‌آفرینند. به واقع آنان همگی بنا به نقش‌آفرینی سیاسی خود برای جمهوری اسلامی، از اقتصاد بی‌در و پیکر و فسادزای آن هم سود می‌برند. تنها در همین عرصه از حکومت است که حقوق‌های نجومی تحقق می‌یابد. این حقوق‌ها فقط به دریافتی‌های پایان هر ماه خلاصه نمی‌شود بل‌که در هیأت و شکلی از جابه‌جایی غیررسمی و کلانِ پول و سرمایه نیز آشکار می‌گردد. پیداست مدیران این عرصه از اقتصاد یاد گرفته‌اند تا چه‌گونه با دستی بدهند و با دستی دیگر پس بگیرند. چون عرصه‌ی اقتصاد خصولتی ایران عرصه‌ی بده‌بستان است، تا چیزی ندهند چیزی هم پس نمی‌گیرند.
اکنون دو گروه رقیب در هرم قدرت، سیاست را بهانه کرده‌اند تا هرکدام به سهم بیش‌تری از اقتصاد خصولتی کشور دست یابند. این دو گروه که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نام گرفته‌اند چه‌بسا حد و مرز رقابت سالم و قانونمند سیاسی را در می‌نوردند و فقط به دشمنی و معارضه با هم قناعت می‌ورزند. این دشمنی‌ها هرروز گسترش می‌گیرد تا مدیران بیش‌تری از افراد تیم اقتصادی یا خانواده‌ی خودشان را بر هیأت مدیره‌ی کارخانه‌های خصولتی بگمارند. چنین عاملی نفوذ و توان گروه‌های رقیب و متخاصم حکومت را در اقتصاد کشور شدت می‌بخشد. پیداست که این گروه از مدیران هرگز به ارتقای کمی و کیفی کارخانه و شرکت نمی‌اندیشند. آنان، هم از سود شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور می‌دزدند و هم از اصل سرمایه. تا آنجا که دزدی و اختلاس کارگزاران جمهوری اسلامی قُبح‌اش را بین مدیران دولتی از دست داده است و آن را به نوعی برای خویش توانمندی و هوشمندی به شمار می‌آورند.
به طبع افلاس و تنگدستی نیروی انسانی واحدهای تولیدی کشور با به حساب آوردن کاستی‌هایی از این دست به‌تر و بیش‌تر معنا می‌پذیرد. بی‌دلیل نیست که مدیران بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی ایران که خصولتی نام می‌گیرد به تنظیم قانون کاری امروزی رضایت نمی‌دهند. آنان با سودجویی از سیاست بچاپ و ببر فقط به بردن و چاپیدن می‌اندیشند. شکی نیست که فقط بی‌‌قانونی و هرج و مرج، عملیاتی شدن چنین هدف ناصوابی را برای ایشان تضمین خواهد کرد، نه قانونی که بتواند رابطه‌ای انسانی بین آنان و نیروی انسانی بخش تولید کشور تأمین نماید. همچنان که تصویب قانون کار را به فراموشی می‌سپارند. چون با نبودن قانون‌هایی از این دست بیش‌تر و به‌تر به اهداف انگلی خویش دست می‌یابند. در همین راستا کارفرمایان گستره‌ی اقتصاد خصولتی کشور چندی است که اصطلاح کارآفرین را به جای کارفرما باب کرده‌اند تا شاید بتوانند با همین نامگذاری جعلی بر گذشته‌ی سراپا غارت و چپاول کارفرمایان کشور سرپوش بگذارند. انگار دیگر در جامعه، کارفرمایی وجود ندارد و آنان همگی کارآفرین شده‌اند.
جمهوری اسلامی تا کنون در اقتصاد خود هرگز از الگوی رشد واحدی پیروی ننموده است. چون مدیران اقتصاد انگلی کشور همواره در لحظه‌ها زیسته‌اند. لحظه‌هایی که تنها منافع شخصی و آنی آنان را تأمین خواهد نمود. برون‌سپاری و خصوصی‌سازی‌ها نیز همیشه منافع خودی‌های نظام را تضمین کرده است. به واقع آنکه نزدیک‌تر به جایگاه رهبر می‌نشیند، سهم بیش‌تری هم از این ماجرا می‌برد. دعوا بر سرِ سلسله مراتبی است که آن را از بالای هرم قدرت رهبری تا پایین این هرم گسترده‌اند. به همین دلیل هم مدیران ارشد اقتصاد خصولتی جمهوری اسلامی هرگز مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. به واقع کم‌تر کسی جرأت دارد که موضوع نظارت و بازرسی از مجموعه‌ی ایشان را پیش بکشد. همچنین مدیران خاطی و دزد همیشه جابه‌جا شده‌اند، بدون آنکه از دایره‌ی قدرت کنار زده شوند. ضمن آنکه تمامی افت‌وخیزهای مدیریتی اقتصاد خصولتی کشور، پشتوانه‌ای از سیاسی‌کاری مدیران دولتی را نیز به همراه دارد. در این فرآیند هر که زورش به دیگری چربید، بیش‌تر سهم خواهد برد. همچنان که قریب چهاردهه عمر جمهوری اسلامی، مدیرانش نیز کارخانه‌ها را یک به یک دوره می‌کنند و بر جایگاه مدیریتی خویش باقی می‌مانند. نگاهی هرچند سطحی و گذرا به هیأت مدیره‌ی شرکت‌های مالی یا واحدهای تولیدی بزرگ کشور، مستندی غیر قابل انکار برای چنین دیدگاهی فراهم می‌بیند. حتا آنان بدون آنکه بازنشسته گردند همچنان جابه‌جا می‌شوند و از این گروه تولیدی به گروهی دیگر راه می‌یابند.
asre nou