۶۶ سال پس از دادگاه لاهه
– مهسا علیبیگی
– ١٩ خردادماه ١٣٣١ اولین جلسه رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه برگزار شد. انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، به دلیل آنچه خود مغایر بودن ملی شدن نفت با قوانین بینالمللی مینامید علیه ایران شکایت و از دادگاه لاهه بهخاطر اجرای خلع ید برای ایران تقاضای محکومیت کرد. پس از انتخاب «هنری رولن»، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه بروکسل به عنوان وکیل از سوی ایران، محمد مصدق، نخستوزیر ایران به همراه هیاتی در اولین جلسه رسیدگی به این شکایت در لاهه حاضر شدند تا با نشان دادن صالح نبودن دادگاه لاهه در رسیدگی به این پرونده از حق ملت ایران در جریان ملی شدن صنعت نفت دفاع کنند. اظهارات مصدق و دفاعیات رولن در جریان این پرونده نهایتا به رای عدم صلاحیت برای لاهه و پیروزی ایران منتهی شد. دلایل این موفقیت و نتایج آن را در گفتوگو با داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بینالملل بررسی کردهایم. باوند تجربه دادگاه لاهه در ماجرای برجام که این روزها با خروج امریکا به مسالهای بینالمللی تبدیل شده را قابل استفاده میداند.
اهمیت حضور مصدق و هیات همراه او در کنار هانری رولن (وکیل و مشاور حقوقی دولت ایران در دیوان دادگستری بینالمللی لاهه که بلژیکیالاصل بود) در دادگاه لاهه برای دفاع از ایران در برابر شکایت انگلیس چه بود؟
شکایت انگلیس از ایران در دیوان بینالمللی دادگستری یک کیس حقوقی بود که انگلستان تلاش میکرد آن را سیاسی کند. همانطور که میدانید بعد از رد قرارداد قوام-سادچیکف، مجلس ایران مصوبهای را تصویب کرد که دولت ایران را موظف کرده بود برای تحقق حقوق حقه ملت ایران با شرکت نفت ایران و انگلستان وارد گفتوگو شود. در این زمان و بعد از مذاکرات بین امریکا و ونزوئلا براساس اصل پنجاه-پنجاه یک الگوی جدید در قراردادهای امتیاز نفتی پدیدار شد. این الگو در عربستان و کویت هم اجرا شده بود. اما در مذاکراتی که دولتهای حکیمی، هژیر و رزمآرا با انگلستان انجام دادند، انگلیسیها حاضر به پذیرش این الگو نشدند و تنها حاضر شدند به ازای هر تن نفت که در قرارداد ١٩٣٣ چهار شیلینگ به ایران پرداخت میکردند، شش شیلینگ پرداخت کنند. این توافق در الحاقیه گس-گلشاییان بیان شده بود. دولت رزمآرا این الحاقیه را به مجلس برد اما اقلیت مجلس به رهبری دکتر مصدق موضع مخالفی دربرابر آن اتخاذ کرد. پس از اوجگیری این مخالفتها و البته ترور رزمآرا بهوسیله خلیل طهماسبی، نفت ملی شد. پس از آن با توجه به سوابق دکتر مصدق که در زمان اشغال ایران از او خواسته شده بود، نخستوزیر شود و او رد کرده بود، پیشنهاد نخستوزیری ازسوی جمال امامی یکی از رهبران حزب عدالت به دکتر مصدق ارایه شد. این را هم باید بگویم که در دربار این باور وجود داشت که مصدق مسوولیت نخستوزیری را برای اجرای قانون ٩ ماده ملی شدن نفت قبول نخواهد کرد. اما مصدق این پیشنهاد را پذیرفت. بعد از مذاکراتی که انجام شد و نهایتا منجر به خلع ید انگلیسیها شد، دولت انگلیس براساس قرارداد ١٩٣٣ پیشنهاد داوری را مطرح کرد. اما دولت ایران اعلام کرد وقتی نفت ایران ملی شده است، دیگر قرارداد ١٩٣٣ وجود خارجی ندارد که براساس آن مساله به داوری گذاشته شود. دولت انگلیس هم به این دلیل که دکتر مصدق مساله داوری را قبول نکرده است، شکایتش را به دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برد.
یکی از انتقاداتی که این سالها بارها درباره دکتر مصدق مطرح شده، این است که او اقدامات پوپولیستی زیادی انجام میداد. برخی حتی این حضور و نطق پرشور دکتر مصدق در دادگاه لاهه را هم ازجمله اقدامات پوپولیستی او میدانند. شما چقدر این تحلیل را قبول دارید؟
پوپولیسم بیشتر کاربرد داخلی دارد اما در عرصه بینالمللی آن هم محفلی حقوقی باید براساس مستندات قانونی حرف زد و عمل کرد. ضمن اینکه نقش اصلی را در دادگاه لاهه پروفسور رولن برعهده داشت و دکتر مصدق بیشتر اظهارات کلی در ابتدای این جلسه بیان کرد. همانطور که میدانید دیوان قبل از اینکه وارد ماهیت حقوقی این پرونده شود، یک قرار موقت صادر کرد. دکتر مصدق هم اعلام کرد دیوان قبل از هر چیز باید به بررسی صلاحیت خودش برای ورود به این دعوی بپردازد. چراکه ایران معتقد بود این دعوا بین دولت ایران و یک شرکت خارجی است. درصورتیکه صلاحیت دیوان رسیدگی به مسائل حقوقی بین دولتهاست. دولت دکتر مصدق در اعتراض به ورود دیوان به این پرونده اقدام به بازپسگیری صلاحیت اجباری دیوان کرد. دولت انگلیس به این دلیل که دولت دکتر مصدق قرار موقت دیوان را نپذیرفته است، شکایت به شورای امنیت سازمان ملل کرد. همانطور که میدانید شورای امنیت به مسائلی رسیدگی میکند که تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی باشد. بنابراین دکتر مصدق از این فرصت استفاده کرد و در دیوان شمهای از عدم ایفای تعهدات عمده شرکت نفت ایران و انگلیس را بیان کرد و بعد هم عکسهایی را از حصیرآبادها و حلبیآبادهای کارگران شرکت نفت ارایه کرد. دکتر مصدق این را نیز بیان کرد که شرکت نفت شعباتی در نقاط مختلف دنیا دارد اما درآمد هیچیک از آنها را در دفتر تجارتی وارد نکرده است. همچنین تعهدات دیگری مثل آموزش به متخصصان ایرانی بهجای متخصصان هندی داشته است که به آن نیز عمل نکرده است.
دلایل انگلیس برای اینکه مساله را به دیوان لاهه بکشد، چه بود؟
انگلیس سه دلیل برای طرح دعوی در دیوان داشت؛
١- اول اینکه میگفت چون ایران و انگلیس هر دو صلاحیت اجباری دیوان را در رسیدگی به اختلافاتشان پذیرفتهاند، بنابراین هر یک از طرفین که مساله را به دیوان ارجاع دهد، طرف مقابل ملزم به پذیرش است.
٢- دوم اینکه انگلیسیها میگفتند در قراردادهایی که ایران با دانمارک، سوییس و ترکیه منعقد کرده، پیشبینی شده اگر در تفسیر و اجرای قرارداد مشکلی پیش آمد که ازطریق مذاکره قابل حل نبود، طبق حقوق بینالملل باید به آن رسیدگی شود و مرجع رسیدگی به این موضوعات نیز دیوان است. انگلیس نیز براساس اصل ملل کاملهالوداد که میگفت اگر امتیازی به کشوری داده شود دیگران نیز مجاز به بهرهبرداری از آن هستند، خواهان چنین حقی بود.
٣- سوم هم اینکه مذاکرات ١٩٣٣ قبل از اینکه به نتیجه برسد به شورای اجرایی جامعه ملل ارجاع شده بود و در آنجا نماینده دولت انگلیس و دولت ایران حضور پیدا کرده و از کشورهایشان دفاع کرده بودند و بنابراین در این مورد نیز از نظر انگلیسیها اختلاف بین دو کشور بود و نه یک شرکت و یک کشور.
اما رای نهایی دیوان شامل این موارد بود؛
١- اول اینکه، درست است که ایران صلاحیت اجباری دیوان را به رسمیت شناخته است اما در آن اعلامیه شناسایی شده که اختلافاتی که از این تاریخ به بعد پیش آید باید اینگونه درباره آنها عمل شود اما این اختلافات مربوط به قرارداد ١٩٣٣ است. بنابراین قانون عطف به ماسبق نمیشود.
٢- استفاده از حق ملل کاملهالوداد نیز وضعیت مشابهی داشت و این دلیل دوم بود.
٣- سوم اینکه اگر دولتی به عنوان حمایت دیپلماتیک از افراد حقیقی و حقوقی دفاع میکند این ماهیتا به دعوای دولتی با دولت دیگر تبدیل نمیشود. بنابراین چون این دعوا بین کشور ایران و شرکتی انگلیسی است لذا دیوان خود را صالح به رسیدگی نمیداند. اتفاقا اعلام این حکم دیوان مصادف شد با روز ٣٠ تیر. نکته جالب توجه دیگر اینکه انگلیس پس از ملی شدن نفت ایران اعلام کرد نفت ایران حکم کالای قاچاق را دارد و صدور آن غیرقانونی است و بنابراین علیه یک شرکت ژاپنی که نفت ایران را حمل کرده بود اعلام جرم کرده بود و جالب است که این دادگاه نیز به نفع انگلیس تمام نشد و آن شرکت ژاپنی مجرم شناخته نشد. این اتفاق درباره یک شرکت ایتالیایی هم رخ داد. تنها جایی که استدلال انگلیس رای آورد در دادگاه عدم بود که این دادگاه تحتالحمایه انگلیس است. بنابراین از نظر حقوق بینالمللی موضع ایران، موضع درست و محکمی بود.
از نظر سیاسی چطور؟
از نظر سیاسی نیز انگلیس آنطور که انتظار داشت شورای امنیت نسبت به ایران واکنش نشان نداد. انگلیس توقع داشت که علیه ایران قطعنامه صادر شود اما این اتفاق نیفتاد. یعنی هم در مجامع حقوقی و هم در مجامع سیاسی موفقیت از آنِ ایران شد.
همین موفقیتها هم بود که باعث شد انگلیس و امریکا از آخرین گزینه خود یعنی کودتا علیه دولت دکتر مصدق استفاده کنند؟
بله، اما من معتقد هستم که آنچه باعث موفقیتآمیز بودن کودتا شد، عوامل داخلی بود.
چرا؟
ببینید امریکا از ابتدا ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت شناخته بود. انتظار هم این بود شوروی در این ماجرا علیه یک دولت استعماری موضع بگیرد اما استالین به سه دلیل به نفع انگلیس موضع گرفت. یک اینکه استالین معتقد بود انگلیس یک قدرت استعماری امپریالیست و رو به افول است اما امریکا یک امپریالیست حاد و در عین حال طراح و مجری استراتژی مهار و انسداد بلوک شرق در مرزهای جغرافیایی و سیاسی وقت است و بنابراین در این راستا ناتو هم برای اجرای این مقصود به تصویب رسیده است. درواقع امریکا درصدد این است که جانشین انگلیس در همسایگان جنوبی شوروی منجمله ایران شود. دوم اینکه استالین معتقد بود اختلافاتی که در طیف جهان غرب مطرح و حل میشود به هیچوجه نمیشود آنها را «انقلاب» دانست. سوم اینکه هیچ انقلابی که کارگزار آن حزب سوسیالیست نباشد، اصیل نیست. بنابراین استالین ادامه وضع موجود یعنی ادامه حضور شرکت نفت ایران و انگلیس را ترجیح میداد تا اینکه اتفاقی بیفتد و امریکا جایگزین انگلستان شود. به همین دلیل حزب توده قویا در مقام کارشکنی برآمد. علاوه بر حزب توده، احزاب دستراستی مثل حزب اراده ملی سیدضیا، حزب عدالت جمال امامی، حزب زحمتکشان دکتر بقایی، حزب استقلال عبدالقدیر آزاد، مجمع مسلمانان مجاهد شمس قناتآبادی، حزب سومکای داود منشیزاده و حزب آریای سپهر در یک جبهه علیه مصدق قرار گرفتند. از سوی دیگر اتفاقاتی رخ داد مثل قتل افشار طوس، رییس شهربانی دکتر مصدق که توسط مخالفان دکتر مصدق انجام شد یا تهدید دکتر مصدق توسط فداییان اسلام یا تلاش به ترور دکتر فاطمی یا درخواست آیتالله بهبهانی و کاشانی از آیتالله بروجردی برای اینکه علیه دکتر مصدق فتوایی صادر کند. اینها همه تلاشهایی بود که در داخل علیه دکتر مصدق اتفاق افتاده بود. از طرف دیگر انگلیسها و امریکاییها میخواستند این موضوع را القا کنند که دکتر مصدق توانایی مدیریت حزبی سازمانیافته مثل حزب توده را ندارد. همانطور که در چکسلواکی افرادی از حزب کمونیست توسط دکتر بنش وارد کابینه شدند و نهایتا کودتا کردند که باعث آغاز جنگ سرد شد، همین اتفاق نیز در ایران خواهد افتاد. در عین حال حزب توده نیز تنشزا برخورد میکرد ازجمله تظاهرات کارگری که در مناطق نفتی ایران سازماندهی میکرد. بنابراین کودتا یکی از گزینههای موجود بود. بهطوریکه امریکا در ابتدا ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت و در مرحله بعد تلاش کرد نقش میانجیگری ایفا کند. سپس با فرستادن هریمن به تهران ازسوی امریکا و مذاکراتی که با لندن صورت گرفت، انگلیس اصل ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت. بنابراین هیاتی با رهبری جکسون به تهران آمد اما پیشنهاداتی که ارایه شد مغایر قانون ٩ مادهای تشخیص داده شد. مجددا هیاتی به رهبری استوکس به تهران آمدند اما پیشنهاد آنها نیز رد شد. بعد به دنبال توافقی بین انگلیس و امریکا، بانک جهانی پیشنهادی به دولت ایران داد. پیشنهاد بانک جهانی قبول مدیریت صنعت نفت بود و میگفت من بدون توجه به ملی شدن صنعت نفت، به مدت دو سال مدیریت را انجام میدهم. اما این پیشنهاد را نیز دولت دکتر مصدق نپذیرفت زیرا اعتقاد داشت ملی شدن صنعت نفت یک نهضت ضداستعماری است و به دنبال احیای اصول مشروطیت در ایران و ایجاد یک رنسانس سیاسی است. بنابراین نادیده انگاشتن ملی شدن نفت خیانت به نهضت است. پیشنهاد دیگر بانک جهانی هم در همین موازات این بود که برای هر بشکه نفت یک دلار و پنجاه و هفت سنت به ایران پرداخت کند. به دنبال رد شدن این پیشنهاد، پیشنهاد ترومن-چرچیل مطرح شد که باز هم رد شد و در نهایت پیشنهاد آیزنهاور-چرچیل مطرح شد و بعد از این پیشنهاد، برنامه چکمه در نظر گرفته شده بود که اگر هیچیک از پیشنهادات پذیرفته نشد، کودتا اجرا شود.
به جز کودتا، شکست انگلیس در دیوان لاهه، چه اثراتی داشت؟
یکی از اثرات مهماش این بود که به جایگاه انگلستان به عنوان یک ابرقدرت ضربه وارد شد و به همین دلیل بعدا مجبور به پذیرش کنسرسیوم شد که ۴٠درصد آن متعلق به انگلستان، ۴٠درصد آن متعلق به امریکا، ١۴درصدش متعلق به رویالدویچشل و ١۴درصدش متعلق به توتال بود. اگرچه بالغ بر یک میلیون دلار بابت سرقفلی و غرامت به دولت انگلیس پرداخت شد.
بسیاری در حال حاضر ماجرای خروج امریکا از برجام را موقعیتی تاریخی برای ایران میدانند که در لاهه علیه امریکا طرح دعوی کند و معتقدند در این ماجرا نیز مشابه ماجرای نفت، لاهه حق را به ایران خواهد داد. به نظر شما از نظر حقوق بینالمللی این کار امکانپذیر هست؟
بله، اقدام یکطرفه امریکا در خروج از برجام هم مغایر با عرف بینالملل، هم در تعارض با حقوق بینالملل و هم نادیده انگاشتن مصوبه شورای امنیت است. بنابراین هم قابل بررسی و طرح در شورای امنیت است و هم قابل ارجاع به دیوان. ایران حتی میتواند در این زمینه ادعای غرامت کند زیرا ایران با پذیرش برجام بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی و فنی خودش را که میلیاردها دلار هزینه صرف آن شده بود، تخریب کرد. برای مثال با توقف فعالیت نیروگاه اراک یا کاهش غنیسازی و… که همگی هزینههای سنگین علمی و فنی صرفشان شده بود، ایران خسارت قابل توجهی را متحمل شد تا به برجام پایبند بماند و این پایبندی هم بارها از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفته است. ایران میتواند این پرونده را در شورای امنیت مطرح کند و در صورت وتوی امریکا آن را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهد. اگر امریکا رضایت به رفتن به دیوان ندهد، ایران باز میتواند ازطریق مجمع عمومی نظر مشورتی دیوان را که بار حقوقی قوی دارد کسب کند. ضمن اینکه اگر امریکا حاضر به حضور و پذیرش نشود، جایگاه آن در افکار عمومی جهان بسیار تضعیف خواهد شد و بنابراین اگر بخواهد از یک استراتژی مثل حضور نظامی در ایران استفاده کند، بسیار سختتر این تصمیم را خواهد گرفت.
——————————————-
دولت انگلیس به این دلیل که دولت دکتر مصدق قرار موقت دیوان را نپذیرفته است، شکایت به شورای امنیت سازمان ملل کرد.
امریکا از ابتدا ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت شناخته بود. انتظار هم این بود که شوروی در این ماجرا علیه یک دولت استعماری موضع بگیرد اما استالین به نفع انگلیس
موضع گرفت.
بعد از ٢٩ اسفند، انگلیس نفت ایران را قاچاق اعلام کرد.
انگلیس پس از ملی شدن نفت ایران اعلام کرد نفت ایران حکم کالای قاچاق را دارد و صدور آن غیرقانونی است و بنابراین علیه یک شرکت ژاپنی که نفت ایران را حمل کرده بود اعلام جرم کرده بود و جالب است که این دادگاه نیز به نفع انگلیس تمام نشد و آن شرکت ژاپنی مجرم شناخته نشد.
روزنامه اعتماد | شماره ۴۱۰۷ | دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷