حزب دموکراتیک مردم ایران: برکناری خامنه ای و لغو اصل مطلقۀ ولایت فقیه با رویکرد اصلاح طلبی!


بیش از یک هفته از خون و آتش و تاریکی خبری در ایران گذشت. هفته ای، که داغ زخم ۴۰ ساله کشور ما را برای هر ایرانی داخل و خارج از ایران و نیز بسیاری از مردم دنیا، بار دیگر تازه کرد. اینک بسیاری می پرسند که از نگاه رویکرد اصلاح طلبی، که باورمند به تغییر وتحولات آرام است و با راه وروش های خشونت آمیز وعصیانی مرزبندی دارد و همواره بر سر بزنگاهها بر رویکرد اصلاح طلبی پای فشرده است، درباره آنچه درهفتۀ اخیرگذشت، چه سیاست وراه روشی را پیشنهاد می کنند؟

رفتار حکومت و پیامد هایِ آن

افزایش ناگهانیِ بهای بنزین و نحوه اعلام آن، بی توجه به افکار عمومی و وضعیّت ناگوارمعیشتی مردم؛ وسپس مقابله حاکمیّت با اعتراضات مردم که در آرامش ومسالمت آغازگردید، با برکشیدن شمشیر های آخته و بکار گیری خشن ترین شکل سرکوب، صورت گرفت؛ بازتابِ رفتار سران تصمیم گیر حکومت به رهبری خامنه ای برای بقاء نظام جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای است. بحران سوختی که با اعتراض مسالمت آمیز و راه بندان های اعتراضی اتوموبیل رانهای تهران وشهرستان ها و تجمعات اعتراضی مردم بسیاری از شهرهای کشور آغاز گردید، با شتابی برق آسا به خشونت کشیده شد و بحران سیاسی چند ده ساله ای را که گریبانگیر جمهوری اسلامی است، شدّت بخشید، ناکارآمدی و قانون ستیزی ساختار سیاسی ولایت فقیهی را بی پرده تر از همیشه بازنمایی کرد.

ساختار سیاسی که خامنه ای طی سی سال رهبری اش بویژه پس از سرکوب جنبش سبز بنا کرده است، اساسا جز حفظ و ادامه قدرت وی، با چشم بستن بر همه ناکارآمدیهای این ساختار و به تمکین واداشتن همه مخالفان درونی و بیرونی این هرم، هدف دیگری نداشته است.

دروغ، دشمن هراسی، خونسردی در جنایت، دورویی، خشونت افسار گسیخته، مزدور پروری، قطب نمای رفتار و شالوده‌ی ایدئولوژیک مذهبی او بوده است. از زیانبارترین اندیشه های او فکر دو قطبی کردن تبعیض آمیز شهروندان، به منظور ایجاد یک قطب پایگاه اقلیت شیعه فرقه گرا و هراس افکنی علیه اکثریت شهروندان با هدف حفظ قدرت و ادامه حکومت اسلامی بوده است.

سرکوب خونین اخیرمردم، باردیگر نشان داد که بقاء رژیم ولایت فقیه ، جزبا توسل به زورو ترورسیاسی واستبداد بسیارخشن، علیه اکثریت شهروندان کشور ناممکن است. مساله این است که این حکومت به رهبری خامنه ای توان ارایه هیچ راه حل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مقابله با این بحران ژرف داخل وخارج ندارد. دور زدن و سپس خفه کردن مچلس، تیر خلاص ولایت فقیه بر پیکر بی رمق قانونیت و چمهوریت نظام حاکم بود.

سخنان خامنه ای پس از سرکوب بیرحمانه جنبش در برابر برخی از کارافرینان کشور آشکارا نشان داد که او خونسردانه از دو قطبی کردن جامعه و شهروندان، یعنی راضی نگهداشتن یک اقلیت حاکم و صاحب قدرت و ثروت بیکران و سرکوب خشن اکثریت پر درد و رنج، دچار حس پیروزی بر دشمن است. همانگونه که در برخی گزارش‌ها نیز آمده، در مواردی خود نیروهای نظامی و امنیتی دست به تخریب می‌زدند تا دست حکومت برای اعمال خشونت علیه مخالفان بازتر باشد و همزمان در جامعه فضای ترس و ارعاب بوجود آید. بنظر ما، با توجه به دگرگونی ذهنی افکار عمومی کشور و بی اعتباری سیاسی و اخلاقی خامنه ای و اعتراضات فراگیری که از صحن علنی مجلس گرفته تا اقشار و گروههای گسترده جامعه را در برگرفته و نیز زوال قانونیت نظام ، برکناری ولایت فقیه از راس قدرت و اساسا لغو اصل مطلقۀ فقیه به اصلی ترین خواست جنبش اعتراضی کشور و اکثریت سنگین مردم ایران تبدیل شده است.

نکتۀ درخور توجّه این است که علی رغم سیاست سرکوب وبگیر و ببند حاکمیّت، کم نیستند شخصیت ها و گرایش هایی اعم از اصول گرا، اعتدالی و اصلاح طلب در درون حکومت، مجلس و حتی نظامیان و پاسداران کشور ، که از این جنایت ها ناراضی اند. این نیروها با درس گیری از تجارب تلخ ۴۰ سال حکومت اسلامی به درک دیگری از کشور داری در سیاست داخلی و خارجی کشور، رسیده اند. اما در زیر خیمه ستون ولایت فقیه ، با مماشات، ترس، سکوت و تردید، آمادگی برای قد علم کردن در برابر ولی فقیه را ندارند.

با کوشش در راه کوتاه کردن دست خامنه ای از قدرت و لغو ولایت مطلقۀ فقیه ، دستگاه حکومتی دچار چنان ضعف وشکاف و از هم گسیختگتی درونی می گردد که بسیاری از ناراضیان خاموش درون حکومت ، مجلس و پاسداران که امروز در برابر جنایت سرکوب، سکوت کرده اند، راهی جز تمکین به یک انتخابات آزاد همگانی نخواهند داشت.

هم اکنون نیز اصلاح طلبان تغییر وتحول خواه درون کشور، راهی جز این ندارند که استقلال منش خود را در مرز بندی روشن با نظام ولایت مطلقۀ فقیه ی در اشکال گوناگون به نمایش گذارند.

رفتار جنبش اعتارضی

نارضایتی‌های گستردۀ اجتماعی، بی‌کفایتی و فساد مدیران، فقر، تبعیض و سرخوردگی‌های عمیقی که در جامعه میان جوانان و زنان وجود دارد در کنار گرانی، کمبودها، سرکوب آزادی‌های مدنی و مشکلات روزمره، زمینۀ اجتماعی واقعی برآمد این جنبش بود. طغیان روحی توده ی مردم ناراضی و خشم آلود از گرانی ها و مشکلات بی شمار را که برخی نیز، دست به تخریب و آتش سوزی می زنند کاملا قابل درک است و اساسا جمهوری اسلامی مسوول آن است. زیرا تا هنگامی که امکان اعتراض و گردهمایی و راه پیمایی مسالمت آمیز نباشد که مردم بتوانند ناخشنودی ها، اعتراضات و خواست های خود را از مجاری دموکراتیک و به شیوه های سیاسی مسالمت آمیز مطرح کنند، این گونه حرکات خودجوش و انفجاری اجتناب ناپذیر می نماید.

از این جاست که می باید با تفاهم وهمدردی به این گونه عملیات نگریست. اما به عنوان یک شیوه ی مبارزه ، و درست به خاطر پیامدهای منفی آن وسوء استفاده ای که حاکمیّت جمهوری اسلامی ازآن می کند، می باید از ترغیب مردم برای توسل به آشوب خیابانی وتخریب وآتش زدن اماکن عمومی وامثال آن خودداری ورزید .

زیرا نمی توان سرنوشت یک ملت و کشور را به دست مردم عاصی و خشمگین خیابان ها سپرد. حکومت فقط در گسترش خشونت است که میتواند این جنبش بزرگ مردمی راسرکوب کند.

خشونت وتخریب وآتش سوزی، رویکردی است که درآن، مردم نمی‌توانند از حکومت قوی‌تر باشند. کنشگران و معترضین با رفتن به سمت حرکتهای مدنی گسترده نشان می دهند که خشونت ازبالا، پاسخ حکومت به یک تقاضای مدنی مشروع است. در این شرایط است که حکومت از نظر سیاسی و اخلاقی در بن‌بست قرار می‌گیرد و گروه‌های بزرگ تری به سوی جنبش اعتراضی خواهند پیوست. تخریب و آتش سوزی و خشونت ، به زیان پیکار سیاسی برای آزادی و دمکراسی است . شرکت در این گونه اقدامات و عصیان های خودانگیخته ، به امید کنترل و هدایت آن ها به سوی یک جنبش سیاسی هدفمند، ناممکن و توهّم آلوده است. زیرا در عمل، کسانی در رهبری این گونه عملیات قرار می گیرند که توده های عصبانی و عصیانی را به تخریب و غارت بیشتر برانگیزند نه به خویشتن داری وحرکت سیاسی مسالمت آمیزِ هدفمند.

این نظر درست نیست که «بدتر از این که نمیشود.” تاریخ کشور ما و جهان بارها نشان داده است که چنین چیزی امکان دارد.

نسل کنونی می‌بایست احساس نفرت طبقاتی را به یک آگاهی پرهیزمدار و سازنده و دگونی مثبت تغییر دهد تا پروسه دولت-ملت مدرن در ایران ما به‌سرانجامی برسد که شکاف طبقاتی التیام یابد و بهروزی ملی تحقق پذیرد.

اگر توازن نیروها به‌نفع براندازی کل نظام نیست، هرگز وعده وحشت و انتقام منجر به برهم‌خوردن توازن نمی‌شود. با شیوه‌های پوپولیستی و وعده دار زدن روحانیون و به اتش کشیدن حوزه های علمیه نمی‌توان حکومت جور و جهل کنونی را برانداخت و اگر هم بفرض محال چنین شود، نتیجه اش رفتن به سوی جامعه‌ای نیست که در آن به دمکراسی و حقوق بشر احترام گذاشته شود.

از نگاه ما رویکرد اصلاح طلبی در منش سیاسی، منافاتی با قاطعیت، ایستادگی و جدیت در مبارزه ندارد. اصولا در رویکرد اصلاح طلبی تغییر وتحول خواه، حدّ ومرز وخط قرمزی برای طرح مطالبات و خواستهای اثباتی ما که هدف نهئی آن برقراری یک جمهوری پارلمانی سکولاراست، وجود ندارد.

اما یک جنبش اجتماعیِ سراسری، زمانی می‌تواند موفق باشد که توازن نیرو را به سود خود در سطح جامعه به هم بزند. بنابراین بسیار مهم است که جنبش اعتراضی کشور بتواند نظر مساعد دیگر گروههای اجتماعی بویژه طبقه متوسط شهری را بخود جلب کند و آنها را به میدان بیاورد. جنبش اعتراضی از همین امروز باید فرهنگی در جامعه بوجود‌آورد که در آن اشکال گوناگون خشونت به امری منفی و غیر قابل قبول تبدیل ‌شود. جنبش های زنان، دانشگاهیان ، اصناف و کارگران ایران بارها نمونه های درخشانی از جنبش های مدنی و اعتراضی را در سالهای اخیر به نمایش گذاشته اند. اما اینک باید همه این جنبش ها را با طرح یک خواست همگانی بهم پیوند داد.

چشم انداز آینده

در شرایط کنونی این خطر وجود دارد که مبارزات مردم به شیوه ی شورش کور و تخریبی تقلیل یبابد و آزادی خواهان و توده ی مردم، بیگانه از یکدیگر، هر کدام به راه خود بروند. وظیفه و رسالت جنبش اصلاح طلبی تغییر وتحول خواه، در حال حاضر نه آلتوناتیو سازی بلکه ترسیم افقی است که برای اکثریت مردم قابل قبول و مطلوب باشد. گروههای مختلف شهری بخصوص طبقۀ متوسط شهری که موتور این حرکت بخصوص از نظر خواستهای دموکراتیک اند، با پیوستن به این جنبش از راههای مسالمت آمیز و عملی ممکن، قادرند توازن نیروها را به سود تحول خواهان واقعی در کشور تغییر دهند.

طرح یک خواست همگانی که بر سر آن در اکثریت ملت توافق بوجود آید، مهمترین پیش شرط ایجاد یک تفاهم ملی و زمینه پیوستن گروههای وسیعتری از مردم در جنبش را فراهم می کند. بنظر ما خواست برکناری خامنه ای و لغو اصل مطلقۀ ولایت فقیه به اصلی ترین خواست جنبش اعتراضی کشور و نقطه پیوند اکثریت بسیار بزرگ افکار عمومی و نیروهای زنده کشور تبدیل شده است.

در عین حال آنچه برای هدایت مردم ناراضی وبحق خشمگین بسوی اقدامات مدنی فارغ ازخشونت و آشوب؛ ونیز برای تحقق این خواست و نیز مطالبات دموکراتیک دیگر ضرورت دارد، وجود یک هستۀ سیاسی معتبرِ اصلاح طلبِ تغییر وتحول خواه دردرون کشوراست. کمبود چنین مرکزیّتی با پلاتفرم وبرنامۀ سیاسی تجهیزکننده که بتواند امید ازدست رفته مردم را بازآورد، به شدت احساس می شود.

باورمندان به برقراری یک جمهوری پارلمانیِ مبتنی برحقوق بشر ورعایت مبانی آن ومخالفان با هرگونه نظام ایدئولوژیک وموروثی برای دستیابی به خواست برکناری خامنه ای از راس قدرت و دیگر خواستهای خود همواره متّکی برجلب نظر مردم و رای آزاد آ نها هستند. زیرا شالوده ی جامعه دموکراتیک فردا و مولفه های اصلی آن می باید در درون همین جامعه و در کشاکش با رژیم برسرکار کنونی نطفه بندد و تکوین بیابد. تنها چنین دستاوردی ضامن بقا و گسترش آزادی و مردم سالاری در فردای جمهوری اسلامی است.

حزب دمکراتیک مردم ایران

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ – ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است