در روزهای اخیر خودداری دو بانک ایرانی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است. یک سازمان بین‌المللی و نام اختصاری آن، FATF در کانون این جنجال قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.
هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌اند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌اند.
نه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل اما مرتبط با گروه ویژه کار می‌کنند. از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که به جز ایران، ترکیه، اسرائیل و صحرای غربی همه کشورهای منطقه عضو آن هستند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی سالانه رئیس این سازمان را انتخاب می‌کنند. هم‌اکنون خوان مانوئل وگا سرانو، از مقام‌های قضایی سابق اسپانیا و متخصص در امور مالی، رئیس گروه ویژه است.
گروه ویژه همچنین دبیرخانه‌ای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک‌ها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و می‌گوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند.
توصیه‌های گروه ویژه الزام آور است؟
گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ “توصیه” دارد.
این توصیه‌ها به خودی خود الزام آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” (OECD) معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارند.
گروه ویژه اقدام مالی سالانه فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی را انجام دهند منتشر می‌کند. این گروه همچنین کشورهای دیگری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت معرفی می‌کند.
در سال جاری ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند معرفی شده‌اند. نه کشور هم، از جمله عراق و افغانستان، در فهرست کشورهای تحت نظارت گروه ویژه هستند.
رابطه ایران و گروه ویژه چیست؟
ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست.
به غیر از این ایران در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی هم عضویت ندارد. از ژوئن ۲۰۱۶ ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی-آسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته شده است.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۸ به این سو همه ساله در گزارش‌های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایران از حیث ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داده و از کشورهای عضو خواسته است که تدابیری را علیه ایران اتخاد کنند تا نظام مالی بین‌المللی از ریسک فعالیت‌های پولشویی و تامین تروریسم در امان بمانند.
تصور می‌شود که پس از توافق هسته‌ای توصیه گروه ویژه به اتخاذ اقدامات علیه ایران یکی از دلایل احتیاط بانک‌های خارجی در معامله با ایران بوده باشد.
گروه ویژه در فوریه سال میلادی جاری گفت “به طور استثنایی و ویژه” نگران فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران است و از کشورها می‌خواهد اقدامات احتیاطی را علیه ایران به اجرا بگذارند. اما چهار ماه بعد از، یعنی در ماه ژوئن، گروه ویژه اعلام کرد با تعهد ایران به اجرای برخی اقدامات این گروه در عین رعایت احتیاط در معاملات با ایران اقدامات محدودکننده علیه ایران را به مدت یک سال معلق می‌کند.
ایران چه توافقی با گروه ویژه کرده؟
بنا به بیانیه گروه ویژه اقدام مالی ایران اجرای برنامه‌ای را پذیرفته است که در چارچوب آن با مشکلات خود از حیث پولشویی/تامین مالی تروریسم مقابله کند. گروه ویژه گفته است که ایران در اجرای این برنامه از کمک فنی گروه ویژه اقدام مالی هم استفاده می‌کند.
در مقابل پذیرش این برنامه و تعهد سیاسی بالای ایران به اجرایش، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد اقدامات احتیاطی علیه ایران را یک سال معلق می‌کند.
جزئیات بیشتری از برنامه اجرایی ایران و گروه ویژه اقدام مالی منتشر نشده است و مشخص نیست کدام نهاد یا نهادهای ایرانی چه تعهداتی در این باره داده‌اند.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته است توافق اخیر شامل ارائه اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی به گروه ویژه اقدام مالی نمی‌شود.
وضعیت پولشویی در ایران چگونه است؟
سالانه چندین میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود و درآمد ناشی از آن باید ‘پولشویی’ شود
موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل چند ماه پیش در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس “شاخص ضدپولشویی” رتبه‌بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست.
موسسه شفافیت بین الملل هم در گزارشی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی “شاخص تشخیص فساد” در ۱۶۷ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داده است.
در سال‌های اخیر به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران رسیدگی شده است. مقام‌های مختلف ایرانی بارها نسبت به مشکل قاچاق در این کشور هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های “کثیف و قاچاق” عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند.
قانون مبارزه با پولشویی ایران چیست؟
مجلس ایران در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرده است. این قانون همچنین شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با انجام آنها از فعالیت‌های پولشویی جلوگیری می‌شود.
بنا بر این قانون دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی موظف است “طبق مقررات” با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد.
علاوه بر این تامین اطلاعات برای واحد اطلاعات مالی و دیگر مراجع مسئول در مبارزه با تروریسم به عهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران چیست؟
مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد.
بنا بر این قانون اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی و یا زیرساختی تروریستی تلقی می‌شوند.
همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین‌المللی بپیوندد که در آن جرایمی تروریستی تعیین شده باشد، آن جرایم در ایران نیز تروریستی محسوب می‌شوند.
چرا به ایران اتهام ‘تامین مالی تروریسم’ می‌زنند؟
اگرچه اکثریت قاطع کشورها تروریسم را محکوم می‌کنند، درباره مصادیق مشخص اینکه چه گروه‌هایی تروریستی محسوب می‌شوند اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف از گروه‌های سیاسی مسلح، با عنوان “گروه‌های مقاومت” حمایت می‌کند. حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین از مهمترین گروه‌های مسلح خارجی تحت حمایت ایران هستند.
آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای عالی همکاری خلیج فارس حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. حماس هم در آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر گروهی تروریستی محسوب می‌شود.
چند ماه پیش تحت فشار آمریکا ۱۰۰ حساب بانکی حزب‌الله در لبنان بسته شد. پس از آن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، با صراحتی بی‌سابقه گفت همه منابع مالی حزب‌الله، به همراه موشک‌هایش، از ایران تامین می‌شود.
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه فعالیت‌های برون مرزی را به عهده دارد و تصور می‌شود که بخش عمده‌ای از روابط ایران با “گروه‌های مقاومت” از کانال سپاه قدس انجام شود. علیه این نیرو و سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده آن، تحریم‌هایی وضع شده است. علاوه بر این خود سپاه و شماری از اشخاص و نهادهای وابسته به آن هم با تحریم‌های خارجی روبرو بوده‌اند.
فعالیت‌های مالی و اقتصادی سپاه چیست؟
بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی سپاه در قرارگاه خاتم الانبیا متمرکز شده است
سپاه پاسداران فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد که از نفت و انرژی، خودروسازی و پروژه‌های عمرانی گرفته تا مخابرات و فعالیت‌های بانکی و مالی را در بر می‌گیرد.
برآورد دقیقی از ارزش فعالیت‌های اقتصادی سپاه و درآمد آن وجود ندارد، اما تصور می‌شود که درآمد سالانه سپاه چند میلیارد دلار باشد.
هم مقام‌های خارجی و هم بعضی از مقام‌های ارشد ایرانی منتقد فعالیت‌های اقتصادی سپاه بوده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهور، چندی پیش گفت: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.” محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق هم در یک سخنرانی از “برادران قاچاقچی خودمان” سخن گفت.
برداشت بسیاری این بود که هر دوی این انتقادها فعالیت‌های اقتصادی سپاه را هدف گرفته‌اند.
درباره ‘تحریم داخلی سپاه’ چه می‌دانیم؟
رسانه‌های محافظه‌کاران اواسط شهریور گزارش دادند که بانک‌های ملت و سپه از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا خودداری کرده‌اند. تصاویر نامه‌هایی منتسب به این دو بانک نیز منتشر شد که مطابق آنها بانک‌های سپه و ملت با ارجاع به تحریم‌های خارجی درخواست قرارگاه خاتم الانبیا و یک شرکت وابسته به آن را رد کرده بودند.
محافظه‌کاران گفتند این محدودیت برای قرارگاه خاتم الانبیا ناشی از توافق دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی بوده است.
اما رسانه‌های حامی حسن روحانی تعامل دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی را بخشی از اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان کرده‌اند و گفته‌اند این قانون‌ها در مجلس‌هایی با اکثریت محافظه‌کار به تصویب رسیده است.
محافظه‌کاران این ادعا را رد می‌کنند و به شدت منتقد توافق اخیر هستند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، گفته است که سند توافق محرمانه دولت با گروه ویژه را مطالعه کرده و مطابق آن “می‌خواهند به عنوان مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند. می‌خواهند خودمان، خودمان را تحریم کنیم.”
اصلاح‌طلبان هم مخالفت محافظه‌کاران با گروه ویژه را شاهدی برای فساد مالی آنان می‌دانند. مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، گفته است: “کسانی که می‌خواهند کشور را بفروشند، معلوم است که باید از شفافیت بترسند، هم حقوق می‌گیرند، هم می‌خورند، هم مالیات نمی‌دهند.”
در هر صورت بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی اجازه ندارند با استناد به تحریم‌های خارجی ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای داخلی را محدود کنند.
سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم هم چند روز پس از انتشار خبر اولیه، از همکاری بانک‌های سپه و ملت با قرارگاه خاتم‌الانبیا تشکر کرد و از گسترش همکاری گفت.
bbc