گرچه سال‌هاست سیاسی نویسی ندارم اما گاهی سیاسی نویسی‌هایی که با حیات و ممات ایران یا با حقوق بشر پیوند دارد گریز ناپذیر می‌شود یکی از انها بحث تغییر و جمهوریت است.
نگارنده با رفتارهای متداول نهادهای قدرت هیچگونه دوستی ندارد اما مسئله اش تغییر است نه ویرانی. بحث‌های انحلال طلبانه و آلترناتیوها و در سال‌های اخیر هم بحث از خطر سوریه‌ای شدن یا ونزولایی شدن و…. همیشه داغ بوده‌اند اما واقعگرایی و دوراندیشی در نیروهای غالب و مغلوب مهجور است.
در اینکه تغییر مبرم و اجتناب ناپذیر است هیچکس تردیدی ندارد حتی مدافعان سرسخت جمهوری اسلامی نیز به نوعی تغییر را قبول دارند اما بحث بر سر این است که گروهی در پی تغییرات سریع و مکانیکی هستند و گروهی در پی تغییرات قهقرایی و نافی جمهوریت. اولی در اپوزیسیون و دومی در پوزیسیون.
به سخن کارل مارکس دو نوع تغییر طبیعی و مکانیکی در طبیعت وجود دارد. تغییر طبیعی مانند سیبی که روی درخت جوانه می‌زند و کال و سپس رسیده می‌شود و بر زمین می‌افتد و می‌پوسد و از بین می‌رود و تغییر مکانیکی این است که بدون طی فرایند طبیعی تغییرات، سیب را از درخت کنده و زیر پا له کنید.
در اینجا بحث درباره کسانی که در نقش کارگزار سرویس‌های بیگانه عمل می‌کنند و می‌خواهند حتی به ضرب و زور قدرت خارجی هم که شده زودتر به آمال خویش برسند یا سودای کرزی شدن برای ایران را دارند نیست بلکه در میان شهروندان مقیم درون یا بیرون ایران، گروه اول که حوصله تغییر را ندارند و عجول‌اند یا منصفانه تر اینکه به دلیل دشواری و سرسختی و طولانی شدن روند اصلاح امور، خسته و نا امید شده و در دوره حیات خویش چشم اندازی برای نیل به آرزوهای خود نمی‌بینند در رؤیای تغییرات مکانیکی افتاده‌اند. وعده‌های مکرر و امیدهای کاذب و… می‌دهند که البته در دل جامعه هم تردید می‌افکند. حجم مقالات و کتاب‌ها و تحلیل‌های فارس زبان‌ها و انگلیسی زبان در این زمینه اگر گرداوری شود یک کتابخانه است. بیشترین پرسشی که در همه این سال‌ها با آن سروکار داشته ام این بوده که «سرانجام چه می‌شود؟»، «جمهوری اسلامی به کجا می‌رود؟». گاهی به نوبه خود و در حد تشخیص و بضاعت خویش پاسخ داده ام مانند آنچه سال۱۳۸۲ با عنوان «انقلاب میلیمتری» در نیویورک تایمز چاپ شد یا مقاله‌ای درباره جامعه مدنی در ایران در کریسچن ساینس مانیتور، اما این پرسش وسیع تر و نیرومندتر از آن بوده که به این سادگی پاسخ بگیرد.
از سویی تردید ندارم که رفتار بخش‌هایی از نظام هم به ویژه رفتارهای نافی جمهوریت، گاهی احتمالات تغییرات فیزیکی را تقویت کرده یا می‌کند چنانکه در وقایع دی ۹۶ و ابان۹۸ دیدیم. در مقاله «بیگانه گزینی محصول سرکوب داخلی» که در روزنامه همشهری منتشر شده به این مسئله پرداخته ام اما معتقدم برخلاف توهمات و تصورات شایع، گمان می‌کنم بزرگترین تغییرات اتفاق افتاده و در شُرُف اتفاق افتادن هستند و نه حکومت و نه ضد حکومت گویی متوجه ان نیستند. اکنون دیگر جامعه، آن جامعه گذشته نیست، حوزه نیز آن حوزه نیست، دانشگاه نیز. حکومت هم صورت و شعارهایش حفظ شده اما دیگر همان حکومت گذشته نیست.
دو نسل گذشته و نسل جدید امده و همه چیز پوست انداخته. ما تمام شده ایم. نسلی که آمده و دارد می‌اید با ما بسیار فرق می‌کند و فردای نزدیک دیگر هیچیک از صاحبان کنونی قدرت وجود ندارند و کشور و قدرت در دست نسل تازه است. افرادی که از گفتمان رسمی دفاع می‌کنند بسیار در اقلیت هستند. حتی در خانواده مدافعان گفتمان رسمی هم تحول زیادی رخ داده و فرزندان انها با خودشان بسیار فرق می‌کنند. اصلاحات آرام در بطن جامعه ادامه دارد و قدرت اصلی متعلق به ان است و گفتمان فردا را این اصلاحات تشکیل می‌دهد و با جیغ و داد حکومت و ضد حکومت این واقعیت تغییر نمی‌کند. این تغییری است که علیرغم خواست حکومت، عمیق، غیر قابل بازگشت، غیرقابل کنترل و حتمی است.
به همین دلیل و به دلیل روحیه مردم ایران (که در گفتار دیگری درباره اش نوشته ام) با وجود فرسایش موقعیت و محبوبیت جریان اصلاحی در ایران هنوز قدرتمندترین جریان در ایران جریان اصلاح طلبی است با این تفاوت که گرایش‌هایی از اصلاح طلبی بی اعتبار شده است و گرایش‌های دیگری برامده‌اند و اکنون اصلاحات رادیکال، کارآمدتر و پذیرفتنی تر است که مطالبه محوریِ آن، اصلاح قانون اساسی است.
واقعیت این است که انتخابات از عواملی بوده که قدرت‌های خارجی نتوانسته‌اند درباره ایران مانند عراق و افغانستان عمل کنند زیرا می‌گویند در ایران، دموکراسی نسبی وجود دارد و افکار عمومی جهان در عین حال که از وضع حقوق بشر هم ناراضی است اما حمله نظامی به چنین رژیمی را نمی‌پذیرد و این کار نیازمند زمینه سازی‌های وسیعی است. تضعیف جمهوریت توسط عوامل داخلی از عواملی است که به این زمینه سازی کمک می‌کند.
از سوی دیگر وقتی که حکومت برای دفع تهدید خارجی به یک انتخابات مدیریت شده روی می‌اورد و حتی اصلاح طلبان هم برای ترغیب حکومت به کاهش سخت گیری و رقابتی کردن آن استدلال می‌کنند که «انتخابات کم شور پالس‌هایی به دشمنان نظام می‌دهد چون آنها در حال رصد حضور مردم در انتخابات هستند»، با وجود اینکه گزاره درستی است اما از سوی دیگر نشان می‌دهد که هنوز دموکراسی ارزش ذاتی پیدا نکرده و اگر شرایط تهدید نباشد نه مخالفان، عاملی برای ترغیب حکومت به تغییر رفتار دارند و نه حکومت نیازی به رقابتی کردن و افزایش مشارکت دارد. برخی گروه‌ها افزایش بخت پیروزی خود را در کاهش مشارکت می‌دانند و اگر این کاهش به ۴۰ درصد هم سقوط کند ناگهان کشورهای دموکراتیک غربی برای انها معتبر می‌شوند و می‌گویند فلان کشور اروپایی هم نزخ مشارکت ۴۰درصد است اما به تفاوت معنی دار جنس مشارکت و نرخ مشارکت و دلیل آن در دو کشور توجهی نمی‌کنند و به نوعی خودزنی روی می‌آورند. جالب است که در کشور ما عده‌ای نان شان و قدرت شان( و رانت‌های ناشی آن) در گرو دلسرد کردن و انفعال مردم است و گاهی چه موفق می‌شوند! مثل ان زمانی که یک نفر را با ۱۵۰ هزار رأی از تهران رئیس مجلس کردند و آب از آب تکان نخورد. جشن و پایکوبی بر روح مردم خسته.
تلقی‌ای که هسته سخت قدرت دارد این است که اهمیت ندارد که بخشی از مردم در انتخابات شرکت نکنند . همین که ۳۰-۴۰درصد هم مشارکت کنندکافی است و می‌توان به مشارکت در دیگر کشورهای دموکراتیک استناد کرد. تجربه هم نشان داده است که ممکن است شخصی با آرای بسیار پایین رئیس مجلس باشد و دوره مجلس هم تمام شود و خللی در کار پیش نیاید اما اینان نکته‌ای را که متوجه نیستند این است که: اولاً در این کشورها شاخص‌های دیگر مانند آزادی‌های فردی و اجتماعی، مطبوعات و رسانه‌ها و… در حدی است که می‌تواند جبران کننده این حد از مشارکت و حتی معنا کننده آن باشد یعنی نوعی احساس اطمینان و ثبات و عدم نیاز به کنشگری بیشتر. دو دیگر اینکه در این کشورها نظام سیاسی، تثبیت شده و انتخابات یک مناسک است و این میزان از مشارکت برای آنها پیامدهای امنیتی ندارد اما در ایران با بحرانی به نام شکاف دولت-ملت و بحران اعتماد روبرو هستیم که هر دم عمیق تر می‌شود و عوامل امنیتی و سیاسی مؤثر بر آن نیز وجود دارد از جمله رسانه‌های برون مرزی و عملکرد سوء داخلی که در نتیجه هر اتفاق کوچکی می‌تواند شکاف را عمیق تر کند درست همچون بیماری که آستانه تحملش پایین است و آنچه برای دیگران دردناک نیست برای او می‌تواند دردناک باشد. چنانکه در ماجرای سقوط هواپیما و پیامدهای پنهانکاری در ان مشاهده شد در حالی که اتفاقات مشابه در دنیا به وفور رخ داده و می‌دهند. بنابراین با توجه به شرایط خاص ایران، مسئله کاهش مشارکت تبعات امنیتی و عمیق برای حکومت دارد و کافی است که وقایع دیماه ۹۶ و ابان ۹۸ مورد تحلیل عمیق تر و کارشناسانه قرار گیرد اما ظاهراً ارباب سیاست بنایی بر التفات به این موضوع ندارند.
انتخابات مبتنی بر ارزش ذاتی دموکراسی زمانی است که باور به حاکمیت ملت و حقوق ملت باوری ژرف، قلبی و عملی باشد و در قوانین و در عملکرد کارگزاران حکومت خود را نشان دهد.
اصول۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در مورد تساوی همگان در برابر قانون است و اصل ششم درباره اینکه کشور با اتکای به آرای عمومی و انتخابات و همه پرسی اداره می‌شود. اصول ذکر شده این حق و انتظار را برای مردم و این وظیفه را برای حکومت ایجاد می‌کند که رقابت میان همه شهروندان ایرانی که معتقد به کشور و منافع ملی باشند در انتخابات شکل بگیرد اما آنچه که رخ داده است برخلاف قانون اساسی و برخلاف سند بین المللی انتخابات منصفانه است و رقابت‌ها را به رقابت بین نیروهای هوادار وبرخی اصول قانون اساسی بدل کرده است. بنابراین حتی اصلاح طلبان موافق ولایت فقیه هم حذف می‌شوند. اشکال من به انتخابات بیش از نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی از چالش‌های بزرگ بوده اما یکی از چیزهایی که به وسیله نظارت استصوابی تحکیم شده همین تبعیض در اعتبار اصول قانون اساسی است و فروکاستن تمام اصلاحات و حتی فقه سنتی و نیز حقوق بشر و حقوق شهروندان در قانون اساسی به برخی اصول آن است و ادامه این روش، تنها مزیت نظام برامده از انقلاب(یعنی جمهوریت) را در مخاطره انداخته که می‌تواند پیامدهای امنیتی بزرگی داشته باشد.