شکاف دولت- ملت در ایران دیگر چیزی نیست که قابل کتمان باشد یا نیاز به اثبات داشته باشد. از سال ۹۸ تا امروز این شکاف هر روز عمیقتر شده است. در این مدت فساد و ناکارآمدی روز افزون در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و بی توجهی قوای مختلف به مطالبات اقتصادی و اجتماعی و توسل بیش از پیش به خشونت و شیوه های مختلف سرکوب معترضان از اخراج از کار گرفته تا زندان و کشتار حتی کشتار کودکان بر زوال مشروعیت نظام افزوده است. تفاوت معنی دار نتیجه واقعی سه انتخابات از اسفند ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۲ با انتخاباتهای پیشین آشکارا موید این مدعاست. و به نظر نمیرسد که انتخابات زودرس ریاست جمهوری در تیرماه از این جهت متفاوت با سه انتخابات قبل باشد. اگرچه برخی تصور میکنند که نظام با استفاده از حادثه منجر به مرگ رئیس دولت و همراهان وی و همزمانی مراسم چهلم با انتخابات ریاست جمهوری میتواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و تا حدودی این نقیصه را جبران کند.اما فراموش نکنیم که با وجود همه تلاشها و تبلیغات در دی ماه ۹۸ نظام نتوانست از ترور سلیمانی برای کاستن از این شکاف استفاده کند و کمتر از ۵۰ روز بعد در انتخابات ۲ اسفند با یک نه بزرگ از سوی جامعه روبرو شد.علاوه بر همه اینها آنروز وقایع تلخ و اسفناک سال ۱۴۰۱ نیز پیش نیامده بود.
اما از آنجا که این شرایط متقابلا هم به ضرر مردم و کشور و هم حکومت است و تداوم آن جز افزایش بحران ها و مشکلات غیرقابل حل نتیجه دیگری نخواهد داشت، بایستی تمامی مردم و بویژه کسانی که به هر نحو دسترسی به رسانه های پرمخاطب دارند و در بین اقشار و اصناف گوناگون جامعه از اعتماد و اعتبار نسبی برخوردارند برای تغییر این شرایط تلاش کنند.در گام نخست همه باید بپذیریم که این شرایط با انتخابات ریاست جمهوری ولو انتخاباتی به اصطلاح رقابتی و حتی افزایش واقعی تعداد آرا تغییر نخواهد کرد.
زیرا در خوشبینانه ترین حالت به سال ۸۸ یا ۹۲ بر میگردیم که همان انتخاب و حضور کم نظیر ثمره اش همین است که الان شاهد آن هستیم و در یک فرایند ما و ایران را به اینجا رسانده است.
پس چه باید کرد؟
آیا باز باید منتظر یک حادثه تلخ بنشینیم؟
آیا باید منتظر وقوع یک جنگ یا یک کودتا باشیم؟یا منتظر فروپاشی سیاسی و اجتماعی و وقوع هرج و مرج و جنگ داخلی؟
در تمامی این موارد بی ارادگی و بی عملی عنصر اصلی است و ما هیچ نقشی جز تماشاگر بودن برعهده نداریم. اما راه دیگری هم وجود دارد. راهی که بر اراده و خواست جمعی ما استوار است. البته بکارگیری این راه نیز بدون مشکلات و هزینه نیست. ولی کم خطرترین و کم هزینه ترین و از همه مهمتر مطمئن ترین راه برون رفت از این وضعیت است.
و آن برگزاری یک همه پرسی زیر نظر اشخاص و نهادهای مورد وثوق مردم و سازمانهای بین المللی برای مشخص شدن نظر مردم درباره اصل نظام است. همه پرسی مشابه سال ۵۸ (جمهوری اسلامی آری یا نه) با این تفاوت که در آن سال نه مردم و نه حتی رهبران سیاسی هیچ اطلاعی نه از شکل این نظامی داشتند و نه از محتوای آن و فقط و فقط به یک اسم رای دادند که فارغ از نتیجه حاکی از انتخابی ناآگاهانه است. اما امروز پس از ۴۶ سال مردم هم از شکل، هم از محتوا و هم از نتیجه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی باخبرند و برخلاف سال ۵۸ میتوانند کاملا آگاهانه در یک همه پرسی سالم و قابل قبول اعلام کنند که؛ آیا به تغییر و بهبود شرایط و رفع مشکلات با حفظ نظام کنونی باور دارند یا تغییر نظام سیاسی را مقدمه و لازمه تغییر برای بهبود شرایط و رفع بحران ها و حل مشکلات میدانند؟
نتیجه این همه پرسی هر چه باشد گام بزرگی برای خروج مردم و ایران و حتی حاکمان از این شرایط خواهد بود. بنابراین وظیفه آگاهان است که مردم را به سمت این مطالبه دعوت نمایند و برای همه تبیین نمایند که در شرایط کنونی همه پرسی برای اصل نظام مقدم بر انتخابات ریاست جمهوری یا هر انتخابات دیگری است. و بدون انجام آن روزهایی به مراتب تلخ تر، سخت تر و بحرانی تر از قبل در انتظار کشور و مردم و از همه بدتر در انتظار کودکان، نوجوانان، جوانان و آینده سازان ایران خواهد بود.
اگر خواستار کاهش و توقف مهاجرت نخبگان و هموطنان مان و بازگشت سرمایه های انسانی، مادی و غیرمادی به ایران هستیم، اگر خواستار توسعه پایدار و بی بازگشت ایران هستیم، اگر خواستار برقراری صلح در خاورمیانه هستیم، اگر خواستار یک نظام حکمرانی نرمال و معمول مثل بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی هستیم، مطمئن ترین راه، ابتدا مطالبه همگانی وعمومی همه پرسی (رفراندوم) و سپس برپایی آن است. راه های دیگر هر چه باشد پرهزینه تر، پرمخاطره تر و همراه با پیامدهای منفی بسیار خواهد بود.
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - اروپا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است