با توجه به موضوع روز که از ابعاد مختلف مورد توجه بخش اعظم جامعه می باشد … «کانون علوم اداری ایران » با تبریک صمیمانه سال جدید و ارزوی سلامت و پایداری مردم این دیار اهورائی در مقابل جهل و فساد بی پایان …اخرین تفسیر اقتصادی را در سال رو به اتمام با حضور استاد دکتر محمود جامساز تقدیم می دارد ….
با توجه به برگزاری جلسات شورای عالی کار مبنی بر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، پالس‌هایی منفی از سوی دولت و وزارت کار در برابر افزایش حداقل مزد دریافت میشود.
به طوری که نتایج وخروجی جلسات شورای عالی کار تاکنون اخبار مثبت و امیدوارکننده‌ای را مخابره نمی‌کند.
کنترل و کاهش نرخ تورم از اهم دلایلی است که دولت در مقابل افزایش مزد متناسب با تورم مقاومت می‌کند.
در حالی که در سال گذشته هم با وعده کاهش نرخ تورم در محدوده ۲۰ درصد، افزایش ۲۷ درصدی را در برابر تورم بیش از ۴۰ درصدی رقم زدند؛ هرچند این وعده محقق نشد اما دولتمردان همواره از موفقیت دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند به طوری که برای سال آینده هم افزایش ناچیز دستمزد را برای مهار نرخ تورم اصولی و منطقی قلمداد میکنند.
در حالیکه عدم افزایش دستمزد به میزان تورم باعث شده حق و حقوق کارگران تضییع شود.
چرا که باتوجه به اینکه هر دولتی پیش از آنکه به قدرت برسد، در مورد کاهش نرخ تورم، کنترل نرخ ارز و کنترل نقدینگی، قول‌ها و وعده‌هایی داده که اقتصاد جامعه بهبود ، وضعیت معیشتی بهتر شود؛ اما کارنامه مبین عدم ایفای تعهدات آنان بوده است.
در دولت فعلی هم امیدبخشی‌ها در راستای سامان‌بخشی اقتصاد، کاهش تورم، ایجاد اشتغال، کنترل نرخ ارز، نظارت دقیق بر قیمت کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت و مسکن جامعه، جلوگیری از بازار سیاه، رانت و فساد، بهبود وضعیت کسب و کار و کمک به توانمندی بخش حقیقی اقتصاد پررنگ‌تر از دولت‌های پیشین بوده است؛
اما بررسی متغیرهای اقتصادی از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون عدم تحقق این وعده‌ها را نشان می‌دهد.
زیرا عواملی که باعث بروز تورم میشود نه تنها از بین نرفته‌اند و نتیجتا هم نقدینگی و تورم اضافه شده و هم نرخ ارز افزایش یافته است؛ یعنی هیچ یک از سه هدف دولت تحقق نیافته که البته این مسئله تنها مربوط به دولت فعلی هم نیست.
متاسفانه روندها به شکلی بوده که افزایش فقر را در جامعه به وجود آورده؛ در حال حاضر بر اساس محاسبات یک نهاد کارگری سطح خط فقر به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، درحالی که تورم رقمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار با اختلافاتی اعلام و طبیعتا دولت بر روی هر یک از این آمارها که به نفع خود باشد، مانور می‌دهد.
بیقین حداقل تورم در پایان سال جاری از ۴۰ درصد کمتر نخواهد بود، اما ۲۰ درصد به حقوق و دستمزد اضافه شد.
یعنی از همان ابتدای سال جاری تلویحا به حقوق و دستمزدبگیران سیگنال داده شد که ۲۰ درصد در سال جاری از قدرت خرید آنان کم میشود. …..اما اقلام مرتبط با ضروریات زندگی از جمله معیشت و مسکن، تورم بسیار بالاتر از ۴۰ درصد را رقم زده‌اند؛ به طوری که فقر را با همه وجود احساس میکنند.
در این راستا، آمار اعلامی از سوی دولت نشان می‌دهد که ۶۱ میلیون نفر در کشور مشمول دریافت یارانه کالاهای الکترونیک هستند….. حدود سه‌چهارم جمعیت کشور
شوربختانه ملتی که مالک اصلی سرمایه‌های ملی است را جیره‌خوار خود کرده‌اند، ناتوانی در تأمین معاش و مسکن و سایر هزینه‌های ضروری کلیه آحاد جامعه به‌جز وابستگان به قدرت ،رانت‌خواران و ویژه‌خواران که شیرینی زندگی را در کام آنان تلخ نموده، باعث شده که به طور مستمر اعتراضات و تظاهراتی در سطح کشور در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، در رابطه با عدم کفایت دستمزدها در تأمین حداقل‌های زندگی شکل گیرد.
اما این مطالبات به‌حق معترضین بی‌پاسخ مانده و دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز حقوق و دستمزد را همچون سال جاری که تورم مواد غذایی به ۳ رقمی ختم شده، ۲۰ درصد افزایش داده است در حالی که هدف تورم را در پایان سال آینده ۳۰ درصد تعیین نموده‌اند که دستیابی به آن بسیار تردید آمیز است؛ زیرا کسری بودجه پنهان در سال ۱۴۰۳، , حدود ۶۰ درصد بیشتر از کسری بودجه سال جاری است که قطعا تأمین آن همچون روال معمول اقتصاد معیوب سیاسی رانتی، بار آور رشد نقدینگی و تورم بیشتر خواهد بود…….
درست است که دستمزد و حقوق بخشی از هزینه‌های تولید را دربرمی‌گیرد و قیمت تمام شده محصولات را به نسبتی بیش از افزایش دستمزد بالا می‌برد و نتیجتا کالاها و خدمات گران‌تر عرضه می‌شوند و با افزایش مجدد دستمزدها مارپیج دستمزد – قیمت شکل می‌گیرد؛ اما شکل‌گیری مارپیچ دستمزد – قیمت، عدم افزایش دستمزد و حقوق را متناسب با تورم توجیه نمی‌کند. ………
زیرا اولا گرچه مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی به الزامات علم اقتصاد ملتزم نیست، اما علم اقتصاد راهکار مهار مارپیج دستمزد – قیمت را از طریق اعمال سیاست‌های پولی توضیح داده است.
ثانیا با در نظر گرفتن رشد هزینه‌های گزاف دولت و مصارف رو به افزایش نهادهای فرادولتی مندرج در بودجه، نظیر ۳ برابر شدن بودجه سازمان صدا و سیما ی میلی یا افزایش ۷۷ درصدی قوه قضائیه و افزایش بودجه سایر نهادهای حکومتی از جمله بنیادها و سازمان‌های پروپاگاندای مذهبی – عقیدتی درون و برون مرزی، استناد به شکل‌گیری مارپیچ دستمزد – قیمت دلیل قانع کننده‌ای برای مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم نیست……
با گسترش حجم اقتصاد دولتی، فرادولتی و شبه دولتی بر حجم تعداد کارکنان آنان اعم از کارمند و کارگر افزوده شد………….. از این رو طبیعتا دولت و نهادهای اقتصادی حکومتی به عنوان کارفرمایان بزرگ از متناسب‌سازی حقوق و دستمزد استقبال نمی‌کنند؛ انگار نه انگار که این مؤسسات با پول و سرمایه مردم و با وام‌های کلان بانکی که اغلب باز پرداخت نشده‌اند، تأسیس شده و فی الواقع متعلق به مردم هستند.
از دیدگاه این پرورش‌یافتگان انقلابی، واژه ملی، مفهوم خود را از دست داده و مدیران دولتی که بر مصادر رانتی تکیه زده‌اند، سازمان یا نهاد تحت مدیریت خود را ملک طلق خود دانسته، تنها به منافع غیرمشروع شخصی و گروهی خود به بهای تضییع حقوق کارکنان خود می‌اندیشند و به نوعی پایه‌های اقتصاد غنیمتی و چپاولی را که البته مسبوق به سابقه تاریخی است دوام می بخشند…… از سوی دیگر مدیران خصولتی نیز با لابی‌گری سد محکمی را در برابر افزایش دستمزدها ایجاد میکنند.
درحال حاضر بر اساس آمارها حدود ۸۵ درصد اقتصاد در مالکیت و تصدی‌گری دولت و فرا دولت است، بیش از ۲۰۰۰ شرکت رسمی به دولت تعلق دارد که به آنها شرکت‌های دولتی اتلاق میشود که البته متفاوت با شرکت‌ها، بنیادها و نهادهای اقتصادی فرادولتی هستند.
بنابر تعریف، شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشند و همچنین نهادها و موسساتی وابسته به دولت محسوب می‌شوند که در مالکیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی باشند و بودجه آنان نیز توسط دولت تامین و پرداخت شود.
اما شواهد حاکیست که سهام دولت در بسیاری از شرکت‌هایی که دولتی تلقی نمی‌شوند کمتر از ۵۰ درصد است اما مدیرعامل و اکثریت اعضاء هیأت مدیره، دولتی هستند و شرکت را در مسیر اهداف شخصی و گروهی خود هدایت میکنند.
با این اوصاف در کمال بی‌خردی، نیروی کار زحمتکش و سختکوش که بدون وجود آنان، تولیدات و خدماتی صورت نمی‌گیرد، نادیده انگاشته و پرداخت حقوق و دستمزد آنان در برخی از شرکت‌های دولتی و خصولتی به تاخیر افتاده – انباشته میشود….. زیرا اشتهای سیری‌ناپذیر این کارفرمایان در چپاول به حدیست که با دید کوتاه خود از درک چشم انداز آینده بی‌خبرند و درک نمی‌کنند که ایجاد نارضایتی در کارگر و کارمند، بهره وری را به شدت کاهش داده و منافع آنان را به خطر می‌افکند. بی‌توجهی به نیروی کار به مفهوم ایجاد بی‌اعتمادی ، نارضایتی ، سقوط کمی و کیفی کالاها و خدمات است.
بنابر تجارب تاریخی، افزایش نارضایتی‌ها در سطوح پائین جامعه به پدیداری شکاف بین ارکان حاکمیت می‌انجامد و آن را تعمیق می بخشد …….ادامه چنین وضعیتی هزینه‌های حکومت را برای بقاء بشدت افزایش می‌دهد و در قالب افزایش مالیات – عوارض و فروش خدمات دولتی … از همه مهم‌تر خلق تورم تحمیلی بر مردم تأمین میشود و بر نارضایتی‌ها و مطالبات اقتصادی می‌افزاید که در استمرار آن مطالبات اجتماعی و سیاسی نیز به آن افزوده می‌گردد.
چنین روندی در حکومت که یکی از اهداف کلیدی آن حمایت از مستضعفین بود، به تدریج شکل گرفته و دولت به معنای عام کلمه را با چالش بزرگ نارضایتی‌های مردمی روبرو کرده و خطرات ناشی از عدم پاسخگوئی دولت به مطالبات معیشتی و ضروری کارمندان، کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار ضعیف و آسیب‌دیده جامعه که زیر خط فقر یا در آستانه فقر قرار دارند و نادیده گرفتن و نشنیدن صدای آنان شرایط را بسیار پیچیده و پایه‌های حاکمیت اقتدارگرایان که به تحکیم قدرت خود می‌اندیشند را سست مینماید ….
وبا این عملکرد جاهلانه بر امده از تصور «حکومت راحت بر گرسنگان و نیاز مندان » برابری پول رایج را بدلایل بسیار و برامده از نوعی لجاجت بچه گانه ناشی از ایجاد نا ارامی بیشترانهم خلاف منافع ملی در منطقه ، روزانه کاهش می دهد …. که در پی ان تکرار تاریخ را رقم خواهد زد…….