تحریم یا مشارکت؟ پرسشی ۳۶ ساله: بهروز قاسمی تحلیلگر سیاسی

در واکنش‌های سیاسی، اجتماعی در جامعه ایران، بیش از ۳۶ سال است هواخواهان دو دیدگاه “تحریم” و “مشارکت” به‌ویژه در انتخابات سیاسی با یکدیگر رویارویی نظری داشته‌اند و گفت‌وگویشان گاهی از روی ناخشنودی قطع می‌شود یا به پرخاش می‌انجامد.
در این مقاله سعی شده که یک جمع‌بندی فشرده ولی طبقه‌بندی شده از ادله طرفین در موافقت و مخالفت با مشارکت در انتخابات ارائه شود.
دلایل تحریم کنندگان:
تحلیل تحریم کنندگان بر چنین بستری آغاز می‌شود که حکومت استبدادی است، نامشروع است، نقض‌کننده حتا قوانین وضع شده خود است. تحریم کنندگان عمدتا عقیده دارند که این حکومت به تمام قوانین حقوق بشری بی اعتنایی و تنها بر اساس زور حکومت می‌کند.
تحمیل قوانین دینی نه به منظور اشاعه دین یا اخلاق در جامعه که به عنوان وسیله‌ای برای استفاده ابزاری به منظور نیل به اهدافی تبهکارانه است و سرکوب جزو روزمرگی آن شده.
حکومت هر نوع اعتراضی را مخل اقتدار خود می‌بیند و با تمام قوا آن را سرکوب می‌کند.
تحریم کنندگان می گویند که تا بودن این حکومت در قدرت، هر نوع مشارکت در هر نوع انتخابات به هر میزان به منزله به رسمیت شناختن این رژیم است و موجبات تبلیغات سیاسی برای حکومت و گم شدن صدای اعتراضات مردم مخالف مابین غوغای فاقد منافع برای مردم و آزادی‌های دموکراتیک و یا عدالت خواهانه است.
بر اساس این استدلال، مشارکت مردم در انتخابات سیاسی حکومتی، کمک کننده به ادامه حیات و بقای استبداد، فساد و کوچک‌تر شدن صدای ناراضیان و مبارزان علیه حکومت است.
تبلیغ برای مشارکت مردم در انتخابات در هر دوره، روحیه اعتراضی و مبارزه جویی مردم را علیه ستم حکومتی کاهش می‌دهد و امید مردم را برای پیدایش همبستگی برای یک قیام همه جانبه و سراسری علیه استبداد نابود می‌کند یا به حداقل می‌رساند.
در هر جامعه‌ای احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف یا ناراضی به عنوان تشخص‌های حقوقی شکایتمند علیه جرائم حکومتی شناخته‌شده و همواره معرف اعتراض و مقاومت در برابر همه نقض قوانین و تعهدهای حکومت در برابر مردم هستند. مشارکت مردم به‌ویژه در نوع گسترده آن کارایی این احزاب را به عنوان زمینه‌ساز برای تنفذ داشتن در بین مردم از بین برده و اعتراض آنان را تحت شعاع قرار داده و کم‌رنگ کرده است.
استبداد، به انتصابات حکومتی خود در پوشش یک انتخابات با مشارکت “حداکثری” مشروعیت می‌بخشد و راه اعتراض کنندگان در آینده را (که به احتمال همین مشارکت کنندگان کنونی خواهند بود) به مصوبات نابخردانه، عقب مانده و مستبدانه آتی دشوار کرده و تأثیرگذاری مخالفت با مجلسی که محصول این‌چنین انتخاباتی باشد را عقیم می‌سازد.
دلایل مشارکت‌کنندگان:
تحلیل منتقدان حکومت که هوادار مشارکت هستند، بر این بستر آغاز می‌شود که “امکان سنجی” در اولویت قرار دارد و فهم آنچه ممکن است، ارجح است بر آنچه مطلوب می‌نماید.
اقدام لازم از نگاه این گروه، حرکت گام به گام، جهت عقب نشاندن بخش استبدادی حکومت با طرح مطالبات مدنی و شهروندی مردمان، منطبق با قانون اساسی کشور است که یا به اجرا در نیامده یا خلاف آن عمل می‌شود.
همچنین مطرح کردن مطالبات مدنی حقوق بشری که قانون اساسی یا در آن مورد خاموش است، یا با آن تناقض دارد.
حمایت از هر نوع تلاش آن بخش از حکومت که بنا به هر دلایلی نتیجه آن به “تضعیف” بخش “استبدادی” و افراطی می‌انجامد.
در زمانی که بنا به هر دلیلی نمی‌توان با توجه به توازن قوای موجود، استبداد را حذف کرد یا تا سرحد استحاله قدرت آن را عقب راند و یا افراط آن را تعدیل کرد، تلاش برای بالا بردن هزینه سرکوب و افراط برای استبداد، راهی برای مقاومت و مقابله همگانی توسط مردم است.
استفاده از تضادهای بخشی از حکومت با بخش دیگر که به باز شدن فضای سیاسی بیانجامد و یا اگر چنین هم نمی‌شود، به ریزش نیروهای درون حکومتی بیانجامد و حلقه استبدادی درون حکومت را بیش از پیش کوچک‌تر کند، از نگاه این گروه مطلوب است.
علیرغم افراط‌های بیشتر بخش کوچک شده و منزوی شده استبدادی، به‌کارگیری این روش به معنای کمک به “پروسه” آزادی در فقدان امکانات برای تحقق “پروژه” آزادی با هزینه‌ای کمتر خواهد بود. به علاوه، از آنجا که این پروسه در مدت زمانی طولانی‌تری اتفاق می‌افتد، با مشقی بهتر انجام می‌شود.
به این ترتیب، امر “نهادینه شدن” فرهنگ آزادی به دلیل دریافت آن از درون یک کشمکش تاریخی، بر مد شدن ناگهانی آزادی و یا واردات آن توسط یک دولت خارجی و یا کسب زود هنگام آن به اتکای یک حزب پر قدرت نخبگان و یا وابسته به بیگانگان ارجحیت دارد.
در این روش به‌کارگیری خرد جمعی جای رهبری متمرکز را در نبود حزب و سازمان‌های به ظاهر منسجم می‌گیرد که همیشه در ایجاد کاریزما و شیدایی در میان پیروان خود پدید آورنده خاطراتی تلخ بوده‌اند تا نشاطی جمعی یا ملی.
هواداران مشارکت می گویند که تحریم تاکنون برای استبداد و وابستگانش مشکلی ببار نیاورده و ممانعتی نه برای ادامه انعقاد قراردادهای خارجیان با حکومت بوده و نه برای معذوریت داشتن جهت سرکوب معترضان توسط حکومت.
در پی تحریم طی تجربه ۱۶ ساله (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶) همیشه استبداد با دستی بازتر و با حداقل چالش به حیات خود ادامه داده است. هزینه برای حکومت تنها تبلیغات بیشتر و تکنیکی‌تر بوده است و یا کسب رضایتمندی طرف‌های قراردادهای خارجی، و نه نگرانی از ریزش نیروهای قابل اتکای خود در داخل حکومت از سیاسی گرفته تا نظامی.
موافقان مشارکت می‌گویند که “تحریم یک کنش نیست بلکه یک واکنش است” اما “مشارکت یک کنش است” که حکومت باید بهترین واکنش‌ها را بیابد چراکه مردم در زمین بازی حکومت با اتکا به خردی جمعی (که مرکزیتی برای انهدام ندارد) آن‌گونه بازی می‌کنند که خود می‌خواهند و بر اساس بضاعت خود، می‌توانند.
“تحریم یک قهر است” که بدون پشتوانه حمایتی مانند یک رهبر ملی یا متنفذ و یا حزب یا تشکیلاتی فراگیر به “انفعال” نیرویی منجر می‌شود که در”مشارکت” حکومت دغدغه کنترل و مدیریت آن را ساعتی و لحظه‌ای باید داشته باشد چراکه یک اشتباه برای استبداد در این چالش غیر قابل جبران است.