بیکاری و امواج تورمی که محصول افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، باعث شده تا قدرت خرید خانوار کاهش یابد

نرخ تورم در سال ۹۲، بر اساس آمار بانک‌مرکزی، ۳۸‌درصد بود و نرخ رشد دستمزد در این سال ۲۵‌درصد در نظر گرفته شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد در سال ۹۳ مجموعه تغییرات اقتصادی به سمت کاهش بیشتر بودجه خانوار حرکت کند.

روزنامه شرق روز دوشنبه پنجم اسفندماه سال جاری، در گزارشی تحت عنوان «دخل خانوار ۳۵درصد کمتر از خرج» نوشته است: «با در نظر گرفتن ۲۲‌درصد رشد، دستمزد سال آینده کارگران به ۵۹۴‌هزار‌تومان بالغ می‌شود که حتی اگر هزینه‌های سال ۹۱ را هم با این کف دستمزد مقایسه کنیم باز هم درآمد یک کارگر از هزینه ماهانه خانواده‌اش ۶۵‌درصد کمتر خواهد بود.»

دولت ایران برای تعادل بخشیدن به وضعیت بودجه، بخش بزرگی از هزینه‌ها را بر دوش مردم گذاشته است. از سوی دیگر بیکاری و امواج تورمی که محصول افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، باعث شده تا قدرت خرید خانوار کاهش یابد. محصول نهایی چنین فرآیندی، «کاهش کسری بودجه دولت» به زیان «افزایش کسری بودجه خانوار» است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین هزینه‌ها در سال ۹۱، ۱/۷میلیون‌تومان و میانگین درآمد ۱/۱میلیون‌تومان بوده است. آمارهای سال ۹۲ با تورم ۳۸‌درصدی هنوز ارائه نشده است و می‌توان حدس زد، این آمار نیز از کاهش فزاینده بودجه خانوار خبر بدهد.

روزنامه شرق با اشاره به اینکه «هزینه‌ها ثابت نمی‌ماند» نوشته است: «تورم ۳۸‌درصدی سال ۹۲ و احیانا تورم ۲۵‌درصدی سال ۹۳ نیز بر گرده خانوار بیش از این سنگینی خواهد کرد.»

در گزارش یادشده، هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته همواره افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و این امر عقب‌ماندگی درآمد از هزینه‌های خانوار را رقم زده گفته است: «نرخ تورم سال‌جاری را اگر حداقل ۳۵‌درصد فرض کنیم باید طبق قوانین، حقوق کارگران هم به همین میزان – البته با در نظر گرفتن حداقل‌ها برای تامین سبد معیشت خانوار- افزایش یابد ولی با عنایت به نگرانی‌های دولت به نظر نمی‌رسد بیش از ۲۰‌درصد افزایش حقوق تصویب شود.»

 به عقیده وی، «در صورتی‌که ۲۰‌درصد به حقوق کارگران اضافه شود، حداقل دستمزد به ۵۸۴‌هزار و ۴۰۰‌تومان می‌رسد. وقتی این رقم را به نرخ ثابت محاسبه کنیم یعنی تورم ۳۵‌درصدی سال ۹۲ را از میزان دستمزد تعیین‌شده کسر کنیم؛ حقوق سال ۹۳ برابر با ۴۴۹‌هزار‌تومان خواهد شد. به عبارت ساده‌تر با وجود افزایش ۲۰‌درصدی دستمزد‌ها اما قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۹۲ حدود هشت‌درصد کمتر می‌شود».