با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها مرحله مهمی از مهندسی انتخابات ریاست جمهوری با صحنه گردانی شورای نگهبان و هدایت پشت پرده ولی فقیه به پایان رسید. از خیل وسیع نامزد‌های ثبت نام کرده و بیش از چهل چهره شناخته شده سیاسی که اغلب آنها به یکی از جناح‌های حکومت تعلق داشتند، تنها ۶ نفر برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی دست چین شدند. در این دوره برخی از نیرو‌های اصلاح طلب، اصول‌گرا، حلقه یاران احمدی‌نژاد و چهره‌های معدود از مخالفانی که اسم‌نویسی کرده بودند از از حق کاندیداتوری محروم شدند. البته ساختار معیوب انتخاباتی جمهوری اسلامی پیشاپیش و به صورت ساختاری حق زنان، اقلیت‌های مذهبی، اپوزیسیون و نیرو‌های مستقل را از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سلب کرده است. رد صلاحیت شده‌ها جمع جدیدی هستند که به بخش بزرگی از جغرافیای سیاسی ایران پیوسته و آپارتاید سیاسی را تجربه می کنند.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا) رد صلاحیت‌های سیاسی و عقیدتی را شدیدا محکوم کرده و بر رعایت حقوق کسانی که با مداخله ناموجه شورای نگهبان حقوق شان تضییع شده است، تاکید می نماید.
اما در میان رد صلاحیت شدگان انتخابات ۹۶، محمود احمدی نژاد برجستگی خاصی دارد. دلیل عمده رد صلاحیت وی رویارویی و دهن کجی به ممانعت نامشروع خامنه ای است. در واقع احمدی نژاد متاخر که با قهر یازده روزه در دوران ریاست جمهوری شکل جدیدی از مقاومت در برابر مداخله‌های غیر قانونی و ناموجه ولی فقیه را آشکار ساخت، از دید نهاد ولایت فقیه و نیرو‌های همسو صلاحیت نقش آفرینی در درون بلوک قدرت را از دست داده است. طنز تلخ ماجرا در آنجا است که رئیس جمهور سابق در شرایطی رد صلاحیت شده است که در هر دو دوره ریاستش را مرهون حمایت‌های آشکار و پنهان رهبری بود وحتی در سال ۸۸ بخش مسلط قدرت با هزینه گزاف تقلب بزرگ و خونین حضور وی در راس قوه مجریه را استمرار بخشید. از زاویه ای دیگر رد صلاحیت احمدی نژاد وجه بحرانی مناسبات نهادی و سیاسی ولایت فقیه وریاست جمهوری را بازتاب می دهد.
اینک محمود احمدی نژاد واقعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران را دریافته است وقتی وی می توانست رئیس جمهور مطلوب باشد که نهاد‌های انتصابی حامی وی باشند ولی هنگامی که می خواست از طریق انتخابات و رای بخش‌های معترض جامعه و در تقابل با مصلحت سنجی رهبری دوباره وارد ساختمان پاستور شود، مجال رقابت را نیافت.
به اعتقاد هجا باید نسبت به رد صلاحیت احمدی نژاد مشابه دیگر افرادی که حق شان تضییع شد، اعتراض کرد. رسیدگی به تخلفات محمود احمدی نژاد در صلاحیت محکمه افکار عمومی است و مردم ایران باید به دیدگاه‌های مخرب و خرافی وی نه بگویند. نه ولی فقیه و منصوبان وی. کسانی که از این رد صلاحیت خشنود هستند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب «بسط عمق استراتژیک مداخله‌های فراقانونی ولی فقیه» و «گسترش محدوده نقض موازین انتخابات آزاد و منصفانه» می ریزند. نمی توان شعار انتخابات آزاد را داد و در عین حال به استاندارد دوگانه روی آورد و از رد صلاحیت سیاسی و ناموجه افراد و رقبا تلویحا و یا تصریحا حمایت کرد.
شورای نگهبان با رد صلاحیت اعظم طالقانی و دیگر کاندیداهای زن بار دیگر ثابت کرد که حق ریاست جمهوری را برای زنان به رسمیت نمی شناسد و در عین حال حاضر نیست تصمیم تبعیض آمیز «تحکیم مرد سالاری در ریاست جمهوری» را اعلام کرده و خواهان عدم ثبت نام زنان شود.
در مناظره‌های تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی ، حسن روحانی و دیگر کاندیداهای اصلاح طلب اگر می خواهند مجددا مورد اعتماد مردم قرار بگیرند، باید با پافشاری بر حقوق شهروندی و تنش زدایی در روابط خارجی تفاوت‌های معنا دار خود در برابر کاندیداهای اقتدار گرایان و مورد توجه نهاد ولایت فقیه را نشان دهند. حسن روحانی در همین ایام تبلیغات انتخاباتی باید روشن کند که از هیچ کس برای تحقق مطالبات ملت در چارچوب اختیارات قوه مجریه، هراسی ندارد. موکول کردن آن به دوره دوم ریاست جمهوری، شائبه برخورد پوپولیستی را به اذهان متبادر می کند. رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به عنوان یکی از مطالبات برجسته سیاسی مردم از وعده‌های معطل مانده دور اول ریاست جمهوری روحانی است. اینک انتظار می رود وی به شکلی صریح و صادقانه تمهیدات خود برای حل این مشکل را اعلام کرده و حداقل انتساب این تصمیم ظالمانه و غیر قانونی به شورای امنیت ملی را صریحا بلا موضوع سازد. همچنین دولت موافقت خود با آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به صورت رسمی اعلام کند. با توجه به ترکیب جدید مجلس، تغییر وزرا در دولت دوازدهم متناسب با مطالبات مردم و کنار گذاشتن مصطفی پور محمدی از اعضای هیات مرگ اعدام‌های دسته جمعی ۶۷ و از نیرو‌های ارشد وزارت اطلاعات در دوره ترور درمانی بایستگی دارد.
هجا در روز‌های آینده و با شکل یافتن مرحله نهایی رقابت‌های انتخاباتی دیدگاه‌های خود در مورد این انتخابات را را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.
هیات سیاسی و اجرای همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶