بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی; معلمان در چالش با نابرابری‌های اداری و آموزشی- س. اقبال


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که «قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است.»

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی را در ادامه بخوانید؛

“نود روز از بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت محمد حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می گذرد. بازداشتی که بهت و حیرت جامعه و معلمان را در پی داشت و وجدان های بیدار یکی پس از دیگری این حرکت غیرقانونی را محکوم نمودند.

از روز بیستم اردیبهشت ماه و از نحوه بازداشت و سیر پرونده تا مکان بازداشت و نگهداری محمد حبیبی ، مشخص بود که اراده ای فراقانونی می خواهد روند دادرسی را بصورت غیرقانونی بر این معلم زندانی تحمیل کند. فک وثیقه و درخواست انتقال وی به صورت غیرقانونی به زندان تهران بزرگ توسط ضابط قضایی، اطلاعات سپاه، نمونه های نقض دادرسی عادلانه است و در تضاد آشکار با حقوق متهم است. اما این تمام ماجرا نیست. ممانعت از درمان و عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری و وضعیت اسفناک زندان تهران بزرگ بعد دیگری از فاجعه ای است که ممکن است در صورت ادامه روند کنونی رخ دهد.

بنا بر اطلاع موثق شورای هماهنگی در طی این سه ماه خانواده این معلم زندانی در کنار وکلای پرونده از هیچ تلاش و کوششی برای احقاق حقوق آقای حبیبی کوتاهی نکرده اند و از طریق دیدار حضوری و نامه نگاری پیگیر وضعیت بغرنج وی بوده اند به طوری که می توان با اطمینان گفت در بالاترین سطح، مسئولان کشور از وضعیت اسفناک وی مطلع هستند و می دانند که چگونه جامعه فرهنگیان ایران بخاطر این مسئله ملتهب و در نگرانی به سر می برد. اما با وجود این طی روزهای گذشته شاهد بودیم که قاضی احمدزاده، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در حکمی بی‌سابقه و سراسر ظالمانه این معلم متعهد را به ۱۰ و نیم سال زندان، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم نمود و ۷۴ ضربه شلاق بر این حکم افزود تا تشدید مجازاتش کامل گردد.

گویی قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است و به مردم ستمدیده و عاصی بخاطر فساد و گرانی بگوید ما با دزدان و اختلاسگران کاری نداریم و تنها به دنبال به حبس کشیدن انسان های آزادی خواه و عدالت طلب به ویژه معلمان هستیم.

از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی می تواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوق دانان مستقل می خواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی دهند شاید دستگاه قضایی برای پرسش های معلمان ایران پاسخی داشته باشد.

ما می خواهیم بدانیم ضابط قضایی به اتکای کدام مستند برای دستبند زدن بر محمد حبیبی، کلت بر شقیقه او گذاشت؟

ما می خواهیم بدانیم با کدام مجوز لباس شخصی ها بعد از ضرب و جرح، محمد حبیبی را بر روی آسفالت کشیدند؟

ما می خواهیم بدانیم بازپرس چگونه و بر مبنای کدام مستند ابتدا برای وی وثیقه تعیین نمود و سپس آن را رد و پرونده را به دادگاه فرستاد؟

ما می خواهیم بدانیم قاضی پرونده بر چه مبنا وثیقه را فک و وی را به زندان تهران بزرگ منتقل نمود؟

ما می خواهیم بدانیم علی رغم تایید پزشک قانونی، چرا محمد حبیبی برای درمان به خارج از زندان منتقل نمی گردد؟

اینها پرسش هایی است که در ذهن اکثر معلمان مبهم و بدون پاسخ مانده است و اینک پرسش نهایی ما این است که قاضی چرا و چگونه با توجه به اتهامات منتسب حکم خود را تشدید نموده است؟ و به بالاترین حد هر اتهام (یعنی ۵ سال بخاطر اجتماع و تبانی، یک سال بخاطر تبلیغ علیه نظام، یک سال بخاطر اخلال در نظم عمومی) نیز راضی نشده و آن را یک برابر و نیم تشدید نموده است تا محمد حبیبی به ده سال و نیم محکوم گردد بطوری که حتی اگر ماده ۱۳۴ نیز در مورد وی اعمال شود این معلم زندانی به هفت سال و نیم زندان محکوم خواهدشد.

واعجبا!!! از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند!!!!!

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری، زمینه های صدور وثیقه و آزادی محمد حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود. جامعه فرهنگیان اساسا اتهام انتسابی به فعالان دربند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در داگاه تجدیدنظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی مهری را که در آن همکاران در بند و زندان هستند دیگرگونه آغاز خواهند نمود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۷”

————————————————————
معلمان در چالش با نابرابری‌های اداری و آموزشی
س. اقبال

خاطر جمع باشید که دولت جمهوری اسلامی هرگز قرار نیست به تجمع معلمان جلوی وزارت آموزش و پرورش یا ادارات آن در شهرستان‌ها پایان ببخشد. حتا قرار است این تجمعات اعتراضی همچنان مقابل مجلس شورای اسلامی هم ادامه داشته باشد. چون مدیران دولتی برای حل و فصل مشکلات عمومی معلمان اراده و انگیزه‌ای در خود سراغ ندارند. پیداست که بین دنیای معلمان با دنیای این گروه از مدیران نوظهور دولتی فرسنگ‌ها فاصله به چشم می‌آید که ضمن همین مرز‌بندی‌های ناصواب بین منافع ایشان هم فاصله می‌افتد. چون منافع مدیر دولتی چنان ایجاب می‌کند که خواست و نیاز شخصی و فردی خود را به منافع حاکمیت گره بزند، حاکمیتی که راه خود را دانسته و آگاهانه از مردم جدا می‌کند تا شاید بتواند توهمات دین حکومتی‌اش را برآورده نماید.

اما مطالبات معلمان کشور مطالبات چندان پیچیده و دور از ذهن به نظر نمی‌رسند. خلاصه‌ی کلام آنان انتظار دارند که در قبال کارشان مزد شایسته‌ای بگیرند. اما این مزد ناکافی هم همیشه به موقع در اختیار معلمان قرار نمی‌گیرد. این بدیهی‌ترین حقوقی است که هر زحمتکشی می‌تواند کارفرما را به برآوردن آن ملزم نماید. ولی جمهوری اسلامی همواره از پرداخت به موقع پاداش خدمت و اضافه‌کار معلمان سر باز می‌زند. چنانکه معلمان بازنشسته در آرزوی دریافت سنوات خدمت خود سال‌ها انتظار می‌کشند. دولت از سر لاقیدی و بلاتکلیفی همه ساله تنها قسمتی از این پاداش قانونی را پرداخت می‌کند.

معلمان می‌گویند همراه با همین تعللِ مدیران دولتی از ارزش بازار و قدرت خرید معوقات ایشان کاسته می‌گردد. فرهنگیان بر منطقی پای می‌فشارند که اگر پاداش خدمت خودشان را به موقع گرفته بودند اکنون ارزش بازار آن چندین و چند برابر شده بود.

گفتنی است آمارهایی که از رشد بی‌رویه‌ی مسکن، دلار، سکه و طلا ارایه می‌گردد بیش از همه خشم معلمان را برمی‌انگیزد. آنان به چشم می‌بینند که دولت همه ساله ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. در عین حال دولتی که ربا را در سیستم مالی کشور قانونی نموده است هرگز به مطالبات کارکنان خود سودی نمی‌پردازد. اما همین دولت خیلی راحت برای اوراق خزانه‌ی اسلامی تا رقم بیست و چهار در صد سود در نظر می‌گیرد. به واقع همین سیاست‌های فریبکارانه و یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی است که خشم معلمان را شدت می‌بخشد.
مسئله اضافه‌کار ماهانه‌

جدای از این اضافه‌کار ماهانه‌ی معلمان هم هرگز به موقع پرداخت نمی‌شود. پدیده‌ای که در وزارتخانه‌های دیگر کم‌تر به چشم می‌آید. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که گرانی بیداد می‌کند. ولی باید دانست که بخشی از گذران ماهانه‌ی معلمان از اضافه‌کار ایشان تأمین می‌گردد.

ناگفته نماند که در اکثر وزارتخانه‌ها اضافه‌کار کارمندان را ترمیمی همیشگی برای دریافتی‌های کارکنان خود به حساب می‌آورند. یعنی همه‌ماهه مبلغی را به عنوان اضافه‌کار به کارمندان می‌پردازند تا حدی که حقوق ایشان اندکی ترمیم شود. اما در وزارت آموزش و پروش اضافه‌کار معلم را تنها در قبال کار انجام گرفته‌ی او می‌پردازند. با این همه پرداخت مطالبات معلمان از این بابت همیشه به آخر سال حواله می‌گردد. ضمن آنکه با آمدن اسفند و پایان سال همچنان بخش‌های اصلی این معوقات را به آمدن سال آینده حواله می‌کنند.

پرداخت پول امتحانات و مابه‌التفاوت احکام جدیدی که به معلمان ابلاغ می‌شود هم از این عارضه‌ی عمومی بر کنار نمی‌ماند. در واقع قرار گذاشته‌اند که معلمان از بام تا شام به دنبال معوقات خود بدوند.
فلسفه تعلیم و تربیت در حد نهج‌البلاغه

از سویی در ساختار اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت را در متن نهج‌البلاغه خلاصه نموده‌اند. در همین راستا لازم نیست که کسی روانشناسی تربیتی و درس‌ روش تدریس بخواند و بفهمد یا مدیری به مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی پای‌بند باقی بماند. چون برای مدیران آموزش و پروش تظاهر به دانستن نهج‌البلاغه کفایت می‌کند تا گلیم خود را برای ماندگاری بر کرسی مدیریت تضمین نمایند. حتا برای دستیابی به چنین راهکار ناصوابی کرسی‌های مدیریتی وزارتخانه را به روحانیان حوزه وامی‌گذارند. قرار است همین گروه از روحانیان برای آموزش و پرورش کشور نسخه‌های منحصر به فرد خودشان را بنویسند تا معلمانِ لابد نادان و درس‌نخوانده‌ی کشور همه را مو به مو به اجرا بگذارند. پدیده‌ای که در فرآیند خود آشکارا تحقیر معلمان کشور را به نمایش می‌گذارد.

با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که مطالبات معلمان کشور تنها به خواست‌های مادی محدود نمی‌گردد. آنان تحقیر و اهانت مدیران دولتی را برنمی‌تابند و انتظار دارند که این گروه از مدیران تحمیلی حریم علمی معلمان کشور را محترم بشمارند.
علیه مشارکت شهروندان

آموزش و پرورش نه تنها به مشارکت معلمان کشور در برنامه‌ریزی‌های آموزشی باور ندارد بل‌که به مشارکت خانواده‌ی دانش‌آموزان و نهادهای مدنی نیز در این میدان گردن نمی‌گذارد. آنان با پس زدن مشارکت مردم در نظام آموزشی کشور، خودشان می‌برند و بنا به سلیقه‌ی شخصی‌شان همان گونه که بخواهند بریده‌ها را به هم می‌دوزند. چون لازم نمی‌بینند که به مشارکت شهروندان در عرصه‌های آموزشی کشور اعتنایی به عمل آورند. اما آنجا که لازم باشد تمامی کاستی‌ها و آسیب‌های پیش‌آمده را ضمن فرافکنی اداری به پای خانواده‌ها و توده‌های مردم عادی می‌نویسند.

پیداست که معلمان کشور ضمن همسویی با مطالبات عمومی مردم بر چنین الگویی از آموزش و پرورش هرگز باور نداشته‌اند.
انجمن اولیا و مربیان

جدای از این آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از کشاندن نظام انتخابات دروغین خود به فضاهای آموزشی کشور بازنمی‌ماند. در همین راستا سرتاسر کشور انجمن اولیا و مربیان تشکیل داده‌اند. اما مدیران مدرسه در الگویی از کل حاکمیت تنها افرادی را در این انجمن‌ها تاب می‌آورند که از خواست نامشروع ایشان برای امضای نمایشی زیر چک‌های هزینه‌کرد مدرسه تمکین نمایند. تا آنجا که از اعضای این انجمن هرگونه دخالتی در خصوص سیاست‌گذاری آموزشی مدارس سلب می‌گردد. در واقع انجمن‌ها نمونه‌ای از همان مجلس گوش به فرمان حکومت شمرده می‌شوند که هرچه استاد ازل گفت ایشان هم طوطی‌وار تکرار می‌کنند.
نحوه انتخاب مدیران

گفتنی است که مدیران ارشد آموزش و پرورش هرگز بر پایه‌ی مدارج علمی یا سوابق اداری و آموزشی خود انتخاب نمی‌شوند. فعالیت در بسیج اداره، انتساب به خانواده‌ی شهیدان یا جانبازان مبنای ناصوابی برای این گزینش‌ها قرار می‌گیرد. حتا وابستگی‌های جناحی به گروه‌ مدیران فرادستی نظام هم می‌تواند در این خصوص تسهیلگری به عمل آورد. در واقع علم و سواد و تجربه و سابقه‌ی کار را در نظام امتیازدهی آموزش و پرورش به هیچ می‌شمارند. بدون تردید معلمان آموزش و پرورش هم چنین گزینش‌های ناصوابی را تاب نمی‌آورند.

معلمان انتظار دارند تا شیوه‌های امتیازدهی همسان و برابرحقوق بر نظام اداری آموزش و پرورش حاکم گردد. پیداست مدیرانی که به آزار دانش‌آموزان خود روی می‌آورند یا به دانش‌آموزان تجاوز می‌کنند همگی از صافی‌ هسته‌های گزینش آموزش و پرورش گذشته‌اند. با این همه جمهوری اسلامی علی‌رغم ناکارآمدی هسته‌های گزینش به حذف ادارات آن‌ چندان رغبتی نشان نمی‌دهد. چون قرار است که گزینش باقی بماند تا منافع گروه‌هایی ویژه از مدیران آموزش و پرورش را که به نهاد‌های حکومت وابستگی دارند، تضمین نماید.
امتیازهای خودی‌ها

در سازمان اداری آموزش و پرورش ایران، بازنشستگی برای خودی‌های آن حد و مرزی نمی‌شناسد. چون مدیران نورچشمی پس از بازنشستگی هم می‌توانند همچنان بر سر کار خود باقی بمانند و به عنوان مدیران قراردادی یا پروژه‌ای به کارشان ادامه دهند. همین گروه از مدیران چه‌بسا سرآخر امتیاز تأسیس مدرسه‌ای غیرانتفاعی را نیز کسب می‌کنند. تا آنجا که ضمن راه‌اندازی مدرسه‌ی غیر انتفاعی تجارت‌های شخصی نیز در فضای آموزش و پرورش کشور هدف قرار می‌گیرد.

جمهوری اسلامی نگاه تبعیض‌آمیز خود را در خصوص تفکیک شهروندان جامعه به خودی و غیر خودی در فضای آموزش و پرورش کشور هم به کار می‌بندد. با همین رویکرد مدیران ناکارآمدی از سازمان آموزش و پرورش کشور سر بر آورده‌اند که همگی از گروه‌ روحانیان و بسیجیان یا خانواده‌های شهید و جانباز انتخاب شده‌اند. حتا همه‌ی آنان از سر عافیت‌طلبی با جریان اصول‌گرای حکومت همبستگی نشان می‌دهند. اما در آن‌سوی دیگر این تفکیک تبعیض‌آمیز اکثریت معلمان کشور قرار گرفته‌اند که از امتیازات خودمانی حکومت هیچ سود و بهره‌ای نمی‌برند. با این همه برای تمامی تبعیضات گفته شده در سازمان اداری آموزش و پرورش به حد کافی آییننامه و قانون به تصویب رسانده‌اند تا نابرابری در محیط کار به جای برابری بنشیند. دیدگاهی که به حتم ذاتی نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید.

آیا می‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی روزی و روزگاری بتواند بر این همه نابرابری‌ها فایق آید؟ به طور حتم چنین برآیندی هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه حکومت ماهیت تبعیض‌آمیز خود را کنار بگذارد. کاری که هرگز شدنی نخواهد بود.

zamaneh

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin