در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می‌رویم که نابسامانی‌ها آموزش‌وپرورش در حوزه‌های مختلف، چشم‌انداز درخشانی را برای معلمان و دانش آموزان به تصویر نمی‌کشد. جدای از مشکلات ساختاری در نظام آموزشی در طی سال‌های پس از انقلاب، ۸ سال بی مدیریتی و بی‌برنامگی در عرصه آموزش در دوره احمدی‌نژاد، نظام آموزشی را با چالش‌های جدید روبرو کرده بود و اینک بعد از گذشت یک سال از حاکمیت حسن روحانی و هم‌فکرانش، در همچنان برهمان پاشنه می‌چرخد. دولت جدید نه‌تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده است بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها نیز افزوده است.
فانی در حالی به احصای مشکلات و دسته‌بندی آنان در آموزش‌وپرورش می‌بالد که حتی یک راهکار عینی و ملموس برای حل تضادهای پیش رو، ارایه نکرده است. مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از قبیل پایین بودن دستمزد، عدم برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی همچنان پابرجاست. بیمه تکمیلی ایران به خاطر سوء مدیریت از پرداخت بدهی‌ها امتناع می‌کند، بیمه پایه و تکمیلی فعلی، ناکارآمد و غیر شفاف است و تعهداتش درخور خانواده بزرگ معلمان نیست و در حال حاضر مسأله بیمه درمانی، پیش از گذشته به یک معضل جدی تبدیل شده است، انبوه شکایات و گزارش‌ها در این زمینه خود گواهی بر این اوضاع نابسامان است.
نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل نموده است، این عدم امنیت در ابعاد مختلف قابل بررسی است. تعداد زیادی از معلمان رسمی به خاطر مشکلات اقتصادی به شغل دوم روی آورده‌اند و برخی از آنان معلمی را فقط به خاطر برخورداری از حقوق بازنشستگی ادامه می‌دهند. وضعیت معلمان شاغل به‌صورت غیررسمی در بخش دولتی و خصوصی وحشتناک است، حتی تعدادی از آنان با حداقل حقوق ۲ سال پیش مشغول به کار هستند. مدیران مدارس خصوصی درحالی‌که از دادن حقوق قانونی طفره می‌روند، هرلحظه می‌توانند این معلمان غیررسمی را اخراج نمایند. در بسیاری از این مدارس یا خبری از بیمه تامین اجتماعی نیست و یا حق بیمه را به‌صورت کامل از معلم دریافت می‌کنند.
مربیان پیش‌دبستانی از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیستند، دولت و مجلس با مساله استخدام آنان برخورد سیاسی می‌کند، جدای از آن دستمزد آنان با ساعات کار متناسب نیست، از مزایای حداقلی مانند بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند و به خاطر خودسری مدیران مراکز پیش‌دبستانی و عدم نظارت دولتی بدون قرارداد مجبور به کار هستند. در طی روزهای اخیر نیز شاهد اعتراضات این دسته از همکاران خود بودیم که دولت از طریق حراست، احضار و تهدید پاسخ آنان را داد.
اما مشکلات نظام آموزشی تنها محدود به معضلات رفاهی و معیشتی معلمان نیست، بلکه قسمت اعظمی از مشکلات مربوط به وضعیت نیروی انسانی و عدم مدیریت آن است. ما در حالی در برخی مناطق و نقاط کشور با کمبود نیروهای متخصص و کیفی روبرو هستیم، که در برخی از ادارات معلمان مجرب به خاطر مازاد نیرو مجبور به کار در بخش غیر مرتبط هستند. نسبت نیروهای ستادی و ناکارآمد در وزارتخانه و نیروهای آموزشی غیرعلمی، ناهماهنگ و هزینه‌بر است. برای نمونه امسال در استان خوزستان نیروهای خدمتگزار (بخش خدمات) مدارس را به‌عنوان معلم پایه اول ابتدایی به کار گرفته‌اند. در یک چنین شرایطی با توجه به آمار غیرواقعی، وزیر از تعدیل نیرو سخن می‌گوید درحالی‌که ما نیازمند به استفاده از نیروهای جدید و حرفه‌ای برای بخش‌های مختلف آموزشی هستیم. به‌عنوان‌مثال ما با استانداردهای جهانی در بخش مشاوره در مدارس و هدایت تحصیلی دانش آموزان فاصله نجومی داریم. در استان تهران بسیاری از کلاس‌ها بالای حد استاندارد با جمعیتی بیش از ۳۳ نفر تشکیل می‌شود که این مساله در مناطق حاشیه‌ای بسیار مشهودتر است.
در کنار مشکلات فوق مساله خصوصی‌سازی آموزش به‌عنوان یک چالش اساسی دیگر در طی یک سال گذشته، آینده آموزش عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. عزم مصمم دولت برای خصوصی‌سازی در یک سال گذشته، از حوزه آموزش‌وپرورش شروع شده است. خرید خدمات آموزشی از طریق خرید ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس خصوصی، دادن بسته‌های حمایتی و تشویقی به سرمایه‌گذاران در بخش آموزش، فروش مدارس با موقعیت تجاری در تهران، دریافت پول تحت عنوان کمک به مدرسه به اشکال مختلف، گسترش مدارس هیات امنایی تحت لوای مشارکت مردمی با هدف تمایزگذاری بین مدارس عادی با هدف زمینه‌سازی برای گرفتن شهریه، گمانه‌زنی برای ورود صاحبان صنایع به حوزه آموزش در مدارس فنی و کار و دانش و … نمونه‌هایی از برنامه دولت برای حذف آموزش عمومی است.
در سایه غلبه نگاه سودمحور دولت به مساله آموزش، آموزش کیفی دچار بحران اساسی شده است. مفاهیم اساسی انسانی در آموزش‌وپرورش ما جایی ندارد، مدرسه محلی برای تمرین همیاری، مشارکت، رشد خلاقیت و دموکراسی نیست. از محتوای کتاب‌ها تا شیوه تدریس معلمان و فضای آموزشی و شیوه مدیریت در مدارس، هیچ‌کدام در پی آموزش کیفی به دانش آموزان نیست. دستورالعمل‌های بوروکراتیک، عدم اختصاص بودجه در حوزه پژوهش، ارزشیابی کمّی و بی‌محتوای معلمان و دانش آموزان، تدوین محتوای آموزشی بدون توجه به نیاز دانش آموزان و نظرات معلمان، به گفتمانی در آموزش عمومی منجر شده است که آن را از محتوای کیفی و انسانی خارج کرده است و تکنیکی و کالایی شدن آموزش یکی از وجوه آن است.
در سایه سیاست‌های فوق و علی‌رغم ادعای مسئولان در سال گذشته شاهد افزایش ترک تحصیل دانش آموزان بودیم. هرچند دولت از ارائه آمار دقیق چون دولت‌های پیشین امتناع می‌کند اما تجربه کاری ما در کلاس‌هایمان موید این امر است. بالا رفتن هزینه‌های زندگی و آموزش، خانواده‌های کم‌درآمد و فرزندانشان را به مرحله ترک تحصیل کشانده است. نکته‌ی دیگر اینجاست که بعد از ثبت ترک تحصیل به‌عنوان وضعیت دانش‌آموز، مشاوران مدارس و ادارات اصلا برای چرایی مسأله پیگیری به عمل نمی‌آورند و وضعیت دانش‌آموز را تعقیب نمی‌کنند. در کنار دانش آموزان ترک تحصیلی، امروز مساله کودکان بازمانده از تحصیل نیز یک معضل جدی است. این کودکان اغلب به خاطر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده قادر به رفتن در مدرسه نیستند و اکثریت آن‌ها ارتش کودکان کار را تشکیل می‌دهند. در برخی موارد نیز به خاطر مشکلات ثبت احوالی مانند فقدان شناسنامه یا مغایرت ثبتی از تحصیل محروم می‌شوند. وجود ۳۰۰ کودک فاقد شناسنامه محروم از تحصیل در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان فاجعه‌ای درخور توجه است. بخش دیگری از این کودکان متعلق به خانواده‌های مهاجر به‌خصوص کودکان افغان هستند که دولت با آن‌ها سلیقه‌ای و سیاسی برخورد می‌کند. به‌عنوان نمونه با شروع ثبت‌نام سال جدید مقرر شد که از آنان شهریه‌ای اخذ نشود اما در آستانه شروع سال تحصیلی خبر از صدور بخشنامه‌ای برای اخذ شهریه ۱۵۰ هزارتومانی از آنان به گوش می سد.
مشکلات فوق در عرصه آموزش عمومی کشوری که حاکمانش حق تشکل یابی و مشارکت اصناف در سرنوشت خود را محدود به مجوز و سلایق سیاسی جناح‌ها، کرده‌اند امری بدیهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی که به لحاظ توسعه و شاخص آموزشی در رتبه بالاتری قرار دارند اتحادیه‌های صنفی و آموزشی نیز قدرتمند و موثر هستند. متأسفانه مساله تشکل یابی معلمان با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و دولت کوچک‌ترین حقی برای تشکل یابی مستقل معلمان و سایر اصناف قائل نیست. به‌عنوان نمونه تشکیلات کارگری مستقل در طی سال‌های اخیر به‌صورت قهرآمیز حذف و سرکوب شده‌اند، برخی فعالان صنفی معلمان با زندان‌های طولانی‌مدت، تبعید، توبیخ شده‌اند و اعتراضات پرستاران در نطفه خفه شده است.
دولت روحانی در بدو کار خود، با طرح حمایت از فعالیت تشکل‌های مجوزدار، زمینه برخورد جناحی و باندی با مساله تشکل‌های صنفی معلمان را گشود؛ اما خارج از دولت نیز برخی از سازمان‌ها و انجمن‌هایی که نام معلم را با خود یدک می‌کشند منافع جناحی و سیاسی خود را بر مسایل صنفی و اساسی معلمان ترجیح می‌دهند. نگاهی به اخبار و جهت‌گیری‌ها این گروه‌ها در سایت‌هایشان نشان از جهت‌گیری آنان برای کسب قدرت سیاسی دارد؛ و اگر نگاه به پایین و معلمان دارند با هدف بهره‌برداری از موقعیت معلمان برای لابی در هرم قدرت است. حتی برخی از آنان به پیاده‌نظام دولت تبدیل شده‌اند، حجم پیام تبریک و تسلیت آنان به مقامات وزارتی خود گواه جهت‌گیری این گروه‌هاست. در سایه وجود چنین جریاناتی ما نمی‌توانیم از وجود تشکل مستقل صنفی در ایران سخنی به میان آوریم. ما به‌عنوان جمعی از معلمان ایران نسبت به آینده آموزش عمومی نگران هستیم و اعتقاد داریم بایستی با توجه به مشکلات پیش رو و مستقل از حاکمیت، خواسته‌هایمان را بیان نماییم و برای تحقق آن‌ها تلاش کنیم؛ و نسبت به تحقق موارد زیر به تمام معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها فراخوان می‌دهیم:
۱٫ با توجه به اعلام منابع رسمی دولت که خط فقر در ایران یک‌میلیون و هشتصد هزار تومان است، حداقل دستمزد هر معلم (رسمی، غیررسمی) بایستی بالای خط فقر باشد.
۲٫ تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه‌های درمانی، سازمان‌دهی منظم و مدرن و غیر متزلزل اوضاع بیمه از اولویت‌هاست و دولت باید نسبت به رفع معضلات و تأمین خدمات اجتماعی و بیمه درمانی پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید.
۳٫ خصوصی‌سازی آموزش عمومی و رایگان تحت هر عنوان و هر شرایط نقض حقوق اساسی انسانی است و باید متوقف شود.
۴٫ تحصیل حق ابتدایی هر کودک (ایرانی، مهاجر) است و بایستی تمام افراد جامعه تحت پوشش خدمات تحصیل رایگان باشند.
۵٫ آموزش‌وپرورش نیاز به تعدیل نیرو ندارد نیاز به سازمان‌دهی و مدیریت صحیح منابع انسانی دارد.
۶٫ اعتراض، تحصن و پیگیری مطالبات حق تمام معلمان است. ما از اعتراضات روزهای اخیر مربیان پیش‌دبستانی حمایت می‌کنیم و دولت بایستی از تهدید و ارعاب آنان دست بردارد و نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل آورد.
۷٫ تبعیض در نظام آموزشی به هر شکل در حق دانش آموزان و معلمان ممنوع است. ازجمله: تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، قومیتی و زبانی باید کاملاً حذف گردد.
۸٫ معلمان معترض به سیاست‌های آموزشی بایستی از آزادی و امنیت کامل برای بیان نظرات خود برخوردار باشند و معلمانی که به خاطر بیان عقیده در زندان هستند در اسرع وقت آزاد گردند.
۹٫ تشکل یابی حق معلمان است و این حق نمی‌تواند از سوی دولت‌ها به هر شکل و بهانه‌ای سلب گردد. ۱۰٫ ما به تمام معلمان برای اتحاد و تشکل یابی مستقل فراخوان می‌دهیم و معتقدیم حل مشکلات آموزش در ایران درگرو اتحاد، همدلی و مشارکت تمام معلمان است و هر جا ضرورت ایجاد کند بایستی با تمام زحمتکشان، پرستاران و کارگران برای تحقق حقوق اساسی و اولیه خود متحد شویم.
به امید جهانی بهتر
همراه با صلح
آزادی و برابری