عوامل رژیم بودجه و درآمد کارخانههای دولتی کشور را غارت میکنند و کارگران در تنگدستی قرار میدهند. درآمد فروش تولیدات این کارخانهها که گاه به قاچاق و “دور زدن تحریم ها” به فروش میروند به کدام حسابها واریز میشوند که پولی برای پرداخت عادلانه به کارگران باقی نمیماند؟ این بحران اقتصادی که هزینههای زندگی را به سرعت بالا میبرد و کارگران و کارمندان و حقوق بگیران را زیر فشار سخت اقتصادی قرار میدهد، ریشه در فساد حکومتی دارد که بر سطح و پرداخت دستمزدها، مدت کار و بیمه کارگران و کارمندان تاثیر میگذارد! اعتصاب و اعتراض حق کارگران و کارمندان و حقوق بگیرانی است که حقوق شهروندی و انسانی آنان زیر پا گذاشته میشود.
ما به این هممیهنان زحمتکش در اعتراض همگانی و همبستگی در اعتصاب درود میفرستیم؛ شاید که گستردگی و پایداری شما این نظام فاسد مظلوم کُش و بیاعتنا به حقوق شهروندی مردم را از خواب بیدار کند.
در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه یافته که داری حکومتی مردمی هستند، حزبهای سیاسی، سازمانهای مردم نهاد مدنی و حقوق بشری، اتحادیه ها و سندیکاها، چه کارگران و کارمندان و چه کارفرمایان فعالیت میکنند. درخواستهای کارگران توسط اتحادیههایشان بصورت قانونی و نوشتاری برای دولت، کارفرمایان یا سازمانهای مربوطه ارسال و درخواست رسیدگی میشود. در آن کشورها بجز هنگامی که در مذاکرات حل اختلاف به نتیجه نمیرسند، نیازی به اعتصاب نیست.
اما در کشورهای عقب افتاده و دیکتاتوری به دلیل ناکارآمدی، نادانی و فساد حاکمیت و فقدان حزبها و سندیکاهای پشتیبان نیروهای مولد، اعتراضات صنفی که بیشتر ماهیت و انگیزه اقتصادی دارند، با خشونت و تهاجم برخورد میشود و در نتیجه به حوزه سیاسی انتقال مییابد. این امر حاصل ناآگاهی و ناتوانی و بیلیاقتی مدیران رژیم است که در مذاکره با نیروی مولد به علت ترس از عقب نشینی و دادن امتیاز به اعتصاب کنندگان، کار را با دخالت نیروهای انتظامی و گاهی سرکوب میکشانند.
ما نسبت به اقدام شجاعانه و پیگیری کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در یک همبستگی برای بیدار کردن حاکمیت فاسد به ستمگری و سوء استفاده از نیروی کار احساس غرور میکنیم و پیروزی آنان را خواهانیم.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۷ تیر ۱۴۰۰خ
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - اروپا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است