بیانیه‌ی مشترک سازمان‌های غیردولتی در حمایت از ایجاد پایگاه داده‌های حقوق بشر درباره‌ی فعالیت‌های اقتصادی مربوط به شهرک‌های کوچ‌نشین در سرزمین اشغالی فلسطین


دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بنا دارد در دسامبر ۲۰۱۷ پایگاه داده‌هایی راه بیاندازد که شرکت‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ساخته شدن و رشد شهرک‌های کوچ‌نشین در سرزمین اشغالی فلسطین توانمند و مجهز شده‌اند و از آن‌ها سود برده‌اند، در این پایگاه ثبت خواهند شد. ما، ۵۶ سازمان بین المللی، منطقه‌ای و ملی فعال در زمینه‌ی اقتصاد و حقوق بشر، از این پایگاه داده‌ها حمایت می‌کنیم و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و کشورها را فرا می‌خوانیم تا از شفاف بودن چار چوب و رویه‌های کاری این پایگاه اطمینان یابند و تنظیم این رویه‌ها را در مشورت با جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر انجام دهند. به علاوه، از کشورها می‌خواهیم از این پایگاه داده‌ها پس از انتشار آن استفاده و به روش سازنده با آن همکاری کنند.

این پایگاه داده‌ها که در قطعنامه‌ی A/HRC/RES/31/36 شورای حقوق بشر مقرر شده، می‌تواند راهکار اجرایی موفقی برای پایبندی مسئولان موظف، موسسه‌های اقتصادی و دولت‌ها به تعهدها و مسئولیت‌های خود بر اساس اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر سازمان ملل و حقوق بین الملل باشد. به این ترتیب، اطمینان یافتن از اینکه این پایگاه داده‌ها فرایندی پویا و سرزنده باشد که به طور منظم به روز شود، لازم است. بسیار مهم است که حکومت‌ها از این کوشش حمایت کنند، به طور سازنده در ایجاد و ارزیابی آن شرکت داشته باشند تا وسیله‌ای ایجاد شود که به دولت‌ها، شرکت‌ها و قربانیان نقض حقوق بشر کمک کند تا به رویه‌های تعدی آمیز و غیر قانونی پایان دهند.

قطعنامه‌ی ۳۶/۳۱ [۱] می‌خواهد که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بر شرکت‌های فعال در زمینه‌های اقتصادی مربوط به شهرک‌های کوچ‌نشین در سرزمین اشغالی فلسطین نظارت کند و درباره‌ی آنها گزارش بدهد. کمیسر عالی در ایجاد این پایگاه داده‌ها از نزدیک با گروه تحقیق درباره‌ی حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های اقتصادی دیگر مشورت خواهد کرد. این پایگاه داده‌ها از این امکان برخوردار است که به درجه‌ای از شفافیت درباره‌ی شرکت‌ها و محصولات آنها دست یابد که در نهایت به نفع سرمایه گذاران فراملیتی و مصرف کنندگان است. این پایگاه داده‌ها همچنین از امکان تقویت نقش دولت‌ها در تنظیم فعالیت‌های فراملیتی شرکت‌های تابع خود از طریق اقدامهای قانونگذاری داخلی برخوردار است.

پایگاه داده‌ها ابتکاری بسیار ضروری است که می‌تواند به دولتها در تنظیم مقررات رفتار اقتصادی در سرزمین اشغالی فلسطین کمک کند؛ صدها موسسه‌ی اقتصادی اسرائیلی و خارجی سرزمین اشغالی در نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها مشارکت دارند، به آن کمک می‌کنند یا از آن سود می‌برند. پایگاه داده‌ها به موسسه‌های اقتصادی در باره‌ی پیامدهای فعالیت‌های آنها در چنین محیط اقتصادی هشدار خواهد داد و می‌تواند آنها را درباره اقدام‌هایی که باید در پیش بگیرند تا به مسئولیت خود در رعایت حقوق بشر عمل کنند، راهنمایی کند. این الگوی گردآوری و پخش اطلاعات که در اختیار دولت‌ها و موسسه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت تحول مهمی در تلاش‌های کلی برای افزایش حساسیت به مسئولیت‌های حقوق بشری موسسه‌های اقتصادی در محیط‌های پر خطر که محل ارتکاب نظام مند و گسترده حقوق بشر است، به شمار می‌رود.

با وجود اینکه این نخستین پایگاه داده‌هاست که شورای حقوق بشر تشکیل می‌دهد، نخستین موردی نیست که شرکت‌های فراملیتی مسئول در فعالیت‌های دغدغه انگیز را شناسایی می‌کند. از جمله ابتکار‌های مشابه سازمان ملل، مرکز سازمان ملل برای شرکت‌های فراملیتی برای نظارت و گزارش دهی درباره شرکت‌های فعال در آفریقای جنوبی آپارتاید و هیئت سازمان ملل ناظر بر غارت منابع در جمهوری دموکراتیک کنگو بوده‌اند. [۲] درس‌هایی که از هر دوی این موارد به دست آمد اهمیت این را نشان می‌دهد که باید از کار کرد چنین راهکارهایی در چارچوب و رویه‌های کاری محکم و شفاف اطمینان یافت.

این پایگاه داده‌ها باید بر اساس ابتکارهای پیشگفته بنا شود. این پایگاه باید به تمام موسسه‌های اقتصادی و کشورهای محل ثبت آنها (در مورد شرکت‌های خارجی) در مورد احتمال ثبت آنها در لیست اطلاع دهد، به موسسه‌های اقتصادی امکان خاتمه دادن به مشارکت خود در نقض حقوق بشر بدهد یا اطلاعاتی را که آنها غیر دقیق می‌دانند مورد چالش قرار دهد و رویه‌های روشن برای حذف آنها از لیست در مدت معقولی را تعیین کند. برای کسب پشتیبانی کشور‌ها و موسسه‌های اقتصادی از این پایگاه داده‌ها، سازمان ملل باید اطمینان یابد که هر گونه تغییر در رویه‌های فعالیت اقتصادی به طور منظم در پایگاه داده‌ها بر اساس قطعنامه‌ی ۳۶ / ۳۱ شورای حقوق بشر ثبت شود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا ابتکارهای شفافیت مشابهی را در پیش گرفته‌اند. [۳]
پایگاه داده‌ها باید راهکاری باشد که کشور‌ها و موسسه‌های اقتصادی را به عنوان وسیله شفافیت و کنترل پایبندی آنها مشارکت دهد، از جمله با دادن امکان به کشورها برای انجام تعهدات خود در به رسمیت نشناختن وضعیت غیر قانونی با کمک به آنها برای شناسایی شرکت‌هایی که در کوچ‌نشین‌ها فعالیت و با کالاهای کوچ‌نشین‌ها تجارت می‌کنند. به این منظور، باید اطمینان یافت که داده‌های مربوط به شرکت‌های شریک در نقض حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین به طور رسمی طبق قطعنامه‌ی ۳۶ / ۳۱ به شورای حقوق بشر گزارش شود. گذاشتن این پایگاه داده‌ها در «لیست سیاه» چندین دولت و سازمان رسانه‌ای انجام داده‌اند، توصف به شدت نادرستی از این وسیله‌ی نوآورانه و موثر برای افزایش شفافیت و کمک به دولت‌ها و موسسه‌های اقتصادی برای تقویت پایبندی خود به موازین بین المللی حقوقی و پرهیز از نقض حقوق بشر است.

۱٫ ActionAid International
2. Al-Haq
3. Addameer Prisoners’ Support and Human Rights Association
4. Aldameer Association for Human Rights
5. Al Mezan Center for Human Rights
6. Amnesty International
7. American Friends Service Committee (AFSC)
8. Armanshahr (OPEN ASIA) (آرمان‌شهر)
۹٫ Article 1 Collective
10. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
11. Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (AEDH)
12. Association France Palestine Solidarité
۱۳٫ Association Belgo-Palestinienne WB
14. Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
15. BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
16. Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
17. Bytes for All Pakistan
18. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
19. Center for Constitutional Rights (CCR)
20. CIVICUS
21. CNCD – ۱۱٫۱۱٫۱۱
۲۲٫ Community Action Center, Al-Quds University
23. Conectas Human Rights
24. Defense for Children International – Palestine
25. Dutch League for Human Rights (Liga voor de Rechten van de Mens)
26. EuroMed Rights
27. Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España (FADPDH)
28. FIDH (International Federation for Human Rights)
29. Finnish League for Human Rights
30. Gulf Center for Human Rights (GCHR)
31. HAK Association
32. HURRYYAT – Centre for Defense of Liberties and Civil Rights
33. International Service for Human Rights (ISHR)
34. The International Trade Union Confederation
35. Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
36. Lao Movement for Human Rights (LMHR)
37. Latvian Human Rights Committee
38. Lawyers for Palestinian Human Rights
39. League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) (جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران)
۴۰٫ Lebanese Center for Human Rights (Centre Libanais des droits humains /CLDH)
41. Ligue des droits de l’Homme (LDH)
42. Malta Association of Human Rights (MAHR)
43. Norwegian People’s Aid (NPA)
44. Odhikar
45. Palestina Solidariteit vzw, Belgium
46. The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
47. The Palestinian Human Rights Organisation (PHRO)
48. People’s Watch
49. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
50. PODER – Project on Organizing, Development, Education, and Research
51. Ramallah Center for Human Rights Studies
52. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF)
53. The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
54. Trócaire
55. Union Syndicale Solidaires
56. 11.11.11

[۱وظایف پایگاه داده‌ها که در پاراگراف ۱۷ قطعنامه‌ی A/HRC/31/36 به شرح آمده است از « کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد تا در مشورت نزدیک با گروه تحقیق درباره‌ی حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های اقتصادی دیگر… پایگاهی اطلاعاتی شامل همه‌ی موسسه‌های اقتصادی درگیر در فعالیت‌های مشروح در پاراگراف ۹۶ [ گزارش هیئت مستقل بین المللی حقیقت یابی برای تحقیق در باره‌ی پیامدهای شهرک‌های کوچ‌نشین اسرائیلی برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم فلسطین در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی ـ A/HRC/22/63] سالانه به روز شود…» هدف این پایگاه داده‌ها به طور مشخص شناسایی موسسه‌های اقتصادی است که مستقیم و غیرمستقیم از ساخته شدن شهرک‌های کوچ‌نشین و رشد آنها توانمند و مجهز شده‌اند و از آن سود برده‌اند، از جمله شرکت‌هایی که از مزایا یا سرمایه گذاری دوباره‌ی شرکت‌هایی که تمامی یا بخشی از آنها متعلق به کوچ‌نشینان است بهره می‌برند.»

[۳برای مثال: قانون اصلاح و محافظت از مصرف کنندگان داد ـ فرانک وال استریت، L. No. 111-203, §۱۵۰۲(a), 124 Stat. 1376 (2010)؛ همچنین نگاه کنید به پارلمان اروپا، گزارش مواد معدنی از مناطق جنگی (۱۱ فوریه ۲۰۱۴)،
[[http://www.europarl.europa.eu/Reg…


تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است