کارگران یک رکن عمده اقتصاد کشور را تشکیل میدهند و ایجاد شرایط رفاه و امنیت شغلی برای آنان در توسعه اقتصادی پایدار در الویت میباشد. در ایران، بجز در دوران بسیار کوتاه دولت دکتر محمد مصدق، کارگران وابسته به سیاستهای کارفرمایان و مالکان بودند، شرایط کاری و حقوق و مزایا بطور کامل تعریف شده نبود، و هرچند حق سازماندهی اتحادیه های کارگری برای رساندن صدای خود به دولت و کارفرمایان و مذاکره برای بهبود وضع خود وجود داشت. در این راه مصدق توانست سهم کشاورزان را از درآمد مالکان زمین بیست درصد افزایش دهد. ولی به علت سلطه عوامل بیگانه، بویژه برای توسعه نفوذ شوروی، اتحادیه های کارگری بیشتر برای مقاصد سیاسی بکار برده می شدند تا رسیدگی به امور آنان. پس از سقوط دولت مصدق تا کنون کارگران هرگز اجازه ابراز وجود مستقل از دولت را نداشته اند. ولی در ایران آینده، که جبهه ملی ایران فرصت مشارکت و اظهار نظر داشته باشد، قانون کار بر پایه استانداردهای پیشرفته جهانی در تضمین حقوق کارگران و ایجاد یک جامعه مرفه بر پایه عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و برخورداری از همه امکانات و فرصت های کشور تدوین و اجرا خواهد شد.
در قانون کار آینده ایران که ما، در صورت تحقق تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور و حاکمیت رای آزاد مردم[۱]، در جبهه ملی ایران پیش بینی کرده ایم، روابط میان کارگر، کارفرما و اتحادیه های کارگری تعریف خواهد شد، کارگران بالای ۲۱ سال از کمینه دستمزد لازم برای یک زندگی مرفه خانوادگی، و همه کارگران از ۱۸ سال به بالا از بیمه اجتماعی و بیمه درمانی و بیمه عمر برخوردار خواهند بود و همه کارگران به وسیله های تعریف شده ای خواهند توانست در مدیریت اداره یک بنگاه اقتصادی اظهار نظر و نفوذ کنند[۲]. جهان آینده برای کارگر ایرانی زندگی مرفه و مشارکت نسبی در هر آنچه بر زندگی او تاثیرگذار است خواهد بود. کارگر ایرانی باید در میان شادترین و خوشبخت ترین کارگران جهان باشد. طرح ما برای بنیانگذاری یک سامانه پشتیبانی از کارگر ایرانی بصورت منطقی و عملی و منطبق با استانداردها و قانونهای جهانی، بشرح زیر است:
یک: کارگر کیست؟
کارگر کسی است که در اشتغال دارای حقوق است و نسبت به اشتغال مسئولیت دارد. ما دو سوی این رابطه را کارفرما و کارگر می شناسیم. کارگر همچنین می تواند کسی که کاری به او محول شده باشد، کارآموز باشد یا در استخدام قراردادی شخص یا یک بنگاه اقتصادی باشد. اتحادیه اروپا کارگر را کسی تعریف میکند که قرارداد کار در برابر دستمزد، یا کار در برابر کار، دارد و در این رابطه طرف آسیب پذیر کارگر به شمار می آید.
دو: روابط کارگر با کارفرما
۱. امنیت شغلی: همه کارگران بایستی از امنیت شغلی بهره مند باشند. بنابراین، یا یک پیمان کارگری که در آن شرایط کار و وظیفه کارگر تعریف شده و به امضای کارگر رسیده باشد، یا مقررات حاکم بر شرایط کار بنگاه اقتصادی که توسط کارفرما تعریف شده، جزوی از شرایط استخدام تلقی شود. کارگر باید آشکارا بداند چه شرایطی ممکن است او را از ادامه اشتغال در یک بنگاه اقتصادی محروم کند.
۲. مدت پیمان: پیمان های یک ماهه و سه ماهه که اکنون در ایران برای فرار از تعهد به بیمه اجتماعی و حاکم شدن قانونهای های کار انجام می گیرند، ممنوع خواهد بود. هرچند که قانونهای جاری وزارت کار و روش ناهنجار اجرای آنها، کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی را وادار به کاربرد ترفندهای دفاعی میکند. همه پیمان های نوشته یا نانوشته میان کارگر و کارفرما، بی توجه به مدت آن، مشمول همه تعهدات کارفرما نسبت به کارگر خواهد بود.
۳. دوره آزمایشی: اگر استخدام کارگر با شرط یک دوره آزمایشی باشد، مدت دوره آزمایشی باید مشخص، ثابت و به کارگر تفهیم یا ابلاغ شده باشد.
۴. اندازه کارگاه: شمار کارگرانی که در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار هستند هیچ تاثیری در رعایت قانون کار نخواهد داشت. امروز، کارگاههایی که در آنها کمتر از ده کارگر کار می کنند، مشمول قانون کار نمی شوند، ولی در ایران آینده ای که ما تعریف می کنیم، قانون کار برای کارگر و کارفرما عادلانه خواهد بود، حتا یک کارگاه یک نفره هم مشمول قانون کار خواهد بود، مگر کارگاه های خانوادگی؛ و کارگران از بیمه درمانی و بازنشستگی و همه امتیازهای قانونی برخوردار خواهند بود.
۵. کار غیرقانونی: وادار کردن کارگر به انجام کار غیرقانونی ممنوع خواهد بود. همچنین کارفرما حق ندارد کارگر را به کار خطرزا و یا به کاری بدون وسایل استاندارد ایمنی وادارد.
۶. کار نوجوانان: نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نباید به کارهای سخت گماشته شوند. کارهای مناسب این طیف سنی کار در فروشگاهها و رستورانها، کشاورزی و دیگر کارهای سبک می باشد.
۷. کار کودک: افراد زیر ۱۵ سال کودک بشمار می آیند و کار کشیدن هر گونه کار از آنها برای مزد یا بیگاری جرم محسوب می شود. کودکان زیر ۱۵ سال تمام وقت به تحصیل رایگان خواهند پرداخت.
۸. قانون سراسری: قانون کار در ایران آینده استثناء جغرافیایی نخواهد داشت و، بر خلاف کنون، در منطقه های آزاد نیز حاکم خواهد بود.
۹. عدم تبعیض: هیچ کارفرما حق اعمال تبعیض جنسیتی، مذهبی، عقیدتی، نژادی، قومی یا شکل ظاهری نخواهد داشت. کارگر بر پایه شایستگی برای کار مورد نظر استخدام خواهد شد.
۱۰. حداقل دستمزد: کمترین دستمزد یک کارگر باید بر پایه تامین نیاز به زندگی آسوده یک خانواده جهار نفری باشد. حداقل دستمزد باید سالانه نسبت به نرخ تورم رسمی که توسط یک بانک مرکزی مستقل از دولت تعیین خواهد شد افزایش یابد. حداقل دستمزد می تواند در مناطق جغرافیایی مختلف کشور نسبت به برآورد هزینه زندگی در آن منطقه و نیز برای کارگران کشاورزی متفاوت باشد، بشرط اینکه بر سطح رفاه خانواده تاثیری نداشته باشد. بانک مرکزی مسئول محاسبات حداقل دستمزد خواهد بود.
۱۱. ساعات کار مجاز: کارگران ۸ ساعت در روز و حداکثر ۴۰ ساعت در هر ۱۶۸ ساعت (هفته) کار خواهند کرد. اضافه کاری حداکثر ۴ ساعت در یک روز با ۵۰٪ افزایش دستمزد، و حداکثر مدت کار کارگر در هر ۱۶۸ ساعت (هفته) ۶۰ ساعت خواهد بود.
۱۲. کار شبانه و کار خطرآمیز: برای کار در شیفت شب ۳۵٪ و کار در شیفت نیمه شب ۴۰٪ به دستمزد افزوده خواهد شد. اضافه کاری در شیفت های شبانه هم مشمول ۵۰٪ افزایش خواهد بود.
۱۳. زمان خوراک: کارفرما باید در هر ۲ ساعت کار ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، بسته به سختی کار، استراحت بدهد و برای وعده خوراک ۲۰ تا ۳۰ دقیقه (بسته به نوع کار و فاصله تا ناهارخوری یا رستوران). این زمانها جزوی از ساعات کار کارگر بشمار خواهند آمد.
۱۴. تعطیلات و مرخصی: ۵۲ روز در سال برای آدینه ها یا هر روزی که تعطیل هفتگی کارگر بشمار آید، ۲۸ روز در سال برای تعطیلات رسمی کشور و مرخصی ها، دو هفته مرخصی استراحتی سالانه.
۱۵. برابری دستمزد: دستمزد و شرایط کاری زن و مرد برای کار مشابه یکسان خواهد بود.
۱۶. مرخصی بارداری: کارگران زن هنگام بارداری، ۴۵ روز پیش از ۹ ماهگی و ۴۵ روز پس از زایمان برای شیردهی مرخصی با حقوق و مزایا خواهند داشت. در صورت تاخیر در زایمان پس از ۹ ماه، روزهای دیرکرد به مدت مرخصی مجاز افزوده خواهد شد، ولی زودرسی زایمان تاثیری در مدت مرخصی نخواهد داشت.
۱۷. شیردهی: زنان در مدت شیردهی، حق دارند، با توجه به امکانات ایمنی و بهداشتی محل کار، هر سه ساعت و نیم، نیمساعت مرخصی برای شیردهی و رسیدگی به نوزاد داشته باشند.
۱۸. خدمت نظام وظیفه: در صورت فراخوان برای خدمت نظام وظیفه در شرایط اضطراری، مانند جنگ، زمین لرزه، سیل یا بلاهای دیگر، دوره غیبت کارگر در طول خدمت جزو پیشینه کاری او بشمار خواهد آمد، ولی حقوق و مزایای او را دولت پرداخت خواهد کرد.
۱۹. تعلیق اضطراری: در صورتیکه کار بعلت حوادث غیر مترقبه مانند جنگ، زمین لرزه، سیل، آتش سوزی، انهدام محل کار، بیماری واگیردار و غیره بصورت تعلیق درآید، دوران تعلیق تا دو سال جزو پیشینه کارگر بشمار خواهد آمد، ولی حقوق و مزایای او را دولت خواهد پرداخت.
۲۰. ادغام یا فروش بنگاه: در صورت فروش بنگاه اقتصادی محل کار کارگر یا ادغام آن در بنگاهی دیگر، بنگاه جدید جانشین کلیه تعهدات بنگاه پیشین به کارگران خواهد بود.
۲۱. بستانکاری کارگر: بدهی به کارگران دارای الویت اول برای کارفرمایان میباشد. پیش از پرداخت مالیات یا مطالبات دولت و بستانکاران دیگر، باید با کارگران تسویه حساب کرد.
سه: سازمان های کارگری
۱. پیشینه در ایران: با وجود تلاش های جامعه کارگری برای سازماندهی اتحادیه های کارگری، هرگز این گونه نهادهای پشتیبان حقوق کارگر بطور مستقل پا نگرفته است. نخستین جنبش برای ایجاد اتحادیه کارگری در ۱۲۸۴ بود که در کارگران یک چاپخانه تحت تاثیر جنبشی که کارگران ایرانی بازگشته از باکو و عشق آباد شوروی، تشکیل یک اتحادیه دادند. نخستین قانون کار در ۱۳۲۵، با تلاش “شورای متحده اتحادیه های کارگران و زحمتکشان” تحت نفوذ شوروی تشکیل شده بود تصویب شد. ولی شرکت نفت انگلستان از پذیرش و اجرای آن در مناطق نفت خیز سر باز زد که منجر به درگیریهای گسترده در صنعت نفت و قانون عملا بی اثر شد، زیرا صنعت نفت بزرگترین مجموعه صنعتی ایران بود، و هزینه زیادی برای انگلستان میداشت. نخستین توجه به حقوق کارگر در زمان دکتر محمد مصدق که با کاهش حقوق مالکانه برای افزایش درآمد کشاورزان، کشاورزی ایران را رونق داد. در سال ۱۳۳۷، قانون نوین کار با فشار اتحادیه های کارگری که در زمان مصدق تشکیل شده بودند، به تصویب رسید. ولی در ۱۳۴۰، “سازمان کارگران ایران” جانشین این اتحادیه ها شد که ریاست آن را وزارت کشور و ساواک تعیین میکردند.
در جمهوری اسلامی، پس از سرکوب گروههای چپ که اتحادیه های کارگری پس از انقلاب را سازماندهی کرده بودند، از آنجا که شمار بسیار زیادی از صنایع بزرگ و بنگاههای اقتصادی توسط دولت مصادره شدند، هرگونه اعتراض، اعتصاب و بست نشینی کارگری ممنوع شد. جمهوری اسلامی نهاد حکومتی “خانه کارگر” دولتی را در رقابت با اتحادیه های کارگری و جانشینی آنها بوجود آورد.
۲. قانون آینده: در قانون کارگری ما در ایران آینده[۳]، سازماندهی انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در درون هر بنگاه اقتصادی یا فرابنگاهی (صنفی) آزاد خواهد بود. کارفرمایان حق جلوگیری از تشکیل اتحادیه و یا عضویت در آن را نخواهند داشت، و مجازات یا اخراج کارگر به علت اقدام برای سازماندهی یا عضویت در آن، ممنوع و جرم خواهد بود.
۳. فدراسیون ها: اتحادیه ها و سندیکاها حق خواهند داشت برای افزایش قدرت چانه زنی برای رسیدن به هدفهای اقتصادی خود، اقدام به ایجاد ائتلافهای موقت یا دائم بصورت فدراسیون کنند.
۴. نظارت بر مدیریت: اتحادیه های کارگری درون هر بنگاه اقتصادی بزرگ حق دارند یک نماینده ناظر (بدون رای) برای شور و حفظ منافع کارگران در هیئت مدیره آن بنگاه داشته باشند. نماینده بایستی در یک انتخابات آزاد توسط کارگران همان بنگاه بطور سالانه برگزیده شود.
۵. شورای کارگری: کارگران هر بنگاه اقتصادی می توانند یک شورای کارگری برای رایزنی با کارفرما، ارائه پیشنهاد برای بهبود شرایط کار و نیز دریافت گزارشهای مدیریت یا توجیه تصمیگیری های تاثیرگذار بر منافع کارگران تشکیل دهند.
چهار: آموزش کارگر:
کارگران در هر صنف و حرفه ای که هستند، باید از امکانات سوادآموزی (که اجباری خواهد بود)، آموزش فن و حرفه، ادامه تحصیلات، آموزش تکنولوژی های نو در رشته کاریشان، برخوردار باشند، و هزینه آن توسط کارفرما و یا دولت تامین گردد:
۱. سواد آموزی: کارگران بیسواد یا کم سواد در هر مقطع سنی، بایستی در کلاسهای آموزشی تا پایان دوره دبستانی شرکت کنند. کارفرمایان بزرگ بایستی امکانات آموزش کارگران را در محیط کار یا در نزدیکترین محل ممکن به محل کار فراهم نمایند. وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزگار و کتابهای درسی کارگران را تامین نماید. این آموزش باید تا پایان دوره دبستانی ادامه داشته باشد.
۲. ادامه تحصیل: کارگران حق دارند برای ادامه تحصیل ساعاتی از روز را مرخصی بدون حقوق بگیرند. همچنین حق دارند برای تحصیل در دانشگاه تا دو سال مرخصی تحصیلی بگیرند. کارفرما موظف است پس از دو سال کار او را به وی بازگرداند. در صورت نیاز به مرخصی بیش از دوسال با قصد بازگشت، کارفرما حق دارد از کارگر تعهد بگیرد که دستکم تا پنج سال پس از پایان تحصیلات موظف به کار برای همان کارفرما است. کلیه هزینه های سوادآموزی و تحصیلات کارگران را دولت خواهد داد.
۳. آموزش فنی و حرفه ای: دولت موظف خواهد بود امکانات آموزش فنی و حرفه ای را برای کارگران در همه رشته های مورد نیاز کشور، برای افزایش مهارت و یا برای آشنایی با ابزار و دستگاهها و تکنولوژی های نوین، بصورت رایگان فراهم آورد.
۴. آموزش رایانه ای: دولت موظف خواهد بود امکانات آموزش کارکرد با رایانه را برای همه کارگران بطور رایگان فراهم آورد. کارگران در صورت علاقه می توانند به مراکز آموزشی نامبرده مراجعه و در ساعات فراغت خود به یادگیری بپردازند.
پنج: ایمنی و بهداشت
۱. ایمنی کار: شرایط ایمنی کارگر در محیط کار طبق استانداردهای تعیین شده دولت بایستی فراهم و رعایت شود. ساختمان و تاسیسات محیط کار بایستی از لحاط مهندسی، ساختمانی و تاسیساتی و همچنین پایداری در برابر زمین لرزه در مناطقی که نظام مهندسی تعیین می کند، و پایداری در برابر آتش سوزی، مورد تایید باشد. روشنایی، سرمایش و گرمایش بایستی برای آسایش کارگر تنظیم شده باشد.
۲. ابزار ایمنی: کارفرما باید ابزار ایمنی ضروری برای نوع کار کارگر مانند عینک و کلاه و دستکش و کفش و غیره را برای کارگر در هر کجا که موضوعیت دارد فراهم و کارگر را اجبار به کاربرد آنها کند.
۳. کارهای زیرزمینی: برای کار در زیر زمین، مانند معدنکاری، تونل، چاه کنی و تعمیر قنات و غیره، کلیه شرایط ایمنی برای آسانی ورود و خروج، تهویه و میزان اکسیژن و کنترل دمای هوا، حفاظت در برابر گازهای خطرناک و تامین کلاه و نقاب و پوشش های ایمنی استاندارد کار مربوطه، و نیز وسایل ارتباطاتی مطمئن، تامین شده باشد.
۴. بهداشت: کارگران باید هنگام آغاز کار معاینه پزشگی، و سالانه مورد آزمایشهای پزشگی کامل قرار گیرند. در صورت آشکار شدن بیماریهای سخت یا واگیردار، کارگر باید زیر درمان قرار گرفته و از کارگران دیگر جدا نگه داشته شود.
۵. کمکهای اولیه: هر کارگاه باید به کمکهای اولیه پزشگی طبق استادنداردهای بین المللی مجهز باشد. کارگاهها و بنگاههای بزرگ بایستی مجهز به درمانگاه، پزشگ و پرستار به اندازه متناسب با شمار کارگران باشند.
شش: کارگران خارجی
۱. کارگران کشورهای پارسی زبان: کارگرانی که از کشورهای پارسی زبان، و نیز پارسی زبانان کشورهای دیگر در حوزه فرهنگ ایرانی که برای کار به ایران آمده باشند، به شرط داشتن مدارک هویتی مانند گذرنامه یا شناسنامه، حق کار در ایران را خواهند داشت و شرایط کار برای آنان همانند کارگران ایرانی خواهد بود.
۲. پناهندگان خارجی: همه مهاجران پناهنده از کشورهای همسایه به شرط دارا بودن هویت پناهندگی، خواهند توانست در ایران به هر کاری که مهارت یا تجربه آنرا دارند بپردازند و شرایط و حقوق آنان همانند کارگران ایرانی خواهد بود.
۳. کارگران خارجی دیگر کشورها: کسانی که از کشورهای دیگر مایل به کار در ایران باشند، بشرط نیاز به تخصص آنان، می توانند اقدام به اخذ پروانه کار طبق مقررات جاری کنند. شرایط کاری آنان طبق قرارداد با کارفرمای مربوطه خواهد بود.
۴. کارگران خارجی با همسر ایرانی: این کارگران حق ورود به ایران را دارند و شرایط کاری آنان همانند کارگران ایرانی خواهد بود.
۵. فرزندان مهاجران و پناهندگان: همه کودکان زیر ۱۵ سال که در ایران اقامت دارند، بدون توجه به شرایط پدر و مادر و یا کشور متبوع حق خواهند داشت در سامانه آموزشی دولتی ایران همانند کودکان ایرانی به تحصیل رایگان بپردازند.
ما از همه کارگران گرانقدر در سراسر کشور که زیربنای توسعه اقتصادی میهن عزیز هستند می خواهیم که از طرح کارگری جبهه ملی ایران در راستای تحقق تغییر و بهبود ساختار حکومتی ایران پشتیبانی کنند.
کورش زعیم
رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱ مه ۲۰۱۸)
[۱] نوشتار “در این چهار دهه اندوه بار”، کورش زعیم،
http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=801
[۲] زعیم، کورش، مالکیت صنایع و پیشرفت صنعتی، ص ۸۰-۶۸، فصل مالکیت مردمی صنایع، (تهران: انتشارات هما، ۱۳۶۲).
[۳] منشور جبهه ملی ایران، تدوین هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم، پرویز ورجاوند، بخش دو، فصل ۵، بند ۵، همبستگی های صنفی و کارگری:
http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=445