بر اساس اظهارات وکیل مدافع رجب طی دادگاه: «از زمان آغاز این پرونده، با توجه به نبودِ مدارک، هیچ گاه دلیل محکم حقوقی برای نگهداری نبیل رجب در بازداشت وجود نداشت. مدارک به اصطلاح کارشناس وزارت کشور در دادگاه بیش از پیش آشکار می‌کنند که هرگز مدرکی برای توجیه این پیگرد وجود نداشته و احتمالاً نمی‌توانست وجود داشته باشد. بنابراین، حکم آزادی نبیل رجب باید فوری صادر شود.» قاضی موافقت کرد و دستور آزادی موقت رجب را تا نشست بعدی دادگاه در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ صادر کرد تا دادستانی عمومی در آن تاریخ مدارک تازه ارایه کند.
بدین ترتیب، نبیل رجب هنوز به‌خاطر اظهاراتی در مارس ۲۰۱۵ در باره‌ی ادعای شکنجه‌ی زندانیان در زندان جاو، با اتهام «توهین به کشور خارجی» (عربستان سعودی) و «اهانت به نهادهای ملی» روبروست. او هنوز در خطر محکومیت به ۱۵ سال زندان به‌خاطر توییت‌هایی در انتقاد از مشارکت بحرین در عملیات نظامی زیر رهبری عربستان سعودی در یمن ـ که بنا به اعلام سازمان ملل باعث مرگ هزاران غیرنظامی شده ـ به سر می‌برد. در حدود سه سال است که او از سفر ممنوع شده است.
پس از صدور حکم دادگاه، رجب برای آزادی موقت به اداره تحقیقات کیفری منتقل شد، ولی در همان روز دوباره دستگیر و برای تحقیقاتی که در ژوئن ۲۰۱۶ در مورد گفتوگوهای تلویزیونی در سال ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۶ آغاز شده، در اختیار دادستانی عمومی قرار گرفت. بر اساس این اتهام، او هفت روز در بازداشت می‌ماند. گویا این گفت‌وگوها با شبکه‌های تلویزیونی حامی مخالفان بحرینی انجام شده است: شبکه بحرینی (مستقر در بریتانیا)، شبکه‌‌ای لبنانی و شبکه‌‌ای ایرانی.
همان ناظر بر دادگاه گفت: «حیرت‌آور است که دادگاه حکم آزادی موقت نبیل رجب را صادر کرده، درحالیکه پس از یک سال که از آغاز پرونده‌ی مربوط به توییتر می‌گذرد، هیچ مدرکی یافته نشده است. کاملاً غیر عادی است که او را دوباره فوری دستگیر کرده‌اند، آن هم به‌خاطر اتهام‌های مربوط به رویدادهایی در سال ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۶ که تحقیقات در باره‌ی آن از ژوئن ۲۰۱۶ تعطیل بوده است.»
نبیل رجب بنیانگذار و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین (BCHR)، رئیس بنیانگذار مرکز حقوق بشر خلیج (GCHR)، نایب دبیر کل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ و عضو کمیته‌ی مشورتی خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر است. اظهارات او در توییتر در باره‌ی حمله‌های هوایی ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن باعث دستگیری او در ۲ آپریل ۲۰۱۵ شد. او در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵ پس از عفو پادشاه به دلیل بیماری آزاد و دوباره در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ به‌خاطر گفتوگوهای تلویزیونی دستگیر شد. وی طی بازداشت برای گفتوگوهای تلویزیونی، در مورد اتهام‌های مربوط به توییت‌های جنگ یمن در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گرفت و تا ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ به این اتهام در بازداشت ماند.
نبیل رجب در زندان دچار بیماری از جمله مشکلات قلبی شده است. نگران کننده تر از هر چیز این است که او بخش اعظم این مدت را در حبس انفرادی گذرانده و از مراقبت درمانی مناسب محروم مانده است. بنا به گزارش‌ها سلول او دارای تهویه هواست ولی کثیف و پر از سوسک است. رجب روز ۳ اکتبر ۲۰۱۶ برای عمل جراحی بیرون آوردن کیسه‌ی صفرا به بیمارستان نیروهای دفاعی بحرین منتقل شد. با وجود خطر ناشی از بازگشت به زندان، او روز پس از جراحی به سلول انفرادی کثیفی منتقل شد و سه روز بعد در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت.
به گفته‌ی ناظر بر دادگاه: «اقدام به بازداشت شخصی در سلول انفرادی به مدت طولانی در حقوق بین‌المللی شکلی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی می‌شود [۱] که می‌تواند معادل شکنجه باشد. حبس انفرادی می‌تواند تأثیر ویران کننده‌‌ای بر سلامت روانی زندانی بگذارد.»
اتهام‌های مربوط به توییت‌های جنگ یمن بر اساس ماده‌های ۱۳۳ و ۱۶۰ قانون مجازات بحرین مطرح شده و در مورد «انتشار عمدی اخبار، اظهارات یا شایعات کذب و از روی سوء نیت» حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان تعیین کرده است. اتهام‌های مربوط به گفتوگوهای تلویزیونی بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات مطرح شده که در مورد «انتشار عمدی اخبار، اظهارات یا شایعات کذب و از روی سوء نیت در باره‌ی شرایط داخلی یا به منظور انجام فعالیت‌های مضر به منافع ملی» مجازاتی از سه ماه تا سه سال زندان تعیین کرده است.
در سپتامبر ۲۰۱۶، در پی انتشار سرمقاله‌ی میهمان به امضای رجب در نیویورک تایمز در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ در مورد شرایط دستگیری و زندان وی، تحقیقات تازه‌‌ای علیه وی آغاز شد. اتهام «انتشار عمدی اخبار و شایعات کذب و از روی سوء نیت در خارج که به اعتبار کشور لطمه می‌زند» در صورت محکومیت به یک سال زندان منجر خواهد شد.
رجب روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ در مورد نامه‌‌ای مورد بازجویی قرار گرفت که به نام او در تاریخ ۱۹ دسامبر در روزنامه‌ی فرانسوی لوموند منتشر شد و پاریس و برلین را فرا خواند تا «روابط خود را با [اعضای شورای همکاری خلیج] که فعالانه علیه دمکراسی و حقوق بشر عمل می‌کند و به آتش خشونت و افراطی‌گری دامن می‌زند، مورد ارزیابی دوباره قرار دهند.»
سازمان‌های حقوق بشر، سازمان ملل و نمایندگان دولت‌ها در سراسر جهان خواهان آزادی نبیل رجب شده‌اند، از جمله از طریق کمپین شبکه‌ی اطلاعات حقوق بشر عرب «آزادی آنها حق آنهاست» که او را در سپتامبر زندانی ماه اعلام کرد، تارنمای برای آزادی بازتوییت کنید (#RT4Freedom) متعلق به فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و تاریخچه‌ی پرونده در تارنمای فرانت لاین دیفندرز.
شبکه‌ی اطلاعات حقوق بشر عرب (ANHRI)، فرانت لاین دیفندرز، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (فدراسیون و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و مرکز حقوق بشر خلیج (GCHR) از دولت بحرین می‌خواهند:
۱. فوری و بدون قید و شرط نبیل رجب را آزاد و همه‌ی اتهام‌های او را لغو کنتد و ممنوعیت سفر او را بردارند؛
۲. به موازین حقوق بین‌المللی پایبند باشند، از جمله استقلال کارشناسان فنی را تضمین کنند؛ و
۳. به تمام اشکال تلافی‌جویی علیه مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان در بحرین ـ از جمله ممنوعیت از سفر که با نقض آزادی گردهمایی و آزادی بیان بر آنها اعمال شده ـ خاتمه دهند.
تماس برای اطلاعات بیشتر:
• FIDH: Audrey Couprie / Arthur Manet: + 33 143552518
• OMCT: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39
• GCHR: Khalid Ibrahim: +961 70159552