با همبستگی و شرکت در انتخابات گامی دیگر به پیش! – اصلاح طلبان عدالت خواه


زمان زیادی تابرگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که بطور همزمان برگزار میشود، باقی نمانده است. از این رو بسیار اهمیت دارد تا در فرصت کوتاه باقیمانده، فعالان و نیروهای ترقیخواه مدافع صلح، آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، همه اقشار و گروه های مختلف اجتماعی را به مشارکت فعال در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای فرا بخوانند و به آنان توضیح دهند که نتیجه هردو انتخابات درسرنوشت مردم و آینده کشور اهمیت تعیین کننده ای دارد.

سیر تحولات کشور از شروع ریاست جمهوری آقای روحانی تا کنون و هم چنین رخدادهای هفته ها و حتی روزهای اخیر در سطح منطقه ای و بین المللی حاکی از تشدید بحرانهای داخلی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی از یکسو و افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی، که میتواند پیامدهای خطرناکی برای کشور داشته باشد، از سوی دیگر است.

در عرصه داخلی، جریان های افراطی و باندهای فاسد حکومتی، معروف به دلواپسان، که با عملیاتی شدن کامل توافقنامه برجام با کشورهای ۱+۵ و پیشبرد سیاست تشنج زدایی با قدرت های جهانی و کشورهای همسایه، دستشان ازمنافع بادآورده و رانت های گوناگون کوتاه خواهد شد، تمامی کوشش خود را بر کارشکنی در مسیرحرکت روبه پیش دولت آقای روحانی برای حل مشکلات مردم و تضعیف آن قرارداده اند. مخالفت با اجرایی شدن مفاد برجام، همسو با افراطی ترین جریانها و محافل راست در آمریکا و اسرائیل، تخریب دولت، اقدام به تحرکات تنش آفرین نظیر انجام مانورهای موشکی، برخوردهای تحریک آمیز با ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس گوشه هایی از این تلاشها را نشان میدهد. این جریان ها که حضور و بقاء خودرا در ادامه و تشدید شرایط بحرانی درکشور میدانند، به هرطریق ممکن مانع از آشتی و تحکیم همبستگی ملی برای مقابله متحدانه با دخالتهای خارجی و حل مشکلات عدیده داخلی، که نیازمند عزم و همبستگی ملی است، میشوند.

علیرغم کوشش های دولت آقای روحانی برای حل نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و دستاوردهای محدودی که در برخی از زمینه ها داشته، کماکان به دلیل دوگانگی ساختار قدرت در کشور و اختلال و کارشکنی نیروهای قدرتمندی که نهادهای نظامی و امنیتی و قوه قضائیه را در اختیار داشته و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را بدون هیچگونه نظارت برعملکردشان کنترل میکنند، بیشترین سهم را در ایجاد نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیطزیستی کشور دارند. امروز بر همگان آشکار است که فسادهای مالی و بانکی و بدهی دولت به بانکها، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، سقوط ارزشهای اخلاقی و رشد ناهنجاری های اجتماعی، تخریب روبه گسترش محیط زیست و تشدید روزافزون بحران آب، ناشی از بهره مندی اقلیتی از جامعه از رانت های حکومتی و دخالت های غیرمسئولانه و ضدملی آنان در اداره امور کشور است.

در حوزه منطقه ای، ادامه جنگهای داخلی و فعالیت های تروریستی در سوریه، عراق، یمن و تشدید رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی برای گسترش حوزه نفوذ خود، میرود تا نفرت پراکنی و جنگ خانمانسوز قومی- مذهبی را در این گستره پرآشوب ماندگار ساخته و مشکل اصلی منطقه یعنی حل مسئله فلسطین را به فراموشی سپارد.

تحلیل رویدادهای چند روز اخیر و مواضع اعلام شده از طرف مقامات رسمی عربستان، اسرائیل، ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برعلیه ایران همگی نشان از توطئه خطرناکی میدهد که ایران را ناخواسته درگیر جنگ تحمیلی دیگری سازند.

در عرصه بین المللی، باروی کارآمدن دونالدترامپ در آمریکا شرایط جدیدی در سطح جهانی بوجود آمده است که بطور قطع بی توجهی به این شرایط جدید میتواند پیامدهای مخربی برای منطقه و ایران درپی داشته باشد.

در این شرایط سخت و بحرانی که بصورت همه جانبه کشور تهدید میشود، عقل و منطق حکم میکند که به دور از تعصبات گروهی، حزبی، فرقه ای و برای نجات کشور و مردم ازخطر جنگ احتمالی و غلبه بربحران های داخلی، همه احزاب، سازمانها و جریان های سیاسی و نهادهای مدنی و گروهها و اقشار اجتماعی و همه آنانی که دل در گرو سعادت و بهروزی مردم این سرزمین دارند، بصورت متحد و یکپارچه در تمام عرصه های مبارزاتی حضور یافته و برای حل معضلات کشور، برغم مانع تراشی های بدخواهان، مشارکت نمایند.

یکی از عرصه های مهم حضور و مشارکت طیف های مختلف اجتماعی که میتواند در سرنوشت مردم و کشور، بویژه در شرایط دشوار و پیچیده کنونی، نقش تعیین کننده ای داشته باشد، شرکت فعال در کارزار انتخاباتی و انتخابات پیش رو است. انتخاباتی که مردم بار دیگر بارای خود نشان خواهند داد که خواهان صلح، آرامش، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق انسانی و محیط زیستی شایسته زندگی انسانی بوده و با هرنوع تبعیض، فساد و رانتخواری و بی عدالتی مخالف اند.

همانگونه که اکثریت قاطع مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۹۲ و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سال گذشته، بویژه در شهرهای بزرگ کشور، به افراطیون و اقتدارگرایان حکومتی نه گفتند و با رای خود به اندیشه اصلاح طلبی و مدافعان آن، خواستار تغییر وضعیت موجود و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و تبعیض، به عنوان شرط لازم برای حل مشکلات اقتصادی شدند، این بار نیز با شرکت گسترده و یکپارچه خود و رای به نامزد اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری و فهرست مورد تایید شورای هماهنگی نیروهای اصلاح طلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، عزم و اراده خود را برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد موجود و حذف عناصر و جریان هایی که فقط به منافع گروهی خود می اندیشند، و خود را در برابر مطالبات مردم قرار داده اند، به نمایش میگذارند.

همه نشانه ها و قراین حاکی از عزم جزم نیروهای راست افراطی و دلواپسان به مقابله با نیروهای ترقیخواه و جریان های اصلاح طلب و میانه رو و جلوگیری از پیروزی آنان در دو انتخابات پیش رو است. از همین رو برای تضعیف موقعیت اصلاح طلبان و اعتدالیون به هر دستاویزی متوسل میشوند تا از همبستگی مردم و اقبال آنان به نامزدهای بلوک اصلاح طلبان و اعتدالیون جلوگیری کنند، تا همچنان در غیاب نظارت و پایش اعمالشان به اقدامات خلاف مصالح مردم ادامه دهند. اما مردم همیشه هوشیار ما این بار نیز همراه و دست در دست هم آنان را غافلگیر خواهند کرد و با شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات دوره پنجم شوراها به پیروزی های به مراتب بزرگتری در قیاس با گذشته، دست یافته و زمینه مشارکت گسترده تر خود را در اداره امور کشور و ایجاد شرایط زندگی بهتر فراهم خواهند کرد. چرا که به روشنی دریافته اند و تجربه چند انتخابات قبلی نیز به درستی نشان میدهد که هر زمان توده های وسیع مردم اراده کنند، میتوانند با اتحاد و همبستگی خود، نیروهای مخالف دموکراسی و توسعه و ترقی کشور را از نهادهای قدرت کنار گذاشته و با فراهم ساختن بسترهای مناسب، گام به گام در جهت اصلاح ساختارهای معیوب و برقراری حاکمیت مردم و قانون حرکت نماید.

اصلاح طلبان عدالت خواه
۱۷/۱۲/۱٣۹۵

  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin        نسخه چاپی نسخه چاپی
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد