با توجه به وعده های اخیر «رییس سازمان برنامه و بودجه » و احتمالا همزمان « سازمان امور اداری و استخدامی کشور» که با تعریفی کلی متولی حقوق کارمندان و مستمری بازنشستکان میباشد ، همچنین در مورد ضرورت رسیدگی به بازنشستگان و در پیش بودن ارایه بودجه ۹۷ که نیمه های اذر به مجلس باهمین عرض و طول و کم و کیفی که دارد – داده میشود ، نکاتی را مطرح مینماید به این امید که موثر افتد :
عنایت به مسایل مختلف روزمره پیشکسو تانی که مدیریت و پیشبرد امور سازمان گسترده دولت رابا همه نقایص برامده از تصمیمات داهیانه نظام مقتدر – طی سنوات متمادی در شرایط مختلف عهده دار بوده اند …..
تقدم عنایت به پیشینیان اداره مملکت که همه مشکلات رابه جان خریده ،سخت ترین دوران ها را به دلایل :جنگ ،تحریم ها ، ندانم کاری دولت ما قبل ، قبل و فعلی – قبل از بست نشینی به روال اجدادمان در شهر ری ،با تحمل مشکلات عدیده حتی با امدن اقای ترامپ و نفی برجام و تصمیمات قریب الوقوع کنگره همراه با حضور فعال دلواپسان و….گذرانیده اند
ضرورت اولویت دادن به آنانکه با تمهیداتی فراتر از تصور ، از لحاظ تامین هزینه های روز مره و مخصوصا امر هزینه بر درمان آنهم در این سن و سال، با سلطه طب تجاری و گرانی در پیش نرخ نان و بتبع آن همه اقلام خوراکی و دیگر نیازها از تولد تا ارتحال…..
وضعیت درونی زندگا نی را با همین کیفیت با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانیکه مرکز ثقل خانواده ها و تصویری از اینده شاغلین میباشندو با همه فشارها و ملا حظات ،الگوی چکو نه زیستن در اجتماع را نشان داده اند و..
شناخت و حل و فصل مسابل عدیده این گرامیان در بودجه ۹۷ تحت هر شرایطی دارای الویت کامل میباشد و رابطه تنگا تنگی با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتی ظاهر فیزیکی مخصوصا دندانها ، پو شش ومصلحت ها دارد .
تعین راه کارهای اصولی جهت برون برد «ارزی –ریالی »این بخردان گرفتار نا بخردان ! که معیارها را بدلیل زیست در گذشته میشناسند و خود کرده را تدبیر نیست ؟؟ حسب وظیفه بوسیله متولی اصلی یا ایادی دیگر و سامان دادن زندگی مادی این عزیزان صاحب تجربه که الگوی افراد شاغل در اینده میباشند از مهمترین وظایف بشمار میرود
تامین رفاه ، اسایش ، ارامش و منافع بلند مدت صاحبان اصلی سر مایه ،سازمان های متو لی امورات انان، تحت عنوان « صندوقهای بازنشستگی » که از پرداختهای تدریجی کارکنان دولت تغذیه مینمایند ، بالاخره احساس مسیولیت متولیان دولت مانده، در اعمال تدبیر و امید، و در گیر هزاران معضل خود ساخته داخلی ، منطقه ای و بین المللی که زلزله هم به ان اضافه شد هر چند دولت پهلوی مسیول خرابی ها کماکان میباشد و با بودن سوریه ، عراق ، لبنان و….در ته تغار رقمی نمیماند در این زمان که بودجه۹۷ مراحل نهایی تنظیم را طی مینماید با یستی از الویت لازم بر خوردار باشد .
نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینههای زندگی آشکارا نشان دهنده افت فاحش قدرت خرید مستمری بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.
در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفههای بازنشستگی و تأمین اجتماعی برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان ،از دوش نسل بعدی است.
در شرایطی که قدرت خرید حقوق های بازنشستگی در برابرحداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ میبازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان بناچاراگر سر از خانه سالمندان در نیاورند به فرزندان خود متکی شده اند ، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمین اجتماعی است. ( انگار که در دیگر موارد پیشرفت داشته ایم !!)
از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش نامتعادل ساخته و نا متعادلتر میسازد.
یکی از مهمترین انگیزههای جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به تهران و اشتغال به هر شغلی ، یا به زندگی در کشورهای دیگربا همه مشکلات مالی و تامین حد اقل ها – در همین نکته نهفته است.
آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است ؟ آیا صندوقهای بازنشستگی به اعضاء خود کمفروشی میکنند ؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت است ؟ پاسخ این پرسشها را همه میدانیم.
بازنشستگی فینفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید بهدرستی مدیریت شود.
صندوقهای بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، مدیریت امورمانند تمامی زمینه های دیگر ، از دستشان در رفته است.
دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشسگان بیتفاوت باشد، بلکه با سیاستهای نادرست خود در گذشته های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی ،آنها رادر آستانه ورشکستگی «اگر نگوییم در اوج ورشکستگی » قرار داده است، .
البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته ،بالا رفتن سن امید به زندگی ، طول عمر همراه با مشاهده نعمات ، نرخ بالای تورم اقتصادی و…. نیز بطور طبیعی تعادل دریافتها و پرداختهای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنهاچنانکه افتد ودانی مستولی کرده است.
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته، طول عمر و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافتها و پرداختها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد.
البته بشرط انکه این منصوبین با الفبای مدیریت زیر مجموعه خود اشنا و بر اساس شرایط احراز منصوب شوند .
دریافتهای صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می شود ، بعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق میافتد.
به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها میپردازد، ولی در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی یا در اولویت آخر قرار گرفته و یا به جای آن سهام شرکتهای دولتی زیانده با برنامه ریزی مفتضحانه واگذار شده است.
نگارنده در این مقوله مطالعاتی دارد که در مطلبی دیگر به ان خواهد پرداخت .
از این بدتر اتخاذ سیاستهای نادرست در سنوات خدمت نیروی انسانی تحت عنوان کارمند دولت ،ازسوی حکومت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است، برای نمونه با بازنشستگیهای زودرس و پیش از موعد (با قصد شغل آفرینی برای بیکاران تحصیل کرده، در حالیکه متوسط کار مفید نیروی عظیم در اختیار دولت طبق مطالعات کانون علوم اداری ایران در بسیاری موارد حدود ۴۵ دقیقه نفر روز میباشد ) دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش مییابد که در دهههای گذشته فراوان شاهد آن بودهایم.
قدر مسلم اگر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأتهای امنای متبحر ، مستقل و با اختیارات کافی داشتند میتوانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخلهگرانه دولت درچگو نگی مو ضوع بازنشستگی نیروی انسانی ، نقش بازدارنده و تصحیح کنندهای داشته باشند.
اکنون هم با همه اهمال و تاخیر « ناشی ازحضور مدیران چه باید کرد و چکنم و دچار روز مره گی » بازهم بازنگری در مدیریت صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی میتواند از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیری نماید.
علاوه برجلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیزکه مصیبت ارباب رجوع را می افزاید ؟؟ از سیاستهایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوقها کمک میکند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کردهاند، چنانکه در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.
ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می شود.
افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است، از همه اینها گذشته، کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفیهای بکار رفته درگذشته، میتواند آنها را سر پا نگهدارد.
در کشورهایی که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین میشود، دولتها به سختی میتوانند به صندوقهای بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک نمایند. ازاین رو برای حفظ تعادل صندوقها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش میگیرند، ولی دولت هایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل میکنند برای این کمکها دستشان بازتر است….. اینهم تصویر جدیدی از درونمان و در تشریح پیش گامان انقلاب و همزمان با طی مراحل نهایی تنظیم بودجه ۱۳۹۷که قبل از زلزله تاسف بار اخیر گویا در تعین ارزش برابری دلار با همه دستورات مبنی بر کنار گذاردن دلار از معادلات و معاملات در پی مذاکرات جناب پوتین در سفر اخیرشان به تهران …. مانده اند .
هر کس فراموش کند اغلب بازنشستگان وملیون بی غرض و مرض یادشان نمیرود که بزرگترین خدمت اقایان به دولت استکباری امریکا این بوده و هست که ارزش پول ملی ما را بیش از ۶۰۰ برابر کاهش دادند و معادل ان به بی خانمانی ، فساد ،ریا ، دروغ و تنگدستی افزودند
احتمالا در این جا هم بایستی دنبال پر تقال فروش که از نفوذی ها و ایادی شیطان بزرگ است باشیم .