بازار ارز در اختیار یک اقلیت است- محمود جامساز، استاد دانشگاه و اقتصاددان


چرخ دلار آنقدر چرخید تا هفته گذشته نوبت به سقوط این ارز پرقدرت جهانی رسید. اما تحلیل‌ کارشناسان و اقتصاددانان در این‌باره متفاوت است. برخی بالا و پایین‌شدن نرخ ارز در شش‌ ماه گذشته را به دولت نسبت می‌دهند و عده‌ای سیاست خارجی را اصلی‌ترین عامل در نوسان نرخ ارز می‌دانند. اکنون نیز پافشاری اروپایی‌ها بر ادامه برجام و پیشنهادهایی که آنها برای تاسیس نهادهای جدید مالی مبتنی بر یورو ارائه داده‌اند، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل کاهش نرخ دلار قلمداد می‌شوند. اما در این میان نمی‌توان از عوامل داخلی هم غفلت کرد. از جمله آنکه به‌تازگی دولت اختیاراتی به بانک مرکزی داده است تا این بانک مستقل‌تر از گذشته بتواند مدیریت بازار ارز را در اختیار بگیرد. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با محمود جامساز، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

از هفته گذشته روند نزولی قیمت ارز آغاز شد. برخی از کارشناسان این روند را یک بازی سیاسی می‌دانند، اما گروهی از تحلیلگران هم معتقدند که به‌دنبال پافشاری‌های اروپا بر ادامه برجام و اختیارات جدید بانک مرکزی، حباب ارزی ترکیده و باید منتظر تعدیل قیمت ارز باشیم. نظر شما در این‌باره چیست؟

تلاطماتی که در بازار ارز به وجود آمده بیش از آنکه ریشه‌های اقتصادی داشته باشد، از اتفاقات سیاسی نشات می‌گیرد. افزون بر این، عواملی چون سفته‌بازی توسط جمعیتی کوچک، هیزمی بر آتش جریان‌های سیاسی شده است. این افراد که شاید پنج‌درصد از کل جمعیت ایران باشند، طی سالیان با اختلاس‌ها و رانت‌های خود، ثروت‌ زیادی را برای خود اندوخته‌اند. این افراد با پول زیادی که در دست دارند هر لحظه می‌توانند بازار ارز، طلا و سکه را دچار نوسان کنند. البته سیاست خارجی هم در این ماجرا تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، انتظارات تورمی برای افزایش قیمت‌ها شکل می‌گیرد، زیرا افراد پول خود را از بانک‌ها بر اثر کاهش نرخ بهره بیرون کشیدند و به بازار هجوم آورند. همین امر باعث شد که تقاضا در بازارهای موازی بالا برود و دولت هم نتواند آن را کنترل کند چراکه در خزانه ارز کافی نداشت تا مدیریت شناور ارز را به اجرا بگذارد.

برخی عامل اصلی کاهش نرخ ارز را فضاسازی رسانه‌ای می‌دانند و حتی از آن با عنوان انقلاب مجازی علیه دلار یاد می‌کنند. شبکه‌های مجازی چه تاثیری بر کاهش نرخ دلار داشته‌اند؟

در حال حاضر اگر نگاهی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، نرخ ارز یکسانی وجود ندارد و دلار از ۸۰۰۰ تا ۱۴ هزارتومان اعلام می‌شود که به هیچ‌ عنوان نمی‌توان آن را معیار قرار داد، زیرا ممکن است یک نفر تمام سرمایه خود را برای دستیابی به سود بیشتر تبدیل به ارز کرده باشد و اکنون به‌دلیل احتیاج مبرم به ریال مجبور به فروش دلارهای خود باشد، با فضایی که در شبکه‌های آنلاین به وجود آمده، احتمال دارد او به‌دلیل ترس از کاهش بیشتر نرخ دلار و وسع مالی ناچیز، حاضر باشد با کمترین نرخ موجود ارزهای خود را بفروشد. اما نکته اصلی این است که همچنان دلالان خریداران اصلی ارز هستند. دلال در لغت به معنای واسطه مالی بین دو یا چند نفر است. در نتیجه این دلالان هم برای رفع مایحتاج خود اقدام به خرید ارز نمی‌کنند، بلکه آن را با قیمتی پایین می‌خرند که با نرخ بالایی بفروشند. این افراد بیشتر وابسته به شبکه‌های رانتی هستند که به‌صورت سیستماتیک عمل می‌کنند و با جمع‌آوری ارز در دست مردم، زمام بازار را به دست می‌گیرد.

وظیفه دولت در این میان چیست؟ آیا ابزاری وجود دارد که بتوان فعالیت این دلالان و سودجویان را کنترل کرد؟

مشخصا دولت وظایف منحصر به خود را دارد. بیست و یکم فروردین سال جاری زمانی که سیاست ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی به اجرا گذاشته شد، بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاست تثبیت دلار هشدار دادند. اما مسئولان دولت با پایبندی به برنامه خود، حتی اعلام کردند که خرید و فروش دلار با قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان تعقیب قضائی به همراه دارد. چند ماهی نگذشت که رانت‌ها افشا شدند. عده زیادی دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و به کار دیگری مشغول شدند. حتی عده‌ای از سودجویان دلاری را که برای واردات دریافت کرده بودند، در بازارهای زیرزمینی با قیمتی بالاتر به فروش رساندند. با اینکه قوه قضائیه اعلام می‌کند این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اما هنوز مشخص نیست این افراد کیستند و از چه طریق به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی پیدا کردند. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ناپدیدشدن ۹‌میلیارد دلار ارز خبر داد، اما درباره آن هیچ ‌توضیحی ارائه نشد.

تغییر در ریاست بانک مرکزی چه تاثیری در بهبود شرایط ارزی کشور گذاشت؟

زمانی که رانت‌های ارزی به بالاترین حد خود رسید، دولت رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر داد و طبق حکم رئیس‌جمهوری، عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌ا… سیف شد. اما باید توجه داشت که این افراد مدیران گردشی هستند. به‌عنوان مثال آقای همتی روزی در سمت‌های اجرایی بخش صادرات فعالیت می‌کرد، بین سال‌های ۶۸ تا ۷۳ معاونت سیاسی صداوسیما را بر عهده گرفت، سپس به‌عنوان پدر بیمه خصوصی ایران شناخته شد و بعد از آن هم مدیریت بانک سینا و بانک ملی را به او سپردند. اکنون نیز چند روز پس از آنکه به‌عنوان سفیر ایران در چین معرفی شد، او را متصدی بانک مرکزی کردند. همچنین، آقای سیف پس از آنکه فعالیتش در بانک مرکزی به اتمام رسید، به‌عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهوری انتخاب شد. باید توجه داشت که مدیران گردشی یکی از بحران‌های بزرگ بوروکراسی و دیوان‌سالاری ایران هستند. این اتفاق اجازه نمی‌دهد اندیشه‌ای نو وارد اقتصاد بسته رانتیر شود. حال در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شد. شاید این اقدام فی‌نفسه مناسب باشد، اما باید دولت از مدت‌ها پیش، دخالت خود در بازار را قطع می‌کرد. اما همین بازار ثانویه هم موفقیت چندانی به دست نیاورد، زیرا با ۷۵۰۰ تومان آغازبه‌کار کرد و اکثر صادرکنندگان هم مربوط به صنعت پتروشیمی هستند که ارز خود را وارد بازار نکردند. زمانی هم که عرضه‌ای در بازار وجود نداشته باشد، انتظاری جز این نمی‌رود که قیمت‌ها سر به فلک بکشند.

با اینکه اکنون واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ توافقی سامانه نیما انجام می‌شود، اما برخی از فروشندگان کالا، به بهانه دلار ۱۸‌هزارتومانی محصول خود را چندبرابر قیمت می‌فروشند. دلیل این اتفاق چیست؟

باید توجه داشت تمام وارداتی که به کشور انجام می‌پذیرد بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز موجود در بازار ثانویه است که به‌طور میانگین حدود ۷۷۰۰ تومان رقم می‌خورد. در واقع این دو نرخ‌ هستند که روی بخش واقعی اقتصاد اثر می‌گذارند، نه دلارهای ۱۸‌ هزارتومانی که توسط دلالان در چهارراه استانبول و خیابان فردوسی به فروش می‌رسید. اگر حجم کل معاملات در بازار غیررسمی را در نظر بگیریم، نسبت به تقاضایی که برای ارز وارداتی وجود دارد، بسیار ناچیز است. بنابراین نرخ‌های بالا فقط اثر روانی روی قیمت سایر کالاها می‌گذارند. متاسفانه بر اثر افزایش بی‌اعتمادی نسبت به آینده، اکنون شاهد بدرفتاری اقتصادی فعالان و شهروندان هستیم. چنان‌که تا خبری مبنی بر تغییر قیمت یک کالا منتشر می‌شود، مردم به بازار هجوم می‌آورند که این موضوع نیز ریشه در بی‌اعتمادی نسبت به قوای کشور دارد. مطمئنا هیچ‌ فرد و بنگاهی با ارز ۱۴‌ هزارتومانی و بالاتر از آن جنس وارد کشور نکرده است، زیرا آستانه تحمل خرید مردم هم حدی دارد. متاسفانه از لحاظ اخلاقی و رفتاری ما در اقتصاد پسرفت داشته‌ایم. در کشورهای توسعه‌یافته زمانی که کالا و محصولی بی‌دلیل گران می‌شود، مردم خرید آن را تحریم می‌کنند، اما در کشور ما تا خبری مبنی بر کمبود یا گران‌شدن یک کالا منتشر می‌شود، مردم به‌سرعت به بازارها هجوم می‌برند که یا آن را با قیمت بالاتر بفروشند و یا نیاز چندساله خود را تامین کنند. اما مگر محصولی مانند میوه را چند روز می‌توان احتکار کرد؟ اگر زمانی که قیمت این محصولات افزایش می‌یابد، مردم فقط یک هفته آن را نخرند، یقینا در هفته دوم قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند. متاسفانه افزایش قیمت دلار فقط به دستاویزی برای گران‌فروشی تبدیل شده است. بسیاری از کالاها در داخل تولید می‌شوند که هیچ ‌ارتباطی به دلار ندارند، اجناس وارداتی نیز با دلار سامانه نیما وارد می‌شوند که قیمت آن در محدوده ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان قرار دارد. چطور برخی کاسبان و تجار به خود اجازه می‌دهند که با اسم دلار ۱۸‌ هزارتومانی کالای خود را به فروش برسانند؟ این موضوع نیاز به آگاهی‌های اجتماعی و مقاومت‌های مدنی هم دارد. به‌عنوان مثال در ترکیه زمانی که ارزش لیر کاهش یافت، دولت این کشور از مردم خواست تا دلارهای خود را به بانک مرکزی بفروشند، در این برهه عکس و فیلم‌هایی منتشر شد که دیدیم عده‌ای از ترک‌ها در حمایت از دولت با دلار چه کردند. اما در ایران کافی است فقط جوی روانی مبنی بر گران‌شدن یک کالا ایجاد شود؛ بلافاصله بازار آن کالا با هجوم مردم مواجه می‌شود. البته این افراد، فقیر و تهی‌دست نیستند. قطعا قدرت پنهانی وجود دارد که ناگهان انباری به وجود می‌آید و در آن ۴۰۰ ‌میلیارد تومان جنس احتکار می‌شود. اینها افرادی وابسته به شبکه‌های رانتی هستند که به‌صورت سیستماتیک عمل می‌کنند. اینها‌ درصد کمی هستند که صرفا از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. امروز مساله مدیریت ارز مهم‌تر از تعامل با برخی کشورهاست. با این حال باید مذاکره و تعامل با کشورها وجود داشته باشد. از جمله آنکه ایران به‌عنوان شاهراهی بین شرق و غرب شناخته می‌شود و ۱۷۵‌میلیارد بشکه نفت می‌تواند تولید کند. از نظر موقعیت ژئوپلتیک نیز در موقعیتی خاص قرار دارد. به همین دلیل است که آمریکایی‌ها با ایران مشکل دارند، وگرنه مسائلی چون فعالیت هسته‌ای بهانه‌ای بیش نیستند. دولت ایالات متحده از ابتدا هم می‌دانست که ایران کشوری صلح‌جوست و به سمت فعالیت‌های هسته‌ای حرکت نمی‌کند، اما برای همراه‌کردن سایر کشورها با خود ضد ایران به چنین ریسمان‌هایی چنگ می‌زند. حال ما باید سیاست خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که از طریق اروپا تنش‌های خود را به حداقل برسانیم. نه بدین معنا که با آمریکا همکاری تجاری داشته باشیم، اما حداقل باید اتحادیه اروپا را یک واسطه‌ای قرار دهیم تا فشارهای اقتصادی علیه ایران به کمترین حد برسد. این امر زمانی محقق می‌شود که ایران در مسیر شفافیت مالی قرار بگیرد. اگر فعالیت‌ها در ایران شفاف باشد، اروپا می‌تواند شرکت‌های خود را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کند تا اگر تهدیدی هم از سوی آمریکا متوجه آنها بود، از طریق دولت‌ها جبران شود.

اروپا از ارائه بسته‌ای با عنوان «سازوکار پیشنهادی ویژه اروپا» برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا خبر داده است. تا چه حد به موفقیت چنین بسته‌هایی می‌توان امید داشت؟

راهی که اتحادیه اروپا پیش پای اقتصاد ایران گذاشته، در واقع استفاده از سیستمی به نام «اس.پی.وی» (Special Purpose Vehicle) است که به عبارت بهتر سازوکار پیشنهادی ویژه اروپا به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا است. بر اساس این مدل، اروپایی‌ها گفته‌اند که هفت بانک مرکزی می‌توانند از طریق سوئیفت با ایران همکاری داشته باشند. با این حال ایران تحت تحریم‌های سوئیفت قرار دارد و باید راهی هم برای دورزدن آن پیدا کرد. فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، برای درک بهتر این موضوع اینگونه مثال می‌زند که اگر ایران به اسپانیا نفت بفروشد، می‌تواند از آلمان جنسی را وارد کشور خود کند. در این صورت اسپانیا هزینه صادرات کشور آلمان را می‌پردازد. حال اینکه این سیستم تا چه حد می‌تواند جنبه عملی و کاربردی داشته باشد، هنوز جای شبهه و تردید دارد، زیرا اگر نگوییم تمام، باید تاکید کنیم که بسیاری از بانک‌های اروپایی عضو سوئیفت هستند. چنانچه آنها بخواهند آمریکا را دور بزنند با جریمه‌های مالی مواجه می‌شوند. همچنین لازم به تاکید است با اینکه اروپایی‌ها بر حفظ و ادامه برجام پافشاری می‌کنند، اما آنها هم خواهان شفاف‌سازی مالی ایران و پیوستن آن به FATF هستند. اما هنوز تکلیف ایران در این مورد مشخص نیست. با اینکه قرار بود نمایندگان مجلس پس از اتمام تعطیلات خود در مورد کنوانسیون تامین مالی تروریسم تصمیم‌گیری کنند، اما عده‌ای از دلواپسان با تجمع در بهارستان، آن را به تاخیر انداختند. به هر حال اگر ایران بار دیگر به فهرست سیاه این نهاد مالی بازگردد، نقل و انتقال دارایی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود و تقریبا باید قید آن را زد. از جمله آنکه آمریکا از چهارم نوامبر تحریم‌های جدید خود را اعمال می‌کند و علاوه بر نفت و بانک، برای اولین‌بار، صنعت گاز ایران هم دچار تحریم می‌شود که کمبود شدید ارز را به‌دنبال خواهد داشت. در این شرایط دولت باید ارزی را تهیه کند تا بتواند بر این مشکلات فائق آید.

اخیرا بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق ارزی را دریافت کرده است. این سیاست می‌تواند راهی برای جذب منابع ارزی باشد؟

اخیرا دولت اعلام کرده است که اتباع دولت‌های خارجی در صورتی که حداقل ۲۵۰‌ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج‌ساله برخوردار شوند. این امر نشان می‌‌دهد که دولت منتظر است به‌نوعی منابع ارزی خود را افزایش دهد. اما آیا ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ما به اندازه‌ای هستند که فردی خارجی سرمایه خود را وارد کشور کند؟ در شرایط کنونی که اقتصاد از نبود شفافیت مالی رنج می‌برد، حتی ایرانی‌های خارج از کشور حاضر نمی‌شوند که سرمایه خود را وارد کشور کنند. از طرف دیگر به بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق قرضه و مشارکت داده‌اند. معمولا وقتی دولت‌ها قصد کاهش نقدینگی را دارند اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد در حال حاضر دولت می‌خواهد درآمد ریالی خود را افزایش دهد تا بتواند از پس هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان دولت برآید. البته فروش این اوراق بر اساس تجربه، در گذشته هم چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. علت آن هم به این بازمی‌گردد که مردم اعتماد چندانی به دولت‌های مختلف ندارند، زیرا مشکلاتی نظیر فقر چنان رسوخی در جامعه داشته‌اند که به جرات می‌توان اعلام کرد امروز ۴۰‌ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دولت باید برنامه‌ای رفاهی تدوین کند که مردم طعم آرامش را بچشند. اکنون اگر آمار رسمی را هم در نظر بگیریم، حدود چهار‌میلیون نفر از جویندگان شغل، بیکار مانده‌اند. بالطبع این معضل محدود به اقتصاد نمی‌شود و تبعات اجتماعی و سیاسی جبران‌ناپذیری هم می‌تواند به‌همراه داشته باشد. تبعاتی که هزینه قوه قضائیه را هم بالا می‌برد و بر مخارج کشور می‌افزاید. دولت حتی با اروپا هم به توافق برسد، ابرچالش‌های آن به مسائل داخلی بازمی‌گردد. بیکاری، فقر و فساد مالی و اداری سه ابرچالشی هستند که دولت رفع آنها را باید در اولویت قرار دهد. البته ساماندهی آنها کار راحتی نیست، زیرا این ابرچالش‌ها چنان ریشه دوانده‌اند که خشکاندان آنها به سال‌ها فرصت احتیاج دارد.

آیا اکنون دلارهایی که برای فروش وارد بازار شده‌اند، دولت خریداری می‌کند یا باز هم به دست دلالان می‌رسد؟

در این زمینه دولت باید سریع و بابرنامه عمل کند. لازم است که دلارهای خانگی وارد خزانه ارزی دولت شود. در این صورت دولت می‌تواند به تمام تقاضاهای موجود در بازار پاسخ دهد و مدیریت بازار ارز را به دست بگیرد. رفته‌رفته نرخ بازار آزاد به نرخ ارز دولتی نزدیک می‌شود و می‌توان به تک‌نرخی‌شدن ارز امید داشت. البته دولت باید جسورانه عمل کند تا بتواند ارز در اختیار برخی نهادها، شرکت‌های خصولتی، بنگاه‌های فرادولتی و پتروشیمی‌ها را وارد بازار ثانویه کند تا تعدیل واقعی قیمت‌ها اتفاق بیفتد. همچنین لازم است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کاملا حذف شود و آن هم به بازار ثانویه انتقال یابد. اما لازم است مابه‌التفاوت قیمتی را به واردکنندگان واقعی بپردازد. منابع آن هم می‌توان از طریق حذف برخی طرح‌های هزینه‌زا نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها تامین کرد. این اقدامات همگی نیاز به شجاعت دولت دارد، در غیراین‌صورت گشایشی صورت نمی‌گیرد. متاسفانه اکنون هر روز صدها کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و در ویترین مغازه‌های جاخوش می‌کند. پرسش این است که مگر در کشور ما قانون مبارزه با قاچاق تشکیل نشده است؟ مگر برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا بودجه تخصیص نمی‌یابد؟ پس مجریان قانون و این ستادها چه فعالیتی انجام می‌دهند؟ معمولا عمل‌نکردن به وعده‌های انتخاباتی به رویه‌ای بین دولت‌ها تبدیل شده است. همین امر بر حجم نارضایتی‌ها می‌افزاید. وقتی قیمت رب‌ گوجه‌فرنگی یک‌شبه شش‌برابر می‌شود و به ۱۸‌ هزارتومان می‌رسد، چه کسانی در ایجاد این نارضایتی نقش دارند؟ در اینجا دولت یا خود باعث افزایش قیمت‌ها شده و یا بر اثر کم‌کاری دولت، نظارتی وجود ندارد که برخی سودجویان اقدام به احتکار و گران‌فروشی می‌کنند. البته امروزه فرهنگ اقتصادی هم به بیراهه رفته و مردم هم به حقوق شهروندی یکدیگر کمتر احترام می‌گذارند. متاسفانه به‌دنبال فسادهای چندهزار‌میلیاردتومانی طی یک دهه اخیر شکاف طبقاتی به بیشترین حد خود رسیده و شاهد ریزش روزافزون طبقه متوسط جامعه هستیم. بسیاری از کالاها اکنون از سبد معیشت خانوار حذف شده‌اند. این امر به دولت‌های کنونی و گذشته هم مربوط نمی‌شود. از پیش از انقلاب تمام دولت‌ها قصد داشته‌اند تمام دستاوردهای ملی و اقتصادی را به نام خود ثبت کنند. به همین دلیل استراتژی بلندمدت وجود ندارد و تمام برنامه‌ها جنبه کوتاه‌مدت دارند. اما کشورهای دیگر برای دستیابی به توسعه به برنامه‌های بلندمدت متکی هستند. به‌عنوان مثال در ترکیه پروژه‌ای کلید خورده است که بر اساس آن در سال۲۰۲۵ تمام شبکه‌های ریلی با سرعت ۳۲۵ کیلومتر در ساعت حمل‌ونقل مسافران و بار را انجام دهند. ما باید هماهنگ با سایر کشورها حرکت کنیم. ما تمدنی ۲۵۰۰‌ ساله داریم، اما به آن توجهی نمی‌شود که نمونه این بی‌توجهی در کتب نظام آموزشی کشور کاملا هویداست.

نظر شما درباره بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی چیست؟

ما چنین بخشنامه‌ای را بارها تجربه کرده‌ایم و هر بار به شکست منجر شده است. بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند طی سه ماه ارز صادراتی خود را وارد کشور کنند و فعالیت‌های آنها منوط به بلندمدت است. متاسفانه در شرایطی که فضای تجارت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، چنین قوانین بازدارنده‌ای هم تصویب و ابلاغ می‌شود. اکنون ما آینده را پیش‌بینی نمی‌کنیم و به همین دلیل با تاخیر برنامه‌های درست را به اجرا می‌گذاریم. همچنین به‌نظر می‌رسد برخی مدیران به انتظار نشسته‌اند که دوره ترامپ به پایان برسد و بار دیگر دموکرات‌ها روی کار بیایند تا برجام را ادامه دهند. اما لازم است ما متکی به ظرفیت‌های خود باشیم. در کنار آن، باید مذاکرات خود را با کشورها ادامه دهیم تا شاید کشورهای دوست ایران بیشتر شوند. شرکای تجاری سنتی ما اروپا، چین، ژاپن و… هستند، مدیران ما باید حداقل به فکر احیای همکاری با این کشورها باشند، نه اینکه صرفا پایبند به چین و روسیه بمانند. نباید تنها به یک یا دو کشور دل بست.

  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin       
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد