«ایجاد سازمان نظام رسانه» خطری برای روزنامه نگاران ایرانی
کامبیز نوروزی
مجال اندک است و سخن بسیار. متنی به نام «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» به هیئت دولت رفته است. این متن، زمانی منتشر شده است که موادی از آن در هیئت دولت تصویب شده است. مفاد این لایحه به‌قدری با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری در تضاد و تباین است که بسیار بعید می‌دانم مقام‌هایی مانند آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زبان و قلم کارشناسان و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل موارد متعدد انحراف‌ها و اشکالات بنیادی و اساسی این لایحه را شنیده و خوانده باشند و باز هم به تصویب آن رضا داده باشند؛ اشکالاتی ساختاری که امکان ترمیم و اصلاح آنها وجود ندارد. پیش از این، در سال ١٣٩٣، نسخه‌ای از لایحه سازمان نظام‌صنفی منتشر شد و در همان زمان دهها نفر از روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و متخصصان علوم ارتباط، از طیف‌ها و مشرب‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای، نقدهای متعددی بر آن داشتند.
تقریبا محور مشترک نقد منتقدان این بود که لایحه سازمان نظام رسانه، موجب دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران شده است. لایحه‌ای که اینک منتشر شده است، اگرچه در ظاهر تغییرات مختصری داشته و کمی هم خلاصه‌تر است، اما مواد و مفاد اصلی و مهم آن همان است که در سال ٩٣ منتشر و با واکنش منفی متخصصان و روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد. در واقع این لایحه به ایراد بنیادینی که قبلا در جامعه مدنی و اهل حرفه گرفته شده، اصلا بی‌توجه بوده است. این لایحه حداقل ۴٧ ایراد اساسی حقوقی و رسانه‌ای دارد که طرح همه آنها در این یادداشت کوتاه ممکن و مقدور نیست. این ایرادات نشان‌دهنده آن است که اولا این لایحه به اصول پایه روزنامه‌نگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به‌شکل گسترده‌ای بی‌اعتناست و آنها را نقض می‌کند. ثانیا به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، آزادی بیان، حدود وظایف قوه قضائیه و نظام حقوقی موجود توجهی ندارد. ثالثا شرایط و ویژگی‌های کار رسانه و مطبوعات را نمی‌داند و رعایت نکرده است. شرح بعضی از این ایرادات از این قرار است:
الف) سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هیچ استقلالی ندارد بلکه سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده سازمان در اختیار دولت است؛ زیرا
١- طبق ماده ١٩، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه، باید به تأیید هیئتی برسد که کاملا دولتی و غیرصنفی است. اعضای این هیئت عبارت‌اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان. این هیئت باید تعیین کند چه کسانی صلاحیت نامزدی و عضویت در هیئت‌مدیره یک سازمان مثلا حرفه‌ای رسانه‌ای را دارند.
٢- طبق ماده ٢٢ نیز هیئت مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و غیرصنفی‌اند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیئت‌مدیره را ابطال کند. اعضای این هیئت عبارت‌اند از: نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته، یک نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان.
٣- هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت آنها حکومتی و غیرحرفه‌ای و غیرصنفی‌اند. طبق ماده ٢٧ این افراد عبارت‌اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیئت‌منصفه، یک مدیرمسئول و یک روزنامه‌نگار. این افراد اساسا نمی‌توانند فهم و درک حرفه‌ای از روزنامه‌نگاری داشته باشند؛ چون کارشان این نیست.
به‌طورکلی تمامی ورودی و خروجی این سازمان در کنترل کامل دولت است و روزنامه‌نگاران در آن نقش مؤثری ندارند.
۴- در این قانون فقط کسی از حقوق طبیعی و ذاتی روزنامه‌نگاری برخوردار است که چیزی به نام «پروانه خبرنگاری» گرفته باشد. یعنی درحالی‌که بسیاری عقیده دارند که نظام صدور پروانه که در قانون مطبوعات است، نظامی عقب‌مانده و ناکارآمد است و با اصول حقوق و آزادی مطبوعات مغایر است، این لایحه روزنامه‌نگاری را هم موکول به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری کرده است. درواقع کسانی که چنین پروانه‌ای نداشته باشند، از حقوق روزنامه‌نگاری محروم‌اند.
برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه‌نگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه می‌شود.
۵- هیئت رسیدگی به تخلفات این سازمان، می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند. این یک مداخله تمام‌عیار در کار قضائی است.
۶- بخش بزرگی از آنچه این لایحه به‌عنوان تخلف محسوب کرده است، در واقع از عناوین کیفری است که رسیدگی به آنها فقط در صلاحیت دادگاه‌ها با رعایت تشریفات قانونی آئین دادرسی کیفری و حضور هیئت‌منصفه است. اما این لایحه شرایطی ایجاد کرده که بدون صلاحیت قضائی و بدون تشریفات قانونی کسانی بتوانند روزنامه‌نگار را از حقوق اساسی‌اش محروم کنند.
٧- طبق ماده ۵٢، فقط کسانی می‌توانند روزنامه‌نگاری کنند که عضو سازمان باشند. همچنین طبق ماده ۶۵ همه مدیران مسئول و سردبیران باید عضو سازمان باشند. درواقع سازمانی که به‌شدت تحت کنترل قدرت و دولت است، همه‌چیز رسانه‌ها را نیز در انقیاد خود می‌گیرد.
ب) این لایحه نشان می‌دهد که نویسندگان آشنایی چندانی با دانش حقوق و قوانین جاری کشور نداشته‌اند و نکاتی بدیهی و ساده را نتوانسته‌اند رعایت کنند. از جمله:
١- در بند ۴ از ماده ٣٨، آمده است که هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند رأی به جبران خسارت علیه یک روزنامه‌نگار بدهد. دانشجویان حقوق هم می‌دانند تعیین خسارت و الزام کسی به پرداخت خسارت، یک عمل قضائی و فقط در صلاحیت دادگاه‌هاست. هیئت رسیدگی به تخلفات در جایی مانند یک سازمان صنفی، نمی‌تواند صلاحیت چنین کاری داشته باشد و این مداخله در امور قضائی است.
٢- ماده ٣٣، ١١ مورد تخلف حرفه‌ای را مشخص کرده است که اگر اتفاق بیفتد، هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند رسانه یا روزنامه‌نگار را تنبیه کرده و حتی از کار محروم کند. قطع نظر از اینکه این فهرست غیرمعقول و غیرحقوقی است، نکته مهم این است که ١٠ مورد از این ١١ مورد، اموری‌اند که جرم هستند. این موارد باید در دادگاه‌ها و با تشریفات دقیق دادرسی رسیدگی شوند. هیئت رسیدگی به تخلفات اساسا صالح به رسیدگی به چنین مواردی نیست و این نقض آشکار حق دفاع و اصول ٣۶ و ٣٧ قانون اساسی است.
٣- ماده ٣ لایحه مدعی است که سازمان نظام رسانه، دارای شخصیت مستقل بوده و غیردولتی است. سپس در ماده ۴١ تصمیمات هیئت رسیدگی به تخلفات را قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌داند. وقتی این سازمان اساسا دولتی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه آن را ندارد. چون دیوان فقط برای رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات دولت و سازمان‌های عمومی و شوراها و هیئت‌های دولتی صلاحیت دارد.
ج) لایحه نظام جامع رسانه، رسانه‌ها و شرایط کاری و حرفه‌ای آنها را نمی‌شناسد زیرا:
١- هرکس که مدرک کارشناسی داشته باشد، با دادن آزمون و مدتی کارآموزی، می‌تواند عضو این سازمان بشود (مفاد ماده ۵١) این چه سازمان صنفی و حرفه‌ای است که این‌قدر فراخ و غیرحرفه‌ای می‌توان وارد آن شد؟ آیا این روزنامه‌نگاری است؟
٢- کارکنان سازمان صداوسیما هم می‌توانند عضو این سازمان بشوند. از نظر اصول رسانه‌ای و نیز رژیم مالکیت انحصاری صداوسیما، نمی‌توان خبرنگاران این سازمان را با روزنامه‌نگاران کاغذی یا سایت‌ها مقایسه کرد و در یک تشکل حرفه‌ای دید. از نظر صنفی نیز شرایط این دو گروه مطلقا متمایز و نامتجانس است. همچنین مقررات خاص حاکم بر هریک تفاوت‌های برجسته‌ای دارند.
٣- لایحه توجهی به این نکته نکرده است که در امور رسانه‌ای، میان مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران، از نظر صنفی و حقوق و نیازهای صنفی تفاوت‌های برجسته‌ای وجود دارد و به‌همین‌دلیل نمی‌شود هر دو گروه را در یک تشکل واحد دید. درحال‌حاضر انجمن‌های صنفی نیز به کارگری و کارفرمایی تقسیم می‌شوند. همان‌طور که گفته شد، ایرادات فراوان است و بحث درباره همه آنها فرصتی بیشتر می‌طلبد.
گمان من آن است که شاید آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجالی برای استفاده از نظرات کارشناسان و روزنامه‌نگاران مجرب و مستقل نیافته‌اند تا ایرادات این متن را بر آنها مکشوف و از ادامه کار لایحه جلوگیری کنند. امید است اینک پیش از گذشتن وقت، از ادامه بررسی این لایحه جلوگیری کرده و مانع از تصویب لایحه‌ای شوند که آثار منفی و زیانباری برای همه، از حقوق ملت تا رسانه‌های مختلف و روزنامه‌نگاران تا دولت خواهد داشت. لایحه نظام جامع رسانه، یکجا تحدیدهای گسترده‌ای برای آزادی رسانه و روزنامه‌نگاری کشور ایجاد کرده است و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را از بین می‌برد. امنیت روزنامه‌نگاری را شدیدا مخدوش کرده و نهایتا روابط کاری میان روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول را مختل می‌کند. قبول و تصویب چنین متنی، نه‌فقط موجب مباهات نیست، بلکه… .
شرق
***
دولت موازی و قلاده «سازمان نظام رسانه»
حمیدرضا جلائی پور
متاسفانه سازمان حکمرانی در ایران دو سطح دارد. سطح اول سطح آشکار جمهوری اسلامی است که شامل قوای سه گانه و نهادهای حکومتی است. این سطح از حکومت کشور را اداره می کند. این سطح از حکومت تاحدودی برای شهروندان و نیروهای جامعه مدنی قابل مراجعه و پیگیری است. سطح دوم حکومت سطح «نا آشکار و دولت موازی» است. دولت موازی مانند دولت رسمی از امکانات و اقتدار دولت رسمی برخوردار است. ولی بر خلاف سطح اول، دولت موازی برای شهروندان و نیروهای جامعه مدنی قابل مراجعه و پیگیری نیست- تقریبا دولت موازی به مردم پاسخگو نیست.
کارکرد اصلی دولت موازی انجام اموری است که دولت رسمی در جمهوری اسلامی دوست ندارد مسولیت مستقیم انجام آنرا بعهده بگیرد ولی انجام این امور را «تندروها» برای بقای نظام سیاسی ایران مفید تشخیص می دهند. در دهه های گذشته دولت موازی کوشش داشته اغلب نیروهای جامعه مدنی را بدون پاسخگویی کنترل کند. بطور مثال دولت موازی ابتدا کوشش کرد با تشکل های شبه حکومتی کارگری پنبه تشکل های واقعی کارگری را بزند؛ تمام مساجد و بعد هرگونه اجتماعات مذهبی را به کنترل در آورد؛ حتی حوزه های علمیه را از استقلال تاریخی خود خارج کرده و شبه حکومتی کند؛ با تاسیس سازمان های موازی دانشجویی انجمن های اسلامی مستقل دانشجویی را کنترل کند؛ به نحوی کانون مستقل وکلا را از کارایی بیاندازد. البته میزان موفقیت دولت موازی در اینجا محل بحث من نیست ولی این کنترل ها امری است که پیگیری شده و می شود. به یک تعبیر می توان گفت یکی از وعده های جناب روحانی کنترل دولت موازی بوده است نه پیشروی آن.
متاسفانه از زمره جدیدترین اقدام «دولت موازی» پیگیری لایحه «سازمان نظام رسانه» است. به موجب این لایحه قرار است کلیه دست اندر کاران رسانه از خبرنگار تا مدیر مسول و سرمایه گذار رسانه همگی حکومتی شوند و ریشه رکن چهارم دموکراسی در جامعه مدنی زده شود. متاسفانه این طرح از سوی معاونت مطبوعات وزارت ارشاد ( جناب انتظامی) آهسته آهسته درحال پیگیری است. و حاملان این طرح چنان اعتماد به نفس پیدا کرده اند که اخیرا اخبار پیشروی این لایحه را در سایت دولت منعکس کرده اند!!
من دوست دارم چنین فکر کنم خبررسانی فوق از سوی دولت از خطاهای دولت روحانی بوده است. زیرا تصویب چنین لایحه ای اولا برخلاف وعده های آشکار روحانی در دفاع از روزنامه نگاران است. روزنامه نگارانی که در کنار دانشجویان حامیان درجه اول روحانی بوده و هستند. ثانیا قرار بود وزیر رفاه جناب روحانی انجمن روزنامه نگاران را بازگشایی کند نه موانع قانونی و ساختاری علیه مطبوعات وضع کنند.ثالثا دولت روحانی که با ابر چالشهایی مثل بیکاری، بی آبی، هجوم ریزگردها و آسیب های اجتماعی و مالباختگان و افراطی های ترامپی روبرو است از کنترل روزنامه نگاران ( که در اصل گویی کنترل پایگاه اجتماعی خود دولت است) چه سودی می برد؟! انتظار این بود دولت دوم روحانی از دولت اول چابک تر و موثرتر ظاهر شود نه بر عکس.
***
نگاهی به لایحه‌نویسی وحشتناک برای نظام رسانه‌ای کشور
در لایحه جدید نظام رسانه‌ای، هیچ‌کس از آحاد جامعه مثلا قضات و یا اساتید دانشگاه حق ندارند مطلبی را در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کنند چون پروانه خبرنگاری ندارند؛ این اگر اسمش استبداد و دخالت همه جانبه و نقض حقوق خصوصی آحاد جامعه نیست؛ پس چیست؟
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فرهاد خادمی در یادداشتی با عنوان نگاهی به لایحه جدید نظام رسانه‌ای کشور آورده است: گفته می‌شود لایحه “نظام رسانه‌ای “کشور در هیئت دولت در حال رسیدگی و بررسی نهایی برای ارائه به مجلس است. هر چند این مرتبه دولت وسیستم رسانه‌ای آن سروصدایی راجع به این اقدام دولت دوازدهم نکرده‌اند اما جسته و گریخته اخبار مربوطه را رصد می‌کنیم تا بدانیم چه لایحه‌ای برای ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور در حال تدوین است و چه آشی برایمان می‌پزند.
آنچه مسلم است طی سال‌های گذشته که پیش‌نویس این لایحه منتشر شد؛ بسیاری از فعالان رسانه‌ای در هر دو طیف سیاسی کشور و مستقلان اشکالات عدیده‌ای به پیش‌نویس منتشره داشتند که بسیاری از این انتقادات که بالغ بر ۵۰ نکته اساسی بود نیز در هر دو طیف سیاسی مشترک بود و نظرات واحدی در خصوص عیوب مفاد پیش‌نویس ابراز شد اما اینک که اخبار را رصد کرده‌ایم متوجه شده‌ایم که متأسفانه نه تنها بسیاری از آن اشکلات مرتفع نشده بلکه موارد دیگری نیز بدان اضافه شده است.
هر چند که در این مجال فرصت واکاوی دقیق و مشروحی برای نقاط ضعف لایحه نظام رسانه‌ای وجود ندارد اما به اختصار مواردی چند از اشکالات موجود مستتر در لایحه جدید پرداخته می‌شود.
خوب به یاد داریم که سال گذشته منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور به همه ارکان سیاسی، اداری و قضایی کشور ابلاغ شد اما باکمال تعجب و تأسف در این لایحه شاهد نقض بسیاری از حقوق رسمی و قطعی شهروندانی که فعال در عرصه رسانه هستند می‌باشیم که این خود نافی حقوق مندرج در آن منشور است و اینجاست که می‌فهمیم استقلال و امنیت رسانه و فعالان آن برای هیچ‌یک از طراحان لایحه مهم نیست و این لایحه فقط برای “باری به هر جهت بودن” است و بس!
در بررسی کلی مفاد این لایحه به وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستیم و عملاً سازمان رسانه‌ای که شکل خواهد گرفت “شیری بی یال و دم و اشکم” خواهد بود و بس”!
به عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید این است که تائید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان جدیدالتاسیس آینده، به دست عوامل اجرایی دولت و اصولاً کسانی است که هیچ آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه‌های زیرین آن بی‌اطلاع هستند و آنها باید هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند.
در مادتین ۱۹ و ۲۲ این لایحه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته، نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان برای تائید صلاحیت اعضا و تائید انتخابات تعیین شده‌اند.
آیا نباید تدوین‌کنندگان لایحه جوابگو باشند که افراد و سمت‌های حقوقی نامبرده بالا چگونه ماهیت کار رسانه و فعالیت رسانه‌ای را درک می‌کنند؟ این طیف چه شناختی از رسانه دارند که با اقداماتشان مخل فعالیت سازمان نظام رسانه‌ای کشور نشوند. دولت دوازدهم چه تضمینی می‌دهد که در سال‌های آینده اگر اعضای دولت موافق نظام رسانه‌ای نبودند در انتخابات هیئت مدیره سنگ‌اندازی نکنند؟ متأسفانه معلوم نیست چرا این امر خطیر و بدیهی از دید تدوین‌کنندگان لایحه مخفی مانده است. جهت یادآوری به دوستان عرض می‌کنم یادمان نرفته است که در سال ۱۳۹۱ تا روی کارآمدن دولت یازدهم آقای احمدی‌نژاد از امضا کردن حکم دکتر زالی برای سازمان نظام پزشکی کشور خودداری کرد! آیا دوباره باید چنین خطایی را بیازماییم؟
وحشتناک‌ترین بخش لایحه
این را می‌دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه‌ها یک رابطه خصوصی و مبتنی بر قانون کار است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش کند. طبق قانون کار این رابطه می‌تواند مکتوب و طبق قراردادی باشد و یا به طور شفاهی.
از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری برای وی از طرف مدیرمسئول است و به محض صدور این کارت همه دستگاه‌های دیگر باید فعالیت خبرنگاران بر اساس کارت صادره‌اش به رسمیت بشناسند اما متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و خصوصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده و در لایحه جدید مخدوش است زیرا در لایحه دولت، شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن بخودی خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زیر سوال می‌برد و این ماده عملا فعالیت کسانی که پروانه خبرنگاری ندارند را ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضایی دانسته است.
جل‌الخالق از این ماده‌نویسی و حمایت از مطبوعات و رسانه‌های کشور
به راستی منطق عقلانی و قانونی تنظیم‌کنندگان این ماده چیست؟ برمبنای کدام منطق عقلی، شما آحاد ملت و علاقمندان را از نوشتن و فعالیت شخصی در کنار رسانه‌ها ممنوع کردید؟ با این حساب من‌بعد هیچ‌کس از آحاد جامعه مثلا قضات و یا اساتید دانشگاه حق ندارند مطلبی را در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کنند چون پروانه خبرنگاری ندارند؛ این اگر اسمش دخالت همه جانبه و نقض حقوق خصوصی آحاد جامعه نیست؛ پس چیست؟
آقایان بر کدام مبنای عقلی و شرعی نوشته‌اند اگر کسی پروانه خبرنگاری نداشته باشد قابلیت پیگیری کیفری بدون هیئت منصفه علیه او وجود دارد؟ به هر حال اگر بخواهیم تمام ۵۰ اشکال پیشین و دهها مورد اشکال فعلی و جدید را مورد نقد و بررسی قرار دهیم مثنوی هفتاد من می‌شود و فقط باید بگوییم جناب آقای رئیس‌جمهور لطفا تا دیر نشده دستور دهید بررسی لایحه در دولت متوقف شود و بار دیگر نظرات کارشناسی فعالان عرصه رسانه جمع‌آوری شود و آنگاه اقدامات لازم برای ارائه آن به مجلس فراهم شود؛ به قول معروف ما رسانه‌ای‌ها “صبر ایوب” داریم و حال که سال‌ها منتظر مانده‌ایم این چندماه هم روی ایام ماضی!