پرونده سعید طوسی باعث شد که یک نگاه مجدد به قواعد و قوانین مربوط به جرایم جنسی در ایران بپردازیم. مسأله سعید طوسی علاوه بر اِعمال نفوذ مقامات، به نقایص قانونی هم مربوط است. در قوانین ایران رفتارهایی چون «آزار جنسی»، «خشونت جنسی»، و حتی «تجاوز جنسی» هم بطور شفاف، تعریف و جرم‌انگاری نشده‌اند. البته در فقه و در بحث حلال و حرام، حتی نگاه به نامحرم هم حرام است، حتی نگاه مرد به صورت پسر زیبا، برای لذت، حرام است. چه رسد به لمس کردن و «آزار جنسی»! اما ضمانت اجرایِ عملیِ محکمی برای آنها در فقه وجود ندارد و عمدتا مجازات اخروی برای آن در نظر گرفته شده است. مثلا در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) آمده است که هرکس به قصد لذت یک پسر جوان و زیبا را ببوسد، در آخرت، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد و هرگز از جهنم خارج نخواهد شد. و احادیث مشابه دیگر. هرچند فقها معتقدند که برای تمام گناهان «حد» تعیین شده است، حتی برای استمناء (جلق و خودارضائی) و کلا تمام اعمالی که گناه محسوب می‌شوند. اما فقط حد و مجازات برای برخی گناهان، در طول تاریخ رویه شد و در بحش حدود کتب فقهی آمد. در فقه و در حوزه مسایل جنسی، برای اعمالی چون زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و قوادی، تقبیل، مضاجعه، حد (مجازات) تعیین شده است و این حدود در قانون مجازات اسلامی ایران انعکاس یافته است. دراین نوع جرایم، حتی اگر این اعمال با رضایت طرفین صورت بگیرد، بازهم مجازاتهای بسیار سنگینی دارد. خصوصا زنا با محارم و زنای افراد متاهل که مجازات مرگ در پی دارد.
در مواد مربوط به جرایم جنسی در قوانین جزایی، نامی از «تجاوز» نیامده است. در بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، لفظ «زنای عنف» آمده است که مسامحتا مترادف تجاوز می‌تواند فرض گرفته شود. در ماده ۲۳۴ همان قانون هم «لواط به عنف» است که آن هم مترادفا می‌تواند تجاوز معنی شود. تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید هم می‌گوید: در زِنایی که از طریق اِغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است.
گرچه زِنای به عنف و لواط به عنف را با «تجاوز» فرض گرفتیم، اما این فقره با تعریف تجاوز در نظامهای حقوقی کشورهای غربی و حقوق جزای بین الملل تفاوت بنیادین دارد. یعنی در رکن مادی این جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران، عمل «زنا» و «لواط» (دخول بیش از ختنه‌گاه آلت تناسلی مرد) حتما در کنار عنف باید اتفاق بیفتد.
واقعیت این است که، ماهیت جرایم جنسی در قوانین ایران، «آلت‌محور» است. یعنی به تبع ورود یا عدم ورود آلت تناسلی مرد و همچنین به میزان ورود آن، عنوان مجرمانه و مجازات تغییر می‌یابد. در حالی که در حقوق کشورهای توسعه یافته و اسناد بین‌المللی، جرایم جنسی، عمدتاً «رفتارمحور» هستند.
به این مواد از قانون مجازات اسلامی، توجه کنید:
ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده ۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره– دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
و …
این جرایم و سبک جرم‌انگاری و وضع مجازات برای آنها، براساس متدولوژی سنت صورت گرفته است. براساس ابژه جنسی مرد و فرض برتری جنسی مرد به عنوان جنس برتر. در این متدولوژی امکان آزار جنسی و تجاوز جنسی زن به مرد وجود ندارد، در حالیکه در حقوق جدید، این فرض پذیرفته شده و برای آن مجازات تعیین شده است، در قوانین ایران، اگر یک مردی، دختری را اغفال کند و با او زنا کند، براساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مستحق اعدام است، اما اگر زنی، یک پسر جوان را اغفال کند و با با زور با او زنا کند، مستحق اعدام نیست و مجازات زنای عادی بر او جاری می‌شود، یعنی ۱۰۰ ضربه شلاق حدی. یعنی قانونگذار، در مقوله زنا، عنف را متعلق به زن می‌داند. و فرض زنای جبری زن با پسر و حتی مرد را یک توفیق و لذت و بقول معروف «آب نطلبیده» برای مرد فرض می کند، لذا مجازات اشد را برای عامل زور و یا اغفال یعنی زن تعیین نمی‌کند 🙂
در سیستم آلت‌محور قوانین مربوط به جرایم جنسی ایران، آگر آلت تناسلی فرو نرود (به تعبیر فقها، همانند رفتن شمشیر در غلاف، سرمه در سرمه دان، دلو در چاه و …)، مجازات به شدت کاهش می‌یابد. مثلا اگر یک مردی با زور، یک زنی را لخت کند، از تمام بدن او لذت ببرد، او را مورد آزار جنسی قرار دهد، اگر آلت تناسلی را هم در واژن زن فرو ببرد جرم «زنای به عنف» موضوع بند ت ماده ۲۲۴ محقق شده است و مرتکب به اعدام محکوم می شود، اما اگر آلت تناسلی خود را داخل واژن زن فرو نبرد، جرم بند ت ماده ۲۲۴ محقق نشده است. و نهایتا جرم «رابطه جنسی مادون زنا» (از نوع عنف آن)، یعنی جرم موضوع ماده ۶۳۷ محقق شده است که مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است. ببینید تفاوت از کجا تا به کجا؟ اعدام کجا و ۹۹ ضربه شلاق تعزیری کجا؟! در حالیکه در هر دو فرض، (چه در فرض دخول و چه در فرض عدم دخول)، بزه‌دیده، یعنی زن، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. و در هر دو حالت، آسیب روحی و جسمی شدید بر زن وارد می شود، در هر دو فرض، مرتکب، حالت خطرناک خود را بروز داده است و نباید فاصله مجازات در دو فرض، اینقدر تفاوت داشته باشد!
جالب است که قواعد مربوط به جرایم جنسی در قبل از انقلاب رفتارمحور بود نه آلت محور. و با استانداردهای آن دوران، یکی از بهترین قوانین بود. در «قانون مجازات عمومی»، مصوب ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، حتی احتمال آزار جنسی مرد توسط زن هم پذیرفته شده بود، واقعاً شرم‌آور است که از آن قانون مترقی، به یک چنین قانون ارتجاعی برسیم! به چند ماده از این قانون در ذیل اشاره می‌شود:
«ماده ۲۰۸ – هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (مواقعه) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه‌است از چهار تا دوازده سال و اگر فاعل‌لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند جزای اوحبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه‌است.
ماده ۲۱۰ – کسی که دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وامی‌دارد یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم می‌نماید به حبس تأدیبی از یک‌الی سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۱ – هر کس علناً عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورد از یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه از بیست و پنج الی پانصدتومان غرامت محکوم خواهد شد.»
این در حالی است که سازمان ملل آزار جنسی را این گونه تعریف کرده است:«هرگونه ارتباط ناخوشایند، هرنوع درخواست برای نشان دادن توجه جنسی، هر گونه رفتار یا ژست فیزیکی و یا کلامی که ماهیت جنسی دارد و باعث توهین یا تحقیر طرف مقابل باشد، چه میان زن و مرد و چه افرادی با جنسیت‌های مشابه، آزار جنسی تلقی می‌شود.»
به نظر می‌رسد، باید یک تجدینظر اساسی در حوزه جرایم جنسی، به ویژه جرایم جنسی علیه کودکان در قوانین ایران صورت بگیرد. بحرانهای «کودک آزاری» به ویژه آزار جنسی کودکان در جامعه ایران بیداد می کند – یا شاید هم در جامعه ایران بود و به لطف شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید، نمایان شده است. باید قوانین سخت گیرانه در این حوزه تهیه و تصویب شود. علی رغم آن که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معمولاً در داخل خانواده ها و توسط نزدیک ترین افراد به کودک انجام می‌شود، اما با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت های خانگی تصویب نشده و حتی «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱ نیز والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد، وجود ندارد.
کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی که دارند، باید مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرند. متاسفانه در این فقره، قوانین کیفری ایران نقایص فراوانی دارند. به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این مساله آن است که در ذهنیت مقامات و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی و در دکترین‌های حقوقی و فرهنگی سیستم جمهوری اسلامی، کودکان به عنوان سرمایه ملی و میهنی تلقی نمی‌شوند. عمدتا نگاه فقهی بر این فقره حاکم است. آن هم قشری‌ترین و لفظی‌ترین قرائت از فقه. به طور مثال احادیث مربوط به ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان و نوادگان را مبنای تقنین در بسیاری از مسایل حقوقی و کیفری قرار داده اند. مانند عدم قصاص پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند یا نواده.
اما احادیث متواتر و معروف چون «فرزندان امانتی در دست پدران و مادران هستند» و امثال آن را کمتر مبنای قانون و مقرره ای قرار داده اند! یک دلیل دیگر هم اینکه مفهوم «کودک» در قوانین موضوعه ایران تعریف واحد و مشخصی ندارد. در قوانین ایران برای افراد زیر هجده سال، سه نوع تقسیم بندی وجود دارد: «صغیر ممیز و غیرممیز»،«افراد بالغ و نابالغ» (سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است) و «افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی». که برای هر سه گروه، قانونگذاری متفاوت صورت گرفته است. در حالیکه یکسان‌سازی در این فقره، امری ضروری به نر می‌رسد.
به نظر می رسد در بخش جرایم جنسی قوانین کیفری، باید تعریف «آزار جنسی» و«تجاوز جنسی» را براساس اسناد بین المللی و دستاوردهای جدید علمی و دکترین‌های نوین حقوقی، تعریف و تبیین و جرم انگاری کرد. باید برای آن مجازاتهای سنگین و بازدارنده وضع کرد .همچنین آزار جنسی در خانواده باید جدی گرفته شود و اتفاقا مجازات والدینی که کودکان را مورد آزارجنسی قرارمی دهند، تشدید شود چون کودک باید در خانواده در نهایت امنیت باشد. صد البته کار فرهنگی و آموزش جامعه و خانواده و شهروندان و کودکان، باید در اولویت باشد.
ابتدا باید هرگونه لمس کودک توسط غریبه‌ها، حتی معلمین، یک جرم تلقی شود. هرگونه تعدی به حریم جنسی هر انسانی، توسط هرکسی، صریحا جرم‌انگاری شود. مصادیق تعدی به حریم جنسی هم باید توسعه یابد. همچنین از لحظه گرفتن کودک از پوشک، باید به او فهمانده شود که کل بدن او و به ویژه اندام‌های تناسلی‌اش، حریم خصوصی اوست و هیچکس حق ندارد به آن دست بزند و حتی نگاه کند.
منبع: تلگرام نویسنده