یکی از دانشجویان دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران، شنبه ۱۲ تیر۹۵، با سخنرانی در حضور علی خامنه‌ای به شدت از عملکرد نهادهای تحت نظر او و همچنین حصر رهبران معترضان، انتقاد کرد.
به گزارش «عصر دانشجو»، این دانشجو که محمد علی کامفیروزی نام دارد، فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت ساله با عراق است.
او با بیان اینکه پدرش و همراهانش، جان خود را برای «امنیت، استقلال، آزادی و عدالت در سایه تفسیری از اسلام» فدا کردند، از وجود «مخاطراتی» در مسیر این راه سخن گفت و تاکید کرد که قصد دارد انتقادهای خود را «صمیمانه» در محضر رهبر جمهوری اسلامی، بیان کند.
حقوق قانونی افراد
کامفیروزی با بیان اینکه «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتان و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است»، از حقوق مندرج در قانون اساسی ایران سخن گفت که عبارتند از:«برخورداری از شغل و مصونیت حقوق اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی، برابری تمام افراد ملت در مقابل قانون، مصونیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب، انجمن های سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات، برخورداری از آموزش رایگان و بهره‌مندی برابر از فرصت‌های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه. هم چنین نظام قانونی کشور ما بر اساس اصول مهمی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت تمامی اشخاص (ولو اینکه حتی محکوم شده باشند) و…».
برخوردها با نشریات
این دانشجوی دکترای رشته حقوق جزای دانشگاه تهران، از وجود «تفسیرهای ناصواب» از این اصول، آن هم ۳۷ سال پس از انقلاب ایران، سخن گفته و نمونه‌هایی از برخوردها با نشریه‌ها را یادآور شد.
او در این باره خطاب به خامنه‌ای گفت:« برای نمونه بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد».
قضاتی که در جایگاه قانونگزار نشسته‌اند
او در ادامه سخنان خود، به انتقاد از دستگاه قضایی و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده برای تشکل‌های دانشجویی و صنفی پرداخت.
کامفیروزی در این باره گفت: «برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد».
این دانشجوی دانشگاه تهران، به برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی و دانشجویی هم اشاره کرد و گفت:«برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد».
اصل برائت زیر سوال رفته است
کامفیروزی، با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی ایران و نقض آن از سوی نهادهای مسئول گفت: «با تاسف فراوان باید گفت که تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و…، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند».
غیر قانونی بودن حصر رهبران معترضان
این دانشجوی ایرانی، خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها هم اشاره کرد و گفت: « محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد».
اکنون بیش از ۵ سال است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ ایران، در حصر خانگی به سر می‌برد. برای برخی از چهره‌ها هم محدودیت‌هایی ایجاد شده از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران که ممنوع التصویر و ممنوع الخبر است و نهادهای امنیتی ایران، جلوی حضور او را در برخی از مراسم می‌گیرند.
انقلابیگری با تندروی یکی شده است
کامفیروزی، در ادامه به مفهوم «انقلابیگری» مورد تاکید خامنه‌ای اشاره کرد و گفت که برخی از برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود را متصف به صفت «انقلابی» می‌دانند. او تاکید کرد: «اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود».
او از خامنه‌ای خواست تاخط مشی‌هایی در باب نحوه مواجهه با منتقدین برخی آرا و نظرات او یا منتقدین نهادهای تحت نظر او در جامعه بیان شود تا زمینه پالایش بیشتر مفهوم انقلابیگری و گره خوردن آن با مفاهیم شریف دیگری مانند تحمل، مدارا، آزادیخواهی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های منتقدین فراهم خواهد شود.
فساد افسار گسیخته
این دانشجوی ایرانی، «عدالت» را یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی دانست. او با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد».
او وجود این وضعیت را «ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض» دانست و گفت: «بدیهی است که در کمبود تشکل‌ها، احزاب، سازمان‌های مردم-نهاد و رسانه‌های مستقل و منتقد چه در جامعه و چه در دانشگاه شاهد فساد سیستماتیک در کشور باشیم. لذا افزایش مفاسد اقتصادی، قطعا یکی از اثرات همین نگاه تک بعدی و کم توجهی به ضرورت بهره‌مندی عادلانه از حقوق سیاسی-اجتماعی پیش گفته می‌باشد».
این دانشجو، در پایان با بیان اینکه با برخی نظرات خامنه‌ای در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری، اختلاف نظر دارد، از خامنه‌ای خواست، شیوه برخورد با منتقدان را تببین کند.