سازمان عدالت برای ایران همزمان با برگزاری چهلمین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی، جلد اول کتاب «چهره جنایت» را که شامل پرونده‌های «حقوقی» ۱۰۰ تن از «ناقضان حقوق بشر» در ایران است، منتشر کرد.
قرار است در پنج جلد این مجموعه، پرونده‌های «حقوقی» ۵۰۰ نفر از «ناقضان حقوق بشر» در جمهوری اسلامی با هدف «پیگیری‌های حقوقی و پاسخگو کردن این افراد» منتشر شود.
در جلد اول این کتاب، پرونده ۱۰۰ تن از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر شده است که «۲۵ تن از آنان در نهادهای زیر نظر رهبری، ۵۰ تن در مناصب قضایی،۳۶ نفر در شغل‌های دولتی و یک تن از آنان در زمان نمایندگی مجلس، مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشینِ قوه قضائیه و میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق، از جمله افراد این فهرست ۱۰۰ نفره هستند.
براساس این گزارش، این افراد «در فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر» از جمله «سرکوب اعتراضات مردمی در دهه ۶۰ و ۷۰، پس از انتخابات سال ۸۸ و دی ماه۹۶، اعدام‌های دسته جمعی در دهه اول پس از انقلاب و سال ۶۷، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به خصوص شکنجه جنسی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، سرکوب مخالفان و دگراندیشان، در جریان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰ و ترور مخالفان در خارج» نقش داشته‌اند.
در برخی گزارش‌ها اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، گسترده‌ترین اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نامیده شده است.
در همین حال عفو بین‌الملل نیز روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه، با انتشار گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال ۶۷ ، از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شده بود.
بر اساس اعلام سازمان عدالت برای ایران، از این ۱۰۰ «ناقض حقوق بشر»، تاکنون ۴۱ نفر به دلیل دست داشتن در «نقض جدی حقوق بشر» مشمول مجازات‌های حقوق بشری بین‌المللی شده‌اند. این مجازات‌ها، شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی یا آمریکا و مسدود شدن دارایی‌های احتمالی آنان در این کشورها می‌شوند.
از میان ۱۰۰ «ناقض حقوق بشر» تنها سعید مرتضوی، دادستان سابق استان تهران، فقط به دلیل نقشش در بازداشتگاه کهریزک محاکمه و به انفضال از خدمت، ۲۰۰ هزار تومان جریمه ودو سال حبس محکوم شد که «مشخص نیست تاکنون چه مدت از آن را در مرخصی بوده است».
سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده که از ابتدای تأسیس در سال ۸۹ ، «تمرکز خود را بر مسئله مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر گذاشته است».
……………………………………
در برابر سیل چه کنیم؟ توضیحات احمدرضا جلالی از زندان اوین
احمدرضا جلالی، استاد مدیریت بحران که به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی» با حکم اعدام روبه‌روست، از زندان اوین در پاسخ به پرسش‌های رادیو فردا جزئیات مدیریتی مقابله با سیل را برشمرده و از دیدگاه تخصصی خود، مدیریت بحران، برای مخاطبان رادیو فردا شرح داده که چگونه باید با بحران‌های ناشی از سیل روبه‌رو شد.
سیلاب‌های ویرانگر چند روز اخیر که در بخش اعظمی از ایران رخ داده ده‌ها کشته و مجروح برجا گذاشته و با ادامه داشتن بارش‌ها و خطرات، توجه شهروندان به نکات متخصصان می‌تواند سودمند و در مواردی راهگشا باشد.
احمدرضا جلالی در آغاز یادآوری می‌کند که مسئولان باید پیش از وقوع حوادث با پیشگیری، آموزش و تمرین مردم از شدت آسیب‌پذیری‌ها بکاهند. او همچنین خاطرنشان می‌کند که از آنجا که اقلیم ایران خشک است تمرکزها بیشتر بر روی آمادگی برای وضعیت زمین‌لرزه بوده و درخصوص سیل غفلت صورت گرفته است.
در خلال اظهارات تلفنی آقای جلالی، پیام ضبط شده سیستم مخابراتی زندان اوین نیز شنیده می‌شود که به‌صورت خودکار در همه تماس‌های تلفنی از این زندان پخش می‌شود.
این پزشک، پژوهشگر و متخصص بحران همچنین از بین بردن پوشش گیاهی، پر کردن و بستن مسیل‌ها مانند آنچه در شیراز در کنار دروازه قرآن انجام شده و تبدیل مسیر رودخانه‌ها و دره‌ها به محلات مسکونی را در به‌وجود آمدن وضعیت این چند روزه در ایران سهیم می‌داند.
آقای جلالی در ادامه جزئیات مختلفی را در مورد شیوه تخلیه محل سیل، توجه به هشدارهای نهادهای ذی‌ربط و اقداماتی که شهروندان بایستی پس از درگیر شدن با سیل انجام دهند، ارائه می‌دهد.
او تجمع و «تماشای سیل» را یکی از بدترین شیوه‌های برخورد شهروندان با وقوع بحران سیل ذکر می‌کند.
توضیحات احمدرضا جلالی از زندان اوین: چگونه با بحران سیل روبه‌رو شویم؟
احمدرضا جلالی، استاد مهمان دانشگاه «وی یو ب» در بروکسل، پایتخت بلژیک، در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.
حکم او در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده‌است. این حکم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کار‌شناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است.
وکلای آقای جلالی پیشتر عنوان کرده‌اند که شواهد ارائه شده در دادگاه اولیه «تحت فشار کسب شده» و آنها «به هیچ وجه اتهامات علیه او را تأیید نمی‌کنند».
radiofarda