بانک مرکزی ایران لیست افراد و شرکت‌هایی که تاکنون ارز دولتی (دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارزهای ارزان دیگر) دریافت کرده‌اند را منتشر کرد.
بر اساس گزارشی که سایت رسمی بانک مرکزی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت منتشر کرد، تاکنون بیش از ۱۰۷ هزار مورد پرداخت ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در میان دریافت‌کننده‌های ارز دولتی، تنها «خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین» موفق به دریافت دلار آمریکا به مبلغ هشت میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان شده و بقیه شرکت‌ها، ارزهای دیگری از یورو تا یوان و درهم و غیره دریافت کرده‌اند. این بنگاه خیریه به غیر از دلار همچنین میلیون‌ها یورو دریافت کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خیریه‌های ایران، محدوده فعالیت موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین، شهر تهران عنوان شده است و معلوم نیست برای چه فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها دلار ارز دولتی دریافت کرده است.
در سایت رسمی این بنگاه، حوزه فعالیت آن امور نیکوکاری، مذهبی، تحقیقاتی، ورزشی و هنری معرفی شده است.
اطلاعات مندرج در این سایت حاکی از آن است که دانشگاه مفید از زیرمجموعه‌های آن است. آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۰ تا ۶۸، بنیانگذار این دانشگاه بوده است. وی سوم آذر ۹۵ در ۹۰ سالگی فوت کرد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۲۹ میلیارد معادل دلار ارز دولتی به شرکت‌ها و افراد پرداخت شده است که تقریبا نیمی از آن یورو و بیش از ۲۲ درصد آن هم یوان چین بوده است.
با هر تکانه و تنش در سیاست خارجی ایران سرمایه بیشتری از ایران فرار می‌کند و این روند در سال جاری ادامه داشته است.
بیشتر در این باره:
فرار سرمایه؛ هزینه سرکوب بازار ارز
طیف زیادی از شرکت‌های خودروسازی، داروسازی، هواپیمایی، سازمان حج و زیارت، همچنین برخی سازمان‌های دینی، شرکت‌های تجاری و غیره ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که تنها بخشی از آن برای واردات کالاهای ضروری بوده است.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های خودروسازی بیش از یک میلیارد دلار و
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته‌اند.
ایران اخیرا اعلام کرده بود که تنها در سال ۹۷ حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
در مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز نیمایی (هم اکنون نرخ ارز نیمایی حدود ۹۰۰۰ تومان است) و دولتی طی سال گذشته تنها برای واردات کالا تخصیص یافته است.
البته اخیرا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از «ناپدید شدن» حدود ۳.۵ میلیارد دلار منبع ارزی دولتی خبر داده و گفته بود که با وجود اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی، تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده است.
وی در گفت‌و‌گوی دیگری نیز گفت: «حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار از منابع حساب ارزی که در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی داده شده، هنوز تسویه نشده است».
خبر دریافت مبالغ کلان به عنوان ارز برای واردات کالاهای اساسی و سوءاستفاده از آن در حالی منتشر می‌شود که آذرماه پارسال، دو نماینده مجلس ایران اعلام کردند که با وجود اختصاص حدود ۱۴ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نرخ این کالاها نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.
از طرفی خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که به رغم گذشت یک سال از راه‌اندازی سامانه نیما، ۷۵ درصد از ارز صادراتی به این سامانه واریز نمی‌شود.
صادرکننده‌های کالا باید درآمدهای ارزی خود را در خارج از کشور به سامانه نیما که تقریبا شبیه بنگاه حواله پول است، تحویل دهند تا واردکننده‌ها از همین منبع بتوانند از خارج کالا خریداری کنند. اما نرخ دلار در سامانه نیما هم اکنون حدود ۹ هزار تومان، اما در بازار آزاد ایران حدود ۱۵ هزار تومان است. لذا، بسیاری از صادرکننده‌ها، از تحویل درآمدهای صادراتی به این سامانه سر باز می‌زنند.
………………………..
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از «ناپدید شدن» حدود ۳٫۵ میلیارد دلار منبع ارزی خبر داده و گفته با وجود اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی، تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اعلام «تخلفات گسترده» در حوزه صادرات و واردات کالا در ایران گفته که این مبلغ «طی ماه‌های اخیر» برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود، «اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.»
وی بدون اشاره به جزئیات این پرونده‌ها، بازه زمانی تحویل کالا در ایران را «شش ماهه» معرفی کرده، اما خود افزوده با آنکه «شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تاخیرها مواجه باشند» اما «به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد.»
این نماینده از ایجاد نشدن سامانه‌ای یکپارچه برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر که مانع قاچاق کالا و ارز می‌شد هم انتقاد کرده و افزوده در نتیجه این کوتاهی، «کارت‌های بازرگانی‌ای صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تایید نبود.»
آن‌طور که پورابراهیمی خبر داده، «حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر.»
او در عین حال از تصویب سامانه اعتبارسنجی در هیات دولت تقدیر کرده و گفته «خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده» و از دولت خواست باتوجه به اینکه لابی‌کنندگان «تلاش دارند از کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند»، نباید «تحت تاثیر این فشارها» قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی دیگری نیز گفته «حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار از منابع حساب ارزی که در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی داده شده، هنوز تسویه نشده است.»
پورابراهیمی که این اظهارات را بر اساس نشست فعالان اقتصادی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده، گفته که معادل یک دوم این رقم «مربوط به شرکت های دولتی و یک دوم (۵٫۲ میلیارد دلار) مربوط به بخش خصوصی است.»
وی از اینکه در این گزارش میان شرکت‌هایی که از ۱۰ سال پیش تاکنون باوجود دریافت ارز، «هیچ کالا و مواد اولیه‌ای به کشور نیاورده‌اند» و شرکت‌هایی که تخلفی نداشته‌اند، تفکیکی قائل نشده، انتقاد کرده است.
این نماینده گفته «کسانی که ارز را ۱۰ سال قبل گرفته و هیچ کالا و مواد اولیه‌ای وارد نکرده‌اند، طبیعتا باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و این افراد متخلف و مجرم هستند.»
بدنبال نوسانات ارزی در بازار ایران، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی کم‌سابقه فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرد که نشان می‌داد از میان ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها ۳۰ شرکت، آن‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده‌اند.
مدتی پس از آن بانک مرکزی ایران فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز از آنچه «سوءاستفاده» عده‌ای از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نامید، انتقاده کرد.
دولت ایران اعلام کرده که بعضی از شرکت‌ها با وجود تخصیص ارز «ارزان»، یا کالاهای متعهدشده را وارد نکرده‌اند و یا اقدام به گرانفروشی کرده‌اند.
پس از آن بود که قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شد و از آن پس اخبار متعددی درباره بازداشت افرادی که در این زمینه متهم بودند در خبرگزاری رسمی قوه قضائیه منتشر شده است.
خبر دریافت مبالغ کلانی به عنوان ارز برای واردات کالاهای اساسی و سوءاستفاده از آن در حالی منتشر می‌شود که آذرماه سال جاری، دو نماینده مجلس ایران اعلام کردند که با وجود اختصاص حدود ۱۴ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نرخ این کالاها نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.
ایسنا