از منظری دیگر- ضیاء مصباح


معاون اقتصادی وزارت رفاه در یادداشتی که در صفحه اول روزنامه« شرق ۱۷ دیماه » چاپ شد تحت عنوان «با طن خطرناک یک پیشنهاد» نوشته اند :
جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات از افزایش قیمت حامل های انرژی ممانعت شود و همزمان عملی اورژانسی در این موقعیت با ابطال بعضی از بندهای بودجه پیشنهادی لازم است و…. دارای ظاهری جذاب و باطنی خطرناک میباشد ( نقل به مضمون ضمن توصیه مطالعه ان به صاحب نظران اقتصادی با تعریف علمی )
در این مقوله بسیار مهم انهم از قلم معاون اقتصادی یک وزیرکه بیانگر معیارها و باور ایشان و نحوه استدلال بسیاری از دست اندر کاران اجرایی ، برنامه و بودجه نویسی ، مشاورین اقتصادی و…. مملکتمان در این روزگار میباشد ، باید گفت :
افزایش سنواتی و در مواردی چند باره قیمت کالاها و خدمات بوسیله متولی بزرگ و انحصاری که در کشورمان بطول ۳دهه اخیر بعد از اتمام جنگ – دولت میباشد، بنظر نگارنده در تقابل با نوشته مورد بحث ، اثاری که فهرست وار می آید بدنبال داشته است :
۱- بالا رفتن هزینه زندگی و ایجاد مشکلات بسیار برای انانکه در آمدشان ثابت و به اصطلاح حقوق یا دستمزد بگیر شناخته میشوند که با افراد خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرند
۲- ایجاد توقع و انتظار افزایش سنواتی حقوق پایه که به افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش خواه نا خواه منتهی میگردد .
۳- چاپ و تولید پول بدون پشتوانه معادل آن – بر مبنای تعاریف اصولی موجود متداول در سیستم بانکی بین المللی یا فروش ارز بوسیله بانک مرکزی در بازار آزاد به روال دولت نهم و دهم .
۴- گران شدن چند باره کالاها و خدمات به مجرد اعلام اینگونه تصمیمات تا مرحله تصویب و اجرا ، که مصداق «آش نخورده» را به ذهن متبادر میسازد .
۵- خنثی شدن مابه التفاوت های منظور شده در دریافتی های قشر انبوه حقوق بگیربا افزودن بر قیمت حامل های انرژی بعنوان نمونه : هزینه رفت و آمد و بتبع آن کلیه مواد مصرفی روزانه و خدمات در بخش خصوصی، خصولتی و تا حدودی دولتی .
۶- تشدید نارضایی بخاطر پاسخگو نبودن مبالغ دریافتی در برابر افزایش قیمتها و ادامه اینگونه روشها ی متداول در ایرانمان که میگویند عاملی اساسی در اغتشاشات اخیر بشمار میرود.
نا گفته نماند بااین تمهیدات ،متولیان این مقوله ، در پی کنترل شرایط بوده – با برگشت آرامش که مدعی بازگشت آنند « روز از نو »و روزگار افزایش قیمتها بوسیله دولت گرفتار روز مره گی و افزایش پرداختی ها به عوامل اجرایی «از نو » .
۷- ایجاد و تقویت باوری که دور و تسلسل بباطل انجامیده را همراه آورده و پیوسته در دهه های اخیر بر معضلات افزوده است .
۸- بالارفتن نرخ تورم و هزینه زندگی و ممانعت از خلاقیت ، دلسوزی وتقویت انگیزه در نیروی کار و سلطه باور«ناتوانی در ادامه زندگی شرافتمندانه».
۹- کاهش مکرر و پیوسته برابری ارزش پول ملی و اعتبار بین المللی آن که اخیرا در برابر پول کشور افغانستان نیز افت چشمگیری داشتیم .
۱۰- تقویت باور ضرورت افزایش سنواتی مبالغ و اشل پرداختی ها به جامعه حقوق بگیر و بتبع آن بالا رفتن اقلام بودجه تنظیمی و کسر بودجه . در تامین آثار اتخاذ این روش و متعاقب آن کم کاری ودنبال کار دوم بودن .
وانفسا اینکه این تکرار رو بباطل « تعدیل» نام گرفته در حالیکه تعدیل « متعادل ساختن است در مسیر منافع بلند مدت جوامع » که درثبات قیمت کالاها و خدمات ، حفظ ارزش پول ملی ، تقویت ارزشها و ایجاد انگیزه با زدودن دغدغه معاش و دلهره افزایش مکرر قیمتها -حاصل میشود .
متاسفانه این نگاه و استدلای دردهه ها و سنوات پیاپی مبنای برنامه ریزی بوده و داستان« دلبر جانان» را بیاد میاورد، تا انجا که معاون اقتصادی یاد شده «الهام بخش این یادداشت » برافزایش قیمتها تاکید داشته و حل مشکلات اقتصادی را در این راه کارها می بیند .
به دیگر جوامع که ابتکار ، احساس مسیولیت ، توجه به نقش اجتماعی افراد ، بالا بودن در جه اعتقاد به بازده نیروی انسانی ، افزایش کیفیت تولیدات و نکاتی از این دست که ارامش و اسایش ساکنین میهنشان را همراه داشته و دارد و بازارهای منطقه و جهانی را از منظر صادرات کالاها وحتی خدمات تسخیر نموده اندو نشاط و پویایی را باعث و در پی داشته است نظری بیفکنید .
یکی از دلایل موفقیت این جوامع را در ثبات قیمتها با مدیریت صحیح ، توجه به شرایط احراز ، سیستم شایستگی و پاسخگویی مدیران منصوب میتوان دید که عدم افزایش ارزش کالاها ، خدمات و دستمزدها «مگر در موارد استثنایی » را همراه دارد.
امید اینکه این اشارات کافی بوده با سپردن کار به کاردان و« تخصص را تعهد واقعی دانستن» دست به کاری زنیم که غصه سر آید.
نشریات در انعکاس دیدگاهها ی اصولی بسهم خود، بایستی باعث و بانی افزایش قیمتهای کالاهای مورد مصرف و نیاز مستمر جامعه نشده، بر ثبات قیمتها و حفظ ارزش پول ملی که اعتماد به نفس و تقویت ایمان راستین نهایتا« توسعه ایرانمان» در گرو انست تاکید نمایند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است