حل کنید نه پاک
– نشست حقوق بشر زنان که به همت برخی از زنان اصلاح‌طلب برگزار شد، فرصت دوباره‌ای را فراهم کرد تا بازخوانی مجددی درباره دو مقوله حقوق بشر و زنان صورت گیرد. این دو مقوله از حدود یک قرن پیش تاکنون منشأ مباحث و مجادلات میان حکومت و مردم بوده است و حتی میان اقشار گوناگون مردم نیز محل نزاع و دودستگی شده است و هر دو نیز یکی از مهمترین محورهای تحولات در یک قرن اخیر هستند. واقعیت این است که جدال پیرامون این دو مقوله متأثر از گذار جامعه ایران از وضعیت سنتی به جامعه نوین است. کافی است نگاهی به تصاویر یک قرن پیش از ایران و تهران بیندازیم و آنها را با تصاویر امروز مقایسه کنیم تا دو دنیای متفاوت را ببینیم. یا به تغییرات انواع و اقسام شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نگاه کنیم، از جمعیت گرفته تا تحصیلات و سبک زندگی و انواع مشاغل و شیوه‌های ارتباطی و… هیچ نسبتی میان جامعه امروز ایران با صد سال پیش ایران وجود ندارد، جز یک مورد. مقاومت در برابر ویژگی‌های نرم و ارزشی مورد قبول جامعه که اثرات مستقیمی در نحوه حکمرانی و زیست اجتماعی مردم دارند. در حقیقت در این یک قرن قدرت سیاسی اجازه نداده است که مردم برحسب انتخاب و سلایق خود، مسیر و سبک زندگی و آرمان‌های خویش را تجربه و آزمون کنند. رژیم گذشته درصدد مدرنیزاسیون صوری، ناقص و اجباری بود، البته از طریق تاکید بر ظواهر مدرنیته و نفی بنیان آن که احترام به فردیت و حق انتخاب و آزادی فرد در همه حوزه‌ها از جمله سیاست و سازمان‌یابی اجتماعی است.
در نقطه مقابل نیز قدرت سیاسی در ۴۵ سال گذشته در پی تربیت انسان طراز اسلامی و معتقد و پای کار برای قربانی کردن خود در پای ارزش‌های آن است. از جهتی در هر دو مورد، حق انتخاب و آزادی افراد برای شکل دادن این مسیر نادیده گرفته شده است. در این چارچوب زن و حقوق آن یکی از نقاط محوری سیاست‌های رسمی بوده است. در گذشته با اجبار به برداشتن حجاب و به رسمیت نشناختن بخش اعظم زنان کشور که محجبه بودند و اکنون در مسیری معکوس.
اصلاح‌طلبان به‌عنوان مدافعان رویکردی که فارغ از این نگاه، خواهان احترام به حق فرد اعم از زن یا مرد در انتخاب سبک زندگی خود، بدون تهدید حقوق دیگران هستند، اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. آنان چه در میدان عمل و در دوره‌هایی که در قدرت بودند و چه در زمانی که بیرون قدرت یا منتقد آن بوده‌اند، سعی کرده‌اند نشان دهند که چگونه می‌توان با احترام گذاشتن به حق انتخاب افراد، حتی به درک بهتر و کارسازتری از ارزش‌های دینی رسید و در نقطه مقابل با نفی این حق، چگونه جامعه و زنان را در مسیر مخالفت با این ارزش‌ها سوق خواهیم داد. یکی از مهمترین وجوه مسئله زنان در جامعه کنونی ما، حق انتخاب پوشش در چارچوب‌های عرفی جامعه است؛ وضعیتی که متاسفانه قانون جدیدی را برای آن نوشته‌اند که از طریق اصل ۸۵ و بیرون از صحن علنی مجلس بوده و ایرادات فراوانی دارد و نه‌تنها مشکل پوشش را حل نمی‌کند که قطعاً به افزایش تنش و مشکلات و نفرت‌پراکنی می‌انجامد. طرفداران رویکرد اصلاح‌طلبانه در این مورد بیانیه‌ای مفصل منتشر کردند که با حمایت و مقدمه آقای خاتمی تولید و منتشر شد؛ رویکردی که می‌تواند اختلافات موجود در جامعه را نسبت به مسئله پوشش کم‌رنگ کرده و نوعی وحدت نظر و عمل فراهم کند، این رویکرد در کلیه حقوق زنان از جمله تحصیل، شغل، ازدواج، فرزندآوری و مشارکت اجتماعی و… نیز تداوم دارد. آنچه که می‌توان بر آن تاکید و با قاطعیت اعلام کرد، این است که مسئله زنان و حقوق آنان را نمی‌توان با قانون‌های من‌درآوردی حل کرد. قانون بازتاب اراده حاکم نیست، بلکه باید بازتاب‌دهنده خواست جامعه باشد؛ مسئله زنان را باید حل کرد و نه پاک. به‌جز حجاب وضعیت شاخص‌های نابرابری جنسیتی در ایران قابل قبول نیست؛ به‌ویژه اینکه زنان در حوزه آموزش نابرابری را کم کرده‌اند ولی میوه این برابری آموزشی را در اقتصاد، مدیریت، سیاست و… نمی‌چینند.
##########
سخنان دلسوزانه رهبری در این انتخابات با روند طی‌شده، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است – آذر منصوری
– آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت در اولین همایش سالانه «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» با تاکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پرداختن به حقوق بشر زنان، اظهار داشت: طبعا یکی از اهداف مهم تشکیل نهادهایی که با هدف دفاع از حقوق بشر در جوامع و در سازمان های بین‌المللی تشکیل می‌شوند، بهبود اوضاع حقوق بشر بوده و به طریق اولی، نهادهای فعال در این حوزه نیز در تلاشند تا وضعیت حقوق بشر زنان را بهبود بخشند.
هر چند با این نسل کشی که اسراییل در غزه به آن دست زده، شاهدیم که از دست نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز برای توقف این جنایت‌ها کاری ساخته نیست و اتفاقا همین امر نشان می‌دهد که حقوق بشر تا چه حد به یک امر سیاسی تبدیل شده است.
چرا حقوق بشر زنان مهم است؟ من از تعاریف حقوق بشر که در منشور جهانی آمده به همین مقدار بسنده می‌کنم که محور و کانون این تعاریف حقوق انسان است و تلاش نهادهای حقوق بشری هم باید جلوگیری و توقف نقض این حقوق باشد.
چرا که بنابر تجربه بشری اساسا این زیست انسانی بوده که با تبعیض و بی عدالتی و تحریم و جنگ و در یک کلام، نقض حقوق اولیه انسان‌ها به مخاطره افتاده است.
از سوی دیگر زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، نه تنها در این منازعات رنج مضاعف می‌بینند، بلکه اگر در نقطه‌ای از این کره خاکی حقوق‌شان نقض شود و در تبعیض و رنج باشند، اساسا چنین جوامعی رنگ توسعه نخواهند دید.
در واقع شاخص توسعه‌یافتگی و شاخص عدالت جنسیتی، دو شاخص به شدت درهم‌تنیده هستند و از این منظر توجه به حقوق بشر زنان اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. به همین دلیل نزدیک به دو دهه است که مجمع جهانی اقتصاد شاخص شکاف جنسیتی کشورها را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را منتشر می‌کند.
البته این گزارش با توجه به نقص داده‌ها در مورد ایران ممکن است دقیق نباشد، با این حال طبق آخرین گزارش منتشر شده، رتبه شکاف جنسیتی ایران در بین ۱۴۶ کشور جهان، ۱۴۳ است که نشان از وخامت اوضاع حقوق بشر زنان در ایران دارد و مکرر گفته شده است که تا این تبعیض ها علیه زنان ایران رفع نشود، مناقشه بر سر مطالباتی مانند حجاب اجباری ابعاد پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت.
امروز اگر بخش مهمی از زنان ایران مطالبه حق انتخاب پوشش دارند، دلیل اصلی آن نادیده گرفتن حقوق بنیادین آن‌هاست. به همین دلیل بهبود حقوق بشر زنان تاثیر مستقیم در بهبود شاخص شکاف جنسیتی خواهد داشت و بهبود این شاخص یعنی کشور یکی از مؤلفه‌های حرکت در مسیر توسعه پایدار و متوازن را رعایت کرده است.
توسعه پایدار با پیشرفت تفاوت ماهوی دارد و طبعا رئیس مجلس یازدهم نمی تواند رأسا نام توسعه را از برنامه هفتم حذف و واژه پیشرفت را جایگزین آن کند که پرداختن به آن مجالی مفصل می خواهد.
اما بخش دیگر پرسش بر می گردد به چگونگی دستیابی به حقوق بشر زنان. طبعا باید دید الگوهای موفق دنیا چه مسیری را طی کرده‌اند تا ما نیز بتوانیم با بومی‌سازی این مدل‌ها از ظرفیت‌های ممکن و مقدور کشورمان برای دستیابی به این هدف استفاده کنیم.
آنچه که به عنوان تجربه مشترک همه جوامع موفق پیش روی ما است، این است که همواره این خود زنان بوده‌اند که حاملان اصلی تغییر به نفع بهبود این شاخص‌ها بوده و با ایستادگی در دفاع از حقوق خود در دو سطح موضوع دستیابی به حقوق انسانی خود تلاش کرده‌اند.
سطح اول؛ در ساختار قدرت رسمی کشورهاو سطح دوم؛ در عرصه عمومی و جامعه مدنی این دو سطح در تلازم با یکدیگرند. اما، لازمه اصلی این تغییر، حضور قدرتمند زنان در عرصه عمومی است. چرا که تجربه ثابت کرده است سیاستگذاری‌های عمومی به نفع تامین حقوق زنان، اگر پشتوانه عرصه عمومی را نداشته باشد، دوام و بقایی نخواهد داشت و با آمدن و رفتن دولت‌ها، چه‌بسا عملکردها در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد.
این درست است که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی حضور در ساختار قدرت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید به این نکته توجه داشت که تا زمانی که اراده رفع تبعیض، به قدرت متشکل و سازمان یافته تبدیل نشود، ثبات روندهای ضد تبعیض نیز پایدار نخواهد بود.
حضور زنان در مقدرات اساسی کشور، اگر منصم به خرده‌جنبش‌های رفع تبعیض نبوده و پشتوانه جنبشی نداشته باشد، تغییرات پایداری به نفع زنان شکل نخواهد گرفت. هر چند باتشدید روندهای استصوابی موجود، این در به روی زنان نیز مخالف تبعیض نیز بیش از پیش بسته است و سخنان دلسوزانه رهبری نیز در این انتخابات با روند طی‌شده نوشداری بعد از مرگ سهراب است.
اما در هر دو سطح، نقش احزاب اهمیت بالایی پیدا می‌کند و اینجاست که نمی توان گفت حقوق بشر یک امر غیرسیاسی است.
چه هدف احزاب، دمکراتیزه کردن ساختار قدرت و تشکیل دولت توانا باشد و چه قدرتمند کردن جامعه، باید قادر باشند حساسیت لازم را نسبت به حقوق بشر داشته باشند و نسبت به موارد نقض آن کنش فعال و مؤثر داشته باشند.
این بخشی از همان رویکرد جامعه محوری نیروهای دمکراسی خواه در ایران امروز است.از این منظر حضور احزاب زنان در کشور باید به عنوان بخش مهمی از ارکان جریان ساز ایجاد فرصت های برابر و حساس نسبت به حقوق بشر برای نیمی از جمعیت کشور باشد.
امیدوارم تشکیلات جمعیت حقوق بشر زنان و احزاب زنان ایران بتوانند هماهنگتر و موثرتر در این حوزه ایفای نقش نمایند.
امتداد-گروه خبر