ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهرههای جنبش سبز، با انتشار بیانیهای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار «تحریم فعال» این انتخابات شد.
آقای قدیانی در این بیانیه که روز سهشنبه ۲۱ اردیبهشت منتشر شده است، با اشاره به ردصلاحیتهای گسترده داوطلبان نمایندگی شوراهای شهر و ابلاغیه اخیر شورای نگهبان که در آن تعاریف تازهای از شرایط ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده است، این پرسش را مطرح کرد که «آیا دولت حسن روحانی توانسته یا میتواند مانع این قبیل قانونشکنیها و ظلمهای آشکار و زیر پا گذاشتن حقوق مردم شود؟»
حسن روحانی با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مخالفت کرده و از وزارت کشور خواسته است که طبق «قوانین موجود» عمل شود. اما از سوی دیگر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تاکید داشته که این مصوبه لازم الاجراست و نماینده این شورا مدارک ثبت نام افراد خارج از تعاریف این مصوبه را تحویل نخواهد گرفت.
بیشتر در این باره:
مخالفت حسن روحانی با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان؛ «طبق قوانین موجود عمل شود»
ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود از رئیس جمهوری به عنوان «رییس دفتر یا تدارکاتچیِ ولیفقیه» نام برده و نوشته است که رئیس جمهور «نمیتواند رویههای مخرّبی را که در کشور به دست نهاد ولایتفقیه نهادینه شده است، تغییر دهد و آزمون سالیان، گواه این ادعاست».
به گفته این فعالی سیاسی، «تغییر در حال و روز ملّت ایران، از تغییر در مناسبات و ساختارهای استبدادی میگذرد» و بنابراین، «نباید گذاشت نظام استبداد دینی، از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد و از این طریق در تغییراتِ بنیادینِ محتوم تأخیر بیندازد».
وی تاکید داشت که صرفا «با مشروعیتزدایی و بلندکردن فریاد اعتراض است که میتوان استبداد را به پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک یعنی رفراندوم تغییر نظام استبداد دینی به نظام جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) واداشت و باقی راهکارها شِبهراهحل و بیراهه است».
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاستجمهوری ایران روز ۲۸ خرداد برگزار میشود در حالی که نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکنون عامل اصلی حذف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به عنوان کاندیدای انتخابات بوده است.
روز سهشنبه آیت الله علی خامنهای، خواستار روی کار آمدن «دولتی جوان، انقلابی، ضدفساد و تحولخواه» شد، اما در عین حال تاکید کرد که منظور او از تحول، متوجه شیوههاست و نه اصول جمهوری اسلامی. در همین روز چهرههای نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، اعلام کردند که کاندیداتوری او قطعی شده است.