حمله به سفارت عربستان سعودی و ورود به ساختمان سفارت و تخریب و آتش زدن آن یکی از خسارت‌بارترین اقدامات علیه منافع ملی طی سال‌های اخیر به شمار می‌آید. ابعاد این خسارت را می‌توان از واکنش یکپارچه مسؤلان کشور علیه این اقدام دریافت. وقتی کسی همچون شیخ صادق لاریجانی قاضی‌القضات جمهوری اسلامی که به اتخاذ مواضع ناسنجیده و نابخردانه در امور داخلی و خارجی شهره است، این اقدام را محکوم می‌کند، می‌توان حجم خسارت و زیان ناشی از آن را حدس زد. این اقدام ظاهراً در اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه معترض سعودی که به همراه چهارتن از مخالفان شیعی و حدود پنجاه تن از مخالفان سنی مذهب حکومت سعودی اعدام شده‌اند، رخ داد.
برای تحلیل ابعاد و نتایج زیان‌بار این حادثه خوب است به فضا و زمینه‌ای که این حادثه در آن رخ داد توجه کنیم:
با روی کار آمدن ملک سلمان و روی آوردن به سیاست افراطی، خشن و ناپخته که نمونه آن را می‌توان در جنایات یمن مشاهده کرد، موقعیت عربستان سعودی در سطح بین الملل تضعیف شده است. توافق ایران با پنج بعلاوه یک که با استقبال کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای مسلمان روبروشد به تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران انجامیده است. موضع‌گیری‌های بچه‌گانه حاکمان ریاض علیه توافق هسته‌ای ایران نظیر این که «ماهم انرژی هسته‌ای می‌خواهیم» نشان دهنده اوج انفعال عربستان در قبال توفیقات دیپلماسی هسته‌ای ایران است. این مواضع نابخردانه به سرد شدن روابط سعودی با اروپا به ویژه کشورهای پنج بعلاوه یک انجامیده است. در چنین شرایطی اقدام ضد انسانی اعدام حدود پنجاه مخالف سعودی این ظرفیت را داشت که به موج محکومیت جهانی علیه پادشاهی سعودی بینجامد.
جمهوری اسلامی ایران می‌توانست با استفاده از کادر دیپلماسی ماهر و کاردان خود حرکت دیپلماتیک گسترده‌ای را در سطح سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری جهانی و نیز در سطح نهادهای مدنی جهان علیه سعودی رهبری کند و بر انزوای بیشتر این کشور بیفزاید. افول موقعیت و فشار بین المللی بی شک ابتکار عمل عربستان سعودی در سطح منطقه به ویژه یمن و سوریه را محدود می‌کرد و این به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. حداقل این که در این کارزار تبلیغاتی و دیپلماتیک ایران به عنوان یک قدرت و رقیب منطقه‌ای می‌توانست نظر مساعد کشورهای جهان را به همکاری و مشارکت سیاسی و اقتصادی بیشتر با خود به جای عربستان سعودی جلب کند. اما این همه وجه المصالحه ضدیت نیروها و مراکز افراطی با دولت شد. ضدیتی که هیچ حد و مرزی حتی التزام به مصالح ملی را به رسمیت نمی‌شناسد. حمله سازمان یافته نیروهای وابسته به سپاه و بسیج و جریان افراطی به سفارت عربستان سعودی به یکباره صحنه را عوض کرد. عربستان سعودی که با اعدام یکباره بیش از پنجاه نفر در معرض موج محکومیت جهانی بود از موضع انفعال خارج و به یک مظلوم و مدعی و طلبکار تبدیل شد و ایران در سطح جهانی به عنوان نظامی که نرم‌ها و قواعد دیپلماتیک بین المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، و به امنیت مراکز دیپلماتیک متعهد نیست، به موضع توجیه و انفعال کشانده شد. عربستان با استفاده حداکثری از این اقدام در جایگاه مدعی قرار گرفت و با قطع رابطه با ایران موج اقدامات دیپلماتیک به ویژه کشورهای عربی علیه ایران را رهبری کرد. نتیجه آن که اصل موضوع یعنی اقدام وحشیانه و ضد حقوق بشری گردن زدن نزدیک به پنجاه تن به کلی فراموش شد.
مطابق معمول و براساس یک سنت دیرینه وقتی اقدامی فضاحت بار و ضد منافع ملی اینچنینی رخ می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد و یا به مخالفان سیاسی داخلی نسبت داد، جریان اقتدارگرای حاکم و دستگاه تبلیغاتی در اختیار بلافاصله آن را به عوامل مشکوک خارجی نسبت می‌دهند. به عنوان نمونه به خاطر داریم که چگونه قتل ندا آقاسلطان به سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا نسبت داده شد و قتل‌های زنجیره‌ای بلافاصله توسط رهبری در نماز جمعه و سپس رسانه‌های در اختیار به موساد نسبت داده شد. اقدام ضدمصالح ملی حمله به سفارت عربستان سعودی که هدیه‌ای بس ارزشمند به حاکمان این کشور به شمار می‌آید، از این قاعده مستثنی نیست. پس از گذشت یکی دو روز از این اقدام و آشکار شدن تدریجی ابعاد ضد ملی آن برخی فرماندهان رده دو و سه سپاه و نیز اقتدارگرایان افراطی از مشکوک بودن این حادثه و دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و موساد در آن خبر می‌دهند. این مواضع و اظهار نظرها یادآور آن مثل است که دزدی که جمعیت در پی وی می‌دوید برای در امان ماندن فریاد می‌زد آی دزد آی دزد تا نگاه جمعیت را از خو به سوی فردی نامعلوم منحرف کند. در چنین حوادث ضد ملی تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی و ارجاع مسؤلیت آن به عوامل دشمن، معمولاً توسط کسانی تبلیغ بیان می‌شود که می‌کوشند دست‌های آلوده خود را پنهان کنند.
رئیس جمهور طی نامه‌ای صریح از شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته‌است عاملان و آمران این اقدام ضد ملی را محاکمه و مجازات کند. درباره قدرت قوه قضائیه در انجام چنین وظیفه مهمی سخنی نمی‌گوییم. تجربه حوادث مشابه نشان داده است قوه قضائیه وابسته و مطیع قدرت حاکم فاقد استقلال و توان لازم برای ایفای وظایف ملی است. به عنوان جدید ترین نمونه می‌توان به حکم دادگاه حمله کنندگان به آقای مطهری در شیراز اشاره کرد که آمران همچنان در پرده ماندند و عاملان به مجازات‌های خفیف تعلیفی محکوم شدند و در عوض مسؤلان دانشگاه به اتهام دعوت از آقای مطهری به انفصال خدمت محکوم شدند! در این حادثه نیز شناسایی و محاکمه آمران و برخورد قاطع با عاملان آن از سوی دستگاه قضایی زبون و مطیع قدرت به یک شوخی بیشتر شبیه است.
در این ماجرا امر مجهول یا مشکوکی وجود ندارد که شناسایی آن نیازمند عملیات پیچیده اطلاعاتی باشد. اگر قصد آن نباشد که به بازداشت و محاکمه نمایشی و طولانی مدت چند بسیجی و سپاهی پایین دستی و نهایتاً صدور احکامی نظیر احکام دادگاه سعید عسگر یا دادگاه حمله کنندگان به علی مطهری بسنده شود، برای شناسایی آمران کافی است به این نکته دقت کنند که فرماندهی سپاه و فرماندهی بسیج که به هرمناسبت داخلی و خارجی بیانیه صادر و اعلام موضع می‌کنند در قبال این ماجرا سکوت رادیویی پیشه کرده‌اند و فرماندهان درجه دو و سه این دو نهاد دائماً از دست داشتن عوامل مشکوک در این ماجرا می‌گویند (ماجرای آی دزد) اگر این قرینه هم قانع کننده نباشد خوب است به اطلاعیه بسیج دانشجویی هشت دانشگاه مراجعه کنند که به تجمع در برابر سفارت عربستان دعوت کرده‌اند. زیرا علی القاعده نهاد دعوت کننده به تظاهرات باید مسؤل اتفاقاتی باشد که در تظاهرات رخ می‌دهد اما ظاهرا این قاعده فقط در مورد نیروهای اصلاح طلب و منتقد صدق می‌کند. همچنین بد نیست در کنار مراجعه به اطلاعیه بسیج دانشجویی به فرمایشات ماه پیش رهبری هم تأمل کنند که با انتقاد شدید از کسانی و جریان‌هایی که با اتهام افراطی‌گری، بسیج را تخطئه می‌کنند فرمودند: «این افراد با این اتهامات، دانسته یا ندانسته، خاکریز مستحکمِ بسیج را تضعیف و پروژه‌ی خطرناک نفوذ دشمن را تکمیل می‌کنند.» (دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج با رهبر انقلاب ۲/۱۰ ۹۴) باز اگر خواهان اطمینان خاطر بیشتر در این زمینه بودند به رسانه‌های مکتوب و مجازی وابسته به سپاه و بسیج نظری بیندازند و مشاهده کنند که در آن خبری از محکومیت این اقدام نیست. اگر این قرینه هم قانع کننده نباشد به تحرکات تبلیغاتی سیاسی ماه‌های اخیرسایت‌های سیاسی خبری وابسته به سپاه سربزنند که چگونه به ضرورت برپایی یک جنگ و ترجیحاْ با عربستان تأکید می‌کنند.
اجازه بدهید به چند نمونه از این دست اشاره کنیم. پایگاه خبری سیاسی آرمان پرس از جمله سایت‌هایی است که زیر نظر عوامل وابسته به سپاه اداره می‌شود و آن گونه که از ظواهرش پیداست از امکانات مالی و لجستیکی بسیار گسترده برخوردار است.
مدیر این سایت که جوانکی بسیجی است در مصاحبه‌ای تأکید می‌کند: «سیاست جنگ طلبی را به عنوان صدر کار تعریف کرده ایم…. بزرگ‌ترین آمال ما این است که اسباب “وقاتلو هم حتی تا تکون فتنه” باشیم.» (مصاحبه مدیرمسئول آرمان پرس با خبرگزاری آریا تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴)
همین سایت خبری با شکوه از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات به مسؤلان توصیه می‌کند: «مردم را برای جنگ و جهاد آماده کنید/قطعا جنگ خواهد شد….. تا به کی باید فریاد توافق سر داد و از جنگ فرار کرد؟ مباحث مذاکره و تحریم تا به کجا؟ چرا ملت را درگیر تورم و رفاه و بیمه کرده ایم؟ و چرا هیچ کس خبری از جهاد پیش رو دم نمیزند؟ جهاد و جنگی که قطعا اتفاق خواهد افتاد.» (آرمان پرس: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴)
و بالاخره چند روز قبل از حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران و به آتش کشیدن آن طی تحلیلی به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه می‌کند: «مسؤلین نه تنها از تهدیدات عربستان نترسند بلکه استقبال کنند زیرا در حال حاضر ورود رسمی ایران به یک جنگ خارجی بسیار مفید است» (پیامک‌های خبری آرمان‌پرس ۴ ژانویه ۲۰۱۶)
اما از هم اکنون با اطمینان می‌توان پیش‌بینی کرد این همه اطلاعات آشکار به کار کشف عوامل مشکوک نخواهد آمد به دو دلیل؛ اول این که حمله به سفارت عربستان با اطلاع و هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است و دوم این که در صورت شناسایی این آمران و عاملان مشخص می‌شود آن «عوامل مشکوک» در سطوح فرماندهی سپاه و بسیج بوده‌اند. در نتیجه باید اعتراف کنند دشمن بیش و پیش از هرجای دیگر در سپاه و بسیج «نفوذ» کرده است اما به فرموده رهبری دشمن فقط باید در میان مسؤلان دولتی و دستگاه دیپلماسی و هیئت مذاکره‌کنندگان و مطبوعات و نیروهای سیاسی منتقد نظام و یا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نفوذ کند.
کلمه