مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در نامهای به رییس قوه قضاییه، از این مقام عالی دستگاه قضایی خواست تا با پیگیری پرونده پدرش، قانون و عدالت در خصوص این وکیل دادگستری اجرا شود.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۱۳۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و تا به امروز در زندان بهسر میبرد، ابتدا به ۱۸ سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر، به ۱۳ سال زندان کاهش یافت. در نهایت، حکم آقای سلطانی در پی اعمال ماده ۱۳۴، به ده سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
در حال حاضر او نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده است که براساس قانون مجازات اسلامی مشمول آزادی مشروط میشود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
آقای آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
در آستانه سالگرد تولد پدرم، لازم دانستم مطالبی را هرچند تکراری به اطلاع شما برسانم.
من دختر عبدالفتاح سلطانی هستم و انتظار دارم در ششمین سال حبس پدرم، جان و عمر یک انسان بیگناه برایتان مهم باشد. چرا که حکم وی از جانب چهار قاضی خلاف بین شرع و باطل تشخیص داده شده است.
آقای لاریجانی
پدرم یک فعال حقوق بشری است؛ نگاه مجرمانه به منتقدین و کنشگران مدنی در شان قوه قضائیه نخواهد بود.
فعالیت کنشگران جامعه مدنی با فشارهای امنیتی روبرو است. رؤسای سه قوه و دستگاههایشان بهخاطر اعتبار خودشان در برابر این فشارها نباید سکوت کنند و نباید موجب مرعوب شدن جامعه مدنی گردند. نمایندههای مجلس صدای ملت هستند و صدای ملت باید شنیده شود.
جرم پدرم تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر است. آیا برای فعالیت حقوق بشری حکم ۱۰ سال زندان، قانونی و انسانی است؟
مستحضرید که ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از فعالان جامعه مدنی درخواست اجرای آزادی مشروط آقای سلطانی را داشتند ولی دبیرخانه قوه قضائیه از گرفتن نامه خودداری نمود و مادرم مجبورشد از طریق پست آن را ارسال کند؛ ۱۲ هزار انسان با بلوغ مدنی بالا که به همت رسانهها در جریان فعالیتهای پدرم قرار گرفتهاند. ۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر از معلمان و وکلا و کارگران و دیگر اقشار جامعه، توجه ریاست قوه قضائیه را به ماده ۵۸ ق.م اسلامی (آزادی مشروط) معطوف داشتهاند، که نامهها به مراجع ذیصلاح مثل سران سه قوه، دادستانی تهران، نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و کمسیون حقوق بشر اسلامی پست شده است و اینک در انتظار جواب نامهها هستیم.
لازم به ذکر است:
۱- پدرم و وکلایش درخواست رسیدگی مجدد پرونده در دیوان را دادهاند ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
۲- از سال ۹۲ در پی درخواست اعمال ماده ۱۸، چهار قاضی معتمد دادگستری نظر دادهاند که به اعتبار امر مختومه حکم خلاف بین شرع می باشد ولی تاکنون با گذشت بیش از سه سال، پرونده هنوز در حوزه معاونت قوه قضائیه است.
۳- با گذشت بیش از ۵ سال از حکم پدرم، هنوز آزادی مشروط اعمال نشده است.
۴- زندان سبب شده است پدرم گرفتار بیماریهای متعدد مثل دیسک گردن و کمر، نوسان فشار خون و بیماری گوارشی گردد.
درخواست من از شما این است که پیگیری کنید؛ گرچه مدت زیادی است که هیچ کسی مسئول آنچه که به پدر من رفته، نبوده است اما برای اجرای قانون و عدالت هیچوقت دیر نیست.
مائده سلطانی
دختر عبدالفتاح سلطانی
آبان ماه ۱۳۹۵