بصراحت میتوان گفت که در هیچ یک از سیاستگذاریهای کلیدی در مسیر تامین حداقل های منافع ملی و اسایش مردمان این سرزمین ،الزامات رعایت نمیشود وجماعت مدعی با این همه دانشگاه و فارغ التحصیل «فارغ از کم و کیف » از علوم روز بی خبر مانده اند و نمیخواهند بدانند که اگر نگاه و باور «توسعهگرا ئی » مناسب زمان نباشد و بصورت ابزاری در حد شعار بماند ، کشور در معرض هزینههای بسیار سنگین و فاجعه باری مشابه وضعیت کنونی از همه ابعاد داخلی و خارجی انهم به مراتب بیشترقرار میگیرد .
برنامه ریری و جهتگیریها در اقتصاد آلوده به سیاست کشورمان در شرایط فعلی مبتنی بر جهل ، تنگ نظری واز همه مهمتر ترویج فساد انبوه –که متظاهر به مبارزه باآنند ، برملاکننده رویکرد ضدتوسعهگرایی است که در تما می ساختار ها ریشه دوانده و مکرر این مصیبت را بازتولید میکند.
امید به دستکاری خواسته و ناخواسته در نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی همچنانکه همین امروز رسما و مجدد نرخ برق را ۳۰ در صد رسما افزایش دادند و باور اینکه با تغییر قیمت آنها پیامدهای مؤثر مثبتی ظاهر میشود چون بعضی مولفههای مهم مانند سپردن کار بکار دان نادیده گرفته شده که عارف و عامی برانند … ، سیستم رانتی و فرصت طلب را با مسائلی روبرو کرد که اصلاً انتظارش را نداشت و «برصفرا فزود » همچنانکه این ندانم کاری ها بصور دیگری درتمامی زمینه ها ادامه دارد و ملت دردمند متحمل آن….
در درون نظام افراد با نفوذ بسیاری با نداشتن درک مناسب و جدی از تعاریف قابل قبول واز سوئی غرق در توهم ، درتصمیم گیری های اقتصادی ، منافع شخصی را الویت داده و تعمدا از طریق سیاست های غلط امتیازاتی را « بقیمت نابودی اعتبار کشور و منزلت ایرانیان همراه با افت معیارها وتنزل رفتار درست جامعه » به دست میاورند .
در «گزارش سالانه برنامه توسعه انسانی ملل متحد » جدولی ترسیم شده که تیتری تحت عنوان «گناه خصوصیسازی » دارد و میگوید :
به جای آنکه پشت درهای بسته سیاستهای ناقص و خسارت بار را ابلاغ و در دستور کار قرار دهید و بعد به کارشناسان و دانشگاهیان بگویید که بیایند تا در مورد آنها صحبت کنیم، بهتر است که ابتدا آن را در معرض افکار عمومی قرار دهید…. مصداق عینی این داستان مکررفرمایشات مسعود خان میباشد که در کمال ساده لوحی با تصور اٌثر گذاری مخلصانه این مسئولیت خطیر را پذیرفت و با مجموعه اطرافیان و عملکردی این چنین ،بشدت بر صفرا فزود ….
باید مورد دقت باشد و بدانیم که کاستیهاو نا بخردی هائ حکومت در جهت گیریهای، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و …..در تضاد با منافع ملی ، به هیچ وجه کمتر از ایرادات جهتگیریهای اقتصادی نیست
از منظری دیگر:
&:افراد دانشگاهی ایران «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال ۶۵ » اکنون از مرز۲۰ میلیون نفر گذشته و با جامعهای روبرو هستیم که به دلیل ضرورتها وجبر زمان «از همه مهمتر خواست و درک جوانان و خانواده ها » روی انسانها سرمایهگذاری کرده و با سطوح و کیفیتهای متفاوت صلاحیتمشارکت فعال در امور تخصصی کشور را دارند
& :بستر سختافزاری زیرساختها و بسترهای فیزیکی و مادی برای این که وطنمان در بالاترین سطوح از مشارکت نخبگان برخوردار باشد فراهم است و چنانکه بکار گرفته نشوداز تاک و تاک نشان اثری نخواهد ماند… !!
خوبست بدانیم ! از روزی که آمریکا از توافق برجام خارج شد « تمایلی مشکوک و ضد توسعه » دربرنامه نظام تصمیمگیر کشور قرار گرفت مثلا «واگذاری و فروش هر نوع دارایی که در اختیار دولت بود »در حالیکه این داراییها فقط در تملک نسل حاضر نبایستی تصور شود بلکه نسلهای بعدی هم صاحب حق اند .
جالب است اشاره شود : در بحران معروف ۲۰۰۸ دولت آمریکا که یکی از« خصوصیگراترین » کشورهای دنیاست بزرگترین بنگاههای اقتصادی که در معرض بحران و ورشکستگی قرار داشتند را تملک مینماید ( به این دلیل که اصل وجود آن بنگاهها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری میداند ) و سپس از محل منابع عمومی آنها را احیاء و دوباره به بازیگران خصوصی وطن دوست باور مند به منافع ملی برمیگرداند .
ما یکی از فاجعهآمیز و بحرانیترین شرایط را در طول قرن اخیر در زمینه سرمایهگذاری تولیدی داشته ایم ، یعنی تقریباً هیچکس حتی حکومت نیز انگیزه سرمایهگذاری تولیدی ندارد…
**برای برونرفت از این شرایط باید پذیرفت که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس «با همین عرض و طول »اعتبار ندارد مگر اینکه با نظریه کارشناسی معتبر علمی همراه باشد و چرایی این سیاست ها وتصویری از پیامدهای آن را با صراحت ارائه دهد .
اگر چنین تمهید آگاهانه ای فراهم شود و اراده واقعی دلسوزان میهنمان براین مهم استوار گرددالبته با تحولی بایسته در قوانین خلق الساعه انهم مغایر منافع ملی مصوب شده و حتی اصلاح قانون اساسی انچنانکه همین روزها با شجاعت تمام در تریبونی عمومی مطرح وبسیاری نویسندگان عرصه خدمتگذار مطبوعات بعنوان چشم بینای ملت بیان گر انند .. بیقین مملکتمان بسیار کم هزینهتر و کارآمد« قابل اداره» است و بهر میزان سطح مشارکت در تنظیم برنامه ها بالا رود هزینههای هماهنگی کاهش پیدا میکند.
با فرض اینکه تیم اقای پزشکیان که قصد رئیس جمهور شدن نداشت و عملی شدن انچه در تبلیغات انتخاباتی قول انراداده بود، در توان نمی بیند !بتواند همانطور که گفت بر مشکلات خارجی ؟فائق اید …..
می دانیم مدیریت امور داخلی از هر لحاظ وجود نارسائی های عدیده که باعث لطمه به برنامه های اقتصادیست میباشد که زیر بنای صداقت ، احساس مسئولیت ، اعتماد عمومی ، سلامت رفتار و رفاه جامعه بشمار میرود و«بحران هماهنگی » عامل نبود وحدت رویه و اعطای اختیارات فرا قانونی بدون پاسخگوئی بوده که بخش اعظم تلاشساختار قدرت ، صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر میشود….
متاسفانه با گذشت ۴ دهه هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر شیوههای مناسب زمان با هدف مشارکت و برای توجیه و جلب همکاری همگان در دستور کار قرار گیرد ، همه سود خواهند برد و از نابودی ملک و ملت بیش از این جلوگیری خواهد شد .
باهمه این احوال جهت پرهیز از نا بودی زیر ساختها و سر مایه های ملی در وانفسای فعلی امکان پذیر است که : از یک نقطه شروع و به سمت «وضعیت مطلوب نسبی » حرکت کنیم…… در حالیکه هیچ اراده و تمایلی در این زمینه مشاهده نمیشود…..
با همه این احوال اصحاب خرد و دانایی باید این کاستیها رابدون تعارف و ملاحظه کاری های مرسوم … بر ملأ کنند و برای ملتمان ادله کافی فراهم آورند که :در غیاب مشارکت همدلانهٔ مردم هیچ امر ملی جلو نخواهد رفت و سیاستگذاری موفق نمیشود
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - اروپا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است