در
اواخر دوره‌ي قاجاريه نيز جنبش‌هاي فكري كه در اثر پيدايش پديده‌هاي نوين
اقتصادي و اجتماعي سربلند كردند، رنگ و روي مذهبي داشتند. فرمان انقلاب
مشروطه در ۱۴ مرداد ماه ۱۲۸۵ شمسی صادر شد و زنان نيز در اين حركت مهّم
سياسي ـ اجتماعي حضوري چشمگيري داشتند. در حالی که زنان با وجود
محدودیت‌های خاص خود، در حد توان به این جنبش یاری رسانده بودند، اما با
تشکيل مجلس، زنان نه حق انتخاب داشتند و نه حق انتخاب کردن و در واقع
نمایندگان مجلس ضمن متهم کردن زنان به بی‌لیاقتی، آنها را از حق رأی
محدود کردند و در رديف اطفال، ديوانگان و اتباع‌بيگانه مجانین به شمار
آوردند. همان وقت این امر مورد اعتراض برخی زنان قرار گرفت. به باور آنان
«برادران عدالت دوست» مشروطه‌خواه با محروم نمودن زنان از حق رأی، آنها را
در شمار مجانین و ضعفا قرار داده و با این کار به آنها توهین کرده‌اند و
حال آنکه می‌توان اثبات نمود «زنان قدمی از مردان عقب نیستند» بلکه اگر آن
همه امکاناتی که برای تحصیل و ترقی مردان مهیا است زنان هم داشته باشند،
نتایج بهتری از خود بروز می‌دهند. بعدها نیز روزنامه‌ی «زبان زنان» به
مدیریت صدیقه دولت آبادی، در مقاله‌ای با عنوان « قلم در دست مردان بود»
به محروم کردن زنان از حق رأی اعتراض نمود و نوشت: «اگر زنان حق رأی
داشتند به عکس مردان، مستبدان و مالکان را برای رسیدگی به امور ستمدیده و
پیشرفت آزادی نمی‌کردند.».
این اعتراضات هر چند محدود، سبب شد که
مسئله «حق رإی زنان» در مجلس دوم مطرح شود و وکیل الرعایا،
نماینده‌ی همدان، همراه با تقی زاده به مجلس پیشنهاد دادند، به
زنان نیز حق رأی بدهند، اما سید حسن مدرس معتقد بود: «خداوند
قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته
باشند... دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند.». اما ذكر اين نكته
هم حائز اهميت است كه برخي از مردان بر اين باور بودند كه جامعه
نيازمند تغييرات اجتماعي بنيادين است و اين تغييرات جز با بهبود
وضعيت زنان حاصل نمي‌شود. از آن جمله مي‌توان به ملك‌الشعراي بهار،
ميرزاده‌ي عشقي و ايرج ميرزا اشاره كرد. اما پس از انقلاب مشروطه و
به واسطه‌ی بالارفتن سطح آگاهی، زنان آموختند که چگونه با سنت‌های
موجود به ستيز برخيزند. برای مثال بسياری از سنت‌های رايج اجتماع
چون: چند همسری، ازدواج اجباری، ممانعت از تحصيل زنان و حق رأی نيز
به چالش کشيده شد.
انجمن‌های زنان در دوره‌ی مشروطه نه
کارکردی بر خلاف مذهب داشتند و نه آنچنان که برخی از نمایندگان
مجلس آن دوره اظهار می داشتند با «فتنه‌اندازی» در وضعیت جامعه
اختلالی به وجود می‌آوردند؛ در حالی که در ابتدا اغلب نمایندگان،
انجمن‌ها را از این لحاظ زیر سوال برده بودند. این امر بدین سبب
بود که انجمن‌های زنان فعالیت‌هایی فراتر از محدوده‌ی مورد نظر
آنها داشتند و به مسائل دیگری نیز می‌پرداختند. در همان زمان،
زنان غربی برای کسب حق رأی مبارزه می‌کردند. یحیی دولت آبادی در
مسافرتی به انگلستان با مبارزان اتحادیه‌ی اجتماعی و سیاسی زنان و
املین پانکهورست، رهبر آنان، آشنا شده بود، ضمن تحسین سخت کوشی
آنها اظهار امیدواری نمود: «شعاع این نور» دیر یا زود به زنان
ایرانی نیز برسد.
در چنين شرايط چالش برانگيزي، صديقه
دولت آبادي نيز جزء زناني بود كه براي دستيابي به تغييرات، وارد
عمل شد. مسير اين زندگي سياسي ـ اجتماعي سرنوشتي را برايش رقم زده
كه از سرنوشت آن دسته از زناني كه زندگي‌شان عمدتاً با مسايل و
حوادث روزمره، شخصي و خانوادگي‌شان مرتبط بوده است، متمايز
مي‌نمايد.
صدیقه دولت آبادي از معدود زناني بود كه
از همان دوران شروع فعاليت‌هايش، پيگير ايجاد حق راي براي زنان
بود. در اردیبهشت ماه ۱۲۹۹ شمسی صديقه دولت آبادی در نشريه خود،
«زبان زنان» در مقاله‌ای تحت عنوان «انتخابات»[۱] باز هم موضوع عدم
حق رأی زنان را پی مي‌گيرد و مي‌نويسد: «چنانچه شنيده‌ايم امر شروع
انتخابات برای مجلس شورای ملّی از وزارت داخله به حکومت اصفهان
رسيده. اگر چه ما زنان در آن سه دوره‌ي پيشين، چيزی از نتايج عقايد
انتخاب کنندگان و همچنان خدمات انتخاب شدگان نديديم ولی اگر
برادران ما ميل داشته باشند از ما بشنوند، جسارتاَ از اظهار نصيحت
زيرين خودداری نمی‌کنم:
برادران وطنی ما!
البته شما می‌دانيد که حکومت ايران ملّی
می‌باشد، يعنی کل اختيارات مملکت از کوچک تا بزرگ در دست مجلس
شورای ملّی است. پس سرنوشت وطن، قوانين مملکت، به خصوص دخل و خرج،
ماليات‌بندی، روش دولت، حيات، ممات و ناموس همه‌ي ملت به اختيار دو
ساله‌ي وکلاء مجلس يعنی نمايندگان مختار ملت که از طرف ملت و به
اختيار آزاد از ملت انتخاب می‌شوند می‌باشد.
در اين صورت مثلاً اگر ما زنان حق شرکت
در انتخابات می‌داشتيم ... يقين بدانيد که هرگز يک نفر مستبده، يک
نفر متنفذ، يک نفر ملاک، يک نفر اعيان، يک نفر متشخص، يک نفر از
بزرگان و يا کسان اين جور آدم‌ها انتخاب نمی‌کرديم. چه که برحسب
قاعده آنها همه چيز دارند و برای نگهداری آنها ناچارند قوانينی
وضع کنند که اعتبار و اقتدار آنها زيادتر و محکم‌تر باشد و بديهی
است که هرچه رأی بدهند و هر قانونی را وضع بکنند ناچار بايد در ضرر
ملت باشد و به عقيده‌ي ما به همين جهت است که در مدت ۱۴ سال لذت
مشروطه را ملت نديده است. ولی اگر ما زنان اختيار می‌داشتيم که
وکيل انتخاب بکنيم البته می‌گشتيم فقط از ميان خود ملت و يا از جنس
نزديک به ملت هر کس عاقل، عالم، دانا، آزادی خواه، مشروطه پرور،
وطن پرست، ملت دوست، راست‌کردار، درست‌گفتار، فداکار و خداپرست بود
انتخاب می‌کرديم تا به واسطه‌ي اين جور وکلا که بی‌شک اولين فکر
اين‌ها قوانين گذاری و نقشه‌کشی‌هايی خواهد بود که ملت، يعنی رنجبر
(زارع) کارگر، کاسب، صنعتکار، بازاری فقير و بيچاره از ذلت و فشار
و نکبت خلاص بشوند. دخل ملت خوب باشد و بدهی مالياتی آن کم بشود و
وسايل آسايش و تحصيل و زندگانی ملت و کودکان آن فراهم گردد که
توده‌ي جمعيت يعنی ملت ترقی بکند.».[۲]
صدیقه دولت آبادی در مقاله‌ای دیگر در
خرداد ۱۳۲۴ در مجلة زبان زنان نوشت: «در فصل اول قانون اساسی چه
می‌خوانید؟ زنان، دیوانگان و اطفال حق انتخاب کردن ندارند. به حکم
عدالت همان عدل محکمی که می‌فرمایید: تحصیل دانش و فرهنگ برای مرد
و زن مسلمان واجب است. ظلم بی نهایت فاحش بزرگی قانون نویسان در حق
زنان ایران روا داشتند. از برقرار کردن فصل اول قانونی اساسی نه
تنها خشت اول را کج بنا نهادند بلکه پایه مشروطیت را متزلزل کردند.
چرا؟ زنان سی‌سال پیش چه ادعایی داشتند؟ آقایان قانون نویس چرا
مادران خود را در ردیف دیوانگاه جا دادند؟ آیا از خدایی که مرد و
زن را برای پایداری نوع بشر آفرید، غافل نشدند؟ و آیا غفلت از خدا
مورد قهر و غضب خدا نیست؟ چطور می‌خواهید از یک آزادی برخوردار
شوید که نیم بدن نوع آزادیخواه را دیوانه فرض کرده‌اید و سند مفلوج
بودن آنرا در سر لوحه قانون اساسی آزادی ثبت و امضا کرده‌اید و
متجاوز از سی سال است روی همان قانون عمل می‌کنید؟
نه، نه آقایان در نظر ما جای تعجب نیست
اگر شما از مشروطه ثمر نیک نبرده‌اید و امروز آزادی شما از کنار
منقل وافور تجاوز نمی‌کند!! ببخشید برادران عزیز! کمی به خود آیید
و از خودخواهی بکاهید! زن ایرانی مادر شما و مادر فرزند شما است.
اگر او دیوانه است، مادر دیوانه نمی‌تواند فرزند عاقل بار آورد. پس
علاج را از سر شروع کنید.» او سپس می افزاید: «سرلوحه قانون
اساسی‌تان را از آن جمله کثیف و ننگین پاک کنید و زنان را به حال
خود واگذارید».
اما این انتقادات به عدم حق رای زنان در
قانون اساسی از سوی صدیقه دولت آبادی ادامه داشت تا این که صدیقه
دولت آبادی در ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ شمسی در نامه‌ای خطاب به دکتر
محمد مصدق نوشت و در آن درخواست گنجاندن حق رای برای زنان در قانون
انتخابات را داد. در همان سال بود که دکتر مصدق در لایحه انتخابات
که به مجلس برای تصویب داد، حق رای زنان را نیز گنجاند. اما این
مسئله باعث شد که نیروهای محافظه کار چه مذهبی و چه غیرمذهبی علیه
حق رای زنان قیام کنند و دکتر مصدق را از این کار بازدارند. در این
میان صدیقه دولت آبادی و دیگر فعال زن در آن دوره، شروع به فعالیت
کردند تا بتوانند مقاومت در برابر حق رای زنان را به عقب برانند.
اما در نهایت دکتر مصدق ناچار شد که از لایحه انتخابات پیشنهادی
دولت، حق رای زنان را حذف کند. این کار اعتراض گروه های زنان
برانگیخت. در این میان صديقه دولت آبادی عليرغم حمايت صادقانه و
متعهدانه‌اش از عقايد ملّی دکتر مصدق، اما در اعتراض به حذف حق رای
زنان در لايحه انتخابات از سوی مصدق، نامه‌ای مشفقانه و هشداردهنده
به مصدق نوشت.
نامه صديقه دولت
آباي به دكترمحمد مصدق در مورد محروميت زنان از حق رأي[۳]
دكتر محمد مصدق قلباً حامي حق رأي براي
زنان است و ابتدا اين حق را در پيش‌نويس لايحه‌ي انتخابات خود
مي‌گنجاند، اما با اعتراض نيروهاي مذهبي سنت‌گرا روبه‌رو ميشود.
بدین ترتیب مسئله حق رای زنان با حذف آن
در لایحه انتخابات دولت دکتر مصدق، چندسالی مسکوت ماند تا این که
دوباره مبارزات زنان برای دستیابی به این حق از سال های ۱۳۳۹ آغاز
شد. در سال ۱۳۳۹ اطلاعات بانوان[۴] با اين تيتر كه «شركت در
انتخابات حق مسلم هر زن ايراني است، اما براي دريافت اين حق، بايد
آمادگي پيدا كرد!» نوشت: «روز پنچ شنبه‌ي هفته‌ي گذشته در بحبوبه‌ي
فعاليت‌هاي انتخاباتي، جمعيت‌هاي بانوان ايران اعلاميه‌ي مشتركي
صادر كردند و طي آن اعلام داشتند كه چون ماده‌ي دوم قانون اساسي
راه را براي شركت زنان در انتخابات باز گذاشته و منشور سازمان ملل
متحد و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه حق شركت در انتخابات را براي
همگان به رسميت شناخته، مورد تأييد دولت ايران قرار گرفته، به زنان
ايران نيز مثل خواهران مسلمان و غير مسلمان شان در ساير كشورها
بايد حق رأي داده شود تا نيمي از مردم وطن ما در تعيين سرنوشت‌شان
شركت كنند و همراه با كاروان ترقي زنان گام بردارند.». اطلاعات
بانوان در ادامه، نظر صديقه دولت آبادي را درباره‌ي اطلاعيه مذكور
پرسيده بود،صديقه دولت آبادي چنين پاسخ داد : «من با اين اعلاميه
كاملاً موافق هستم، اما عقيده دارم كه زماني خانم‌ها بايد به مجلس
راه يابند كه اطلاعات كافي از اوضاع داخلي و خارجي داشته باشند و
صلاح مملكت را بتوانند تشخيص دهند تا موقعي كه اين امر تحقق نيافته
است، ايشان بايد صبر و شكيبايي پيشه سازند و در انتظار فرصت مناسب
به سر برند.». دولت آبادي سپس در مورد عدم توفيق زنان در مورد حق
رأي تا آن زمان گفت: «مقتضيات وقت باعث عدم توفيق خانم‌ها در مورد
حق رأي بوده است.» و افزود كه وظيفه‌ي مهّم‌تري هم زنان دارند كه
آن «كوشش همه جانبه براي با سواد كردن زنان ايراني است، زيرا
مهمترين عامل عقب ماندگي و برخوردار نبودن زن ايراني از حقوق سياسي
و طبيعي، وجود بي‌سوادي است و بدين جهت جمعيت‌هاي متشكل بانوان
اولين هدف خود را بايد مبارزه با بي‌سوادي قرار دهند.».[۵]
در واقع ديدگاه صدیقه دولت دولت آبادي
نسبت به حق رأي زنان به رغم موافقت او با اعلاميه‌ي زنان تا حدودي
عوض شده بود، چه او طي سال‌هاي ۱۲۹۹ تا ۱۳۳۰ شمسی كه قانون
انتخابات مجلس و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را نقد كرده بود از
فعالان كسب حق رأي براي زنان به شمار مي‌آمد اما اين نياز زنان به
آموزش و سواد آموزي را نسبت به ديگر نيازهاي زنان در اولويت
مي‌دانست.
پانوشت ها:
[۱] زبان زنان، ش۲۳، دوره‌ي اول،۱۲
شعبان ۱۳۳۸هـ .ق/۲۷آوريل ۱۹۲۰م.،ص۱.
[۲] زبان زنان،ش۲۳،۱۲ شعبان ۱۳۳۸ هـ
.ق/۲۷ آوريل ۱۹۲۰م. ص۱ .
[۳] برگرفته شده از كتاب؛ نامه‌ها،
يادها و نوشته‌ها، صص، ۱۶۶ و ۱۶۷.
[۴] اطلاعات بانوان، ش۳۷، دوره‌ي۲،
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۳۹،ص۳ .
[۵] همان‌جا.
مدرسه فمینیستی
