با حذف ماده 23 چند همسری از قانون حذف نمی شود

 زهره ارزنی

مروری بر قانون چند همسری از ابتدا تا امروز در ایران

تغییر برای برابری: اولین قانون مدون در باره ازدواج سال 1310 به نام قانون ازدواج در 19 ماده به تصویب رسید، در قانون یاد شده ماده 61 مرد را مکلف کرد، که موظف است به عاقد و زن اطلاع دهد که "زن دیگری دارد یا نه؟" با این عبارت کاملا مشخص است که قانونگذار تعدد زوجات را قبول کرده است، اما در این قانون مشخص نشده است که مرد چند همسرمی تواند داشته باشد.

در سال 1313 جلد دوم قانون مدنی و فصل دوم آن که مشخصا در باب نکاح و طلاق هست به تصویب رسید، در قانون یاد شده نیز به تعداد زنانی یک مرد می تواند به عقد دائم خود در آورد اشاره نشده و یا ماده ای که صریحا در آن قید شده باشد مرد می تواند بیش یک زن داشته باشد وجود ندارد، اما در ماده 1048 2 همان قانون عنوان شده که مرد نمی تواند در آن واحد با دو خواهر ازدواج کند همچنین در ماده بعدی 3 باز قید کرده که مرد نمی تواند با خواهر زاده یا برادر زاده زنش ازدواج کند مگر اینکه زنش چنین اجازه ای به او دهد.

پس کاملا مشخص است که در قانون مدنی هم تعدد زوجات پذیرفته شده است اما به تعداد زنان اشاره نشده است. ضمنا در بند 2 ماده 900 4همان قانون باز قانونگذار عبارت زوجه و زوجه ها را بدون قید تعداد آنها ذکر کرده است.

هنگامی که قانون حمایت خانواده در سال 1346 تصویب شد گرچه قانونگذاردر ماده 145 آن باز تعدد زوجات را به رسمیت شناخته بود، اما در عین حال مرد را مکلف کرده بود، که از دادگاه صالح اجازه ازدواج مجدد بگیرد و دادگاه هم مکلف بود که با تحقیق از زن فعلی وکسان دیگری احراز کند که آیا مرد توانانی اداره دو زندگی دارد یا نه؟ وهمچنین آیا می تواند عدالت را بین زنان خود اجرا کند؟ ضمنا در این قانون به زن در صوتیکه شوهرش بدون اجازه او ازدواج کند حق طلاق داده شد. 6

در سال 1353 که مجددا قانون حمایت خانواده اصلاح شد باز قانونگذار نتوانست تعدد زوجات را ممنوع کند، اما شرایط سختی برای ازدواج مجدد در مواد 16 و 17 7 آن پیش بینی کرد. به ویژه در ماده 17 اعلام شد چنانچه مرد بدون اجازه همسرش و دادگاه ازدواج مجدد کند هم مرد و هم زن جدید و هم عاقد به مجازات حبس بین 6ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

گرچه پس از انقلاب مرجع قانونی ( مجلس شورا )صریحا قانون حمایت خانواده را نسخ نکرد، شورای نگهبان در سال 1363 مجازات حبس در ماده 17 قانون یاد شده برای زوج و عاقد غیر شرعی دانست. منتهی قانون یاد شده بصورت ضمنی نسخ شد ه است.

در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و در ماده33 آن 8 که در سال 1363 اصلاح شده باز تعدد زوجات را برسمیت شناخته شده است، برای اینکه در این ماده مامورین سازمان ثبت احوال مکلف هستند که در صورت صدور شناسنامه المثنی حتما در صورت تعدد زوجات تعداد ازدواجهایی که بقوت خود باقی است را در شناسنامه قید کنند .

درقانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای خانواده مصوب 1376 هم یکی از صلاحیتهای دادگاههای خانواده، رسیدگی صدور اجازه ازدواج مجدد برای مردان است .

در منتهی الیه صفحه 4 سند ازدواج هم صریحا اعلام شده که زوج زن دیگری دارد یا نه؟

قانونگذار ایرانی از همان بدو تصویب قوانین مدون بر تعدد زوجات صحه گذاشته و آن را به رسمیت شناخته است. در هیچکدام از قوانین فوق به تعداد زنانی که یک مرد در آن واحد می تواند داشته باشد صریحا اشاره ای نشده است ، منتهی از آنجا که قوانین مربوط ازدواج و طلاق بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است، نظر فقها هم بر این است که هر مردی می تواند چهار زن بصورت عقد دائم داشته باشد و در مورد زنان صیغه هم تعداد عنوان نشده است . پس به استناد فقه امامیه در حال حاضر مردان شیعه ایرانی می توانند در آن واحد چهار زن عقدی داشته باشند . حالا بماند زنان صیغه ای آنها!

و لازم به ذکر است تا زمانیکه در قانون ماهوی مقنن چند همسری را ممنوع نکند یعنی صراحتا این مسئله را عنوان نکند اصل بر چند همسری است و سکوت قانونگذار دلیل بر حذف چند همسری نیست. حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده تقدیمی به مجلس هم دایر بر حذف چند همسری نیست، چون قانون فوق شکلی است.

با توجه به اینکه طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 که مذهب یا دین آنها به رسمیت شناخته شده است، احوال شخصیه پیروان مذاهب با توجه به مقررات مذهبی خود رفتار خواهد شد و از آنجا که ازدواج هم از موارد احوال شخصیه هست و طبق قانون اساسی اهل سنت و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان به عنوان پیروان مذاهب غیر از اسلام شیعی به رسمیت شناخته شده اند بصورت اختصار وضعیت آنها در مورد تک همسری و تعدد زوجات در پی می آید . مردان اهل سنت ایرانی هم حق دارند چهار زن عقدی داشته باشند ولی اهل تسنن نمی توانند صیغه کنند . 9

به استناد ماده 1610 آئین نامه مصوب 86 زرتشتیان نظام زناشویی بر مبنای تک همسری است .

نزد کلیمیان هم به استناد کتاب آقای بهنود11 تعدد زوجات ایرادی ندارد تعدد زوجات تا چهار زن و همچنین طلاق در مذهب کلیمی جایز است ولی شروطی دارد که مرد کلیمی دارای دو زن باشد زیرا ازدواج قانونی با طلاق زن اولی منوط بر این است که زن از حیث امراض و علل قادر به ایفای وظائف زناشویی نباشد یا زنا کار و یا نازا باشد و مرد هم اولاد بخواهد ...

نظام زناشویی پیروان کلیسای انجیلی 12، ارامنه گریگوریان خلیفه گری13 ، مسیحیان ارتدکس (روسی) 14 ، ارامنه کاتولیک 15 هم تک همسری است.

پانوشت

1- ماده 6 قانون ازدواج مصوب 1310: هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه؟این نکته در قباله مزاوجت قید می شود . 2- 3- ماده 1048 قانون مدنی : جمع دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع

4- ماده 1049 همان قانون : هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود .

5- بند 2 ماده 900 همان قانون : .... 2)ارث زوجه و زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد یک چهارم از ماترک است

6- ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 : هرگاه مرد بخواهد با دشاتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید ازدادگاه تحصیل اجازه کند . دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد .

7- بند 3 ماده 11 همان قانون : هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند .

8- ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 : مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: 1- رضایت همسر 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظائف زناشویی 3- عدم تمکین زن از شوهر 4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای 5و6 ماده 8 5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 8- عقیم بودن زن 9- غایب مفقود الاثر ماده 17: ... هرگاه مردی با داشتن همسر ، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد ...

9- در صفحه اول دفترچه سند نکاحیه هم صریحا قید شده است ، آیا زوج همسر دیگری دارد یا نه .

10- ماده 33 قانون ثبت احوال : ......در صورت تعدد زوجات ،آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد .

11- در لایحه حمایت خانواده تقدیمی به مجلس در سال 87 هم در ماده 23 چند همسری مجددا تائد شده است ، منتهی معلوم نیست این ماده در صحن علنی تصویب شود یا نه

12- پیروان اهل سنت هم قائل به چند همسری هستند . (کتاب احوال شخصیه از دیدگاه قوانین نویسنده یوسف بهنود )

13- ماده 16 از آئین نامه ززتشیان : برای هر مرد زرتشتی بیش از یکزن و برای هر زن زرتشتی بیش از یک شوهر جایز نیست .....( همان کتاب)

14- ماده 53 احوال شخصیه مسیحیان کلیسای انجیلی : ....ازدواج مرد با بیشتر از یکزن و ازدواج زن با بیش از یک مرد در آن واحد باطل است . ( همان کتاب)

15- ماده 27 قواعد مسیحی ارامنه گریگوریان خلیفه گری : مادامیکه ازدواج بواسطه طلاق یا بجهت فوت یکی از زوجین منحل و یا بموجب رای محضر روحانی فسخ نشده باشد ، ازدواج ثانوی ممنوع است . ( همان کتاب)

16- ماده 8 قواعد مسیحی ارتدکس ( روسی ) تا هنگامی که ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جدید ممنوع می باشد . ( همان کتاب)

17- ماده 3 قواعد وعادات ارامنه کاتولیک تهران : ازدواج بوسیله یک مرد و یک زن صورت می گیرد و فقط مرد با یک زن و زن با یک مرد می تواند این زناشویی را انجام دهد . ( همان کتاب)

سه شنبه25 مرداد 1390