احمدینژاد: باید سن ازدواج را برای دختران به 16 سال برسانیم.
یک استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
در واکنش به سخنان احمدی نژاد گفته است:
ازدواج دختر 16 ساله سنت زندگي قبيلهاي است، نه جوامع شهرنشين.
روزنامه ابتکار: حسن حسيني، استاديار گروه جامعه شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران معتقد است با توجه به اينكه در حال حاضر حدود 70 تا 75 درصد جامعه ما شهرنشين شده است، ديگر اين امكان وجود ندارد كه از جوانان انتظار داشته باشيم با مناسبات زندگي روستايي زندگي كنند. دختران 16- 17 ساله و پسران 19-20 ساله در جوامع شهري توانايي تشكيل زندگي را ندارند هرچند كه قطعا از لحاظ جنسي و جسمي به بلوغ رسيدهاند.
او توضيح داد:تشكيل زندگي خانوادگي در جوامع شهرنشين قبل از آنكه به بلوغ جسمي و جنسي نياز داشته باشد به بلوغ اجتماعي و فرهنگي احتياج دارد كه دختران و پسراني با اين سن و سال قطعا به آن نرسيدهاند. اين استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران همچنين از پايين آمدن سن طلاق در كشور ابراز نگراني كرد و ادامه داد: ازدواجهاي زودهنگام نابسامانيهاي فراواني در كشور ايجاد ميكند و در بسياري از موارد منجر به طلاق ميشود بنابر اين بايد از شيوع چنين ازدواجهايي در كشور جلوگيري كرد. حسيني در گفتوگو با ايلنا گفت: جامعه در طول تاريخ متحول شده و از ديدگاه جامعهشناسان جامعه سنتي و تاريخي از جامعهاي با همبستگي مكانيكي تبديل به جامعهاي با همبستگي ارگانيكي و تقسيم كار جديد شده است.
استاديار جامعهشناسي دانشكده علوم اجتماعي تصريح كرد: اما هماكنون حدود 70 تا 75 درصد جوامع ما شهرنشين شده و زنان و مردان ما ديگر تقسيم كاري مانند گذشته ندارند و تقسيم كار براساس نوع جنسيت در جامعه از بين رفته است و جايگاه جديدي پيدا كرده است.
او توضيح داد: اكنون نقش و جايگاه زن و مرد در محيط خانه عوض شده و حتي در حال حاضر والدين جوامع شهري و طبقات متوسط نگاهي تساوي طلبانه نسبت به فرزندان پسر و دختر خود دارند در حاليكه در گذشته اهميت پسر در جامعه روستايي بيشتر بود چون نقش موثرتري را در توليدات ايفا ميكرد.
او ادامه داد: در جوامع شهري اما ديگر فرزند دختر و پسر تفاوت چنداني با هم ندارند و والدين وقتي ميبينند با سرمايهگذاري روي فرزند دختر و پسر ميتوانند آنها را در جهت پيشرفت اجتماعي ارتقاء دهند فرقي بين دختر و پسر قائل نميشوند و به گونهاي عمل ميكنند كه دختر و پسر آنها هر دو بتوانند در جامعه پيشرفت كنند و بر روي هر دوي آنها سرمايهگذاري ميكنند.حسيني گفت: در قانون اساسي نيز نگاهي تساوي طلبانه نسبت به زن و مرد وجود دارد و آموزش و اشتغال بدون در نظر گرفتن جنسيت براي هر دو جنس مورد توجه قرار گرفته و همه آحاد ملت ايران از اين حقوق برخوردارند. بنابراين با پيشبيني كه قانون اساسي انجام داده امكانات تحصيل و اشتغال بايد در اختيار دختران و پسران به صورت يكسان قرار گيرد و به هر دو جنس در جهت كمك به شكوفايي استعدادهاي ذاتي كمك شود.
او ادامه داد: اكنون نيز شاهد اين هستيم كه در دانشگاههاي كشور دختران در بعضي موارد نسبت به پسران پيشي گرفته و درصد حضور دختران در دانشگاهها افزايش چشمگيري داشته است.
اين استاد جامعهشناسي گفت: امروز مفهوم بلوغ از بلوغ جسمي و جنسي فراتر رفته است و براي تشكيل زندگي خانوادگي علاوه بر بلوغ جسمي و جنسي ما نياز به فهم فرهنگي داريم به طوري كه دختر و پسري كه ميخواهند ازدواج كنند بايد بتوانند موقعيت خود، موقعيت همسر و موقعيت خود و همسر را در جامعه فهم كنند و در واقع به بلوغ اجتماعي رسيده باشند.
حسيني گفت: يك دختر شانزده يا هفده ساله قطعا به بلوغ جسمي و جنسي رسيده است و ميتواند ارتباط جنسي برقرار كند اما قطعا به بلوغ اجتماعي و فرهنگي نرسيده است. با توجه به اينكه در حال حاضر حدود 75 درصد جامعه ما شهرنشين شده است و با توجه به اينكه در جوامع شهرنشين ازدواجها به سمت فرديت در حركت است. او ادامه داد: در حال حاضر ديگر ازدواجها به شكل قبيلهاي و خانوادگي نيست و عمدتاً ازدواجها با انتخاب فردي صورت ميگيرد در اين شرايط بازگشت به گذشته و سبك زندگي قبيلهاي عشيرهاي بسيار سخت است.حسيني گفت: مسئولان سياسي ما معمولا علاقهمند هستند كه سن ازدواج در جامعه كاهش پيدا كند چون معتقدند فساد اجتماعي با ازدواجهاي زودهنگام كاهش مييابد و تشكيل خانواده ميتواند به داشتن جامعهاي سالم كمك كند.اين در حالي است كه ازدواجهاي زودهنگام خود مشكلات فراواني را در جامعه ايجاد ميكند. مسئولان ما بايد بدانند كه راهحل كاهش فساد اجتماعي چيز ديگري است و بايد علت فساد اجتماعي را در جاي ديگري جستجو كرد و در راهروهاي تودرتوي ديگري اين موضوع را حل كرد.
حسيني گفت: در حال حاضر سن طلاق در كشور به سمت جواني در حال حركت است و بسياري از ازدواجهايي كه منجر به طلاق ميشود در بين جوانان كم سن و سال شيوع پيدا كرده و ازدواجهاي زودرس نابسامانيهاي خانوادگي را به دنبال ميآورد و در موارد بسياري منجر به طلاق ميشود.او ادامه داد: وقتي ايدهاي توسط مسئولان مملكتي ارائه ميشود حداقل بايد تا حدودي در زندگي واقعي قابل مشاهده باشد. مثلا 50 درصد مردم جامعه بتوانند براساس ايده اين دولتمردان زندگي كنند. اما آنچه در زمينه ازدواج جوانان مطرح شده و اينكه شغل و مسكن لازمه شروع زندگي مشترك نيست اصلا قابل قبول نيست چون در جامعه شهري كسي كه شغل و مسكن نداشته باشد نميتواند تشكيل خانواده بدهد و فقط ممكن است درصد كمي از مردم ما مثلا در حدود 20 درصد از مردم كه آنها نيز شامل تجار، روحانيون و متمولان هستند بتوانند بعد از ازدواج نيز دختر يا پسر خود را ساپورت مالي كنند.اما در حدود 70 تا 80 درصد جامعه ما توانايي انجام چنين كاري را ندارند.